التقرير الصحفي ليوم الجمعة 2/12/2011 وأبرز ما تضمنه من مستجدات محلية واقليمية

عناوين الصحف

 باسيل يسلّم رئيس الحكومة مطالب «التغيير» وأولها تعيين رئيس مجلس القضاء .. نصر الله يضع ميقاتي والحكومة أمام امتحان «شهود الزور» المحكمة الدولية: يستطيع القضاء اللبناني محاكمة مضلّلي التحقيق بقضية الحريري

 نصرالله بعد التمويل: شرطان لميقاتي.. 14آذار: ليعترف بامتثاله للأسد

 نصر الله: شهود الزور ومطالب عون الآن.. جنبلاط: باق على تحالفاتي ولا لقاء مع الحريري

 نصرالله: من يواجهنا يعرف النتيجة

التعيينات بداية خلاف عون مع سليمان وميقاتي

عقوبات اوروبية على ايران

اتهم "المستقبل" بالتحريض المذهبي والطائفي وحذر.. "نصرالله لن "يعمل" مشكلة من تمويل المحكمة والثمن ملف شهود الزور وتحقيق مطالب عون

التمويل جعل ميقاتي بين سندان 14 أذار ومطرقة 8أذار

نصر الله يربط نزاعاً مع ميقاتي: الأزمة لم تنتَهِ بعد!.. إرتياح إقتصادي ومالي لتجاوز قطوع التمويل.. والحسابات السورية قيد المراقبة

 

- الأنوار: نصرالله: نعتب على ميقاتي ... ونحرص على بقاء الحكومة

أبرز المستجدات

ردود الفعل على كلمة سماحة الأمين العام في الليلة السادسة من عاشوراء

- السفير: اذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اشترى التمديد سياسياً لحكومته، لمدة ثلاثة أشهر، على الأقل، بأكثر من ثلاثين مليون دولار أميركي، فإن خطاب الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، ليل أمس، وضعه ومعه الحكومة وكل مكوناتها السياسية، أمام مواجهة ملف شهود الزور، على طاولة مجلس الوزراء مجدداً، وهو الاختبار الذي كان أحد أبرز عناصر تعطيل الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري قبل استقالتها، أو إقالتها، مطلع العام 2011. ومن حيث لا يدري السيد نصرالله، فإن المحكمة الدولية، التي جدّد نعتها بأنها «أميركية وإسرائيلية»، أعطته رمية سياسية، بتنصلها مجدداً من ملف شهود الزور ورميها الكرة مجدداً في ملعب القضاء اللبناني، بإعلانها عبر موقع التواصل الاجتماعي («تويتر»)، «أن إفادات بعض الأشخاص للجنة التحقيق الدولية التي حصلت قبل وجود المحكمة ليست من اختصاصها»، مشيرة إلى «أن الإدلاء بإفادات مضللة للجنة يعتبر جريمة في القانون اللبناني لذا قد يكون من الممكن للقضاء اللبناني ملاحقة من قام بذلك». ويعني هذا وذاك، أن الحكومة بأكثرية مكوناتها، قادرة على حسم إحالة ملف شهود الزور، الى الجهة القضائية المختصة، غير أن من شروط تحقيق ذلك، تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، دونه حتى الآن، تذليل الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والعماد ميشال عون من جهة، وموافقة رئيس الحكومة سياسياً على السير بهذا الملف حتى يبلغ خواتيمه، ومهما كانت تداعياته، وهو المدرك قبل غيره، «الرؤوس» التي يمكن أن تتدحرج، على «مذبح» تزوير شهود الزور. لم يكتف نصرالله بتبني هذا الملف، بل أضاف إليه، ملف مطالب العماد ميشال عون، قائلاً «إنه آن الأوان أن تكون الحكومة منتجة لا تقطّع الوقت بل تتحمّل مسؤوليتها»، مؤكداً «أن وزراء تكتل «التغيير والإصلاح»، الذين اعتكفوا، هم محقون في شروطهم ونؤيدها بالكامل ويجب العمل على تحقيقها». وقد تزامن ذلك مع زيارة قام بها، أمس، وزير الطاقة جبران باسيل موفداً من العماد عون، الى السرايا الكبيرة، وسلم خلالها الرئيس ميقاتي مطالب «التكتل» رسمياً، وتتضمن الآتي: تفعيل العمل بقانون الكهرباء والتوقف عن وضع العراقيل في وجهه، إقرار الخطة المائية، إعداد الموازنة بحسب الأصول التي تم الاتفاق عليها في لجنة المال، إنجاز الحسابات المالية المتوقفة، حسم مسألة تصحيح الأجور ربطاً بمشروع التغطية الصحية الشاملة، تحضير قانون برنامج لدعم الجيش اللبناني، بالإضافة إلى إنجاز التعيينات الإدارية والقضائية المطلوبة وفي طليعتها رئاسة مجلس القضاء الأعلى. وأبلغ باسيل ميقاتي أنه انطلاقاً من طريقة معالجة هذه الملفات، سيقرر التيار التعامل مع المرحلة المقبلة. وهو يصرّ على أن تمرير التمويل حفاظاً على الحكومة لا يعني أنه سيتراجع عن أي مطلب من مطالبه، مؤكداً أن كل الاحتمالات تبقى مطروحة، بما فيها الاستقالة. وقال مصدر في «تكتل التغيير» لـ«السفير» إن وزراء التكتل سيشاركون في الجلسة المقبلة، وهم ينتظرون تحديد جدول الأعمال.

