رأت وكالة التصنيف الدولية "موديز" أن إجراءات خفض الدعم الحكومي التي أقرتها دول خليجية، ستساهم في تخفيف الضغط على موازناتها، لكنها لا تكفي لمواجهة العجز الناتج من تهاوي أسعار النفط.

رأت وكالة التصنيف الدولية "موديز" أن إجراءات خفض الدعم الحكومي التي أقرتها دول خليجية، ستساهم في تخفيف الضغط على موازناتها، لكنها لا تكفي لمواجهة العجز الناتج من تهاوي أسعار النفط.

وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس (الثلاثاء)، أن تقليص الدول الخليجية الدعم على أسعار مواد أساسية مثل الوقود، سيوفر ما معدله سبعة بلايين دولار هذا العام، ما يوازي 0.5 في المئة من الناتج المحلي، في حين من المتوقع أن يصل العجز في موازنات العام 2016 إلى 12.4 في المئة.

وأوضح المحلل في الوكالة ماثياس أنغونين أن "الخطوات الأخيرة التي اتخذها بعض دول الخليج تشير إلى إرادة سياسية لمواجهة الآثار المضرة لأسعار النفط المنخفضة، لكنها غير كافية مقارنة بحجم الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب لتحقيق توازن في الموازنة".

واتخذت كل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد في شكل رئيس على إيرادات النفط، إجراءات لخفض الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه، لخفض الإنفاق.

وترافقت هذه الإجراءات غير المسبوقة مع تسجيل الدول الست (السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر والإمارات) عجزاً في موازنة العام 2015.

وتوقعت الوكالة أن يسجل معدل سعر النفط 33 دولاراً للبرميل خلال سنة 2016، بتراجع حاد عن مستوى 110 دولارات الذي كان عليه في 2014، قبل أن يبدأ مساره الانحداري في حزيران (يونيو). ووفق تقديراتها، سيرتفع معدل سعر البرميل الى 38 دولاراً السنة المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى أن دول مجلس التعاون قد تعتمد إجراءات إضافية، تشمل زيارة الضرائب على الشركات واعتماد الضريبة على القيمة المضافة، في ظل توقعات ببقاء أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة فترة طويلة.