تناولت الصحف اللبنانية عدة مواضيع كان أبرزها ما خص الشأن اللبناني من انجاز المقاومة جنوباً بإحباطها لعدوان تجسسي إلى توقف معمل الزهراني ودخول لبنان في العتمة وغيرها من المواضيع..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدة مواضيع كان أبرزها ما خص الشأن اللبناني من انجاز المقاومة جنوباً بإحباطها لعدوان تجسسي إلى توقف معمل الزهراني ودخول لبنان في العتمة وغيرها من المواضيع..

السفير
معظم لبنان في العتمة بعد توقف الزهراني ... وأزمة طياري <الميدل ايست> تتفاقم
المقاومة تحبط اعتداءً إسرائيلياً تجسسياً في العمق الجنوبي 
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "على مسافة أسبوع من الاعتراف الأميركي بالنكسة التي أصابت المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في بيروت، حقّقت المقاومة، أمس، إنجازا نوعيا جديدا في مواجهة انتهاكات العدو المستمرة للسيادة الوطنية، حيث تمكنت من إحباط محاولة اختراق لشبكة الاتصالات العائدة للمقاومة بين بلدتي صريفا وديركيفا، في قضاء صور، وذلك قبل ان يسارع العدو الى تفجير الجهاز المكتشف بواسطة طائرة استطلاع اسرائيلية.

ويأتي هذا الإنجاز بعد سنة من إنجاز مماثل حققته المقاومة حينما أحبطت في مطلع كانون الأول 2010 عمليةَ تجسسٍ مماثلة للعدو على شبكةِ اتصالاتها في وادي القيسية بالقرب من بلدة مجدل سلم، وقبلها بسنة وشهرين اكتشاف خرق مماثل في تشرين الاول 2009، في منطقة وادي العنق بين بلدتي حولا وميس الجبل في قضاء مرجعيون، حيث فجر العدو جهاز تنصت، فيما تمكن الجيش اللبناني من تفكيك ثالث وإحباط محاولة العدو تفجيره. وتبيّن انه جهاز تنصت متطور موصول بالشرائط السلكية، ومزود بنظام تشغيل متكامل وآلية تغذية دائمة للبطاريات الموصولة فيه، من دون إغفال واقعتي الباروك وصنين حيث أحبطت المقاومة أيضا عمليتي تجسس وتنصت بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وأعلن «حزب الله» في بيان رسمي أن «المقاومة الإسلامية» أحبطت عملية تجسس إسرائيلية حيث اكتشفت جهازاً إسرائيلياً على خط السلكي (شبكة المقاومة) في الوادي الواقع بين بلدتي صريفا ودير كيفا، قبل ان يقوم العدو الصهيوني بتفجيره بواسطة طائرة استطلاع من الجو ولم يصب أي من مجاهدي المقاومة بأذى».

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن اكتشاف الجهاز التجسسي امس، حصل أثناء عملية كشف دورية قامت بها عناصر فنية من المقاومة في منطقة وادي العين الواقع بين بلدتي صريفا وديركيفا بعدما تكشفت لهم بعض الإشارات حول وجود جسم غريب وذبذبات صادرة من المكان.

ولعل الخطير في هذا الخرق الاسرائيلي، حصوله ليس في منطقة محاذية أو قريبة من خط الحدود، بل في عمق الجنوب، وهو ما يطرح علامات استفهام حول كيفية تمكن العدو من زرع جهاز التجسس فيها، وأي عناصر بشرية استخدمها لإتمام هذه العملية في هذه المنطقة، خاصة أنّ عملا بهذه التقنية قد لا يقدر عملاء محليون عاديون على تنفيذه، وبالتالي هل استعان العدو بتقنيين اسرائيليين وكيف وصلوا الى هذا المكان، خاصة أنّ هذا المكان يقع بالقرب من مقر قيادة الوحدة الفرنسية العاملة في اطار قوات «اليونيفيل» في ديركيفا (قوة التدخل الفرنسية)؟

وقال رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين إن تفجير جهاز التجسس الاسرائيلي «دليل على يقظة المقاومة وجدواها في التصدي دائماً للعدو الاسرائيلي، وهذا دليل أيضا على أن الاسرئيلي يستهدف لبنان ويعتبره مرمى لأهدافه». ورأى صفي الدين في المجلس العاشورائي المركزي لـ«حزب الله» في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية، «إن المقاومة أكدت اليوم انها برغم كل الاحداث حاضرة دوماً للدفاع عن لبنان». ورأى أنه «اذا كان البعض يعتقد بأن بعض الاحداث التي تحصل في المنطقة وبإثارته لبعض الأمور تلتهي المقاومة عن واجبها فهو مخطئ».

يذكر أن طوقا امنيا ضربه الجيش اللبناني حول مكان الانفجار، فيما فتحت قوات «اليونيفيل» تحقيقا بالحادث. ولاذ العدو بالصمت، واكتفت وسائل الاعلام الاسرائيلية بنشر ما يرد عبر وسائل الاعلام اللبنانية.

