علق المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد ان "لا إتهامات جعجع ولا دموع التماسيح ولا تصفيق الأتباع وصفيرهم يمكن أن يغير في حقائق التاريخ والأحداث والمحاكمات المدنية العلنية في المجلس العدلي".

علق المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد في بيان على ما ورد بالأمس في مهرجان "القوات اللبنانية" في معراب بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتفجير كنيسة سيدة النجاة في الزوق عام 1994، وما ساقه رئيسها سمير جعجع من دفاع عن جرائمه وإتهاماته الى ما أسماه النظام الأمني السوري اللبناني، قاصدا بالأخص مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام حينذاك، مؤكداً ان "لا إتهامات جعجع ولا دموع التماسيح ولا تصفيق الأتباع وصفيرهم يمكن أن يغير في حقائق التاريخ والأحداث والمحاكمات المدنية العلنية في المجلس العدلي، والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك الوقائع التالية التي وردت عام 2013 في كتاب القاضي فيليب خير الله والذي كان رئيسا للمجلس العدلي عام 1994".

ولفت اللواء السيد في بيانه الى انه "بالإضافة لما ورد في كتاب خير الله من وقائع ثابتة حول إجرام جعجع وجرائمه، فإن ما يثبت بطلان إدعاءاته ورغبته فقط في الإستثمار السياسي الغوغائي، وفي تبرئة نفسه إعلاميا أمام صغار السن من أنصاره ومن الناس الذين لم يعايشوا تلك المرحلة".

واوضح البيان الى ان "جعجع الذي تولى هو وحلفاؤه وزارة العدل منذ العام 2005 الى هذا اليوم من العام 2016، بما في ذلك تولي مندوبه الدكتور إبراهيم نجار وزارة العدل لسنوات، وحتى في ظل الإعتقال السياسي لقادة الأمن على مدى أربع سنوات، فإن جعجع لم يجرؤ يوما، ولا في أية مرحلة من المراحل، على التقدم من القضاء اللبناني بشكوى أو دعوى واحدة في أي من الإفتراءات والأكاذيب التي أطلقها في ذكرى الكنيسة".

واشار اللواء السيد في بيانه  الى انه "بدلا من ذلك، وتحت هاجس الذنب الذي يسكنه، فإنه في كل مناسبة سياسية أو إعلامية يطبق القاعدة الجنائية بأن المجرم يدور دوما حول جرائمه، فيذكر بها الرأي العام ويثبت تورطه فيها أكثر فأكثر،الذي شمله عام 2005 مع مجرمي تنظيم القاعدة وأدى الى الإفراج عنه".