موضوع تمويل المحكمة الدولية الذي حسم أمس بتحويل رئيس الحكومة المبلغ الذي يعتبر حصة لبنان، من ميزانية رئاسة الحكومة، كان محور اهتمام الصحف اللبنانية، التي ركزت ايضا على الموضوعين السوري والمصري.
موضوع تمويل المحكمة الدولية الذي حسم أمس بتحويل رئيس الحكومة المبلغ الذي يعتبر حصة لبنان، من ميزانية رئاسة الحكومة، كان محور اهتمام الصحف اللبنانية، التي ركزت ايضا على الموضوعين السوري والمصري.
السفير
صحيفة السفير أبرزت في صفحتها الأولى موضوع حسم تمويل المحكمة الدولية معتبرة ان بري وميقاتي اكبر الرابحين مما حصل. كما تناولت موضوع سورية والانتخابات المصرية.
بري وميقاتي أكبر الرابحين ... وحزب الله «ينأى بنفسه» ... وعون ينتظر»مستحقاته» ... وجنبلاط يرتاح ... و14آذار مرتبكة
«الإغاثة» تنقذ التمويل والحكومة: لبنان يشتري الوقت بالتقسيط
وكتبت صحيفة السفير: وأخيرا .. قضي الأمر. آلام مخاض تمويل المحكمة الدولية، على مدى أشهر، انتهت بتوقيع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على حوالة مالية من حساب الهيئة العليا للإغاثة في مصرف لبنان الى حساب المحكمة الدولية مباشرة، ليتحول فجأة الخطر الذي كان يهدد الاستقرار والحكومة والاقتصاد الى فرصة جديدة، يبقى مصيرها رهنا بطبيعة سلوك اللبنانيين في الفترة المقبلة.
ولئن كان المخرج قد تطلب الكثير من الجهد الذي سبقته تهديدات وواكبته مناورات، إلا انه بدا عند ولادته شديد البساطة، قياسا الى تعقيدات الأزمة. وأغلب الظن، ان غالبية اللبنانيين لم يهمها من التمويل سوى انه أنقذ الاستقرار الهش، وليس المحكمة «المنكوبة» التي شاء حظها السيئ ان يجعلها بحاجة الى إعانة من الهيئة العليا للإغاثة.
ومع دفع لبنان حصته في المحكمة، يكون قد اشترى «نقدا» مساحة من الوقت، ستتيح له التقاط الأنفاس والانحناء امام العاصفة، بانتظار مسار الاستحقاقات المقبلة، من الوضع السوري الى الملف التأسيسي للمحكمة الذي سيفتح مجددا في آذار المقبل، عندما يحين موعد التجديد لها. والأكيد ان كل طرف في الداخل سيتعامل مع هذا «الوقت المستقطع» على طريقته، فقوى 14 آذار ستصرفه وهي تنتظر سقوط النظام السوري، فيما ستعد قوى 8 آذار الايام التي تفصله عن خروجه منتصرا من معركته الحالية مع اكتمال الانسحاب الأميركي من العراق في أواخر العام.
ويمكن القول ان فريق الأكثرية ككل خرج رابحا من «مقاصة التمويل» مع فارق في النسب، إذ أنه أعاد تثبيت ركائزه التي اهتزت مؤخرا، ونجح في استنهاض حكومته ومشروعه بعدما وقفا لأيام على حافة الهاوية، بينما كان سقوط التمويل سيطلق العنان لسيناريو مضاد من شأنه ان يودي بالحكومة ويفسح المجال امام احتمال عودة 14 آذار الى السلطة او الدوران في دوامة فراغ طويل الأمد، مع ما يعنيه ذلك من تراجع قوى 8 آذار (وعلى رأسها تحالف أمل ـ حزب الله ـ التيار الحر) الى الخطوط الدفاعية وانتقال الخصم الداخلي والخارجي الى الهجوم ومحاولة تضييق الخناق على المقاومة وسوريا، في لحظة إقليمية لا تحتمل ترف المغامرة.
