اتفقت المعارضة اليمنية مع الحزب الحاكم على توزيع الحقائب في حكومة الوفاق الوطني. لكن هذا المؤشر السياسي الايجابي ترافق مع تصعيد دام في تعز جنوب صنعاء حيث قتل 13 شخصا.

اتفقت المعارضة اليمنية مع الحزب الحاكم على توزيع الحقائب في حكومة الوفاق الوطني ما يمهد لولادة وشيكة للحكومة التي ستدير المرحلة الانتقالية. لكن هذا المؤشر السياسي الايجابي ترافق مع تصعيد دام في تعز جنوب صنعاء حيث قتل 13 شخصا بينهم خمسة جنود.
  
واكدت المعارضة اليمنية الخميس ان تشكيلة حكومة الوفاق التي سيرئسها القيادي المعارض محمد سالم باسندوة ستبصر النور السبت او الاحد. وقال المتحدث باسم احزاب اللقاء المشترك (المعارضة البرلمانية) محمد قحطان "لقد تم الاتفاق مع الحزب الحاكم على توزيع الحقائب وسيكون التشكيل سهلا جدا جدا". واشار الى ان التشكيلة مع الاسماء "ستعلن السبت وكحد اقصى الاحد". وذكر قحطان ان المعارضة اختيرت بالقرعة لتشكيل قائمتي حقائب "أ" و"ب" فيما قام الحزب الحاكم باختيار القائمة "أ" وبقيت القائمة الاخرى للمعارضة.
  
وبحسب قحطان. فان حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرئسه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصل على حقائب الدفاع والخارجية والنفط والاتصالات والخدمة المدنية. اما المعارضة فحصلت على حقائب الداخلية والمالية التخطيط والتعاون الدولي. والاعلام وحقوق الانسان. واكد قحطان ان مبدأ الاتفاق ينص على الا يرفض اي من الطرفين الاسماء التي يختارها الطرف الآخر لحقائبه. لذا "سيكون التشكيل سهل جدا جدا" على حد قوله.
  
وكان مصدر يمني معارض أكد في وقت سابق الخميس انه تم التوصل الى اتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم على توزيع الحقائب في حكومة الوفاق الوطني التي ستشكل بموجب اتفاق انتقال السلطة. ويتعين الآن على المعارضة الممثلة بالمجلس الوطني والحزب الحاكم ان يسميا وزراءهما للتشكيلة الوزارية. ومن المتوقع ان تعقد المعارضة غدا الجمعة اجتماعا لبت مسألة الاسماء.
  
وتنص المبادرة التي وقعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر على ان تشكل حكومة الوفاق الوطني مناصفة بين المعارضة والحزب الحاكم في غضون 14 يوما من التوقيع. وبحسب المبادرة الخليجية. تقوم حكومة الوفاق الوطني بادارة الفترة الانتقالية مع نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يفترض ان يتم انتخابه بالتوافق رئيسا للجمهورية في اطار انتخابات مبكرة تنظم في غضون تسعين يوما من التوقيع على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة.
  
وترافق الاتفاق على الحقائب الذي يدل على المضي قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية. مع تصعيد دام في مدينة تعز التي باتت تعد النقطة الساخنة في اليمن ورأس الحربة في المواجهات بين القوى المعارضة التي يحمل بعضها السلاح والقوى المدنية والعسكرية الموالية للرئيس صالح. واعلنت مصادر طبية واخرى امنية ان 13 شخصا قتلوا بينهم خمسة عسكريين الخميس في تعز حيث قصف الجيش عدة احياء يسيطر عليها مسلحون قبليون.

وقال مسؤول امني ان "خمسة جنود قتلوا واصيب 15 اخرون في اشتباكات" عنيفة بالاسلحة الرشاشة والصواريخ في غرب تعز. وذكرت المصادر نفسها ان المسلحين المعارضين دمروا دبابة للجيش كانت متمركزة قرب مقر قيادة شرطة المرور. وصرح مصدر طبي ان خمسة مدنيين وثلاثة مقاتلين قتلوا في المعارك. مشيرا الى جرح حوالى ثلاثين شخصا بين المدنيين والمسلحين. واندلعت المعارك ليلا وتكثفت عندما حاولت قوات موالية للرئيس علي عبد الله صالح اقتحام المدينة بعد ان كانت تتمركز عند اطرافها الغربية.
  
وياتي ذلك بالرغم من التوقيع على اتفاق نقل السلطة الذي يشمل خصوصا رفع المظاهر المسلحة من خلال تشكيل لجنة عسكرية خاصة. الا ان هذه اللجنة لم تشكل بعد. وحذر مسؤولين في معسكر الرئيس وفي المعارضة على حد سواء من هشاشة الامن ومن امكانية انفجار الوضع في اي لحظة. لا سيما في تعز.
  
وردا على الاحداث في تعز. اكد المجلس الوطني الذي يمثل المظلة الاكبر لائتلاف قوى المعارضة في اليمن ان الاحداث في تعز تشكل "اختراقا خطيرا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وانتهاكا لقرار مجلس الامن الدولي". واعتبر بيان المجلس ان "الدفع المحموم لهذا التصعيد ياتي للتعطيل المتعمد للوفاق الوطني وعرقلة عمل الحكومة المزمع اعلانها خلال الايام القليلة القادمة". ودعا المجلس الى "الوقف الفوري للحملات العسكرية على تعز والمناطق الاخرى واجراء تحقيق فوري ومساءلة ومحاسبة الضالعين في تلك الاهمال الاجرامية". كما دعا المجلس "للاسراع بالاعلان عن تشكيل اللجنة العسكرية وفقا للمبادرة الخليجية من اجل ايقاف الاعمال العسكرية والمسلحة التي تهدد حياة المواطنين".