استمر الجدل في تركيا الثلاثاء بعد الافراج عن صحافيين معارضَين للرئيس رجب طيب اردوغان وأدى الى مواجهة علنية نادرة بين رئيس المحكمة الدستورية ووزير العدل.
استمر الجدل في تركيا الثلاثاء بعد الافراج عن صحافيين معارضَين للرئيس رجب طيب اردوغان وأدى الى مواجهة علنية نادرة بين رئيس المحكمة الدستورية ووزير العدل.
وافرج عن رئيس تحرير صحيفة جمهورييت جان دوندار ومديرها في انقرة اردم غول الجمعة بعدما امضيا ثلاثة اشهر في السجن اثر نشر شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تنقل اسلحة الى ارهابيين في سوريا.
وافرج عن الصحافيين اللذين سيحاكمان في اذار/مارس بعد ان اكدت المحكمة الدستورية "انتهاك حقوقهما في الحرية الشخصية والأمن" وامرت باطلاق سراحهما.
ودان اردوغان الاحد قرار المحكمة الدستورية. وقال غاضبا "لست في موقع يسمح لي بالموافقة على هذا القرار. اقولها بوضوح لا اكن اي احترام لها".
وانتهز رئيس المحكمة زوهتو ارسلان فرصة مؤتمر صحافي في انقرة ليدافع عن قراره ويذكر رئيس الدولة بواجباته.
وقال ان "قرارات القضاء يمكن ويجب ان تنتقد". لكن احكام المحكمة الدستورية تفرض على الجميع وعلى كل المؤسسات".
ورد وزير العدل بكر بوزداغ علنا برأي مخالف لرئيس المحكمة وقال ان "هذا القرار يفرض على المعنيين وليس على الآخرين". واضاف ان "قرار المحكمة الدستورية ينتهك الدستور والقانون".