- النهار: مع ان خلاصة موقفه التي قرنت الحرص على بقاء الحكومة برفض شرعية المحكمة الخاصة بلبنان لم تكن مفاجئة للمراقبين والاوساط السياسية، فتح الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء امس صفحة شائكة اضافية في مسار التعقيدات الحكومية المواكبة لخطوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتمويل المحكمة.
وأبرزت مجموعة المواقف التي عبر عنها السيد نصرالله في كلمة سياسية ألقاها ضمن ليالي عاشوراء عبر شاشة في مجمع سيد الشهداء بالضاحية الجنوبية ان طي صفحة التمويل مع قرار ميقاتي لم يطو صفحة الثمن الذي سيترتب على رئيس مجلس الوزراء ان يدفعه داخل الحكومة في المقلب الآخر من هذا المأزق، خصوصاً ان السيد نصرالله لم يخف في كلمته نبرة تجاوزت "العتب" على ميقاتي لتبلغ حد طرح "مطالب" عدت بمثابة شروط واضحة في مقابل تسليمه ببقاء الحكومة.وتميزت كلمته بشقين اساسيين، الاول هجوم حاد على "تيار المستقبل" وزعيمه الرئيس سعد الحريري، والثاني موقفه من موضوع تمويل المحكمة.

رد 14 آذار

وردت مصادر بارزة في قوى 14 آذار عبر "النهار" على ما ورد في كلام السيد نصرالله، مبرزة النقاط الآتية:
"1 – اننا نعرف أنه ليس خبيرا دستوريا وعليه أن يعلم ان الدستور يقول بوضوح إن أي هبة او عطاء للدولة اللبنانية يتم قبوله عبر مجلس الوزراء ليصبح جزءا من مال الخزينة.
2 – اننا نعرف انه ليس خبيرا قانونيا، فعندما يقول ان هناك ورقة يلتزمها الرئيس سعد الحريري فأين توقيعه عليها؟ ليتفضل ويعلن الورقة ونتحداه ان يرينا التوقيع. لقد أعطى ورقة على ذمته وقال إنها من وزراء خارجية، وعليه سيأتي غدا أحدهم ويعطي ورقة على ذمته موقعة من وزير خارجية ايران تفيد أن نصرالله مستعد لتسليم سلاحه وتسليم المتهمين الاربعة الى المحكمة. لا نعرف عندئذ ماذا سيقول الوزير الايراني.
3 – قال بلسانه ان الحكومة التي رأسها الحريري لم تنجز شيئا وهي لم تنجز بسببه عبر وزرائه وحلفائه. لكنه قال ايضا ان مسعى سين – سين واجه أزمة اقتراب موعد تمويل المحكمة مما أدى الى فشل الحكومة واسقاطها عبر استقالة وزرائه ووزراء حلفائه. والسؤال: المحكمة مولت الآن، فاما ان يستقيل وزراؤك فتظهر امام اللبنانيين انك غير معترف بشرعية الحكومة، وإما ألا تستقيل وتقول للبنانيين إن (الرئيس) بشار الاسد طلب تمويل المحكمة الاسرائيلية وان لا حدود للامتثال لما يطلبه الاسد منك. تماما مثلما فعلت عندما طيّرت حكومة سعد الحريري.
4 – تتهمنا بأننا مذهبيون في اتهام ميقاتي بالخيانة، لكننا لم نتهمه إلا لأنه خان عهده للناخبين في طرابلس المسيحيين قبل المسلمين عندما قبل بالتحالف مع الحريري وتعهد في مهرجانات انتخابية أنه لن يقدم على أي أمر ضد الحريري. وقد أكد ذلك أمام شخصين سماهما (مساء أمس) النائب هادي حبيش وهما نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنقيب سابقا لمحامي الشمال رشيد درباس.
5 – أين هو من التحريض المذهبي عندما تحدث أكثر من مرة عن ممارسة ميقاتي سنيته؟
6 – يقول إنه لن يقايض في موضوع التمويل، لكنه يطرح على ميقاتي ملفي شهود الزور ومطالب عون.
7 – من غير المألوف في الحياة السياسية اللبنانية ان يقوم شخص مآثره معروفة منذ 7 ايار وليست له صفة نيابية أو دستورية بالاملاء على رئيس الحكومة أن يفعل كذا وكذا وعلى ميقاتي أن يجيب عن هذا الاملاء".

- الأخبار: «المحكمة إسرائيليّة، ورئيس الحكومة قرر تمويلها من أموال هبات وتبرعات من دون موافقتنا، لكننا رغم ذلك سنحافظ على الحكومة التي عليها بتّ ملف شهود الزور وتنفيذ مطالب التيار الوطني الحر». هذه خلاصة مواقف حزب الله من تمويل المحكمة، على لسان أمينه العام . لم يدم صمت حزب الله طويلاً تجاه قضية تمويل المحكمة الدولية. الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، قاطع فترة الصوم عن الكلام السياسي خلال الليالي الأولى من عاشوراء ليعلن موقف حزبه من قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحويل حصة لبنان من نفقات المحكمة. عبّر نصر الله عن عتبه على الرئيس نجيب ميقاتي الذي قطع التزامات علنية، من دون العودة إلى شركائه في مؤسسة مجلس الوزراء الدستورية. وقال صراحة إن حزبه غير راضٍ عن قرار ميقاتي، مشدداً على ضرورة تسديد تمويل المحكمة من هبات وتبرعات، واعداً بالتصويت ضدها إذا عُرض تأمين التمويل للهيئة العليا للإغاثة على مجلس الوزراء.