مجلس الوزراء ينعقد الأربعاء
سياسيا، اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة له خلال افتتاحه معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في البيال، امس، عن طي صفحة تمويل المحكمة، ووعد بأن «ورشة العمل الحكومية ستنطلق من جديد وفق الأولويات التي حدّدها مجلس الوزراء».

وفي هذا السياق، علم انه تم تحديد جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، تسبق سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى ارمينيا الخميس، ويتضمن جدول اعمال الجلسة 123 بندا ابرزها المراسيم المرفوعة من وزير العمل شربل نحاس والمتعلقة بتصحيح الاجور والضمان الاجتماعي، بالاضافة الى اصدار دفعة من التعيينات لملء الشواغر في وزارة السياحة.

وفيما رجحت مصادر وزارية ان يطرح ملف شهود الزور بعد عودة رئيس الجمهورية من رحلة أرمينيا، قالت اوساط رئيس الحكومة لـ«السفير» ان ملف شهود الزور، هو ملف غير متروك، وينتظر إتمام تعيينات مجلس القضاء الاعلى ليصار حينذاك الى طرح هذا الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم في شأنه.

جنبلاط: الوفاق الوطني
وفي سياق متصل، فضل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عدم الخوض في موضوع شهود الزور وقال لـ«السفير»: «المهم بعد ان تم تمويل المحكمة الدولية، ان نستثمر المناخ الذي ساد في البلد بعد ذلك، لناحية الهدوء والاستقرار السياسي، وبالتالي يجب ان تبقى الاولوية معطاة في المرحلة الراهنة الى الوفاق الداخلي وإلى كل ما يعززه».

وردا على سؤال قال جنبلاط: «أولوية الأولويات والهموم هي الوفاق والاستقرار الداخليان، وبشكل خاص العلاقات الاسلامية الاسلامية وضرورة صيانتها والنأي بها عن اية اختلالات لا يستطيع أحد أن يتنبأ بكلفتها». أضاف جنبلاط : «أتفهم كل التحفظات المبدئية لـ«حزب الله» على المحكمة الدولية، ولكن في الوقت نفسه، هناك رأي عام آخر مصر على هذه المحكمة، وله حيثيته وله جمهوره ومساحته الشعبية، وفي النهاية يجب ان نوفق بين هذين المنطقين بما يخدم الاستقرار والامن اللذين باتا أكثر من حاجة وضرورة ملحة للبلد وللجميع في هذا الظرف بالذات. علما ان المحاكم الدولية هي موضوع طويل جدا ومسار معقد جدا، فلننظر مثلا الى كمبوديا وأيضا الى صربيا، المسألة ليست سريعة، وبالتالي نصيحتي هي ان نؤكد الحوار والوفاق وليس اكثر من ذلك، ولنترك كل ما يؤثر عليهما جانبا».

ثلاثة أرباع لبنان في العتمة!
من جهة ثانية، دخل ثلاثة ارباع لبنان في العتمة، بعد الوقف المفاجئ للعمل في معمل الزهراني في الجنوب. وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، انها فوجئت بإقدام بعض عمال الشركة المشغلة لمعمل الزهراني على توقيفه عن العمل كليا، بحجة تلقيهم تهديدات من «البلديات وأفراد في الشارع»

على خلفية عملية نقل محوّلات تمت بين المعمل ومحطة صيدا الرئيسية. وقد نتج عن توقيف الزهراني انخفاض هائل في القدرة الإنتاجية، مما انعكس انقطاعا شبه كامل للتيار الكهربائي عن جميع المناطق اللبنانية بما فيها بعض المناطق في بيروت الإدارية».

وعلم أن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان أجرى اتصالات بجميع المعنيين، كما وضع وزير الطاقة جبران باسيل في أجواء ما حصل ومخاطره، الذي بدوره باشر اتصالاته السياسية مع المرجعيات التي تتحكم بقرار الشركة المشغلة.

وقالت مصادر رسمية إن الاتصالات تكثفت لإعادة تشغيل معمل الزهراني، وإن مؤسسة كهرباء لبنان تعتبر هذا العمل تخريبيا، وإنها وجهت إنذاراً إلى الشركة المشغلة في هذا الصدد، طالبة تدخل وزارتي الداخلية والدفاع لإنهاء السابقة الخطيرة من جهة، ولمنع تكرارها من جهة ثانية.

وعلمت «السفير» من مصادر مطّلعة أن ما تعرض له معمل الزهراني أمس هو أخطر ظاهرة تتعرض لها مؤسسة كهرباء لبنان، إذ أدى الانقطاع المفاجئ إلى حرمان معظم المناطق اللبنانية من التغذية بالتيار الكهربائي من الجنوب إلى أقاصي بيروت الإدارية، نتيجة تقليص الانتاج بحوالى 37 في المئة.

