خفضت الصين نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة لعام 2016 الى "ما بين 6.5 و7 بالمئة" من اجمالي الناتج الداخلي على خلفية تباطؤ الاقتصاد.

خفضت الصين نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة لعام 2016 الى "ما بين 6.5 و7 بالمئة" من اجمالي الناتج الداخلي على خلفية تباطؤ الاقتصاد. على ما اعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في البرلمان السبت متعهدا ً بـ "تكثيف... تحفيز المالي".

وبذلك تكون الحكومة الصينية خفضت بشكل كبير نسبة النمو المستهدفة عما كانت عليه العام الماضي حين حددت الحكومة الصينية للعام 2015 هدفا للنمو بي"حوالى 7%" وحققت في النهاية نمواً سنوياً بــ 6.9 بالمئة هو الادنى منذ ربع قرن.

وبتوقعهم أرقاماً أكثر تدنياً هذه السنة، فإن القادة الصينيين يأخذون بالتراجع المتواصل في المؤشرات الاقتصادية.

وقال لي كه تشيانغ "حين نحلل جميع العوامل. نلاحظ ان الصعوبات ستكون هذه السنة اكبر عدداً وحجماً، والتحديات أكثر جسامة، ذلك علينا ان نستعد لخوض معركة قاسية".

وقال رئيس الوزراء مفتتحا الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تصادق على قرارات الحزب الشيوعي الصيني. ان الاقتصاد العالمي يعاني من "انتعاش ضعيف"  في
حين انه في الصين نفسها "تزداد الضغوط على الاقتصاد دافعة الى التراجع".

وأكد كه تشيانغ عزم الحكومة على "ازالة القدرات الانتاجية الفائضة" من خلال اعادة هيكلة كبرى المجموعات المملوكة من الدولة وعمليات الغاء وظائف حتمية.

كما دعا إلى "حل سريع" للشركات غير المربحة الناشطة في قطاع المناجم والتعدين والتي لا تستمر الا بفضل الديون ودعم الدولة.

ولوقف التباطؤ المقلق في النشاط الاقتصادي، قال رئيس الوزراء ان الصين ستستمر في سياستها النقدية اللينة التي "تطبق بمرونة ملائمة" و"ستكثف" تدابير التحفيز المالي ولا سيما من خلال تمديد الاعفاءات الضريبية.

وقال إن العجز في الميزانية سيرتفع هذه السنة الى 3% بزيادة 560 مليار يوان (78 مليار يورو) عن العام الماضي.

كما لفت إلى أن نسبة النمو المتوقعة "ستساهم في توجيه توقعات الاسواق والابقاء على استقرارها".