عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن أزمة النازحين التي تناولها خلال لقاءاته بالمسؤولين الأوروبيين، متطرقا الى الحلول في ملف النفايات.
عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن أزمة النازحين التي تناولها خلال لقاءاته بالمسؤولين الأوروبيين، متطرقا الى الحلول في ملف النفايات.
وفيما خص ازمة النفايات قال القرار المطلوب ليس فقط سياسيا، أن نقرر وتساعد كل القوى السياسية على فتح المطامر، إنما القرار السياسي المطلوب هو وقف الإستفادة من النفايات. هذه الاستفادة التي بدأت ولم نستطع إيقافها رغم كل مواقفنا المتتالية من العام 2009، والتي لم تدعنا نربح التصويت داخل مجلس الوزراء ضد "سوكلين"، والإتيان بمناقصة جديدة للنفايات وتخفيض قيمة العقد الخاص بسوكلين الذي كان 4% ولم ينفذ، رغم قرار مجلس الوزراء. كل هذه القوى السياسية التي تقف خلف موضوع النفايات والتي أوصلتنا الى هذه المرحلة اليوم، المطلوب منها اليوم أن تأخذ القرار السياسي بوقف التفكير بالاستفادة مما سبق ومما سيلحق، حينها يتوفر الحل".
وأكد أن "المطلوب أيضا أن يكون هناك قرار سياسي لأننا سنتعامل مع هذا الموضوع بمنطق التساوي ليس العددي أو المناطقي إنما العلمي. فأين يكون من الممكن علميا ويسمح أن تطمر النفايات، يجب أن يتم هذا الأمر، وهناك أماكن كثيرة في لبنان يمكن اعتمادها لطمر النفايات، وهي أفضل من بقائها على الطرق. كذلك يجب أن يكون هناك منطق سياسي واحد، ومعيار واحد للتعاطي مع اللبنانيين، ولنكن واضحين هنا، نحن لا يمكننا ولن نقبل أن يصار الى إقامة مطمر في جبل ما أو واد ونمنع في الوقت ذاته إنشاء سد فيه لأسباب بيئية. لا يمكننا الدفاع عن شركة "شينوك" والقول إنها أعظم شركة في العالم، وأنا حقيقة لا أعرف ما هو وضعها، ولكنني أعرف شركة "جي. إي"، و"جي. بي.أفار"، و"غولار" التي يصل مدخولها وأعمالها السنوية الى مليارات الدولارات، ولديها عقود مع الدولة اللبنانية نوقفها وتدفع الدولة الغرامات وتذهب الى التحكيم، ونحرم اللبنانيين الماء والكهرباء والغاز بعقود قائمة موقعة ولها مفعولها الدولي وارتداداتها وانعكاساتها القانونية الخطيرة على اللبنانيين، وعلى الدولة وماليتها".
