أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية طلبت من مصارف دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته إلى نحو 10 مليارات دولار، ما يعكس الضغوطات التي تتعرض لها الميزانية.

أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية طلبت من مصارف دراسة إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته إلى نحو 10 مليارات دولار، ما يعكس الضغوطات التي تتعرض لها الميزانية.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها نظرا لأن المسألة غير معلنة، لوكالة "رويترز" إن الحكومة أرسلت دعوة إلى مصارف لبحث مسألة إقراضها. ولم تحدد الدعوة قيمة القرض، لكن المصادر قالت إنه قد يبلغ نحو 10 مليارات دولار أو أكثر.

ولم يتم الرد على اتصالات بوزارة المالية والبنك المركزي في السعودية يوم الأربعاء 3 مارس/آذار للتعليق.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتعرض فيه ميزانية السعودية لضغوطات مالية في أعقاب هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 70% عن مستوياتها في منتصف 2014. وتوقعت السعودية في ميزانيتها لعام 2016 عجزا بمقدار 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.

ويدفع هذا العجز المملكة للسحب من احتياطياتها النقدية، والتوجه إلى إصدار سندات لتمويل العجز، وبدأ اقتراضها الداخلي، الأمر الذي يضغط على السيولة في النظام المصرفي المحلي ويدفع أسعار الفائدة في السوق للصعود.

وفي مطلع الشهر الجاري قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة "أوبك".