تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 19-02-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها فضيحة صفقة ترحيل النفايات، وعودة الملف مجدداً نحو مربع المطامر أو المحارق

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 19-02-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها فضيحة صفقة ترحيل النفايات، والغموض المتعدّد الوجوه حول هوية ومؤهّلات الشركة المنفذة، وعودة الملف مجدداً نحو مربع المطامر أو المحارق، بالإضافة إلى تراجع الحديث الرئاسي عن جلسة الثاني من آذار..

السفير
ترحيل النفايات يفضح «الفساد اللبناني المعولم»
هل ينجح الحريري بإعادة الاعتبار للمطامر؟

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "لم يسبق أن أهانت سلطة ناسها كما تهين السلطة اللبنانية شعبها. الإهانة لا تقتصر على الاستخفاف بالقانون والدستور، أو الإمعان بتخطي إرادة الناس من خلال ضرب مبدأ دورية الانتخابات، أو من خلال تثبيت الفراغ في رئاسة الجمهورية، أو من خلال ضرب الإدارة وتفريغها. هذا كله يهون أمام الإصرار على قتل الناس ببطء، بعد إذلالهم، لا لشيء إلا لتثبيت صفقات في النفايات، حيث باتت روائح الفساد اللبناني «المعولم» تعبق أبعد من الحدود.. ولا من سائل أو من مجيب.

ظنّت الحكومة أن تصدير النفايات يوازي في «فرادته» تصدير الحرف الى العالم، فسعت جهدها لإنجاحه، لكنها لم تنجح سوى في تصدير روائح فسادها، فيما روائح النفايات تستوطن بيروت والضاحية وبعبدا والمتن وكسروان، وكل التقارير الطبية تربط بين ارتفاع نسب بعض الأمراض والفيروسات وبين النفايات المتكدسة أو تلك التي طمرت قرب الأنهار ومصادر المياه، حتى أن أحد الخبراء جزم بأن مياه الاستخدام في العاصمة والضواحي باتت ملوثة من دون الحاجة لعرض أية عيّنة منها على المختبرات.

وكما ترحيل النفايات إلى سيراليون تحول إلى فضيحة، ها هو الترحيل إلى روسيا يلقى المصير نفسه، فيما يسارع لبنان إلى الاكتفاء برفع المسؤولية عن كاهله من دون تحرك أي جهة رقابية أو قضائية، فضلا عن تحول «الحراك المدني» الى فولكلور لا يستحق خبرا صغيرا في الاعلام اللبناني!

منذ البداية، بدا خيار الترحيل خرافياً. التلزيم واختيار الشركة والتسعير وكذلك التساهل مع شركة «شينوك» والسماح لها بتخطي كل المهل، ورفض النظر بأي عرض جديد مهما كان أفضل. برغم ذلك كله، ظل الوزير أكرم شهيب مصراً على أن الترحيل لم يستبعد كليا، داعياً إلى انتظار انتهاء مهلة العاشرة من صباح اليوم، بالرغم من أن مجلس الوزراء كان قد عاد أمس إلى مناقشة حل المطامر، كما فعلت طاولة الحوار أمس الأول.

ولان جدية الحكومة والتزامها القانون صارا مضرب مثل، فإن القرار لن يؤخذ إلا بعد انتهاء المهلة اليوم، حيث تقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية المعنية بملف النفايات يوم غد السبت، لإقرار التوجه الجديد، وقال شهيب لـ «السفير» أنه مهما كانت النتيجة اليوم، فقد أبلغ مجلس الوزراء، أمس، إعفاءه من متابعة المهمة، مشيراً إلى أنه قام بواجبه و «ضميري مرتاح»، في اشارة ضمنية الى قرار «اشتراكي» بالابتعاد عن الملف، بعدما أثيرت علامات استفهام حول وجود مستفيدين «اشتراكيين» من الترحيل!

وفيما لا تزال الحكومة تضع نفسها في خانة الساعي إلى الحلول، برغم عجزها المستمر وتخبطها بالخطط والقرارات التي أثبتت فشلها كلها، من المناقصات إلى المطامر فالترحيل، فان العودة إلى المطامر ستعيد معها كل التشنج الذي خلّفه هذا الملف قبلاً وأدى إلى إفشاله، علماً أن شهيب عبّر عن خوفه من أن تتعطل خطة المطامر ثانية، بما سيؤدي إلى أن «تأكلنا النفايات»، خصوصا أن التجربة في التنقل بين الحلول أثبتت أن شبكة واسعة من المصالح والعشوائية تتحكم بمفاصل الملف، وهي شبكة لا تستثني أحداً، لا من مؤيدي الترحيل ولا من مؤيدي المطامر ولا من معارضي الحلين.

باختصار، كل ذلك يقود إلى أمر واحد. الحكومة فشلت، وهي تكرس أن طاولة الحوار، باتت هي الحكومة الفعلية التي اتفق أعضاؤها على المطامر ثم الترحيل قبل أن يقرروا، أمس الأول، العودة إلى المطامر.

وفيما ظلت «شينوك» ومديرها فراس الزلط غائبة عن الصورة، كما عادتها منذ تكليفها، كان لافتاً للانتباه، أمس، إعلان وكيل الشركة المحامي زياد الخازن التراجع عن وكالته عن الشركة، «انسجاماً مع قناعاتي المبدئية ومسيرتي المهنية.. بعد اللغط الكبير حول الوثيقة المزعوم صدورها عن وزارة البيئة الاتحادية الروسية».

وقال الخازن لـ «السفير» ان انسحابه أسبابه شخصية، رافضاً الخوض في أي نقاش يتعلق بموكله، التزاماً بسرية التوكيل. أما رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير الذي تردد أنه أحد وكلاء الشركة البريطانية، فقد أنكر لـ «السفير» أي علاقة له بها، فيما أشار شهيب إلى الأمر نفسه، إلا أنه أعلن أن شقير هو الذي عرّفه على الشركة قبيل التعاقد معها!