- اللواء: فتحت المواقف الجديدة - القديمة، للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والتي ساقها مساء امس في ما يشبه دفاعاً ونصف هجوم، وغلفها بسرد تطورات الساعات الاخيرة للوساطة العربية - الدولية والتي انتهت باسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وجمعت بين البراغماتية والذرائعية، مشمولة بالتفاتة شكر للحلفاء الذين دعموا موقف الحزب في وجه المحكمة الدولية التي عاد السيد نصر الله وكرر المنطلقات الرافضة ولائحة المآخذ منها، في ما يشبه ربط نزاع مشدد مع تيار المستقبل وقوى 14 آذار، البلاد والوضع الحكومي نفسه امام حفلة مقبلة من شد الحبال وعض الاصابع، في ظل حكومة رفع تمويل المحكمة من منسوب الحذر منها، من قبل الاطراف المشاركة فيها، ومع دخول لبنان ساعة الحسم في ما يتعلق بالتزام العقوبات العربية التي تدخل غداً حيِّز التنفيذ ضد سوريا، والموقف الذي استبقته المصارف اللبنانية بتشديد الرقابة على الحسابات العائدة لسوريين، حيث تقدر المصادر المصرفية مجموع المبالغ التي دخلت لبنان منذ بدء الانتفاضة الشعبية في سوريا بـ34.1 مليار دولار بينها 8.1 مليار دولار في شهر نيسان فقط، مع قناعة مالية دولية، ان هذا المال معظمه سوري. لكن الاهم في المواقف السياسية التي صدرت عن السيد نصر الله كجزء من حزمة مواقف ستبلغ ذروتها يوم الثلاثاء المقبل، هو تجدد السجال حول النقاط الخلافية، لا سيما وان مهرجان طرابلس بدا انه ازعج حزب الله، حيث اتهم تيار <المستقبل> وحلفاءه باستخدام لغة التحريض الطائفي والمذهبي، داعياً للاقلاع عنه لانه سيؤدي الى الفتنة، وذهب ابعد من ذلك حين قال: <اذا كان احد يخطط للدخول في معركة معنا، من خلال المراهنة على التطورات الاقليمية، فهم واهمون ويستطيعون ان يعرفوا من الآن نتيجة المعركة>. وفيما اقتصرت تسميته على الرئيس سعد الحريري في معرض ما وصفه بالصفقة التي عرضت على المعارضة السابقة، مقابل بقاء الحريري في رئاسة الحكومة واسقاط المحكمة، وجه انتقاداً مبطناً لرئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع حين وصفه <احد جهابذة 14 آذار>. والاهم في السياق السياسي التصويب على الرئيس نجيب ميقاتي، في مقاطع وفقرات طويلة من الخطاب، من دون ان يقطع <شعرة معاوية> لا مع رئيس الحكومة، ولا مع الحكومة الحالية التي تتقدم المصلحة العليا على ما عداها، معتبراً <الاستقرار فوق كل اعتبار>، وذلك عبر النقاط الآتية:
1- خالف السيد نصر الله حول اعتباراته لتمويل المحكمة لجهة الحرص على العدالة ووطنيته وسنيته، معتبراً المسألة وطنية والمحكمة غير دستورية وتمويلها لا يمسُّ طائفة.
2- كشف عن عتب على الرئيس ميقاتي عندما ألزم نفسه بتمويل المحكمة فأحرجها، واوصل نفسه الى ازمة حادة عندما هدد بالاستقالة.
3- كشف انه لو عقدت جلسة مجلس الوزراء لصوت الحزب واغلبية الوزراء ضد التمويل وليكن ما يكون.
4 - خاطب نصر الله الرئيس ميقاتي بما يشبه الاحراج، ومن منطلقاته نفسها، من الحرص على العدالة والوطنية والسنية، داعياً اياه إلى ما وصفه <بانصاف المظلومين> في إشارة إلى الضباط الأربعة، وبما يشبه الاملاء <ان تقوم دولتك بوضع نقطة على جدول مجلس الوزراء تتعلق بفتح ملف شهود الزور، وأن كنت تعتبر نفسك انك امام امتحان، فهذا امتحان لك>. هذا في التصريح، اما في التلميح، فلم يخف نصر الله وقوفه إلى جانب مطالب تكتل الإصلاح والتغيير، معتبراً انها <محقة>، وفي هذا رسالة لرئيس الحكومة أيضاً، مشيراً إلى أن الأزمة الحكومية لم تنته وإن كان الحزب غلب وضع المصلحة الكبرى فوق كل اعتبار. وإذا اعتبر أن التمويل الذي قرره الرئيس ميقاتي على مسؤوليته من أموال الهيئة العليا للاغاثة، شكك بدستورية الاجراء، مشيراً إلى ان التمويل سيكون من هبات وتبرعات من أفراد ودول، متجنباً الإشارة إلى أي دور للرئيسين ميشال سليمان ونبيه برّي. في المقابل، ساق عضو كتلة <المستقبل> النائب عمار حوري ملاحظات سريعة على كلام نصر الله، معتبراً انه كان خطاباً دفاعياً، وكان المقصود منه التوجه إلى جمهوره، وتبرير أسباب عدم ممانعته تمويل المحكمة، متسائلاً عن توقيع الرئيس سعد الحريري على الورقة التي ابرزها وقال انها من نتاج وساطة الوزيرين القطري والتركي، <خصوصاً وأن هناك من يقول بأن هناك ورقة في المقابل، وضعها <حزب الله>، ويتعهد فيها بتسليم سلاحه>، مشيراً إلى ان الورقة ليست جديدة، وسبق ان أعلنت في مناسبات سابقة. وأوضح حوري لـ<اللواء> اننا لا نستطيع أن نقول أن تمويل المحكمة تمّ من تبرعات أو من هبات خاصة، لأن الدستور اللبناني واضح في هذا الشأن، وهو أن أية هبة تحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء، وبالتالي فان سداد المبلغ الذي أخذ من <هيئة الإغاثة>، سيكون من أموال الخزينة اللبنانية، أي من الدولة اللبنانية. ولاحظ أن نصر الله سبق أن أعلن انه لا يفاوض ولا يقايض، لكنه في هذه المرة يقايض تمويل المحكمة على ملف شهود الزور، لافتاً إلى انه (أي نصر الله) أعطى تعليمات مباشرة عبر الهواء لرئيس الحكومة، في شأن فتح ملف شهود الزور، وضرورة تحقيق مطالب النائب ميشال عون التي تبناها بالمطلق. وأشار إلى أن النقطة الأساسية التي لم يقلها، هي أن الرئيس بشار الأسد، كان قد أبلغ موفدين لبنانيين، بضرورة تمويل المحكمة التي يعتبرها نصر الله إسرائيلية، لأن بقاء الحكومة ضرورة للنظام السوري. اما أوساط الرئيس ميقاتي، فلم تشأ التعليق على مواقف نصر الله، والتي لاحظت انها لم تخف عتباً على رئيس الحكومة، لكنها أعادت الىالأذهان بأن الرئيس ميقاتي سبق أن أعلن أمام نقابة المحررين منذ شهور أن ملف شهود الزور مفتوح، وأنه ينتظر أن يبادر وزير العدل إحالة هذا الملف إليه، مشيرة إلى أن هذا الموضوع ينتظر تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يعمل منه عون أزمة. ولفتت إلى أن الرئيس ميقاتي الذي توجه أمس إلى طرابلس للمرة الأولى بعد تمويل المحكمة، ستكون له كلمة يتوقع أن تكون مهمة لدى رعايته افتتاح معرض الكتاب العربي - الدولي في البيال، ربما يتطرق فيها إلى ما جرى خلال اليومين الماضيين، لا سيما بالنسبة لردود الفعل على التمويل، سواء من قبل فريق 14 آذار، أو من <حزب الله> والتيار العوني، كما سيكون له لقاء على غداء سيقيمه غداً السبت في السراي الكبير، مع الشيخ محمد رشيد قباني، ينتظر أن يكون موسعاً وشاملاً.