وإذا كان ميقاتي هو بطبيعة الحال الفائز الأكبر، فان نبيه بري نال جائزة «أفضل سيناريو وإخراج» وحصد حزب الله مردودا إستراتيجيا على مستوى حماية الثوابت والحكومة، وتخفف ميشال عون من عبء الظهور بمظهر المعترض على التمويل والذي كان يستغله ضد خصومه في الساحة المسيحية، وارتاح النائب وليد جنبلاط الذي كان مسكونا بهاجس الفراغ وتداعياته المحتملة، علما انه كان من أول المنادين بتمرير التمويل.
أنقرة تعلن عقوباتها على دمشق ... والعربي يتحرّك على جبهة الضغط الأوروبي
تبنت منظمة التعاون الإسلامي، موقف جامعة الدول العربية من الأزمة السورية حيث دعت الحكومة السورية إلى «الاستجابة» لقرارات الجامعة، لكنها حرصت على تأكيد «الالتزام بسيادة ووحدة سوريا ورفضها التدخل العسكري أو الأجنبي لحل الأزمة»، داعية جميع الأطراف في سوريا إلى نبذ العنف، فيما أوصت لجنة شكلتها الجامعة العربية بمنع 17 شخصية سورية من دخول الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان في ختام اجتماع طارئ في جدة برئاسة الأمين العام للمنظمة إكمال الدين إحسان اوغلي ومشاركة وزراء خارجية سوريا وليد المعلم وقطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ومصر محمد عمرو كامل وتركيا احمد داود اوغلو وإيران علي اكبر صالحي وغياب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، دمشق إلى «الاستجابة لقرارات جامعة الدول العربية»، و«التوقف فورا عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين من اجل تجنب البلاد خطر تدويل الأزمة، مع ما يرافق ذلك من عواقب وخيمة من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في سوريا وبقية بلدان المنطقة».
وأوصت اللجنة الفنية التنفيذية التي شكلها وزراء الخارجية العرب في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بمنع 17 شخصية من دخول الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها.
وأبرز الأشخاص الذين شملتهم هذه العقوبات، هم وزيرا الدفاع والداخلية العماد داود عبد الله راجحة ومحمد إبراهيم الشعار ومدير الاستخبارات العسكرية عبد الفتاح قدسية ونائب رئيس الأركان للشؤون العسكرية اللواء آصف شوكت ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء رستم غزالي وشقيق الأسد اللواء ماهر حافظ الأسد ورامي مخلوف.
وكان داود اوغلو أعلن، في انقرة، أن تركيا فرضت عقوبات اقتصادية على سوريا، تشمل خصوصا تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية والتبادلات بين المصرفين المركزيين السوري والتركي. وأضاف إن تركيا ستعلق أيضا تعاونها الاستراتيجي مع دمشق وستوقف كل صادرات الأسلحة إليها، كما ستجمد كل القروض التركية لسوريا.
واعتبر داود اوغلو ان النظام السوري «في مأزق» لأنه رفض انتهاز الفرص الكثيرة التي منحت له. وقال ان الإدارة السورية «فقدت شرعيتها وفضلت قمع شعبها بدلا من بدء إصلاحات» ديموقراطية في البلاد. وعبر عن أسفه لأن سوريا لم تصغ منذ أشهر للأسرة الدولية بما في ذلك لأنقرة، و«فقدت شرعيتها» بذلك.
مصر: الإسلاميون يتقدمون في معظم الدوائر
صحّت التوقعات بـ«غزوة صناديق» إسلامية في أول انتخابات برلمانية تجري في مصر بعد سقوط نظام حسني مبارك، إذ أظهرت النتائج الأولية نجاح «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين»، في تحقيق فوز ساحق في المرحلة الأولى من الانتخابات، تراوحت نسبته ما بين 40 و50 في المئة، فيما برز التيار السلفي، ممثلا بـ«حزب النور»، كمنافس قوي للأحزاب الليبرالية في العديد من الدوائر الانتخابية.