العامل الجديد الذي استجد منذ إقفال مطمر الناعمة في 16 تموز الماضي هو عودة الرئيس سعد الحريري إلى البلاد. ولا شك أن الأخير لاحظ في جولاته المكوكية آثار النفايات في الطرقات.. وعلى أهمية محاولته فتح هوة في جدار الفراغ الرئاسي، إلا أنه سيكون مطالبا بتعديل خططه، في ضوء ترنح ملف الترحيل، وبالتالي إعطاء الأولوية لملف طمر النفايات في لبنان!


النهار
برج بابل حكومي واستدارة إلى المطامر!
بري: لا أحلاف في الاستحقاق الرئاسي

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "لم تكن استدارة مجلس الوزراء نحو الخطة الاولى لانهاء أزمة النفايات التي تعتمد "خيار المطامر" مفاجئة بعدما تكاملت معالم فوضى غير مسبوقة حيال خطة وافق عليها المجلس وأقرها وحين وصلت الامور الى نقطة بداية ترحيل النفايات اصطدم الجميع بتعثرها لاسباب لا تزال تدور في غياهب "الالغاز". ولعل ابلغ دليل على الضياع الذي أصاب الحكومة والمعنيين بملف النفايات تمثل في برج بابل حقيقي شهدته الجلسة الماراتونية لمجلس الوزراء أمس والتي غاب عنها كل شيء بما فيه جدول الاعمال لتملأ قضية فشل خطة ترحيل النفايات الساعات الخمس بمبارزات كلامية متمادية بدا مستغربا بالنسبة الى بعض الوزراء ان رئيس الوزراء تمام سلام أفرط في المرونة لتركه المهرجان الكلامي يتمادى فيما النتيجة بدت مبتوتة أساساً بالعودة عن خيار ترحيل النفايات الى اعتماد المطامر، وهو الخيار الذي لم يعد منه بد ولكن بحزم حاسم هذه المرة من شأنه ان يشهر بأي فريق سياسي لا يسهله. واذ تناوب على الكلام 22 وزيرا من أصل 24، علمت "النهار" ان ملف ترحيل النفايات وصل، على حدّ وصف مصادر وزارية، الى مرحلة النزع التي تسبق الوفاة أو قد تعني إمكان حصول تطور في الساعات المقبلة تؤدي الى عودته الى الحياة في ضوء ما سيرد من موسكو من جواب حاسم.

وتحدثت عن معطيات جديدة ستتضح هويتها اليوم، مشيرة الى ان الرئيس سلام ركز في جلسة مجلس الوزراء على" اللغط الذي رافق الملف لكنه لا يلغي حقيقة أن الشركة البريطانية التي رست عليها مهمة الترحيل جدية لكنها ويا للاسف لم تتلق المستند المطلوب من روسيا مما يشير الى حلقة مفقودة في الموضوع علما أن الدولة الروسية عبر وزيريّ الخارجية والبيئة والسفارة في بيروت أبلغتنا عن الاستعداد لاستقبال النفايات من لبنان.وإذا لم نتلق الجواب غداً (اليوم) سنعود الى حل المطامر". وأفادت المصادر ان الاتجاه الغالب في مجلس الوزراء تمثل في العودة الى حل المطامر. وأوضحت ان اللجنة الوزارية التي اعيدت الى التفعيل ستجتمع برئاسة الرئيس سلام غدا السبت وستحدد ما هي المطامر التي ستركز عليها: هل هي المطامر التي حددتها سابقا خطة وزير البيئة محمد المشنوق والتي تنطلق من مبدأ المناطق؟ أم المطامر التي حددتها خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب وهي سرار والناعمة والسلسلة الشرقية؟ وأضافت ان الاتصالات إنطلقت امس من أجل توفير توافق سياسي على المطامر، في حين دعا وزير العمل سجعان قزي الى عدم إنتظار التوافق والذهاب الى التنفيذ لإن الموضوع لم يعد يتحمّل تأجيلاً.

وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان الرئيس سلام كان اقترح في بداية الجلسة إرجاء البحث ودعوة اللجنة الوزارية المكلفة سابقاً معالجة الملف الى إجتماع غداً للبحث في الأمر، إلا أن الوزير بطرس حرب أبدى تحفظه عن الأمر معتبرا أن اللجنة سبق لها أن رفعت تقريرها إلى مجلس الوزراء وتمت مناقشته ووافقت اكثرية مجلس الوزراء على التقرير المعتمد الطمر الصحي وإطلاق مناقصات المحارق الحديثة. ورأى أن المطلوب اليوم هو أن تؤكد الحكومة موافقتها على التقرير وليتحمل الجميع مسؤولياتهم. ولفت في كلام حرب مطالبته بإصدار القرار من مجلس الوزراء وتكليف اللجنة متابعة التنفيذ والطلب من الجيش والقوى الأمنية المؤازرة في تنفيذه مع وجوب إتخاذ تدابير في حق الشركة التي أوكِلَ إليها أمر الترحيل وخصوصاً إذا تبيّن أن هناك مستندات مزوّرة . كما لفت في مداخلة للوزير جبران باسيل دعوته الى اعتماد المحارق وقال "لا يمكن حل موضوع يتعلق بهيبة الدولة ونترك أموراً أخرى مهمة عالقة دون حل. فلا يمكن وقف سدّ في جبيل فيما تطلب مني أن أؤمن لك مطمراً في جبيل".

وتكلم الوزير نهاد المشنوق فرأى ان المطروح هو العودة الى قضية المطامر في ظلّ التوافق السياسي وتنفيذ القرار أو العودة الى اجراء المناقصات التي اجهضت في الماضي.

واقترح الوزير اشرف ريفي ان يطرح الموضوع على هيئة الحوار لمعالجته سياسياً. ورفض الوزير نبيل دو فريج العودة الى مناقصات جديدة لأن الأمر يتطلب خمسة أو ستة أشهر والمطلوب أن يقرر مجلس الوزراء ما يجب فعله بالنفايات المنتشرة بين المنازل وعلى الطرق، ملاحظاً أن مجلس الوزراء ألغى المناقصة تحت وطأة الضغط وهو بذلك إرتكب خطأ. وأيّد الوزير وائل أبو فاعو ما قام به الوزير اكرم شهيب وقال بـ"لا نقبل بالتشكيك في نزاهتنا والكارثة الصحية تزداد وتتعاظم على كل لبنان وستظهر النتائج بعد سنوات على مستوى التشوهات والأمراض السرطانية" وطالب بإتخاذ قرار سياسي "وإلا فلنعلن أننا دولة عاجزة فكفانا بهدلة".

