سحب دول الخليج ودائعها من المصرف المركزي اللبناني: لا يهدد سحبها الاستقرار النقدي لانها تقل عن 900 مليون دولار ( السعودية 200 مليون دولار )

تثير الاجراءات التصعيدية للدول الخليجية لا سيما السعودية مخاوف وقلق اللبنانيين من مخاطرها على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وعلى تواجد اللبنانيين في هذه الدول لاسيما ان هذه الاجراءات تستعمل كآداة ضغط سياسي على لبنان.

يرتبط الاقتصاد اللبناني بشكل وثيق باقتصادات دول الخليج وقد تظهر انعكاسات الاجراءات على الشكل التالي:

1- سحب دول الخليج ودائعها من المصرف المركزي اللبناني: لا يهدد سحبها الاستقرار النقدي لانها تقل  عن 900 مليون دولار ( السعودية 200 مليون دولار ) ولان مصرف لبنان يملك احتياطات ضخمة بالعملات الاجنبية تناهز 38 مليار دولار ولان القطاع المصرفي يملك سيولة مرتفعة بالعملات الاجنبية  تقارب 40 % من اجمالي الودائع.

2- سحب المستثمرين السعوديين ودائعهم من المصارف اللبنانية: وضعت ودائع المستثمرين السعوديين في المصارف اللبنانية لاسباب اقتصادية ومالية وليس لاسباب سياسية أي للاستثمار و لانجذابها بالفوائد المرتفعة ولمتانة القطاع المصرفي اللبناني وانتشاره الخارجي ومرونة التعامل معه. في الوقت عينه يوجد صعوبة في تحديد حجمها بسبب السرية المصرفية ولكن الودائع غير المقيمة تشكل حوالي 20 % من اجمالي الودائع اي ما يقارب 30 مليار دولار ويقدّر في هذا الاطار ان يصل حجم ودائع المستثمرين السعوديين الى أقل من 4 مليارات دولار خصوصا ان غالبية الودائع غير المقيمة تخص لبنانيين غير مقيمين.

3- وضع حظر للسياحة الخليجية الى لبنان: تراجعت السياحة الخليجية بشكل لافت في الاعوام 2010 – 2015 حوالي 60 % من حوالي 380 الف سائح خليجي في العام 2010 الى أقل من 140 الف سائح في العام 2015 بسبب التوترات السياسية والامنية الداخلية واقفال المعابر البرية بين لبنان دول الخليج اضافة الى حظر الدول الخليجية رعاياها من المجيئ الى لبنان.

تمثل السياحة الخليجية أقل من 9 % من اجمالي السياح في العام  2015 ( السعودية 3.4 % ) مقابل حوالي 18 % في العام 2010 ما يدل على قدرة استيعاب القطاع السياحي لتأثيرات الحظر من الدول الخليجية لرعاياها من المجيئ الى لبنان.

4- التبادل التجاري بين لبنان والدول الخليجية: بلغت قيمة الصادرات اللبنانية حوالي 27 % من اجمالي الصادرات في العام 2015 ما يقارب 753 مليون دولار ( السعودية 12 % ) و الواردات حوالي 1.175 مليار دولار ونسبتها 6.75 % من اجمالي الواردات.
يكون الميزان التجاري اللبناني قد سجل في العام 2015 عجزا يقارب 422 مليون دولار.
نجد صعوبة ان تتأثر الصادرات اللبنانية الى دول الخليج بسبب العلاقات التجارية التاريخية  والمميزة بين اللبنانيين وأهل الخليج.





5- تجميد الاستثمارات الاجنبية المباشرة: تراجعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بشكل كبير في فترة 2010 – 2015 من 4.9 مليار دولار الى حوالي 2.7 مليار دولار ونسبته 45 % بسبب تفاقم الاوضاع السياسية والامنية الداخلية وتداعيات الازمة السورية وأجواء عدم اليقين وقلق المستثمرين الخليجيين الذين كانوا يستثمرون في قطاعي السياحة والعقار.
طال هذا التراجع بشكل رئيسي استثمارات الشركات الخليجية التي انخفضت حصتها من اجمالي الاستثمارات الاجنبية الى اقل من 28 % في العام 2014 مقابل 57 % للشركات الاوروبية.
تبلغ الاستثمارات الخليجية في لبنان حوالي 15 مليار دولار موجهة غالبيتها نحو القطاعين السياحي والعقاري ( أكثر من 75 % ) منها حوالي 6 مليار دولار للسعودية و 3.3 مليار دولار للامارات.

6- خفض تحويلات اللبنانيين: تظهر التحويلات في فترة 2010 – 2015 ثباتا في عدم تأثرها بالازمة السورية والاضطرابات الاقليمية وانعدام الاستقرار الداخلي اذ راوحت بين 6.91 مليار دولار في العام 2010 و 7.5 مليار دولار في العام 2015 .
تشكل الدول الخليجية المصدر الرئيسي لهذه التحويلات اذ تقارب 58 % من اجمالي التحويلات ما يعادل 4.5 مليار دولار في العام 2015 ( 23 % من الامارات، 16.5 % من السعودية، 8.3 % من قطر، 7.8 % من الكويت )
تتأثر تحويلات اللبنانيين من الاجراءات الخليجية نتيجة قرار ابعاد اللبنانيين من هذه الدول وتقلص العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان والخليج ما ينعكس خفضها سلبا على نمو القطاع المصرفي وعلى مداخيل العائلات وعلى النمو الاقتصادي.

7- ترحيل العمالة اللبنانية من الخليج: يبلغ عدد اللبنانيين في الخليج حوالي 500 الف لبناني منهم حوالي 360 الف يعملون في هذه الدول ويتوزعون على الشكل التالي: حوالي 250 الف في السعودية و 120 الف في الامارات...
كانت منطقة الخليج في العقدين الاخيرين السوق الرئيسي لعمل اللبنانيين لا سيما الجامعيين وذوي المهارات والخبرات العالية الذين ساهموا في بناء وانماء ونهضة هذه الدول.
تتسبب اجراءات ترحيل اللبنانيين بأزمة سياسية واجتماعية كبيرة في لبنان قد تهدد الاستقرار الداخلي وتصيب جميع اللبنانيين من دون استثناء كما يؤثر بشكل لافت ترحيلهم على اقتصادات الدول المضيفة لانه من الصعوبة بمكان استبدالهم بكفاءات وخبرات مماثلة.

يعود التوتر الحاصل بين لبنان ودول الخليج الى اسباب سياسية حيث يستعمل الاقتصاد والوجود اللبناني فيها كآداة ضغط. يقتضي على الحكومة والقوى السياسية تهدئة الامور والحراك لحل أزمة متفجرة قد تطيح بالاستقرار الاجتماعي والامني الداخلي.