وعكفت اللجان الانتخابية طوال يوم أمس على فرز الأصوات للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، التي تشمل محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والفيوم وكفر الشيخ ودمياط والبحر الأحمر والأقصر وبور سعيد، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية، اليوم، والتي ستحدد الفائزين بالمقاعد الفردية، وعدد الأصوات التي حصلت عليها اللوائح الحزبية في نظام القوائم.
النهار
صحيفة النهار ركزت ايضا على الموضوع اللبناني وهو تمويل المحكمة الدولية كما ركزت على الشأنين السوري والمصري.
المَخرج "العجائبي" ينتصر للمحكمة وينقذ الحكومة
ما قصة "المخرج العجائبي" الذي مرر قرار التمويل من خرم الهيئة العليا للاغاثة؟ وماذا بعد القرار وانعكاساته على ميزان المكاسب والخسائر داخل الحكومة؟
بدا واضحاً ان اعلان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد ظهر أمس تحويله حصة الدولة من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، شكل انقاذاً مزدوجاً لصدقية "الدولة اللبنانية" في التزامها بتعهداتها الدولية وخصوصاً حيال تمويل المحكمة من جهة وللحكومة التي كانت تواجه خطر الانهيار من جهة اخرى.
وفي خلاصة مباشرة للمكاسب والخسائر المترتبة على هذا القرار، والتي يبقى الحكم النهائي عليها رهناً بما قد تتكشف عنه التطورات المقبلة من أثمان ووعود وربما مقايضات كثر الحديث عنها، وفرت ردود الفعل الدولية المرحبة والفورية على القرار، وخصوصا من المحكمة الدولية والولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الاوروبي وبريطانيا، مكسباً واضحاً لميقاتي الذي حفظ بهذه الخطوة صدقية تعهداته العلنية المتكررة لتمويل المحكمة، كما حفظت له صدقية داخلية بعدما تعهد الاستقالة في حال عدم مرور التمويل. لكن ذلك لم يحجب الغبار الذي اثاره المخرج الملتبس الذي تجنب معه طابخوه ومن ابرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري مرور التمويل بمجلس الوزراء، وهو ما اثار شكوكاً في قانونيته لجهة حصول تحويل المبلغ المترتب على لبنان من طريق الهيئة العليا للاغاثة وليس عبر القنوات الطبيعية والدستورية التي تملي التحويل من موازنة وزارة العدل.
والى جانب ميقاتي، يمكن توزيع ميزان الارباح على القوى المؤيدة للتمويل وفي مقدمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان و"جبهة النضال الوطني".
اما من خارج الحكومة، فإن المعارضة حصدت مكسباً مبدئياً ثابتا تمثل في عدم امكان الحكومة ورئيسها تجاوز واقع التزام لبنان التعاون مع المحكمة وتمويلها. الامر الذي عدته المعارضة انتصاراً للمحكمة ولمطالب قوى 14 آذار الثابتة في هذا المجال.
اما في ميزان الخسائر، فبدا "حزب الله" والعماد ميشال عون يتصدران اللائحة، وخصوصا من حيث مخالفة هذا القرار كل التعهدات الثابتة التي قطعها الجانبان برفض التمويل بأي طريقة. واذا كانت ثمة خصوصية لموقف الحزب قد تُعتبر عاملاً تحقيقياً لتراجعه من خلال قول مصادر في 8 آذار ان الحفاظ على الحكومة من دون مرور التمويل في مجلس الوزراء وفّر للحزب مكسباً ضمنيا، فان ذلك لا يحجب ما بات يسجل على الحزب من انه سلم ضمناً بآلية تعترف بالمحكمة التي يرفضها اصلا.