بري والحريري و2 آذار
في غضون ذلك، تتخذ الحركة السياسية النشيطة للرئيس سعد الحريري في اتجاه الدفع نحو احداث اختراق في الازمة الرئاسية في جلسة 2 آذار بعدا مهما في ظل معطيات تشير الى ان هذه الحركة، وان لم تضمن توفير النصاب، للجلسة فهي آيلة حتماً الى احداث وقائع سياسية جديدة في المسار الرئاسي يصعب القفز فوقها ولو تجاهلها ظاهرياً "حزب الله " حتى الآن . اذ ان الدعوات المتكررة التي يطلقها الحريري الى نزول الجميع الى مجلس النواب والاحتكام الى الانتخاب ايا يكن الفائز بدأت تحدث تحريكا قويا للمناخ الرئاسي ليس على المستوى الداخلي فحسب بل أيضاً على المستوى الديبلوماسي. وربما أمكن ادراج الاجتماع الذي عقد أمس في السرايا بين الرئيس سلام والسفراء الاوروبيين في سياق الضغوط الغربية لانجاز الاستحقاق، اذ دعا السفراء الى انتخاب رئيس للجمهورية "من دون مزيد من التأخير وفقا لاحكام الدستور". وأكد الحريري أمس انه سيواصل الضغط لانهاء الفراغ قائلا: "سنشارك في كل الجلسات تحت سقف الدستور والديموقراطية وليربح من يربح ولن نعطل ".

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره انه "أول من طالب النواب بالتوجه الى مجلس النواب وبالنزول الى ساحة النجمة وانتخاب رئيس الجمهورية. وشددت على هذا الامر قبل الحديث والاعلان عن ترشيح النائب سليمان فرنجيه، وحتى هذه اللحظة لا تبدو المؤشرات ايجابية ومتوقعة حتى موعد جلسة الانتخاب في 2 آذار المقبل رغم كل المساعي التي تبذل في هذا الشأن".

وسئل عن حركة الرئيس الحريري وعودته الى بيروت، فأجاب: "وفر الرئيس الحريري حراكاً سياسياً في البلد مع ضرورة الحاجة للتوصل الى التوافق".

وسئل هل الحركة الداخلية تعبد الطريق الى لبننة الاستحقاق الرئاسي أم يبقى اسيراً للوضع في المنطقة وتطوراته، فأجاب: "لا تحسنن الظن كثيراُ باستقلالنا".

وعن الحديث في الايام الاخيرة عن انضمامه الى حلف رباعي في وجه العماد ميشال عون و"حزب الله " قال: "لا ثلاثي ولا رباعي ولا غير رباعي في الاستحقاق الرئاسي ولا اصطفافات".


الأخبار
الحكومة تحمي «شينوك»: لنعد الى المطامر والمحارق

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول ""خرجت من جلسة مجلس الوزراء لأنني لم أفهم شيئاً". هذا التصريح الذي أدلى به وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد جلسة مجلس الوزراء، أمس، كان التعبير الأبلغ عمّا دار فيها. استغرق الحديث عن "النفايات" نحو 4 ساعات، بحسب أحد الوزراء، إلا أن أحداً لم يقل شيئاً مفيداً، بل أمعن الجميع في التبرّؤ من أي مسؤولية عمّا آلت اليه الامور وتباروا في العودة الى النقطة الصفر... والحصيلة: عفا الله عمّا مضى. لا فساد ولا تزوير ولا خفّة ولا مصائب تهدّد الناس بحياتهم وصحّتهم، بل صفقة جديدة يجري البحث عنها.

تنتهي ظهر اليوم المهلة الاضافية الممنوحة لشركة "شينوك"، كي تقدّم وثائق صحيحة "غير مزوّرة" تؤكّد موافقة الجهات الروسية المختصة على استيراد نفايات بيروت وجبل لبنان. هذه المهلة التي لا تستند الى أي مسوّغ قانوني، لم تكن سوى وسيلة لكسب المزيد من الوقت والسعي الى التملّص من النتائج بطريقة ما، إذ إن جميع المعنيين بصفقة تصدير النفايات، بما فيهم الوزراء، باتوا مقتنعين بأنها طارت، وأن هذا "الخيار المجنون" كانت لديه فرصة واحدة ليتحقق: عبر المافيات، هنا وفي روسيا.

الحديث المتعاظم في روسيا عن فتح تحقيق "جنائي" بوجود تزوير لوثائق رسمية لم يشغل بال أحد هنا، ما عدا حملة "بدنا نحاسب"، التي تقدّمت بإخبار الى النيابة العامة. أمّا في مجلس الوزراء، فالبال كان مشغولاً في كيفية تفادي مصادرة الكفالة المالية بقيمة 2.5 مليون دولار من شركة "شينوك"، على غرار ما حصل مع شركة "هووا" الهولندية بعد ثبوت تورطها في تزوير وثائق موافقة سيراليون. بعض الوزراء أصرّ في جلسة أمس على تطبيق القانون ومصادرة الكفالة فوراً بعد انتهاء المهلة، إلا أن رئيس الحكومة تمام سلام، ومعه وزير الزراعة أكرم شهيب، المكلّف بإدارة صفقة النفايات، شكّلا رأس حربة في الدفاع عن شركة "شينوك" ومنعا أي "تطاول" ينال من نزاهتها؛ فقد كرر سلام حكاياه عن حماسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لاستيراد النفايات اللبنانية، في اللقاء الذي جمعهما في ميونخ الاحد الماضي، وكرر أيضاً تطمينات السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر زاسبيكين الى سلامة الصفقة وحيوية الشركات التي أبرمتها، علماً بأن الاخير نفى، بطريقة "دبلوماسية"، أن يكون للسفارة في بيروت أي دور في هذا الملف، مستخدماً تعابير تميّز بين "الرغبة في المساعدة" و"الاجراءات النظامية".