- الجمهورية: بعدما موّلت الحكومة المحكمة الدولية، طوت البلاد أحد أبرز الملفات الساخنة الذي كاد يختصر الجدل السياسي منذ تشكيل الحكومة إلى لحظة الإفراج عن حصّة لبنان. هذا التمويل الذي لا يعني إعفاء الحكومة من التعاون مع المحكمة، وهو تعاون مفتوح على جملة ملفات قضائية وأمنية، خصوصا أنه بند من بنود متعددة، والتعاون مع المحكمة لا يكون بالقطعة، إنما كل متكامل.فالتمويل الذي مدّد عمر الحكومة، وضع رئيسها نجيب ميقاتي عمليا بين سندان 14 أذار ومطرقة 8 آذار، لأنه إذا كان الفريق الأول ما يزال يحاسب ميقاتي على خطيئته الأصلية التي تمثلت بقبوله تغطية انقلاب "حزب الله" ومطالبته بتسليم المتهمين الأربعة، فإن الفريق الثاني وضع ملف الشهود الزور على طاولة ميقاتي، كما لن "يبلع" تمرير التمويل الذي أحرجه حيال بيئته ضاربا عرض الحائط كل مواقفه ودعواته التي وصلت إلى حد تخوين كل من يتعاون مع المحكمة، وبالتالي وضع ميقاتي حزب الله أمام الأمر الواقع عبر تخييره بين المحكمة والحكومة.هذا الأمر الواقع رضخ له الحزب نتيجة موازين القوى القائمة في المنطقة في ظل الربيع العربي، وهي الموازين التي مكّنت ميقاتي من تحسين شروط لعبته وتحصين موقعه، بينما جعلت الحزب في موقع الباحث عن مخرج من ورطة التمويل التي كان يفضل أن يتولاها رئيس الحكومة بنفسه عبر رفضها من أساسها، لا رمي "الطابة" في ملعبه وتهديده بأثمن ما عنده، لأن فقدانه السلطة في لحظة تحولات كبرى "يؤدي إلى كشفه وتعريضه".كما أن الحزب كان أعلن مرارا المخرج الذي يعتبره مناسبا لهذه المسألة، وعلى لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله تحديدا، وذلك من خلال بت موضوع التمويل في مجلس الوزراء بالتوافق وفي حال تعذر ذلك فبالتصويت شرط أن يخضع الجميع لنتائج هذا التصويت، ولكن ميقاتي لم ينجر إلى "فخ" إسقاط التمويل، مصرا على "التمويل أو الاستقالة".وبعد وصول الحزب إلى لحظة الاختيار بين السيّىء (تمرير التمويل حفاظا على الحكومة) والأسوأ (إسقاط التمويل وسقوط الحكومة)، اختار مُكرها قرار التمويل، وهو بالمناسبة قرار سياسي بامتياز كان يستحيل ترجمته لولا موافقة سوريا وحزب الله.إلى أين من هنا؟ لا شك أن ما تقدم يجعل العلاقة بين الطرفين في أسوأ أحوالها، وخلافا لما قاله رئيس الحكومة لحظة إعلانه تحويل حصة الدولة من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، بأن ثمة انطلاقة جديدة للعمل الحكومي، فإن الحكومة دخلت في خريف عمرها ليس فقط نتيجة تطورات الأزمة السورية، أو نتيجة الصراع المفتوح مع 14 آذار، إنما لأن الحزب فقد ثقته بميقاتي ، وبالتالي سيعمد إلى محاصرته إن مباشرة، أو مواربة عبر دفع النائب ميشال عون إلى الواجهة لابتزازه.ولعل ما أعلنه أمين عام "حزب الله" أمس، بدعوته ميقاتي إلى انصاف الضباط الأربعة عبر فتح ملف شهود الزور وإصدار قرار عن مجلس الوزراء لتحويل هذا الملف إلى المجلس العدلي، ما هو سوى بداية من الثمن الذي يريد الحزب تدفيعه لرئيس الحكومة على قاعدة استرداد ما أخذه ميقاتي بالتمويل... ووصف منسق الامانة العامة لقوى 14 أذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد خطاب نصرالله بأنه "ركيك بمنطق ركيك، وقد تبيّن ان سوريا طلبت منه تمرير موضوع التمويل رغما عنه وهو خضع لشروطها وكنا نتمنى عليه ان يسمح بتمويل المحكمة بشروط لبنانية من اجل المصالحات، لكنه رفض المصالحة اللبنانية وخضع للشروط السورية.واشار سعيد الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب وليد جنبلاط كانوا شركاء ميقاتي في التمويل فلماذا لم يتطرق نصر الله في كلامه اليهم؟وقال: إن التبريرالذي قدمه اليوم امام جمهوره هو تبرير هشّ، يصف المحكمة بانها اسرائيلية واميركية وفي الوقت نفسه يسمح بتمويلها فهو يقول الشيء ونقيضه".واعتبر سعيد أن "نصرالله أكد أنه رئيس حكومة نجيب ميقاتي من خلال إعطائه التوجيهات الواضحة أمام الإعلام والرأي العام".