أنقرة عاقبت دمشق اقتصادياً وواشنطن رحّبت.. أنباء عن نشر صواريخ سورية على حدود تركيا
انضمت تركيا الى جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، في خطوة لقيت ترحيبا أميركيا. واتخذ القرار التركي عشية اجتماع لوزراء الخارجية للاتحاد الاوروبي في بروكسيل يتوقع ان يصدر عنه اعلان عن حزمة جديدة من العقوبات على دمشق في محاولة لثنيها عن استخدام العنف ضد المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس بشار الاسد. ودعت منظمة التعاون الاسلامي التي اجتمعت استثنائياً في مدينة جدة السعودية في حضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الحكومة السورية الى قبول قرارات جامعة الدول العربية ومنها ارسال بعثة مراقبين الى سوريا، مع رفضها التدويل.
وفيما أطلقت السلطات السورية 912 معتقلاً قالت ان "أيديهم لم تتلطخ بدماء السوريين" في الاحداث الاخيرة، عقدت اللجنة الفنية التنفيذية المكلفة متابعة تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب في شأن العقوبات على سوريا اجتماعها الأول في مقر الامانة العامة للجامعة بالقاهرة على مستوى كبار المسؤولين والخبراء برئاسة مساعد وزير الخارجية القطري سيف مقدم البوعينين وعضوية مصر وسلطنة عمان والجزائر والمملكة العربية السعودية والسودان والمغرب والاردن والجامعة العربية.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيمنعون من السفر إلى الدول العربية وتجمد أرصدتهم.
كما تنظر اللجنة في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية التي تؤثر مباشرة على حياة الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا ووضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقاً لمعايير محددة.
وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية، إن مهمة اللجنة تقوم على تقديم تقرير عن موعد وقف رحلات الطيران من سوريا وإليها خلال اسبوع من تاريخ صدور قرار المجلس في 27 تشرين الثاني، وكذلك النظر في الاستثناءات المتعلقة بالامور الانسانية، وتحديد قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيمنعون من السفر الى الدول العربية.
وأوضح أن اللجنة سترفع تقريراً بنتائج أعمالها الى اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في الدوحة السبت المقبل للنظر في إقرارها.
وأفادت وكالة "الاسوشيتدبرس" ان وزيري الدفاع والداخلية السوريين ورئيس جهاز المخابرات العسكرية ومسؤولين أمنيين آخرين سيكونون من الاسماء المستهدفة بلائحة العقوبات العربية.
وبعد ساعات من إعلان العقوبات التركية، نقلت وكالة "فارس" الايرانية للانباء عن مصادر إعلامية، أن التهديدات التي تتعرض لها سوريا جعلت المسؤولين السوريين يتخذون قراراً بنشر صواريخ "سكود" على الحدود مع تركيا والعراق موجهة نحو الأراضي التركية .
"الاخوان" في الطليعة في انتخابات مصر يليهم السلفيون والكتلة المصرية
كما كان متوقعاً، سجلت جماعة "الاخوان المسلمين" الاداء الاقوى في المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية التي أجريت الاثنين والثلثاء في تسع محافظات مصرية واعتبرت خطوة اولى ناجحة على طريق التحول الديموقراطي، وتلاها حزب النور السلفي والكتلة المصرية التي تضم أحزاباً علمانية وليبرالية، فيما استبعدت على ما يبدو فلول الحزب الوطني المحظور الذي يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك.
ومع أن النتائج الرسمية الجزئية ستصدر مساء اليوم، قال حزب الحرية والعدالة المنبثق من الجماعة في بيان أورده في موقعه على الانترنت إن"النتائج التي وصلتنا بعد انتهاء عمليات الفرز في معظم اللجان الانتخابية تشير الى تقدم حزب الحرية والعدالة بنسبة تتجاوز 40 في المئة، يليه حزبا النور والكتلة المصرية، يليهما الوسط والوفد".
الأخبار
صحيفة الاخبار بدورها كان البارز لديها موضوع التمويل معتبرة انه يفتح الطريق امام التركز على مطالب العماد ميشال عون.