من جهته، انهمك شهيب بعرض الاوراق المشكوك في صحّتها على الوزراء، وهي الاوراق نفسها التي رفض إبرازها في الجلسة السابقة بحجّة انتظار الاوراق الاصلية الآتية من روسيا في "الحقيبة الدبلوماسية". بدا الهدف من عرض هذه الاوراق هو التصدّي لأي اتهام لشركة "شينوك" بالمشاركة في استعمال وثائق مزوّرة وإظهارها بمظهر الضحية، لا الفاعل، تماماً كمجلس الوزراء واللجنة الوزارية التي يرأسها شهيب شخصياً، ومجلس الإنماء والاعمار، الذي أصدر بياناً "وقحاً"، ردّ فيه على "بعض التصريحات الصادرة في 17/2/2016، التي تجاوزت كل الحدود"، إذ هاله اتهامه "بتغطية الفساد والسرقة والفشل"، واستخدام عبارات مثل "بوطة" وغيرها، معتبراً أن "التشهير المجاني بهذه المؤسسة يسيء إلى صورة الدولة اللبنانية وسمعتها". طبعاً، لا يعتبر مجلس الانماء والاعمار ما يحصل في ملف النفايات منذ تسعينيات القرن الماضي فضيحة تطال إدارته قبل أي جهة أخرى، بما في ذلك استخدامه كممر سهل وميسر للصفقات الكريهة التي لم تُبق شيئاً حسناً في صورة الدولة وسمعتها.

الورقة الأبرز التي عرضها شهيب دفاعاً عن "شينوك" هي رسالة تفيد بأن وزارة البيئة الروسية أخذت علماً بوجود اتفاق بينها وبين شركة روسية، ولكنها لا تنص صراحة على موافقتها على هذا الاتفاق وشروطه.

على أي حال، لم ينشغل الوزراء كثيراً في البحث عن "الحقيقة"، بل أعادوا تكرار مواقف سابقة "عمومية" أدلوا بها طيلة الاشهر الثمانية الماضية، بحسب ما قال أحد الوزراء. المهم أن خلاصة "المباراة" كانت عدم دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة طارئة كما أشيع، وعدم إحالة الملف برمته الى القضاء لمحاسبة المسؤولين، ولكن تمت دعوة اللجنة الوزارية الى الاجتماع مجدداً السبت، بعد ضمّ وزير من حزب الكتائب (وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم على الارجح) إليها، ليكتمل عقد التمثيل الحزبي في هذه اللجنة. وبحسب مصادر وزارية، ستتولى اللجنة نفسها، التي فشلت حتى الآن، طرح خيارات "مجنونة" أخرى بعد سقوط خيار التصدير.

تقول المصادر الوزارية إن مداخلات الوزراء تعطي صورة واضحة عمّا سيحصل لاحقاً، إذ بدا أن هناك شبه توافق على إطلاق العمل بإعداد دفتر شروط خلال مهلة شهرين لإجراء "استدراج عروض" من أجل إنشاء "محارق" تحت مسمى "تقنية التفكك الحراري" أو "تحويل النفايات الى طاقة"، على أن يعود البحث الى المطامر مجدداً، في ما يسمى المرحلة الانتقالية. وهنا تكررت الاشارة من قبل أكثر من وزير الى مطمر سرار في عكار وردم البحر بحجة طمر النفايات في الكوستا برافا ومحاولة إقامة مطمر ثالث في منطقة المصنع في البقاع، فضلاً عن إعادة إحياء الافكار المتعلقة بمعالجة مكب برج حمود واستعمال معمل النفايات في صيدا، وصولاً الى إعادة فتح مطمر الناعمة ــ عين درافيل لفترة محدودة، وهو ما اعترض عليه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، معتبرين أنه خارج البحث حالياً.

رئيس جمعية "الأرض" بول أبي راشد أوضح أن بناء المحارق يستغرق 4 سنوات على الأقل، وسبق أن رفضت بلديات الجية ودير عمار والزهراني أن تبنى محارق فيها. وفي المقابل، يستغرق بناء مراكز الفرز والتسبيخ وإنتاج الوقود البديل 6 أشهر بكلفة 40 مليون دولار لكل لبنان، مقابل مليار ومئتي مليون دولار للمحارق". لكن مجلس الوزراء لا يريد أن يسمع بأي خيارات "صحيحة". وبحسب البيان الذي تلاه وزير الاعلام رمزي جريج، بعد جلسة أمس، "تم التوافق على أنه في حال سقوط قرار الترحيل بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المعطاة لها التي تنتهي يوم غد (اليوم)، لا بد من العودة الى الخيار الذي كان قد سبق لمجلس الوزراء أن أقرّه في 9/9/2015، وهو اعتماد المطامر الصحية كحل بديل، وعلى هذا الأساس دعيت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف الى الاجتماع قبل ظهر يوم السبت المقبل في 20 من الشهر الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة".

في هذا الوقت، قررت لجنة المال والموازنة النيابية ملء الفراغ عبر دعوة وزارة المال ومجلس الانماء والاعمار "للاستماع اليهما عن كلفة ترحيل النفايات وادعاءات الفساد حول الملف"، فيما أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً استنكر فيه زجّ اسم ممثله في موسكو الدكتور حليم أبو فخر الدين في فضيحة شركة "شينوك"، إذ جرى التداول على نطاق واسع بوجود صلة تربط فخر الدين بالاتصالات الجارية في روسيا لتمرير الصفقة وتوزيع ريوعها.


اللواء
سلام يدشن سنة ثالثة: لا إنهيار مالياً وندعم السعودية دون تردّد
الحريري لتعطيل مفاعيل التعطيل.. وعودة النفايات إلى أزمة المطامر

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "أنهى الرئيس تمام سلام أمس عاماً ثانياً من «المعاناة والصبر» في رئاسة الحكومة، هذه الحكومة التي تتولى مجتمعة وبالوكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، وسط صعوبات دستورية وسياسية عرضت الحكومة لأكثر من مرّة، وعلى مدى أشهر، من التعثر والتعطيل.