- المستقبل اليوم: طالعنا السيد حسن نصرالله أمس بإعادة ممجوجة وحرفية لكلام اللواء جميل السيّد على شاشة OTV قبل أيام. كان السيد نصرالله في موقف لا يحسد عليه، هو الذي طرق على رأس جمهوره مطولاً بأن المحكمة اسرائيلية، بات عليه الآن أن يقنع هذا الجمهور نفسه بـ"جواز" تمويل هذه "المحكمة الاسرائيلية" من قبل رئيس حكومة يعرف الجميع أنه من اختاره، بعد الانقلاب الذي نفذه حزبه. بدا أشبه بساحر، يخرج أوراقاً من جيبه. عرض علينا ورقة لا تحمل توقيعاً. في حين أن القاصي قبل الداني، والصغير قبل الكبير، لم ير أمس سوى توقيعه على ورقة تمويل "المحكمة الاسرائيلية" بـ32 مليون دولار. مع العلم أنه لو أن أحداً قال فرضاً إن الوزيرين (القطري والتركي) نقلا عرضاً الى الرئيس الحريري مفاده أن السيد حسن مستعد لتسليم سلاح حزبه مقابل الغاء المحكمة، ألن يكون سؤالك الأول: أين هو توقيعي؟. أو أن السيد مثلاً مستعد للموافقة على أن يقوم أحدهم بعرض عقد بيع ممسوح على شاشة التلفزيون لمقر "حزب الله" في حارة حريك ويقول إنه ملكه الخاص، من دون أن يحمل اي توقيع؟. ليس سهلاً أبداً أن يبرر السيد نصرالله تمويل "محكمة اسرائيلية" بطلب من بشار الأسد، لكنه "اجتهد" بأن التمويل سيتم من خلال هبات وليس من مال الشعب. معذور السيد إن لم يكن عالماً بالدستور، لأن كل هبة تقبلها الدولة تتحول مباشرة الى الخزينة وتصبح حكماً من مال الشعب. ألم يمض 5 سنوات متسائلاً ماذا فعل الرئيس فؤاد السنيورة بأموال الهبات العربية بعد حرب 2006، واليوم يقول إن أموال الهبات ليست أموال الشعب ورئيس الحكومة حر التصرف بها؟. اعتمد يا سيد. هذه أو تلك؟. لم يكن السيد موفقاً أبداً هذه المرة.اتهم "تيار المستقبل" بالمذهبية ثم اتهم ميقاتي بـ"السنيّة".قال إن ميقاتي حرّ في ما فعله. لكن سعد الحريري لم يكن حراً. أكد أنه لا يقايض، لكنه طالب ميقاتي بفتح ملف شهود الزور وتحقيق مطالب عون مقابل التمويل.بالأمس حاول السيد نصرالله الاستخفاف بعقول اللبنانيين. لكن مشكلته أن الشمس طالعة والناس صارت تميّز ما ترى وما تسمع.

- البلد: بدا الأمين العام لحزب الله يتحدث بمرارة عن قرار رئيس الحكومة تمويل المحكمة الدولية..