وأكدت المصادر أنها لا تعلم خلفية الخطوة، وما اذا كانت سياسية أو مناطقية، حيث سبق هذه الحادثة، تصليح محول في الزهراني بطاقة 20 م. ف. أ. يؤمن حاجتها، بينما مدينة صيدا تحتاج الى 40 م. ف. أ. وهذا الواقع عائد للعام 1990، ولا يزال على حاله.

إضراب الطيارين: أزمة متفاقمة
في غضون ذلك، نحا اضراب طياري «الميدل ايست» الى مزيد من السلبية، بعد فشل كل الوساطات، وكان التطور البارز امس، مبادرة ادارة الشركة الى اقفال مقر نقابة الطيارين في المطار.

وأبلغ محامي «شركة طيران الشرق الأوسط» الطيارين بقرار اقفال المقر، مما يعني، وفق ما قاله نقيب الطيارين فادي خليل لـ«السفير»، «خطوة تصعيدية جديدة من قبل الشركة»، مؤكدا، بعدما عقدت النقابة اجتماعا طارئا، امس، «أن النقابة أبلغت الجهات المعنية، أنها مستمرة بإضرابها، لأن موقف الشركة لا يزال ملتبسا بخصوص إعفاء الطيارين من مفاعيل الإضراب».

وقد استهلت «النقابة» تحركها امس، بلقاء وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، الذي اتصل برئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت لتأجيل كتب الحسم والصرف من العمل، فوافق، لكن «من دون إلغائها» ومع تأكيده تنفيذ قرارات إدارة الشركة بحق المضربين.

وفي وقت لاحق، أعلن وزير العمل شربل نحاس، في ختام الجلسة الثانية من الوساطة بين النقابة والشركة، عن «فشل الوساطة»، مناشدا الجانبين «الاستمهال حتى الساعة 9 من صباح اليوم».  وأوضح خليل لـ «السفير» بعد الاجتماع، «أن نحاس قدم في الجلسة اقتراحا بوقف النقابة إضرابها، على أن توقف الشركة إنذارات الحسم والصرف بحق الطيارين المضربين، فوافقنا فورا على الاقتراح، إلا أن وفد الشركة وبرغم موافقته على وقف إرسال كتب الصرف التي كانت تعدها الشركة، تمسك بقرار الحسم، كإجراء تأديبي لممارسة حق الإضراب من قبل الطيارين».

وعلى مسمع من طرفي النزاع، أكد نحّاس أنه «لا تهاون بتاتا حيال أي محاولة لضرب مبدأ حقوقي أساسي، هو حرية العمل النقابي وحق الإضراب»، مناشدا «المسؤولين عن إدارة الشركة والنقابة لكي يتحلوا بالمسؤولية الوطنية، ولا ينجروا إلى مواقف تصيب بالضرر الفادح الاقتصاد الوطني والحريات العامة في هذا البلد، ونحن قيمون على الاثنين معا بما يتخطى مسؤوليات الإدارة والنقابة»، مؤكدا أن «الدولة اللبنانية ستتخذ الخطوات اللازمة بهذا الخصوص».

في موازاة ذلك، قال رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون في حديث لـOTV «لن نترك مؤسسة وطنية كـ«الميدل ايست «تهبط لأخطاء متبادلة، ووصلت إلى أمور تصعيدية»، موضحا أن «الشركة أموال عامة لا يمكن لأحد أن يتصرف بها بهذا الشكل»، وهي «ليست ملكا لمن يديرها»، معلنا السعي إلى حل يضمن حقوق الجميع ويعيد الأمور إلى نصابها.

 
النهار
مجلس الوزراء يتعثّر والحريري يخطئ نصرالله
لبنان في قبضة التوتّر شمالاً والتكهرب جنوباً
وتناولت صحيفة النهار الشأن اللبناني وكتبت تقول "بينما لا يزال قرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تمويل حصة لبنان في المحكمة الخاصة يثير ترددات آخرها ظهور تباينات على المستوى الحكومي حيال عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد الاربعاء المقبل، سجلت في الساعات الـ24 الاخيرة تطورات بين الشمال والجنوب حملت دلالات من حيث توقيتها وتزامنها. فوقت كان الرصاص من الاراضي السورية على الحدود الشمالية يوقع اصابات في صفوف المواطنين، جاء توقيف معمل الزهراني عن العمل ليخفض انتاج الكهرباء بنسبة 37 في المئة!

مجلس الوزراء
وقد وجهت الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل وعلى جدول أعمالها 123 بندا أولها بند يتعلق بعرض وزير البيئة شؤونا بيئية. ولوحظ ان الجدول تضمن في البند 72 عرض وزير العمل شربل نحاس مشروع قرار سياسة عامة للأجور والضمان الاجتماعي والاستخدام، فضلا عن طلب وزارة السياحة ملء المراكز الشاغرة وملء ملاك قسم الشرطة السياحية.
والتقى الرئيس ميقاتي الوزير نحاس ووزير الاتصالات نقولا صحناوي، وعلم انهما نقلا طلبين أحدهما يتعلق بملف الاجور (نحاس)، والآخر بملف رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف (صحناوي). ولا يبدو من المعلومات المتوافرة ان صحناوي تلقى جوابا ايجابيا عن يوسف، فيما أكد رئيس الحكومة ادراج ملف الاجور على جدول أعمال مجلس الوزراء.

