اشار السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة ان لبنان شهد في الأسبوع الماضي حركة سياسية هدفها المعلن هو تحريك ملف رئاسة الجمهورية، وإخراج لبنان من حالة الفراغ الذي يعانيه، والذي يعرف الجميع حجم تداعياته على التوازن داخل البلد.
اشار السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة ان لبنان شهد في الأسبوع الماضي حركة سياسية هدفها المعلن هو تحريك ملف رئاسة الجمهورية، وإخراج لبنان من حالة الفراغ الذي يعانيه، والذي يعرف الجميع حجم تداعياته على التوازن داخل البلد، وعلى استقراره، وعلى حركة المؤسسات فيه، وفي الوقت الذي نقدر أي حراك في هذا المجال، فإننا نرى ضرورة استمراره ومتابعته، ليشمل كل المواقع السياسية، سعيا لإزالة الهواجس والالتباسات الموجودة الآن، ووصولا إلى تحقيق التوافق المنشود والمطلوب لإنجاز هذا الملف.
ولفت الى انه مع الأسف لا يبدو أن "حل هذا الملف أصبح جاهزا الآن، كما لا يبدو أن الباب مفتوح له، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة، والذي ينعكس سلبا على هذا الملف، وعلى أي ملف آخر، وفي ظل استمرار المواقف السياسية على حالها، لذلك على اللبنانيين الانتظار وسط كل ذلك، ولعل ما يخفف الوطأة على اللبنانيين، هو استمرار التوافق الإقليمي والدولي على استقرار الوضع الأمني في هذا البلد".
واعتبر السيد فضل الله ان هذا الأمر رغم أهمية نتائجه الإيجابية "لم يأت لسواد عيون اللبنانيين، بل لانشغال الجميع بملفات أكبر، وخصوصا ملف اللاجئين، الذي تحول إلى مشكلة كبيرة للغرب".
وتابع "وفي هذا الوقت، تكشف الأيام مدى الفساد المعشعش في الدولة، وعجزها عن معالجة الأزمات الحياتية لمواطنيها، فقد فشلت في معالجة أزمة الكهرباء، كما فشلت، وبعد سبعة أشهر، في معالجة أزمة النفايات، رغم كل تداعياتها الخطيرة البيئية والصحية، إلى أن وصل هذا الملف إلى طريق مسدود، وعاد إلى مربعه الأول".
ورأى أنه "من المعيب على من هم في مواقع المسؤولية، الاستهتار بصحة المواطن وبيئته وحياته، ومن المعيب أيضا أن لا تستنفر الدولة بكل أجهزتها ومواقعها السياسية لحل هذه الأزمة، لأن الجميع قادرون على حلها لو أرادوا ذلك، ولكن مشكلتهم أنهم يضعون القضايا الطائفية والمذهبية في الأولوية، فلأجلها تثار ثائرتهم، فيما كل البرودة في التعامل مع القضايا الوطنية والعابرة للطوائف والمذاهب".
اوضح السيد فضل الله ان "الدولة تخلت عن مسؤوليتها في ملفات الكهرباء والماء، التي أضحت بيد المواطنين، فهم تدبروا أمرها، وفي ظل هذا العجز الفاضح، ربما يكون المواطنون بمؤسساتهم الأهلية والمدنية قادرين على معالجة قضاياهم وأزماتهم، وخصوصا أزمة النفايات، من دون أن يحتاجوا من مؤسسات الدولة إلا إلى القوى الأمنية"، مشدداً على ضرورة "التعاون بين البلديات والمجتمع المدني والأهلي، لإيجاد حل لهذه الأزمة، حفظا لصحة المواطنين، وحماية لبيئتهم ولجمال صورة لبنان".
وأضاف"لا بد لنا في هذا الظرف من الإشارة إلى تنامي الجريمة البشعة، والتي حدثت في أكثر من منطقة، فضلا عن جرائم الخطف والسرقة، ونحن هنا في الوقت الذي ننوه بدور القوى الأمنية في ملاحقة المجرمين والكشف عنهم، فإننا نرى الحاجة ماسة إلى تشديد العقوبات عليهم وعدم التساهل معهم، والتي غالبا ما توضع في أدراج التدخلات السياسية والأحكام المخففة"، معتبراً ان "لا وجود لأمن ولا لاستقرار ولا لأمان من دون عقوبات رادعة وقاسية، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى تعزيز جهود علماء الدين والتربية والاجتماع ووسائل الإعلام لمواجهة هذه الظواهر".