- الشرق عوني الكعكي: كلام نصرالله... كلام جميل

هل أنّ قتل 5000 مواطن سوري وفقدان 40000 مواطن سوري واعتقال 60000 مواطن سوري لدرجة لم تعد السجون تستوعب المزيد فأودعوهم الملاعب!.. هل هذه مؤامرة بسبب التحريض الإعلامي والمذهبي الذي استهل به أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصرالله الخطاب أمس؟ علماً أنّ المسلسل الدموي الرهيب متواصل ومستمر منذ 8 أشهر لا يوم ولا اثنان...فأين التحريض الإعلامي والمذهبي؟ أما كلامه عن مهرجان طرابلس فلا يلام نصرالله، لأنّ فعلاً ما حدث في طرابلس حوّل سعد الحريري الى أكبر من مجرّد زعيم للطائفة السنّية في لبنان، حوّله الى زعيم عربي كبير يتخطى حدود بلده. وهذه النقطة لا يستطيع البعض أن يتقبّلها، ولم تكن موفقة إشادته بالعائلات المنقرضة، التي لولا سعد الحريري ما كان أحد منها ليصل الى البرلمان.أما عن الاتفاق الذي أشار إليه وقرأ نصوصاً منه، فقد كان فخّاً حقيقياً منصوباً لسعد الحريري. والحمدلله أنّ الرئيس بشار الاسد رفض هذا الاتفاق، فأبعد من حيث لا يدري ولا يريد هذا الفخ عن الحريري.أمّا تمويل المحكمة فهو القشّة التي قصمت ظهر البعير... وكان واضحاً أنّ الحزب وحلفاءه لا يريدون التمويل ولكنهم متمسّكون بالحكومة...وقد نكشف سرّاً، في هذا السياق، إذ نورد هنا أنه قبل أربعة أيام عقد اجتماع في دمشق بين بشار الاسد والسيّد حسن نصرالله الذي استمع الى الرئيس السوري يقول بلهجة حازمة: الآن ليس وقت تطيير الحكومة... ابحثوا عن طريقة للتمويل، تريحكم جميعاً...ما يعني أنّ هذه الحكومة هي، بالتأكيد، حكومة بشار الاسد وليست حكومة لبنان.أمّا تحويل الأموال من الهيئة العليا للإغاثة لتمويل المحكمة وما إذا كان في مقدور رئيس الوزراء أن يحوّل أو لا يقدر، فنقول للسيّد نصرالله إنّ أموال هيئة الإغاثة هي كناية عن هبات وتبرّعات، ولا تحوّل الى الهيئة إلاّ عبر مجلس الوزراء الذي يجب أن يوافق عليها ويقبلها أوّلاً، فتدخل في المال العام.نقط عديدة لافتة في كلام السيّد نصرالله يمكن التوقف عندها لولا أنّ هذا الكلام كاد أن يكون نسخة طبق الأصل عن كلام جميل السيّد الذي استمعنا إليه يوم الثلاثاء عبر إحدى الشاشات.

- السفير: المحكمة الدولية: للقضاء اللبناني أن يلاحق شهود الزور

الى ذلك، أعلنت المحكمة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، امس إن إفادات بعض الأشخاص للجنة التحقيق الدولية، التي حصلت قبل وجود المحكمة ليست من اختصاصها، لافتة الانتباه إلى «أن الإدلاء بإفادات مضللة للجنة يعتبر جريمة في القانون اللبناني لذا قد يكون من الممكن للقضاء اللبناني ملاحقة من قام بذلك». وتابعت: «إذا قام أشخاص بالإدلاء بشهادات مضللة أمام المحكمة يجوز اتهامهم بجرم تحقير المحكمة». وشكرت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان امس، «الحكومة اللبنانية لتسديدها مبلغ مساهمتها في تمويل المحكمة كاملاً للعام 2011 الذي تسلمناه، وبهذه المساهمة البالغة 32,184,635 دولارا أميركيا، أثبت ممثلو الشعب اللبناني التزامهم العمل في سبيل تحقيق سيادة القانون والاستقرار الطويل الأمد. وإننا نتطلع إلى المضي قدماً في التعاون مع لبنان في سعينا إلى إنجاز ولايتنا القضائية». واعتبرت المحكمة «أنه من خلال هذه المساهمة، تكون السلطات اللبنانية قد وفت أحد التزاماتها الدولية الرئيسية لهذا العام»، مشيرة إلى «أن الدولة اللبنانية ملزمة بدفع 49% من ميزانية المحكمة كل عام»، لافتة إلى «أن هذه الدفعة ستسمح للمحكمة بالعمل من أجل النجاح في إنجاز ولايتها لمصلحة كل الشعب اللبناني». وختمت: «إن المحكمة تتطلع للتعاون المستمر مع السلطات اللبنانية بالنسبة لالتزاماتها كافة من ضمنها البحث عن المتهمين الأربعة في اعتداء 14 شباط 2005 واعتقالهم وتسليمهم».

- الأخبار يحيى دبوق: اسرائيل: جهوزية صاروخية لحزب الله

ذكرت مجلة «اسرائيل ديفنس» العبرية، المتخصصة بالشؤون العسكرية والامنية، أن عناصر الوحدات الصاروخية الخاصة في حزب الله، تجري تدريبات تحاكي انتشاراً سريعاً للصواريخ البعيدة المدى الموجودة في حوزة الحزب، وتعد «نقاط اطلاق» تسهّل عملية اطلاقها باتجاه اهداف في اسرائيل، مشيرة الى انهم في حزب الله «يريدون، من بين أمور أخرى، نشر صواريخ في هذه النقاط، يصل مداها إلى اربعمئة كيلومتر».وأكّد رئيس الدائرة السياسية الامنية في وزارة الدفاع الاسرائيلية، اللواء عاموس جلعاد، أمس ان «الحرب المقبلة ضد إسرائيل، ستتركز على الاقتصاد الاسرائيلي»، مشيرا الى ان «التوجه الاساسي لدى حزب الله وحركة حماس، هو استهداف المدنيين، وان تكون الحرب المقبلة طويلة الى حد ما».وقال جلعاد ان حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة «تمتلك صواريخ يصل مداها الى 75 كيلومتراً، علما ان تل ابيب لا تبعد عن قطاع غزة اكثر من 60 كيلومترا».