واليوم، تدخل حكومة «المصلحة الوطنية» عامها الثالث ويعلن رئيسها صراحة انه يشعر انه «وحيد» ويحس بنفسه انه «يتيم»، لكنه يؤكد انه «ماضٍ» في تحمل المسؤولية للتقليل من عذابات لبنان، وحرصاً على الحفاظ على حدّ أدنى من الاستقرار لا سيما الاستقرار الأمني.

والسنة الثالثة، والتي يأمل الرئيس سلام الا تطول وتنجح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، امامها تحديات بالغة الصعوبة والتعقيد:
1 - أزمة النفايات التي تقترب من نهاية عامها الأوّل من دون حدوث أية معالجة فعلية، فغداً تعود اللجنة الوزارية للاجتماع لوضع يدها على ملف المطامر، فيما لو عجزت شركة «شينوك» البريطانية عن تقديم المستندات الأصلية من وزارة البيئة الروسية حول قبول السلطات الرسمية الروسية استقبال النفايات اللبنانية، ضمن المهلة الرسمية المحددة عند العاشرة من صباح اليوم، فيما يقترب وزير الزراعة اكرم شهيب المكلف بهذا الملف من الخروج منه، بعدما أبلغ مجلس الوزراء رغبته بذلك.

2- الوضع الاقتصادي الذي يواجه نمواً يقف عند درجة الصفر، من دون ان يقترب من حافة الانهيار، لكن المسألة تحتاج إلى إقرار الموازنة التي تنقل لبنان إلى مكان مريح جداً مالياً وسياسياً من وجهة نظر الرئيس سلام الذي أكّد ان وزير المال علي حسن خليل سيتوجه إلى الولايات المتحدة لمناقشة الإجراءات الأميركية ضد «حزب الله» ولابلاغ الاميركيين ان لبنان بتشريعاته وباداء حكومته ملتزم التزاماً تاماً بالقوانين المالية الدولية.

مع العلم ان الوفد النيابي اللبناني سيتوجه بدوره غداً إلى واشنطن، في إطار مهمة محددة أهدافها سلفاً وتتكامل مع زيارة الوزير خليل التي لم يُحدّد موعدها بعد.

3- تحديات داخلية تتعلق بممارسة الوزراء والأداء والمناكفات الدائمة بينهم، فاليوم يعقد وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمراً صحفياً يتحدث فيه عمّا دار في جلسة أمس لمجلس الوزراء من سجال مع وزير الاشغال غازي زعيتر حول تجزئة الانفاق على الطرق، كما يعقد وزيرالعدل اشرف ريفي مؤتمراً صحفياً لاعلان موقف من موضوع إحالة أو عدم إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة للمجلس العدلي، كاشفاً عن خيارات سيلجأ لها لحماية العدالة وعدم التفاهم حيال هذا النوع من الجرائم التي تمس الوحدة الوطنية.

4 - مواجهة ما يحصل في إدارات بعض الأجهزة الأمنية والتفتيش المركزي، ووضع المسيحيين في إدارات الدولة، حيث أن تشكيل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي يتوقف على إنهاء الأزمة داخل جهاز أمن الدولة، في حين أن تشكيلات في بعض الوزارات التي يقف على رأسها وزراء مسيحيون من المتوقع أن تحدث أزمة.

5- أما في ما يتعلق بالنزوح السوري، حيث يستضيف لبنان أكثر من مليون و350 ألف سوري أي ما يساوي 30 في المائة من عدد سكان شعبه، في وضع غير مسبوق في تاريخ إيواء النازحين في العالم، فقد كشف الرئيس سلام أن من إنجازات الحكومة أنها أوقفت النزوح منذ عام ونصف، وأنه شرح لمؤتمر لندن مخاطر ترك الوضع في لبنان على غاربه وعدم تقديم ما يحتاج من مساعدات، باعتباره دولة مضيفة.

وكشف سلام أن لبنان تكبّد خمسة مليارات دولار نتيجة الخدمات الصحية والتعليمية على النازحين، واستهلاك هؤلاء للبنى التحتية من ماء وكهرباء وصحة.

6- وعلى صعيد تسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية بموجب الهبة السعودية، أكد سلام نقلاً عن مسؤولين سعوديين أن لا تراجع عن الهبة، لكن لا يحق لمن يتلقى الهبة أن يسأل الواهب عنها أو يشكك بها، وهي تأتي في إطار إتفاق فرنسي - سعودي - لبناني يمتد لخمس سنوات، مؤكداً أن لبنان يقف إلى جانب السعودية لأنه عربي، وعلى قاعدة «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، وأن السعودية ودول الخليج لم تقصّر يوماً من الأيام في مساعدة لبنان، مشيراً إلى أن إيران دولة صديقة، لكن لبنان لن يكون ضمن الوصاية الإيرانية، مؤكداً أن الحاكم الحقيقي للبلد هو أن تبقى الأمور الداخلية تحت السيطرة.

الحريري: الرئاسة أولاً
وسط هذه التحديات التي تواجه حكومة الرئيس سلام، أشارت الساعات الماضية في ضوء الأجواء التي وزعتها عين التينة، وما بدا يصدر عن لسان النواب من كتل متعددة أن مصير جلسة 2 آذار لن تختلف عن سابقاتها، وأن مسألة الانتخاب تتعدي قضية توفير النصاب إلى تحقيق تقارب سعودي - إيراني مدعوم دولياً، ويمر حكماً عبر هيئة الحوار الوطني.

وفي هذا السياق، شدّد الرئيس سعد الحريري، خلال ترؤسه اجتماعاً للأمانة العامة والمكتبين السياسي والتنفيذي في تيّار «المستقبل» على ضرورة نزول النواب الي المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً الرئاسة أولوية، مشيراً إلى أنه سيواصل الضغط لإنهاء الفراغ الرئاسي، وعدم السماح لأحد بتحوير الأنظار عن هذا الموضوع الجوهري.

