تنوعت المواقف السياسية الصادرة في لبنان من تحويل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية من الموازنة الخاصة للهيئة العليا للاغاثة.

تنوعت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الخميس من تحويل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من الموازنة الخاصة للهيئة العليا للاغاثة، ففيما نوه البعض بهذه الخطوة واعتبرها تصب في مصلحة لبنان، رأى البعض الآخر ان هذه غير ناجحة وغير كافية.

فقد أشاد وزير المالية اللبناني محمد الصفدي على "الإجراء الذي قام به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتسديد حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية"، ولفت الى ان "هذه الخطوة تأتي في سياق ما التزم به فريقنا منذ تشكيل الحكومة أي الوفاء بالتزامات لبنان الدولية وحفظ السلم الأهلي وتجنيب لبنان خضات هو بغنى عنها".

بدوره لفت وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس الى أن "الرئيس ميقاتي اعتبر أن من واجبه حماية لبنان واللبنانيين من الضغوطات الأممية في حال عدم التمويل فكانت هذه الطريقة للتمويل"، وأوضح أن "المبلغ المقتطع للتمويل هو من موازنة رئاسة مجلس الوزراء إنطلاقا من مبدأ المصلحة العليا وقد تكون من موازنة الهيئة العليا للإغاثة".

من جهته رأى وزير الثقافة اللبناني غابي ليون أن "هناك تضارب واضح وتخبط في مواقف قوى 14 آذار حول خطوة تمويل المحكمة الدولية"، ولفت الى أن "الهدف من كل ما كان يجري قبل عملية التمويل هو إحراج الحكومة أمام المجتمع اللبناني والغايات منها هي تخريبية سيما"، واضاف "نحن نضع موضوع التمويل في إطار دفع الفدية لتأمين الإستقرار في لبنان والمحافظة عليه".

وفي سياق متصل أكد عضو كتلة "التحرير والتنمية" في لبنان النائب علي بزي أن "الجميع خرج راضيا من الحل الذي ابتدعه الرئيس نبيه بري وحقق من خلاله مصلحة البلد على مختلف الصعد".

وفي نفس الاطار أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب ميشال موسى أن "الرابح من مخرج تمويل المحكمة الدولية هو البلد ككل"، ولفت الى أن "المخرج أتاح للرئيس ميقاتي الإيفاء بالتزاماته وجنب الوقوع في فراغ حكومي يؤذي مصالح الناس والدولة".

وفي ذات الموضوع رأى نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي أن "الاكثرية بجميع أفرقائها خرجت رابحة ضمن وجهيتي النظر داخلها"، واضاف أن "حجم الايجابيات للتمويل على الصعيد اللبناني هي أكثر من السلبيات التي كانت ستترتب عليه".

ورأى رئيس كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب فؤاد السنيورة أن "إقرار تمويل المحكمة الدولية بالطريقة التي تم فيها أمر جيد ولكن يجب ان يستكمل بتسليم المتهمين للعدالة".

وأشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب إميل رحمة الى أن "هذه التخريجة لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة مشوبة بعيب خصوصا لناحية المس بالسلطات الدستورية"، وأكد ان "التيار الوطني الحرّ لا يزال على موقفه الرافض للمحكمة الدولية"، وأوضح أن "قبول تكتل التغيير والاصلاح بالتمويل هو للحفاظ على الاستقرار في البلاد".

وقال رئيس "المجلس العام الماروني" في لبنان وديع الخازن إن "خروج الحل لتمويل المحكمة الدولية بولادة قيصرية هو إنتصار لمنطق الدولة ومصلحة الوطن"، واشار الى انه "ليس مهمًا في هذه القضية التفاصيل المتعلّقة بهذه الولادة بل الأهم هو أنها أنقذت الموقف اللبناني من أي تورّط مع المجتمع الدولي او إستغلال دولي قد يُعطى تحت شعار التهرّب من مسؤوليات لبنان تجاه مواثيقها وأحكامها وأعطى فرصة للأفرقاء في الداخل لكي يعودوا إلى الإلتئام في هيئة الحوار الوطنية".

واعتبر الوزير السابق حسن منيمنة أن "سيناريو تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي وضعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونفذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعدّ بطريقة دقيقة وتمّ تنفيذه من قبل أبطال"، مشددا على ان "هذا المخرج اتى من أجل عدم إحراج التيار الوطني الحرّ وحزب الله".

ورأى عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب أحمد فتفت أن "هناك مشاكل كثيرة مع الرئيس ميقاتي تتعدى المحكمة الدولية"، وتابع "لا نكتفي بتمويل المحكمة الدولية بل نصرّ على إستكمال عملها وتسليم المتهمين".

واعتبر عضو "المستقبل" النيابية النائب سمير الجسر ان "إقرار تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نتيجته جيدة ولكن الاخراج سيء"، وتابع انه "لو كانت المحكمة موّلت عبر المؤسسات الدستورية لكان أفضل".

وشدد القاضي سليم جريصاتي أن "تمويل المحكمة الدولية لا يؤثر إطلاقا على ما ننادي به قانونيا من ان هذه المحكمة غير شرعية في كل الاعمال التي تقوم بها".

وأكد النائب السابق عدنان عرقجي أن "تمويل المحكمة لا يعني أبدا الاعتراف بشرعيتها لانها قامت على أساس باطل".