فشل البرلمان التركي مجدداً في الاتفاق على تعديل دستوري بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الأمر الذي يسعى إليه الرئيس رجب طيب اردوغان

فشل البرلمان التركي مجدداً في الاتفاق على تعديل دستوري بسبب خلافات حول اعتماد نظام رئاسي، الأمر الذي يسعى إليه الرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب ما ذكر مصدر برلماني الاربعاء.

وانسحب حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي)، أبرز حزب معارض، مساء الثلاثاء من اللجنة المكلفة العمل على دستور جديد. في نهاية اجتماعها الثالث. بحسب المصدر.

وعلى الأثر، أعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان حل اللجنة فوراً، وقال "عجزنا عن التوصل إلى إجماع، وبما اننا لم نعد نستطيع العمل معاً، تم حل هذه اللجنة"، على ما نقلت الصحف المحلية.

وبدأت اللجنة المؤلفة من 12 نائباً من أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان، أعمالها في الثالث من شباط/فبراير.

في 2013، فشل البرلمان كذلك في صياغة دستور جديد عوضاً عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية الحاكمة بعد انقلاب 1980.

ويضغط اردوغان منذ انتخابه رئيسا للبلاد في 2014 بعد 11 عاماً من توليه رئاسة الوزراء، بشكل حثيث من أجل نقل البلاد الى نظام رئاسي، علمأ أنّ النظام الحالي يمنح الجزء الأساسي من السلطة التنفيذية إلى رئيس الوزراء.

لكن خصومه يرفضون بشكل قاطع أي تعزيز لسلطات رئيس متهم اصلا بالتسلط.

وأحرز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان الاكثرية المطلقة في انتخابات الاول من تشرين الثاني/نوفمبر التشريعية. وجمع 317 مقعدا من 550. غير ان هذا العدد لا يمنحه الاكثرية المؤهلة التي تجيز له تنظيم استفتاء بمفرده او تنظيم تصويت على تعديل دستوري.

ويشير المعلقون الى ان رجل البلاد القوي قد يستغل هذا الفشل الجديد للدعوة مجددا الى انتخابات تشريعية خلال العام الجاري لانتزاع الاكثرية المؤهلة الضرورية في البرلمان لتنظيم استفتاء (330 مقعدا) او تعديل الدستور (367 مقعدا).