أما موضوع شهود الزور وكلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عنه، فرفضت أوساط السرايا التعليق عليه، مكتفية بالتذكير بأن ملف شهود الزور مفتوح ولكن لا يمكن التعامل معه في مجلس الوزراء في انتظار عاملين: الاول تكوين ملف في شانه، وهذا من مهمة وزارة العدل، والثاني تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى. ومعلوم ان هذا الموضوع هو محور خلاف بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح"النائب ميشال عون. وعلمت "النهار" ان وزير العدل شكيب قرطباوي رشح نيابة عن عون القاضي طانيوس مشلب لرئاسة مجلس القضاء الاعلى.

"تكتل التغيير والاصلاح"
في المقابل، أبلغت مصادر  "تكتل التغيير والاصلاح" "النهار" انها استنتجت من تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء الاربعاء والمواضيع التي أدرجت في جدول أعمالها، انه اشارة سيئة وانطلاقة متعثرة للحكومة وهي لن تنطلق بهذه الطريقة ولن تقلّع".

الكهرباء
الى ذلك، أظلم أكثر مناطق لبنان امس نتيجة توقيف معمل الزهراني الذي يوفر نحو 430 ميغاوات من مجمل الطاقة المنتجة، وذلك على خلفية نقل محوّل من محطة صيدا الى الزهراني وبالعكس. ويعتبر قرار موظفي معمل الزهراني سابقة خطرة لم يشهدها لبنان حتى في احلك ظروف الحرب، وهي خطوة تلي بأيام اضراباً لمياومي مؤسسة كهرباء لبنان استمر نحو اسبوعين احتجاجا على عدم تثبيتهم في المؤسسة من خارج مجلس الخدمة المدنية.

وعلمت "النهار" ان مؤسسة كهرباء لبنان كانت في صدد نقل محوّل MVA 40 من معمل الزهراني حيث الحاجة لا تزيد عن MVA 20، الى معمل صيدا التي تعاني انقطاعات متتالية بفعل حاجتها الى محوّل بهذا الحجم. وقد ابلغت المؤسسة معمل الزهراني انها في صدد انهاء التجارب على محوّل MVA 20 لتركيبه في المعمل. الا ان موظفي المعمل "قرروا" امس اطفاء المعمل كليا، وابلغوا رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك هذا القرار بعد تنفيذه، وذلك في الثانية عشرة ظهرا. وعلى الفور، تحركت المؤسسة وانذرت الشركة الماليزية WTL بضرورة اعادة موظفيها الى العمل، وابلغت وزارتي الدفاع والداخلية ما حصل وطلبت استرجاع المعمل نظرا الى امتلاكها الامكانات الكافية لاعادة تشغيله، ووجهت كتابا الى النيابة العامة التمييزية للتحرك، وارسلت ايضا كتابا الى نقابة عمال المؤسسة كون قرار اطفاء المعمل يشكل خطرا على الامن القومي.

وشمل الانقطاع في التيار الكهربائي معظم مناطق لبنان، الى العاصمة بيروت، بفعل خسارة نحو 37% من مجمل الطاقة المنتجة دفعة واحدة.

الحريري
سياسيا، وردا على كلام نصرالله مساء الخميس، وزع المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري بيانا جاء فيه: "(...) السؤال الذي يتبادر الى ذهن أي مواطن لبناني عادي، وخصوصا الى ذهن جمهور "حزب الله": كيف تغطي قيادة الحزب وأمينه العام ومجلس الشورى فيه تمويل محكمة يقولون إنها اسرائيلية؟ (...) لقد أخطأت يا سيد في اطلاق هذا الوصف بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من صدور قرار التمويل عن حكومة أنت ترعاها، وأخطأت مرة اخرى في وضع القضية موضع مقايضة ادارية وغير ادايرة. والحقيقة تبقى أن المحكمة الدولية حصلت على التمويل وألف خطاب من مثل هذا الخطاب لن يلغي اعتراف الدولة اللبنانية بالمحكمة ومسارها".

المحكمة
وفي هولندا، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ان رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغوانث سيرد مباشرة على أسئلة المواطنين والصحافيين اللبنانيين عبر "تويتر" الاسبوع المقبل. وأشارت الى أنها ستوضح التفاصيل مطلع الاسبوع.