التمويل يمهّد لمعركة مطالب عون
تمويل المحكمة الدولية أُنجز، وباتصال هاتفي واحد. الترحيب عمّ العواصم الخارجية، والمعارضة احتفت بـ«انتصارها» مطالبة بالمزيد. أما الأكثرية، فساد الصمت مقارّها، باستثناء عين التينة التي رحبت وتلقت «التبريكات». لكن صمت الأكثرية لن يطول؛ فالسيد حسن نصر الله، أعلن منبر المجلس العاشورائي مساء اليوم، مناسبة لكلمة سياسية من المتوقع أن يكون التمويل بنداً رئيسياً فيها
«بضربة معلم»، وباتصال هاتفي من السرايا إلى البنك المركزي، حُلّت القضية، وجرى تجنب كل السيناريوات والتوقعات لجلسة مجلس الوزراء، وبالتالي لمصير حكومة الأكثرية. هكذا بكل بساطة، أُعلن أولاً إرجاء الجلسة إلى موعد لم يحدد، ثم اتصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طالباً تحويل مبلغ من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لدفع حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية، ثم خرج ليعلن للصحافيين انقضاء الأمر. وبالتالي مر يوم أمس من دون أن تُسقِط الحكومة التمويل أو يُسقطها التمويل، انطلاقاً مما لوّح به رئيسها في مقابلته التلفزيونية الأخيرة بأنه إما التمويل أو يستقيل.
هكذا، بقدرة قادر، وعلى طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، حصل الدفع من دون أن تنقسم الحكومة، وحتى من دون أن تنعقد. لتبدأ التحليلات عن المنتصر مما حصل، ومعها التساؤلات: كيف حصل؟ لماذا رضي من كان يرفض؟ وهل من ثمن لهذا الرضى؟ ما مدى قانونية هذا المخرج البسيط الذي لم يطرح سابقاً قطّ؟ ومن أين الأموال التي دُفعت للتمويل؟ ما هو موقف المعارضة التي بدت أخيراً كأنها تفضل إحراج الحكومة في هذا الملف لإخراجها؟
بالنسبة إلى قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر، لفت عدم صدور أي موقف علني، باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقل عنه زواره أمس ارتياحه لما حصل، مشيراً إلى أنه لمصلحة البلد. ودعا الحكومة لـ«الانصراف إلى معالجة القضايا والملفات الحيوية الملحة»؛ لأن «المطلوب تسريع الخطى في العمل على كل الصعد»، مؤكداً «مرة أخرى تعزيز المناخ الذي يصب في استئناف الحوار برعاية فخامة رئيس الجمهورية». وأفاد المكتب الإعلامي لبري، بأن الأخير تلقى اتصالاً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان «مباركاً الحل الذي حصل»، واتصال مماثلاً من ميقاتي.
وفيما ساد الصمت على جبهة حزب الله، بانتظار ما سيقوله أمينه العام السيد حسن نصر الله في إطلالة في المجلس العاشورائي مساء اليوم، سيخصصها بالكامل للشأن السياسي، كما ذكرت قناة المنار، وخصوصاً أن التمويل ترك تساؤلات بالجملة عند قاعدة الحزب وجمهوره عن ملابسات ما حصل. وفيما توقعت مصادر متنوعة أن يكون خطاب نصر الله تحت سقف الحفاظ على حياة الحكومة، لكن مع منح جرعة إضافية من الدعم لمطالب النائب ميشال عون بشأن تفعيل الحكومة، كشفت مصادر معنية بالمشاورات الحكومية أن الحزب لم يوافق على الصيغة المطروحة للتمويل، وأبلغ ميقاتي بأنه غير معنيّ بأي تسوية في هذا المجال. ولفتت المصادر في المقابل، إلى أن ميقاتي، خلال فترة التفاوض، كان يريد إمرار التمويل، بغض النظر عما سيعلنه شركاؤه في الحكومة من مواقف لاحقاً بشأن قانونية القرار أو عدمه.
