بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية، أشار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استمرار بلاده في بيع الأسلحة للرياض.

بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية، أشار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استمرار بلاده في بيع الأسلحة للرياض.

وفي خطاب ألقاه في شركة "بي ايه إي سيستمز" المختصة بالصناعة الدفاعية والجوية في مدينة برستون البريطانية، الخميس، تحدث كاميرون عن دور الحكومة البريطانية في بيع الشركة المعدات، بما فيها الطائرات القتالية "يوروفايتر تايفون" للسعودية، وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى.

وأكد كاميرون للشركة أنه لن يدع الاستفتاء القادم حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، يطغى على موضوع تشجيع بيع الأسلحة المصنوعة من قبل "بي ايه إي سيستمز" في مختلف أنحاء العالم. وقال "أنوي تكريس كثير من الوقت خلال الأشهر الأربعة المقبلة للتحدث حول هذا الموضوع، لكنني أعد أنني سوف أركز على ضمان بيع الأشياء اللامعة التي تصنعونها هنا ووصولها حول العالم".

يذكر أن قيمة الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها الحكومة البريطانية للسعودية، بلغت 3 مليارات جنيه استرليني خلال العام الماضي، ما يساوي 4.18 مليار دولار.

وكان البرلمان الأوروبي صادق الخميس الماضي على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على خلفية الضربات الجوية التي تشنها قواتها في اليمن، إذ يرى كثير من البرلمانيين الأوروبيين أنها تخرق حقوق الإنسان.