وذكرت في الموقع عينه ليلا ان المحكمة أطلقت الضباط اللبنانيين الاربعة بعد فترة قصيرة من قيامها لعدم وجود أدلة كافية في حقهم. وأضافت: "نحن لا نملك السيطرة على ما قامت به مؤسسات اخرى قبل وجودنا". وأوضحت، مشيرة الى قرار سابق للمحكمة أصدرته قبل نحو سنة، "أن غرفة الاستئناف قررت ان على المدعي العام تسليم بعض الافادات التي لها علاقة باعتقال المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، وكما ذكرنا، ان لجنة التحقيق الدولية كانت موجودة قبل وجود المحكمة ولذا لم يكن لنا سيطرة على عملها. إن افادات بعض الاشخاص للجنة التحقيق الدولية حصلت قبل وجود المحكمة، ولذلك فهي ليست من اختصاصنا (قرار سابق صدر عن المحكمة). ولكن، قد يكون من الممكن للقضاء اللبناني ملاحقة من قام بذلك. أما اذا أدلى اشخاص بشهادات مضللة امام المحكمة، فيجوز اتهامهم بجرم التحقير.

ويشار الى ان غرفة الاستئناف لدى المحكمة أصدرت في ايلول الماضي قرارا بعدم صلاحيتها للنظر في موضوع افادات غير صحيحة امام لجنة التحقيق الدولية وذلك في سياق النظر في طلب السيد الحصول على افادات من ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تمهيدا لملاحقتهم قضائيا بتهمة الادلاء بشهادات كاذبة. وسألت "النهار" وزير العدل عن مآل ملف شهود الزور وما ذكر عن اعادة تحضيره هذا الملف، فأجاب: "لن أتكلم في هذا الموضوع ولا كلمة".

فيلتمان
والى بيروت يصل مطلع الاسبوع المقبل مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان في زيارة تستمر يومين ويجري خلالها محادثات مع عدد من المسؤولين في شأن تداعيات الاوضاع السورية على لبنان.

الأخبار
أول مطالب عون على طاولة مجلس الوزراء الأربعاء
كما تناولت صحيفة الأخبار التطورات الحكومية وكتبت تقول "وضع أطراف الحكومة ملف تمويل المحكمة الدولية وراءهم، وعادوا إلى ما قبل إطلاق رئيس الحكومة معادلة: التمويل أو الاستقالة، وقبل اعتكاف وزراء تكتل التغيير والإصلاح، لكنها عودة ستكون محكومة بأولويتين: وضع ملف شهود الزور على سكة مجلس الوزراء، وبدء البحث الجدي في مطالب العماد ميشال عون.

طويت صفحة التمويل ومعها التهديد بالاستقالة والاعتكاف والمقاطعة، وإلى قصر بعبدا يتوجه ممثلو كل أطراف الأكثرية، مكتملي النصاب، يوم الأربعاء المقبل، لعقد جلسة تسبق سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى أرمينيا، حيث سيبقى حتى يوم السبت في 10 من الجاري، لكن ذلك لا يعني أن الجلسة المنتظرة ستكون جلسة تحقيق الوعود والمطالب، بدليل أن جدول أعمالها متواضع قياساً إلى المطلوب إنجازه من طرفين رئيسيين في الحكومة، هما حزب الله والتيار الوطني الحر.

فهذا الجدول المتخم بـ123 بنداً، لا يتضمن ملف شهود الزور، ولا يحوي من المطالب إلا البند الـ72 وهو تصحيح الأجور، إضافة إلى إدراج طلب وزارة السياحة ملء المراكز الشاغرة في ملاك قسم الشرطة السياحية، وما عدا مشاريع مراسيم للبيئة مؤجلة من جلسة يوم 12 الشهر الفائت، فإن باقي البنود عادية. مع الإشارة إلى أن الجدول نقص بنداً كان مدرجاً على جدول الجلسة التي أرجئت يوم الأربعاء الماضي، وهو دفع حصة لبنان لتمويل المحكمة الدولية.

ويبدو أن التحضيرات للجلسة المقبلة وما سيليها، شهدت زخماً على محور الرابية ـــــ فردان، فبعد لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل أول من أمس، اجتمع ميقاتي أمس مع وزيري العمل شربل نحاس، والاتصالات نقولا صحناوي، وفيما غادر الأخيران السرايا دون الإدلاء بأي تصريح، أكدت مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن اجتماع ميقاتي وباسيل كان إيجابياً « لكننا ننتظر الأفعال لنرى ترجمة هذه الإيجابية». وحذرت هذه المصادر من إمكان الربط بين قضيتي تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى وملف شهود الزور «مع ما يعني ذلك من تطيير للاثنتين عبر القول إن إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي بحاجة إلى رئيس مجلس قضاء أصيل، لكون نائب رئيس المجلس القاضي سعيد ميرزا، طرفاً في ملف شهود الزور». ورفضت المصادر «رمي» ملف تعيين رئيس مجلس القضاء بين رئيس الجمهورية والعماد ميشال عون «لأن التعيين من اختصاص مجلس الوزراء».

وفي المقابل، بقيت مصادر ميقاتي عند رأيها في أن قضية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى تحل بين سليمان وعون. وأكدت في الوقت نفسه وجود إيجابية من رئيس الحكومة تجاه مطالب عون، معطية دليلاً على ذلك إدراج بندي تصحيح الأجور وملاك الشرطة السياحية على جدول الجلسة المقبلة. أما بالنسبة إلى قضية شهود الزور، فتضعها عند وزير العدل شكيب قرطباوي، الذي لم يُحل المشروع بعد على رئاسة مجلس الوزراء. في وقت أعلن فيه قرطباوي أمس أنه في صدد الإعداد لمشروع يحيل بموجبه هذا الملف قريباً.

