وقال مصدر دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن المجلس يعمل على تسريع تدفق الأموال المفرج عنها إلى الحكومة الليبية الجديدة، التي لم تتلق سوى جزءا صغيرا من ثروات ليبيا في الخارج.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاربعاء أن المجلس يعمل على تسريع تدفق الأموال المفرج عنها إلى الحكومة الليبية الجديدة، التي لم تتلق سوى جزءا صغيرا من ثروات ليبيا في الخارج. وجاءت هذه الخطوة بعد طلب قدمه ايان مارتن المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى ليبيا يقول فيه ان طرابلس "بحاجة عاجلة" لأموال سائلة وقد ادى نقص السيولة الى غضب شعبي.
وحث مارتن المجلس على سرعة الاتفاق بين السلطات الليبية والدول التي تحتفظ بالاموال على التعامل المنسق، واضاف قوله "ان تحقيق الاستقرار في البلاد ونجاح الحكومة وتفهم المجتمع الدولي كلها على المحك." وأضاف ان "عدم قدرة المواطنين حتى على السحب بشكل كامل من حساباتهم في البنوك رغم امتلاك ليبيا ثروة وطنية كبيرة هو أمر خطير".