خطة غربيّة تسعى الى تحييد حزب الله وتأثيراته عن الأزمة السوريّـة

- الديار جوني منير:الخطة الغربيّة تسعى الى تحييد حزب الله وتأثيراته عن الأزمة السوريّـة..رسائل بليغة في «عاشوراء» حامية والظروف ملائمة لعودة الاغتيالات

.. بات واضحاً ان الدول الغربية تسعى الى ابعاد حزب الله قدر الامكان عن مسرح الاحداث في سوريا. وهذا ما اظهره بوضوح حادث اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل. ذلك انه عادة، وعند حصول حوادث مشابهة، كانت الديبلوماسية الغربية، اضافة الى اسرائيل تعمل على تحميل حزب الله مسؤولية حوادث من هذا النوع، على الاقل من الناحية المبدئية كون حزب الله هو الجهة التي تسيطر على الوضع الامني في الجنوب. وكانت القوى السياسية اللبنانية المناهضة لحزب الله تلاقي العواصم الغربية في موقفها هذا. لكن ردود الفعل هذه المرة، تجنبت تحميل حزب الله المسؤولية، وتحدثت بعض الجهات عن منظمات وخلايا فلسطينية تعمل وفق حساباتها، او بالتناغم مع سوريا، ولكن بعيداً عن حزب الله. وجاء تعليق القوى السياسية اللبنانية المناوئة لحزب الله في الاطار نفسه. والواضح في هذا الاطار، ان التوجه العام هو في تهدئة حزب الله لمنعه من التحرك، وبالتالي تمرير المرحلة والتي عنوانها يتركز على سوريا فقط دون سواها. وبقدر ما تنجح الخطة بالتخفيف عن التأثير الاقليمي على مسار الازمة السورية، بقدر ما ترتفع حظوظ النجاح في احداث التغيير المطلوب. وانسجاماً مع هذا المبدأ، باشر الغرب بتطبيق سلوك جديد في العراق. والهدف الهاء ايران لاشغالها عن الملف السوري. فارتفعت نسبة التفجيرات والعمليات الانتحارية والتي ينفذها متشددون اسلاميون ضد الشيعة والمؤسسات الرسمية التابعة للحكومة والتي تعمل بالتحالف والتكامل مع طهران. في وقت تجهد فيه الولايات المتحدة الاميركية لفتح قنوات الحوار والتفاوض مع ايران على اساس الازمة السورية، فيما ايران تتمسك بالرفض وتسعى لمفاوضات تطال كامل المنطقة وادوار الجميع فيها. ولذلك تبدو اللعبة شديدة التعقيد وسط التداخل المتشعب لاطراف اللعبة في الشرق الاوسط... في أي حال، فان الاستقرار الامني الذي يسعى اليه الغرب على الساحة اللبنانية، قد لا يكون مضموناً بالكامل، وسط ادراك الجميع بأن سلاح الاغتيالات جاهز للاستعمال، وهو قد يظهر كلما تعقد الوضع في سوريا اكثر. كذلك فان رضوخ حزب الله لسياسة التهدئة قد يكون سببه عدم قلقه الكبير على الوضع، اكثر منه انطلاء «حيلة» الدول الغربية عليه. فالواقع في المنطقة قد يدفع ببعض الانظمة للشعور بالقلق بالمقدار نفسه اذا لم يكن اكثر، للنظام السوري والقوى المؤيدة له. ويشير هؤلاء الى احتمال ان تشهد مناسبة «عاشوراء» هذه السنة، رسائل بليغة للعديد من الدول وانظمتها، في ظل جو محتقن اصلاً ومعبأ للمواجهة ما يعني ان عاشوراء ستكون ملتهبة.

 

ردود الفعل على قرار الرئيس ميقاتي بتمويل المحكمة الدولية

- النهار: بان اتصل به مهنئاً بالتمويل .. ميقاتي: حزب الله سيقدر دقة الظرف

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي امام زواره امس أن قراره دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الخاصة بلبنان "يمثل خطوة اساسية في سياق عمل الحكومة، ويدفع للتفرع والاسراع في معالجة القضايا الكثيرة التي يعانيها لبنان واللبنانيون ولا سيما على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمالية". وقال إنه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لمتابعة درس الملفات الاجتماعية والادارية والانمائية التي تواكبها الحكومة منذ تشكيلها، بجلسات عمل متخصصة يشارك فيها الوزراء المعنيون وأهل الاختصاص، ولا سيما لجهة إقرار مشروع الموازنة العامة لسنة 2012 وإرسالها الى المجلس النيابي. وأكد عزمه على "المثابرة في معالجة هذه القضايا وإبعادها عن التجاذبات السياسية او المماحكات اليومية" مشددا على "أن ورشة العمل في الحكومة ستنطلق مجددا وبزخم، وستجد المسائل التي لم تنجز بعد كل العناية التي تستحق وفقا للاولويات التي حددها مجلس الوزراء لتفعيل القطاعات كافة".وختم: "إنني مع تفهمي وإحترامي للآراء التي تتحفظ عن المحكمة وادائها ، الا أنني على ثقة بأن كل الاطراف وفي مقدمهم حزب الله وقيادته الحكيمة، ستتفهم هذه الخطوة وتقدر دقة الظرف الذي نمر به وحراجته، وستغلب، كما دائما، المصلحة الوطنية والواقعية السياسية، على أي إعتبار آخر. وكان ميقاتي تلقى إتصالا من الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون هنأه فيه على دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة، مؤكدا له دعم جهوده في سبيل تعزيز الاستقرار والسلام في لبنان.

- النهار: المحكمة: تسلّمنا مساهمة لبنان وممثلوه أثبتوا التزامهم

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان انها تسلمت صباح امس مساهمة لبنان في تمويل المحكمة. وافاد بيان لها على الموقع الالكتروني انها "تتوجه بالشكر إلى الحكومة اللبنانية لتسديدها مبلغ مساهمتها كاملاً لسنة 2011 الذي تسلّمناه صباح هذا اليوم (أمس). وبهذه المساهمة البالغة 32,184,635 دولارًا أميركيًا، أثبت ممثّلو الشعب اللبناني التزامهم العمل في سبيل تحقيق سيادة القانون والاستقرار الطويل الأمد. وإنّنا نتطلّع إلى المضي قدمًا في التعاون مع لبنان في سعينا إلى إنجاز ولايتنا القضائية".