وكان ميقاتي قد جدد خلال افتتاحه معرض الكتاب الخامس والخمسين أمس، القول «إن طيّ صفحة تمويل المحكمة يمثّل خطوة في مسار عمل الحكومة الحافل بالاستحقاقات الاقتصادية والإنمائية والإدارية والتربوية»، مشدداً على «المزيد من التضامن والتعاضد لإكمال ما بدأناه في حكومة اتخذت شعاراً لها: كلنا للوطن... كلنا للعمل». وقال «أمامنا الكثير لتحقيقه من مشاريع أُنجزت دراساتها، ووُضعت خطط العمل لها، ومن غير الجائز أن تعطلها التجاذبات السياسية والمماحكات اليومية»، مؤكداً «أن ورشة العمل في الحكومة ستنطلق من جديد وبزخم، وستجد المسائل التي لم تنجز بعد كل العناية التي تستحق، وفقاً للأولويات التي حددها مجلس الوزراء لتفعيل القطاعات كافة». ودعا جميع القادة إلى التلاقي والتكافل وإلى «ألّا ندع المصالح تضرب استقرارنا وتقدمنا».

وإذ لم يعلق ميقاتي في كلمته أمس على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لفت بعد دفاعه عن قرار التمويل، قوله إنه لا يرى أن ما حصل إنجاز، فـ«الإنجاز الحقيقي يتحقق عندما يفي المجتمع الدولي بكل التزاماته تجاه لبنان، وعندما نحفظ مصلحة بلدنا ونعزز مسيرتنا الأهلية». وأعلن أنه لن يتوقف «عند التحليلات والروايات التي صدرت تعليقاً على هذا القرار، ولن أدخل في المزايدات أو التبريرات»، فـ«التضحية والعطاء في سبيل الوطن مدعاة افتخار وواجب، لأن مصلحة الوطن تعلو ولا يعلى عليها. وعندما تتعرض لأي انتكاسة أو خطر، علينا أن نجهد في إيجاد المخارج التي تحميه، ولو كلفتنا تضحيات بمواقف ومراكز، فهناك دائماً المصلحة العليا التي تعلو علينا جميعاً».

على المقلب الأخر، انحسرت مواقف المعارضة في الرد على نصر الله، وخصوصاً من تيار المستقبل والقوات اللبنانية، وجاءت أبرز الردود من المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، لا من الحريري نفسه، عبر بيان تحدث عن الحريري لا بلسانه، وعدّ فيه خطاب نصر الله قد عبّر عن «انزعاج» الأمين العام لحزب الله من: المستقبل، ومن الحملات السياسية لنوابه، مهرجان طرابلس، من الرئيس سعد الحريري ومن حجمه السياسي، تمويل المحكمة الدولية، ومن المحكمة الدولية. ورأى المكتب أن الحديث عن «التحركات الشعبية والسياسية في كل من لبنان وسوريا، والربط بينهما في إطار مذهبي بحت، إنما هو كلام مردود إلى صاحبه، وبضاعة فاسدة لن تجد من يشتريها في الربيع العربي».

وبالنسبة إلى المبادرة السعودية ـــــ السورية، رد مكتب الحريري اتهام تعطيلها باتهام مماثل، مردفاً أن هذه المبادرة «في كل الأحوال انتهت قبل شهور قليلة من سقوط أحد ركنيها الرئيسيين»، وأن الحريري «في المكان الطبيعي الذي يعبر فيه عن إرادة معظم اللبنانيين، ويوفر الحماية المطلوبة لمسار المحكمة والعدالة»، وأن الأخير «لن ينحدر إلى سجال المزايدة في كشف أوراق تصونها أخلاقية رجال الدولة، في سعيهم مع ملوك ورؤساء ومسؤولين كبار للوصول إلى مصالحة ومسامحة حقيقية لحماية لبنان».

وفي ما خص «ورقة» المبادرة القطرية ـــــ التركية، لم ينف المكتب وجودها ولم يؤكده، مكتفياً بالقول إن الحديث عن أن «اقتراحات رئيس وزراء قطر ووزير خارجية تركيا كانت ستفضي إلى تسليم البلاد الى الرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي»، هو «افتراض مغلوط جملة وتفصيلاً، ولا يمت الى الحقيقة بصلة». ورفض شرط نصر الله أن يكون التمويل من الهبات لا من جيوب اللبنانيين «لأن التمويل حصل وهو أسهم في حصوله، ولأن أيّ هبة تحصل عليها الدولة تتطلب موافقة مجلس الوزراء، وتصبح بالتالي جزءاً لا يتجزأ من المال العام». ورأى أن نصر الله طالب رئيس الحكومة «بمقايضة تمويل المحكمة بدفتر شروط سياسي وإداري له وللتيار الوطني الحر». وسأل «كيف تغطي قيادة الحزب وأمينه العام ومجلس الشورى فيه تمويل محكمة يقولون إنها إسرائيلية؟»، ليخلص إلى القول إن المحكمة «حصلت على التمويل وألف خطاب من مثل هذا الخطاب لن يلغي اعتراف الدولة اللبنانية بالمحكمة وبمسارها».