وأعلن الرئيس الحريري أن نواب «المستقبل» سيشاركون في كل جلسات مجلس النواب تحت سقف الدستور والديموقراطية، وليربح من يربح، ولن نعطّل، مشدداً على أن تيّار المستقبل لا يمكن أن يمنع عملية التعطيل لكن يمكنه إطلاق المبادرات لتعطيل مفاعيل التعطيل، من خلال تدوير الزوايا لتجنيب البلد أزمات جديدة وحمايته بأي ثمن.

مجلس الوزراء
في هذا الوقت، بدا أن ملف النفايات الذي استحوذ على أربع ساعات من نقاشات مجلس الوزراء عاد إلى نقطة الصفر، مثل حكاية «إبريق الزيت»، من دون أن يفهم أحد من الوزراء ماذا حصل في هذا الملف، الذي اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن لعنته ستظل تلاحق الحكومة.

وأوضح مصدر وزاري ان مجلس الوزراء اتخذ قراراً مبدئياً بالعودة إلى المطامر في حال لم نحصل على جواب مقنع ونهائي من الشركة الموكلة عملية الترحيل. وقال: صحيح انه حصل تفاهم على المطامر ولكن من غير المعلوم ما إذا كان سيتم الاتفاق على تحديد امكنة للطمر أم اننا سنعود إلى نقطة الصفر. وكشف عن ان الوزير شهيب طلب اعفاءه من مهمته، لكن أحداً من الوزراء لم يعترض، لذلك عاد الأمر إلى اللجنة الوزارية المكلفة متابعة النفايات والتي ستجتمع عند العاشرة من قبل ظهر السبت.

وبالنسبة لتجزئة عقود نفقة وزارة الاشغال أوضح ان وزير الاشغال غازي زعيتر اعتبر في مداخلة له ان هناك من يشكك في ادائه وأن معارضة الوزير باسيل هي لأسباب سياسية وطلب سحب البند من جدول الأعمال، وكان ردّ من الوزير محمّد فنيش بأن الوزارة هي للجميع وأن الوزير يخدم كل لبنان، فيما أعلن وزراء الكتائب بأنهم ضد التجزئة وطالبوا بتوازن في توزيع الاعتمادات.

اما بالنسبة لجسر جل الديب، فقد أقرّ نتيجة إصرار وزراء التيار الحر وحزب الكتائب، وكان هناك خلاف على التمويل، ففي السابق خصص له 48 مليون دولار، وارتفع هذا السعر 24 مليوناً بسبب الاستملاكات، لكنه اتفق على إقرار المشروع وفق الموازنة السابقة ومع الوقت ينظر بالمبالغ المستجدة.

وفي مقابلته التلفزيونية مع الزميل مارسيل غانم عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال، أكد الرئيس سلام أن كل ما قيل عن تزوير وثائق في ملف ترحيل النفايات هو مجرّد كلام، لافتاً إلى أن التشكيك بلغ حدّ الحرص على البيئة في روسيا أكثر من البيئة في لبنان، كاشفاً إلى أننا تبلغنا من وزارة البيئة الروسية مستنداً بالموافقة على استقبال نفايات لبنان، لكنه كان مجرّد صورة «فوتوكوبي» ولذلك طلبنا الوثيقة الرسمية، وأعطينا الشركة البريطانية مهلة تنتهي في العاشرة من صباح اليوم.

وأوضح اه عندما وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع الشركة، طلبنا تحديد الجهة التي سترحل إليها النفايات، فاتصل بي السفير الروسي في لبنان بتاريخ 28 كانون الثاني الماضي، وكان لديه وفد من «شينول وأبلغني انه يدعم ويؤيد هذا الأمر، لكن السفير نفسه عاد في 8 شباط الحالي، وطلب مهلة يومين أو ثلاثة من أجل تأمين الوثائق الرسمية، ولذلك عندما شعرت ان ثمة مراوغة أمهلت الشركة 48 ساعة للإتيان بالأوراق الرسمية.

ولفت إلى انه في موضوع الترحيل لا نتعامل مع دولة بل مع شركات، معتبراً ان الترحيل حتى هذه اللحظة لم يفشل، لكنه إذا فشل فلا بدّ من البحث جدياً في موضوع المطامر الصحية، باعتبارها الحل الوحيد، لكنه أكد انه لن يمضي فرض أمر بالقوة إذا لم تكن القوى السياسية متفقة في هذا المجال.


البناء
تفاهم روسي أميركي رادع لتركيا... والسعودية ترهن تدخّلها بقرار واشنطن
معارك أعزاز وإدلب: نقل مسلحين وغطاء ناري... آخر حروب أردوغان
الانتخابات البلدية تشكل هاجس الحريري الأول... والهمّ الرئاسي إلى حزيران

صحيفة البناء كتبت تقول "تلاشت العنتريات التركية والسعودية التي حفلت بها الأيام الماضية، فدخلت أنقرة في تجاذب علني مع واشنطن حول الموقف من لجان الحماية الكردية وتصنيفها كتنظيم إرهابي، ووصل الرئيس التركي رجب أردوغان في لحظة انفعال إلى القول إنّ على واشنطن أن تختار بين تركيا واللجان الكردية، مجيباً هل يعقل مساواة دولة بعظمة تركيا مع عصابة مسلحة، ليأتي الردّ الأميركي قاسياً على اتهامات تركيا للجان الحماية الكردية، بنفي أيّ اتهامات للجان بالتبعية لروسيا والدولة السورية وتأكيد علاقة التعاون الاستراتيجية التي تربطها بواشنطن.