- السفير: موسكو ترحب بالتمويل

رحبت السفارة الروسية في لبنان بـ«قرار تمويل حصة لبنان في ميزانية المحكمة الدولية، كتنفيذ الالتزامات الدولية للجمهورية اللبنانية، وكدليل لمراعاة مبادئ العدل والعدالة من قبل حكومتها. فنحن نعتقد أنه سوف يعمل هذا القرار على حفظ الاستقرار والوحدة الوطنية والأمن مما يفتح الطريق إلى استئناف الحوار الوطني من أجل تطور لبنان الديموقراطي، كدولة ذات سيادة».

- السفير: الصفدي: تجنّبنا الخضات

أثنى وزير المالية محمد الصفدي على الإجراء الذي قام به الرئيس نجيب ميقاتي لتسديد حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية وقال: «ان هذه الخطوة تأتي في سياق ما التزم به فريقنا منذ تشكيل الحكومة أي الوفاء بالتزامات لبنان الدولية وحفظ السلم الأهلي». وأضاف: «لقد نجحنا في تجنيب لبنان خضات هو بغنى عنها والمطلوب اليوم أن ننصرف جميعا الى المزيد من العمل وأن نقلل السجالات لتعزيز ثقة اللبنانيين بحكومتهم، ونحقق لهم المشاريع التنموية من ضمن الامكانات المتاحة للدولة، وبذلك نقوي المناعة الوطنية ونفوت على أعداء لبنان أي محاولة لزعزعة الاستقرار.

- الديار: وعلى صعيد ردود الفعل على إقرار التمويل، كشفت مصادر واسعة الاطلاع في بيروت ان روسيا لعبت دوراً بارزاً في موضوع إقرار التمويل عبر نصائح وجهتها لسوريا وحزب الله لكي تتمكن روسيا من مساعدة سوريا في اجواء دولية مريحة لها، خصوصا ان روسيا اعلنت موافقتها على قيام المحكمة الدولية وتسهيل عملها.

كما تحدثت عن انفتاح دولي على حكومة الرئيس ميقاتي وشخصه وكشفت المعلومات عن اتجاه فرنسي لتوجيه دعوة للرئيس ميقاتي لزيارة فرنسا وتوجيه دعوة رسمية له، كما ان ميقاتي يتحضّر لزيارة رومانيا بالاضافة الى العديد من الدول. كما توقعت المصادر ان يشهد لبنان وصول العديد من المسؤولين العرب والاوروبيين الى بيروت للقاء رئيس الحكومة للبحث في إمكانية مساعدة الحكومة اللبنانية. الى ذلك اكدت المحكمة الدولية انها تسلمت مساهمة لبنان للعام 2011 البالغة 32.184.635 دولاراً اميركياً وتوجهت عبر صفحتها على تويتر بالشكر للحكومة اللبنانية لتسديدها المبلغ كاملاً، مشيرة الى ان ممثلي الشعب اللبناني اثبتوا التزامهم العمل في سبيل تحقيق سيادة القانون والاستقرار طويل الامد، وعبرت عن تطلعها للمضي قدما في التعاون مع لبنان سعياً لانجاز ولايتنا القضائية.

الإملاءات الأميركية للإنسحاب من العراق.. دقدوق في السفارة الأميركية

 الأخبار إيلي شلهوب : بايدن يريد سماء العراق: طالب بـ1800 مدرّب مع حصانة و3 آلاف جندي

زيارة النقاط الـ9 قد تكون التسمية الأفضل لتوصيف جدول أعمال جوزف بايدن في العراق الذي غادره بانتظار جواب نوري المالكي عليها في واشنطن في 12 من الشهر الجاري. نقطتان فقط حسمتا في بغداد: لا تغيير في الموقف العراقي من النظام السوري، ولا بديل من تسليم اللبناني موسى دقدوق إلى السلطات في العراق. أما البقية فيرجّح أن تكون أضغاث أحلام للعم سام الذي يبحث عن ماء وجه يغسل به خروجه من بلاد الرافدين يجرّ خلفه أذيال الخيبة. غادر نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن العراق أمس، مخلّفاً مجموعة طلبات أبلغته السلطات العراقية أنها ستدرسها في خلال الأيام المقبلة. تريد واشنطن اتفاقاً مع بغداد يقدم لها الأجواء العراقية مكافأة لها على تدمير بلاد الرافدين، دولة وشعباً، خلال السنوات التسع الماضية، وزيادة عدد المدربين الأميركيين في العراق من 800 متفق عليهم إلى 1800 مع حصانة قانونية لهم، إضافة إلى ثلاثة آلاف جندي لحماية البعثات الأميركية، مع التغيير في التموضع الإقليمي لعاصمة الرشيد، وإذن بإخراج اللبناني موسى دقدوق من معتقله الحالي في مبنى السفارة الأميركية في بغداد إلى معتقل آخر على الأراضي الأميركية.مصادر عراقية وثيقة الاطلاع على تفاصيل الزيارة تقول إن «بايدن جاء إلى بغداد حاملاً معه جدول أعمال من تسع نقاط، يتقدمها التعاون العسكري والأمني مع العراق خلال مرحلة ما بعد الانسحاب». وتضيف أن «اتفاقاً كان قد حصل في وقت سابق بين الجانبين الأميركي والعراقي على أن يبقى بعد الانسحاب 800 مدرب عسكري أميركي بلا حصانة، على أن يقيموا في قواعد خاصة بالجيش العراقي، وعلى أن يجري تطعيمهم بمدرب