في مجال آخر، أعلن حزب الله أمس، أن «المقاومة الإسلامية أحبطت عملية تجسس إسرائيلية، حيث اكتشفت جهازاً على الخط السلكي في الوادي الواقع بين بلدتي صريفا ودير كيفا، قبل أن يقوم العدو الصهيوني بتفجيره بواسطة طائرة استطلاع من الجو، ولم يصب أيّ من مجاهدي المقاومة بأذى».

اللواء
الحكومة تبحث عن <جنس وحدتها> على إيقاع حروب الأدوية من الجنوب إلى الشمال
بيروت ونصف لبنان للاكهرباء بسبب خلافات الحلفاء!
الحريري لنصر الله: ألف خطاب لن يلغي إعتراف الدولة بالمحكمة  
صحيفة اللواء كتبت حول المستجدات الللبنانية تقول "تخرق التحضيرات الجارية لعقد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، غيوم سحابة امنية - عسكرية تتجمع فوق سماء لبنان من الوادي بين بلدتي صريفا ودير كيفا جنوباً، الى وادي خالد، حيث دارت معارك طاحنة في بلدة تلكلخ السورية الحدودية، امتداداً الى العريضة شمالاً، في اختبار للقوة في الحرب الامنية الاستخباراتية، بين اسرائيل و<حزب الله> جنوب الليطاني، وحرب المنطقة العازلة والممرات الآمنة بين النظام في سوريا والمجلس الانتقالي المعارض وذراعه العسكري.

وفي هذا الجو الملبد، كانت السياسة تسير على حافة الهاوية بين حزب الله وتيار <المستقبل> بعد الرد العنيف من الرئيس سعد الحريري على الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في خطابه العاشورائي، فيما كانت مؤسسات الدولة تتشظى من الكهرباء الى <الميدل ايست> حيث حدث تطور خطير في محطة الزهراني التي تغذي اجزاء من الجنوب والاقليم وبيروت لم تعرفه في عز ايام الحرب والقصف الاسرائيلي، وقضى بفصل المحطة عن الشبكة، في خطوة وصفتها مؤسسة كهرباء لبنان بأنها <تمس الامن القومي اللبناني>، داعية وزارتي الدفاع والداخلية لتحمل مسؤولياتهما في هذا المجال، واحالت الملف الى النيابة العامة التمييزية، وبالتزامن كان وزير العمل شربل نحاس يعلن فشل الوساطة بين ادارة شركة طيران الشرق الاوسط ونقابة الطيارين، حيث تتحدث الشركة عن خسائر بما لا يقل عن مليون دولار يومياً.

وتتساءل الاوساط السياسية عن الجهات التي تقف او المستفيدة من تخريب مؤسسات الدولة، من دون الاخذ بعين الاعتبار حجم الضغوطات التي يتعرض لها لبنان، او الجدوى من تعميم الفوضى الادارية والاقتصادية تخدم على نحو مباشر الضغوطات الامنية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية التي يتعرض لها البلد.

اما الحكومة التي يعمل رئيسها نجيب ميقاتي على تجاوز مرحلة ما بعد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فهو <لن يدخل في المزايدات او التبريرات> داعياً لاطلاق ورشة عمل للحكومة وفقاً للاولويات التي حددها مجلس الوزراء لتفعيل القطاعات كافة>، في انشغال مشروع بحثاً عن الوحدة داخل الحكومة، في حين ان المشاريع التي تسلمها رئيس الحكومة من وزراء تكتل التغيير والاصلاح يحتاج كل بند فيها أو تفصيل إلى جولة من المشاورات والاتصالات في الداخل والخارج، مع تأكيد مصادر واسعة الاطلاع أن <حزب الله> اسقط الخط الأحمر عن بقاء الحكومة أو عدمها.

وقد التقى الرئيس ميقاتي، مساء أمس، وعلى نحو لافت، وزيري التكتل للعمل شربل نحاس والاتصالات نقولا صحناوي، واطلع منهما على مشاريع وزارتيهما، في إطار التمهيد لجلسة الحكومة يوم الأربعاء المقبل، والتي وزّع جدول أعمالها، أمس، المتضمن 132 بنداً عادياً، أبرزها موضوع الاجور الذي احتل البند 71 وملء الشواغر في ملاك السياحة والشرطة السياحية.

