بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام وبحضور الوزراء، ومن المفترض ان تبحث الجلسة في تداعيات القرار السعودي الاخير fتوقيف ما يسمى "الدعم" عن لبنان.

بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام وبحضور الوزراء، ومن المفترض ان تبحث الجلسة في تداعيات القرار السعودي الاخير بخصوص توقيف ما يسمى "الدعم" للجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية، بالاضافة لاستقالة وزير العدل اشرف ريفي.

وقبيل بدء الجلسة تحدث العديد من الوزراء، فقد قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش "عندما تعتذر السعودية لحزب الله نفكر بزيارتها ضمن وفد"، وسأل "أي إجماع عربي وحول ماذا؟"، وتابع "اذا كان موضوع فلسطين من المؤكد نحن معه اما اذا كان تنفيذ مصالح دولة ومشاكل مع دول اخرى فنحن لسنا معه".

من جهته، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن "من يطالبنا بالاجماع العربي نقول له أين الاجماع العربي من كل ما يجري في المنطقة"، وسأل "هل اجتمعت الدول العربية وقررت وقف الحرب في اليمن او في سوريا؟"، وتابع "سنقول موقفنا في مجلس الوزراء ولن نخضع لاي ضغوطات ولا أحد يلزمنا بقناعاته".

واكد الحاج حسن "نحن مع افضل العلاقات مع كل الدول العربية والاسلامية بالحوار والمعرفة والثقافة والتطور واحترام الاخر لكن دعونا نفهم اين هو الاجماع العربي هل كل الدول العربية موافقة على ما يجري في البحرين".

اما وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب فقد أمل أن "نخرج ببيان اليوم يؤكد الاجماع ويتضمن الثوابت التي تؤكد التضامن العربي".

من جهته، اعتبر وزير العمل سجعان قزي ان "الاجواء مريحة فلماذا الخلاف".

بدوره، دعا وزير السياحة ميشال فرعون "لاتخاذ قرار موحد".

واعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب قبيل بدء الجلسة انه اذا "لم يصدر اليوم موقف موحد فهذه رسالة خطيرة".

من جهته، لفت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى انه "سيكون هناك اعلان سياسي في نهاية الجلسة"، واضاف "علينا ان نناقش داخل مجلس الوزراء المطالبة باستقالة وزراء 14 اذار"، وتابع "استقالة الوزير اشرف ريفي هي خياره".