طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الجمعة من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب" في دارفور
طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الجمعة من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب" في دارفور. وقال مكتبه في بيان "اليوم طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو من الغرفة الابتدائية اصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني الحالي عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور من اب/اغسطس 2003 حتى اذار/مارس 2004".
وكان حسين انذاك وزيرا للداخلية في حكومة السودان وممثلا خاصا للرئيس في دارفور كما اضاف البيان. وتابع البيان ان "الادلة اتاحت لمكتب المدعي ان يخلص الى ان حسين هو احد الذين يتحملون اكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم نفسها والحوادث التي عرضت في مذكرتي التوقيف السابقتين بحق احمد هارون وعلي كشيب اللتين اصدرتهما المحكمة في 27 نيسان/ابريل 2007".
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية خمسة اشخاص بينهم الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الشؤون الانسانية السابق احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي كشيب في اطار تحقيقها حول "الابادة" في دارفور. ويتولى مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو التحقيق منذ العام 2005 بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي حول دارفور المنطقة التي تشهد منذ 2003 حربا اهلية اوقعت 300 الف قتيل وتسببت بنزوح 2.7 مليون شخص بحسب الامم المتحدة. وتتحدث الخرطوم عن سقوط عشرة الاف قتيل.
في السياق، أعلنت الحكومة السودانية اليوم أنها لم تستغرب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير دفاعها عبد
الرحيم محمد حسين. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح" لقد سبق وأن سرّب مندوبو مكتب المدعي خبر الطلب إعلامياً في غمرة أنشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية". وأضاف البيان "تعتبر الحكومة أن طلب التوقيف موجه سياسياً ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي عالجت كل قضايا الإقليم بما فيها العدالة والمصالحة".
وسبق أن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو من المحكمة، إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2003 وحتى اذار/مارس 2004 وهي الفترة التي عمل فيها حسين ممثلاً خاصاً للرئيس السوداني عمر البشير، الذي أصدرت المحكمة في حقه ايضا مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في اقليم دارفور.
من جهة أخرى، قال بيان صادر عن القيادي في التحالف والمتحدث باسم حركة العدل والمساواة في دارفور جبريل آدم "الجبهة الثورية السودانية ترحب بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني فيما يتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عندما كان وزيراً للداخلية وممثلاً لرئيس الجمهورية بدارفور". وأضاف البيان أن "عبد الرحيم مسؤول عن الجرائم التي تجري حتى الآن باعتباره وزير الدفاع وهو من يتحمل الجرائم التي ارتكبت في الكرمك بالنيل الأزرق وهو مسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في عهده وما زالت ترتكب في جبال النوبة (جنوب كردفان)".