9 عقوبات تركيّة ضد سوريا... وأخرى أوروبية متوقعة اليوم
بعد أشهر من التهديد والوعيد، أعلنت تركيا إجراءاتها العقابية الخاصة ضد سوريا، التي تكاد تكون بمثابة قطع كامل للعلاقات بين أنقرة ودمشق، وتلغي مفعول جميع الاتفاقيات الثنائية التي وُلدت في فترة «شهر العسل» التركي ـــــ السوري الذي عرفته العلاقات البينية في السنوات الماضية. عقوبات تحاكي جوهر الإجراءات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب ضد دمشق، وينتظر أن تتبع في الفترات المقبلة بعقوبات أخرى تدريجية. ويستعدّ الشعب السوري والنظام لتلقّي رزمة جديدة من العقوبات الأوروبية المنتظر اتخاذها اليوم في بروكسل، وتطاول القطاعات النفطية والمصرفية والتجارية والاستثمارية على أكثر من صعيد.
المستقبل 
صحيفة المستقبل تناولت في صفحتها الاولى موضوع تمويل المحكمة وكتبت عنوانا ذا دلالات في اشارة الى حزب الله الذي يرفض المحكمة الدولية. ورأت في تمويل المحكمة انتصارا مدويا لما اسمته نضال أكثرية اللبنانيين منذ 14 آذار 2005 وحتى مهرجان طرابلس يوم الأحد.
حكومة "حزب الله" تموّل "المحكمة الإسرائيلية"!
توّج نضال أكثرية اللبنانيين منذ 14 آذار 2005 وحتى مهرجان طرابلس يوم الأحد الفائت، بانتصار مدوٍّ مع إعلان تسديد حصّة لبنان في تمويل المحكمة الدولية "ما يعني في رأي مراقبين كثر أن حكومة "حزب الله" موّلت محكمة يصفها بأنها إسرائيلية". وبذلك أسدلت الستارة على محطة من محطات هذا النضال بانتظار المحطة الأهم، المتمثّلة بتجديد بروتوكول هذه المحكمة في آذار المقبل.
والى حين معرفة مواقف القوى المعنية بالاستحقاق العتيد، بدا واضحاً أمس حجم الخسائر التي مُني بها رافضو التمويل، وفي مقدّمهم "حزب الله"، من دون التوقف ملياً أمام الهزيمة ـ التي كانت متوقعة ـ لحليفه العماد ميشال عون خصوصاً بعد أن تمّ هذا التمويل من خلال خزينة الدولة اللبنانية لا من "جيب" الرؤساء ولا من أي مكان آخر، كما ردّد مراراً هو وعدد من حلفائه.
ذلك أن "حزب السلاح" دفع أثماناً سياسية كبيرة يوم أمس أوّلها ثمن خطيئة رفض الاتفاق مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، كما جاء تمسّكه بالحكومة الميقاتية بمثابة خسارة ثانية بعد أن جاء بها لتطيير المحكمة الدولية، خصوصاً أن الحزب حمى حكومته هذه من باب موافقته على تمويل المحكمة نفسها.
وهكذا جاءت خسارة أمس لتتوّج خسائر "حزب الله" وحلفائه المتتالية منذ تشكيل هذه الحكومة، والتي يُتوقّع أن تستمر، أولها دخول هذه الحكومة منذ فترة الى غرفة "العناية الفائقة" بعد أن كان مخططاً لها أن تبقى بحدّ أدنى من الزخم حتى العام 2013. وثانيها عدم قدرة هذه الحكومة على إقرار التعيينات الادارية التي كان مرسوماً لها أن تكون الوسيلة المثلى لوضع اليد على مفاصل الإدارة في الدولة، وثالثها وليس آخرها عدم قدرتها أيضاً على إقرار قانون جديد للانتخاب كان في نية مريديه أن يكون محطة توفّر لـ"حزب الله" وحلفائه فرصة الحصول على الأكثرية في مجلس النواب العتيد.