تراجعت أنقرة عن خطاب التلويح بالتدخل البري، وصار سقف آخر حروب أردوغان في سورية هو الرهان على حماية الجماعات المسلحة في اعزاز وإدلب عبر دمج مصيرهما، برعاية نقل مئات المسلحين من إدلب عبر الأراضي التركية لحماية أعزاز وتقديم التغطية النارية المدفعية، لعملية الانتقال من جهة والمواجهات العسكرية من جهة أخرى، بينما تحدّثت مصادر الجماعات المسلحة في ظهور علني على قناة «العربية» التابعة للسعودية عن عدم التكافؤ بين القدرة النارية التي يوفرها لهم القصف المدفعي التركي مقارنة بدقة وكثافة وفعالية النيران التي تتاح لخصومهم الأكراد من سلاح الجو الروسي.

السعودية سارعت إلى التموضع تحت سقف جديد مريح، وهو ربط التدخل البري بحدود ما يطلبه ويقرّره التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضدّ «داعش»، وربط وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بين توسيع نطاق الحرب على «داعش» بالنسبة للسعودية لتطال الدولة السورية، بالقول، نحن جزء من تحالف وما يقرّره سنكون جزءاً منه.

السياق يبدو من خلال صورة التموضع الراهن للقوى نحو هزيمة تركية في سورية، وسعي سعودي لتجنّب المصير نفسه، وما قد يفيده ذلك في تحييد جماعاته وفي مقدّمها «جيش الإسلام» من التصنيف على لائحة الإرهاب التي بات محسوماً وفقاً لمصادر أممية أن تضمّ «أحرار الشام» المحسوبين على تركيا.

لبنانياً طغى الحديث عن فضائحية صفقة ترحيل النفايات، بعدما تعثر التنفيذ بسبب غموض متعدّد الوجوه حول هوية ومؤهّلات الشركة المنفذة، شكل سبباً لتأخير إنجاز الوثائق اللازمة للمباشرة بالتنفيذ، ما فتح الباب لتساؤلات كثيرة حول أيدٍ خفية سهّلت وأيدٍ خفية أخرى عطّلت، وحول صراع بين المستفيدين والساعين للاستفادة، ليتمّ ترحيل الملف مجدّداً بدلاً من ترحيل النفايات.

سياسياً تراجع الحديث الرئاسي عن جلسة الثاني من آذار بعدما نفت مصادر في فريق الثامن من آذار أنباء عقد اجتماع لأقطابه في اليومين الماضيين، ونفت في المقابل الحديث عن تفاهمات ضمنية على ترتيب يؤمّن النصاب دون توافق شامل ويؤدّي إلى انتخاب رئيس دون هذا التوافق، بينما بدا أنّ الإيحاء بذلك من فريق الرئيس سعد الدين الحريري، جسّ نبض وزكزكة إعلامية، فهَمُّ الحريري الأول بعدما حصد صوراً تذكارية ولو مشوّشة مع أركان فريق الرابع عشر من آذار بالجملة والمفرّق، هو استحقاق الانتخابات البلدية التي لا يملك مفاتيح جاهزة لتأجيلها في ظلّ الاهتراء الذي يعاني منه تياره السياسي، فقرّر الانصراف حتى موعدها في حزيران المقبل إلى ترتيب البيت الداخلي، وتلزيم المناطق للذين شاكسوا بعد استجلابهم إلى «بيت الطاعة في الوسط»، وهذا ما حدث بالنسبة لمحافظة الشمال حيث التفاهم مع وزير العدل أشرف ريفي للإمساك بملف طرابلس ومع النائب خالد الضاهر للإمساك بملف عكار، رغم ما أثاره هذا التفويض من لغط وخلافات داخل كوادر وقيادات المستقبل، وقالت مصادر متابعة لحركة الحريري يبدو أنّ الحضور الرئاسي في حركة الحريري سيتراجع حتى حزيران وانجلاء الغيم البلدي، تزامناً مع تطورات سورية، فيعود للحديث الرئاسي مكانه.

لا تحالف رباعيّ
أكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» أنّ ما يُحكى عن تحالف رباعي لا أساس له من الصحة»، مشيرة إلى «أنّ رئيس المجلس هو راعي الحوار الوطني ومنفتح على كلّ الكتل النيابية وتربطه علاقات جيدة مع محتلف المكوّنات السياسية وإلا لما كان نجح في عقد طاولة الحوار». ورفضت المصادر الحديث عن تحالفات رباعية أو ثلاثية مشيرة إلى «خلط الأوراق الحاصل على ضفتي 8 و14 آذار». وشدّدت المصادر على أنّ «البلد لا ينقذه إلا التفاهم على غرار الذي حصل في الدوحة»، لافتة إلى أنّ البلد لا يحتمل انقسامات جديدة. وأشارت إلى أنّ مرحلة التحالف الرباعي في انتخابات عام 2005 تختلف ظروفها عن اليوم، فالتحالفات بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم تكن مكتملة إلى حدّ ما، أما اليوم فالوضع تغيَّر وهناك حرص داخل فريق 8 آذار والجنرال ميشال عون على أن لا تفرط الأمور داخل هذا الصفّ».

ولفتت المصادر إلى «أنّ الموقف الرسمي من الاستحقاق الرئاسي ودعم مرشح من المرشحين المحسوبين على فريق 8 آذار لم يحصل»، مشيرة إلى «أنّ هذا الموقف يصدر عن كتلة التحرير والتنمية التي لم تجتمع حتى الساعة»، والرئيس بري ليس محشوراً في إبداء موقفه فهو على علاقة جيّدة بالعماد عون وبالنائب سليمان فرنجية.

فرنجية لا يخرج عن إرادة السيّد والعماد
وأكد مصدر مطلع مقرّب من الرابية لـ«البناء» «أنّ رئيس تيار المردة لن يخرج عن إرادة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون». وأشارت إلى «أنّ التحالف الرباعي الذي أشير إليه لا يُربكنا ولا يقلقنا بل يؤكد مقولة إنّ ثمة من يسعى إلى إحياء شبكة المصالح الرباعية، لكن الأمر دونه موقف واضح من الرئيس بري والنائب فرنجية، على الأقلّ لاعتبارات معروفة شيعياً ومسيحياً وإقليمياً، وتحديداً لاعتبارات سورية وإيرانية». ولفت المصدر إلى أنه «لم يعد لشبكة المصالح أن تتحكم بالقرار في لبنان في ظلّ تحديات الإقليم والأخطار على الكيان في لبنان».

ولفت المصدر إلى أنّ عودة الحريري تقف عند سعيه إلى لمّ شمل 14 آذار، ففي تيار المستقبل ما يكفيه من هموم لكي ينصرف إلى الاستحقاق الرئاسي، فالاستحقاق البلدي يرهقه في المدن الرئيسية التي يتمثل فيها هذا التيار، فليحافظ عليها قبل أن يسمّي رئيس جمهورية لبنان، هذا انْ حصلت الانتخابات البلدية ويجب ان تحصل إذا لم يحدث ما ليس في الحسبان». وتمنّى المصدر أن لا تكون المملكة العربية السعودية في وارد تصفية حساباتها في لبنان. وهذا التمني هو أكثر من تمنٍّ إذا صدقت التأكيدات والتطمينات التي تأتينا بالواسطة او بالمباشر من الجانب السعودي، وهذا لا يعني على الإطلاق أننا ننام على وسادة من حرير، بل نحن نرصد كلّ حركة وكلّ كلمة وكلّ لقاء في كلّ حين».

وأعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أنّ كلّ مشكلتنا مع الطرف الآخر أنه يريد لبنان ولاية سعودية ونحن نريد لبنان للبنانيين، وهذه المشكلة. الكلّ يعلم أنّ الانتخابات الرئاسية كانت عقدة في مرحلة من المراحل، لأنّ وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل وقتها قال لا لرئيس الجمهورية، وكلّ الناس تعرف أنه كانت لدى السيد سعد الحريري نيّة بنسبة ما أن يعالج المسألة، لكن الأوامر الملكية منعته من ذلك، هل هذه وطنية؟! هل من الوطنية أن تكون الأوامر من الخارج وأن تكون مرتبطة بالمصالح السعودية؟»

عون إلى روسيا
وفيما احتفل بعيد ميلاده الـ 81، يستعدّ رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون للانتقال إلى روسيا منتصف الأسبوع المقبل في رحلة تستمرّ ثلاثة أيام تلبية لدعوة للمشاركة في مؤتمر دولي يشارك فيه رؤساء دول ووزراء خارجية، أبرزهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

النفايات… إلى المطامر درّ
إلى ذلك أخذ ملف النفايات الحيّز الأكبر من اجتماع مجلس الوزراء، واستمرّت النقاشات والسجالات لنحو 4 ساعات حول الترحيل وجدية شركة «شينوك» والعودة إلى إقامة مطامر صحية وتنفيذ الخطة المستدامة. وأشار وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء» إلى «أنّ رئيس الحكومة تمام سلام عرض لكلّ المراحل التي واكبت أزمة النفايات، وصولاً إلى خيار الترحيل الذي اتخذ تحت ضغط الضرورة». ولفت إلى أنّ مجلس الوزراء بحث أمس، في الحلول البديلة إذا سقط خيار الترحيل، لا سيما أنّ الشركة أُمهِلت حتى الساعة العاشرة من صباح غد اليوم لتقديم المستندات المطلوبة، وإذا لم تقدّم بالشكل المطلوب فسيلغى العقد معها». ولفت إلى «أنّ رئيس الحكومة دعا اللجنة المكلفة دراسة ملف النفايات لتضع خيار المطامر موضع التنفيذ». وتحدّث جريج عن المطامر في سرار والسلسلة الشرقية وعن إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة 7 أيام وإيجاد مطمر آخر لاستيعاب نفايات بيروت والمتن وكسروان، ولفت إلى أنّ عرقلة إقامة مطامر في المناطق اللبنانية لم تعد مسموحة، فهناك إجماع من الوزراء الذين يمثلون القوى السياسية وتصميم على فرض حلّ «المطامر فرضاً وتأمين الغطاء السياسي لذلك».

أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي خرج من مجلس الوزراء، مكتفياً بعبارة «ما فهمت شي»، أكد لـ«البناء» «أن لا أحد بريء، فهناك قلة جدارة وقلة شرف وقلة وطنية»، متحدّثاً عن منظومة سياسية مالية وجدت في النفايات سبيلاً لإعادة إحياء مصالحها ومشاريعها على حساب صحة المواطن».

أما وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب فأشار لـ«البناء» إلى «أنّ مجلس الوزراء تأكد أنّ هذه الشركة ليست جدية، وهذا ما حذرنا منه منذ البداية، واتهمنا في مجلس الوزراء بالمزايدة، بطرحنا تساؤلات عن الشركة وجدّيتها ومن تفاهم معها والوجهة التي سترحّل إليها النفايات، واليوم وصلنا إلى أنّ هذه الشركة شينوك لم تحصل على موافقة روسية لترحيل النفايات، وكلّ ما قامت به هو أنها حصلت على عقد من الحكومة». وذكر أنه والوزير جبران باسيل رفضا التوقيع على مرسوم 50 مليون دولار. وأكد بوصعب «أنّ الحكومة ستعود إلى خيار المطامر لكلّ المناطق فترة مرحلية، وصولاً إلى اعتماد اللامركزية من خلال إعطاء البلديات مخصصاتها».

اللجنة الوزارية تجتمع السبت
وفي سياق متصل، سجل النائب محمد الصفدي استغرابه لعدم تحرك النيابة العامة التمييزية للتحقيق في ما حُكي عن تزوير في هذا الملف، كما استغربت مصادر وزارية لـ«البناء» كيف قدّم المحامي زياد رامز خازن وكيل شركة «شينوك» اعتزاله وكالته عن الشركة قبل أن تنتهي المهلة التي منحتها الحكومة لها لتأمين المستندات المطلوبة»، جازمة أن «لا اتصالات حصلت بين الشركة الغامضة والتي تحوم عليها علامات استفهام كبيرة والجهات المعنية في روسيا»، ولفتت المصادر إلى «أنّ اللجنة الوزارية ستعقد غداً السبت اجتماعاً لاتخاذ التدابير القانونية بحق «شينوك» وستلجأ إلى موضوع المطامر».