وفهم في هذا الإطار أن وزراء عون سيحضرون الجلسة خصوصاً وأن الرئيس ميقاتي، وضع في كلمته أثناء رعايته افتتاح معرض بيروت للكتاب العربي والدولي في <البيال> أجندة عمل للحكومة حافلة بالاستحقاقات الاقتصادية والإنمائية والإدارية والتربوية، بما يتناسب مع ما يطالب به التكتل، باستثناء، طبعاً، الملفات التي تحتاج الى تدقيق ودراسة، مثل التعيينات في سلك القضاء، والامتناع عن اتخاذ تدابير كيدية، على نحو ما طلبه الوزير صحناوي أمس من الرئيس ميقاتي باقالة المهندس عبدالمنعم يوسف من هيئة أوجيرو، ولم يلق رداً ايجابياً.

وعلم أن وزير العدل شكيب قرطباوي، كان رفع كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء تضمن اقتراحاً بتعيين القاضي طنوس مشلب لمجلس القضاء الأعلى، مخالفاً آلية التعيينات التي وضعها وزير شؤون التنمية الإدارية محمّد فنيش التي تلحظ ضرورة اقتراح ثلاثة أسماء، وليس اسماً واحداً.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الرئيس ميقاتي تعمد النأي بنفسه، عن الدخول في المزايدات أو التبريرات، أو التحليلات والروايات التي صدرت تعليقاً على قراره بتمويل المحكمة، خصوصاً وأن إحدى هذه الروايات ما يتعلق بملف شهود الزور، والتي وصفته المصادر بأنه مفخخ، بالنظر لما يتضمنه من <سلوكيات> قد تطال رؤوساً كبيرة يحرص رئيس الحكومة على ابقائها بمعزل عن التجاذبات السياسية، فضلاً عن انها قد تضعه في موقف حرج، ولذلك اكتفت أوساطه حينما سئلت عن هذا الملف، بأن ميقاتي ينتظر تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد ذلك لكل حادث حديث، وفي ذلك إشارة إلى حساسية المنصب المذكور الذي دونه أيضاً تجاذبات سياسية وطائفية.

وكان قد سُجّل، أمس، ردود فعل قوية على خطاب نصر الله، ولا سيما من فريق المعارضة، كان أبرزها من الرئيس سعد الحريري، الذي أصدر مكتبه الإعلامي بياناً أكد فيه أن <ماسمعناه أمس لم يكن سوى لائحة طويلة من الانزعاجات توجب تسجيل نقاط عدة حولها، أبرزها أن زعمه في ما خص مذهبية التحركات الشعبية والسياسية لتيار المستقبل مردود لصاحبه وبضاعة فاسدة لن تجد من يشتريها في الربيع العربي>، نافياً أن يكون مهرجان طرابلس قد انحرف إلى أي شكل من أشكال الخطاب المذهبي، خلافاً لما أراد أن يوحي به، متوقفاً عند ما اعتبره <انزعاج نصر الله غير المحدود من الرئيس الحريري>، حتى بدا من تفاصيل الخطاب أن كلمتي سعد الحريري عالقتان في حلق السيد حسن ورددهما في كل طالعة ونازلة>.

الخروقات الأمنية
إلى ذلك، ووسط التخريب المتعمّد لمؤسسات الدولة، أفيد عن خروقات سجّلت من الجنوب إلى الشمال، حيث أعلنت العلاقات الإعلامية في <حزب الله> أن <المقاومة الاسلامية أحبطت عملية تجسس اسرائيلية حيث اكتشفت جهازاً على الخط السلكي في الوادي الواقع بين بلدتي صريفا ودير كيفا، قبل أن يقوم العدو الاسرائيلي بتفجيره بواسطة طائرة استطلاع من الجو، ولم يصب اي من مجاهدي المقاومة بأذى>. ولم يعط البيان تفاصيل اخرى عن العملية التي كانت عبارة عن تفجير من الجو لجهاز التجسس، سمعت اصداؤه قرابة الواحدة من ظهر امس في الوادي المذكور.

اما في الشمال، فقد اعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، ان اشتباكات مسلحة حصلت داخل الاراضي اللبنانية قبالة جسر العريضة الغربي والبقيعة وجسر البراغيت المحاذية للحدود المشتركة، وقد طاولت بعض الرشقات النارية الناجمة عنها الاراضي اللبنانية بصورة عشوائية مما ادى الى اصابة ثلاثة مواطنين بجروح تم نقلهم الى المستشفيات المجاورة.

الكهرباء
اما بخصوص اقدام بعض عمال الشركة المشغلة لمعمل الزهراني على توقيفه عن العمل كلياً، بحجة تلقيهم تهديدات من البلديات وافراد في الشارع، بحسب ما جاء في بيان مؤسسة الكهرباء، فإن هذه الحركة ادت الى تدني تغذية بيروت والمناطق اللبنانية بنسبة 40 في المائة، مما فرض تقنيناً قاسياًً بحدود 8 ساعات يومياً في كل المناطق، اما في بيروت فستكون التغذية بمعدل ثلاث ساعات وقطعها ثلاث ساعات طيلة الـ 24 ساعة المقبلة، بانتظار حل المشكلة.

المستقبل
غليون: بعد الأسد لا علاقة مميزة بإيران و<حزب الله> لن يبقى كما هو الآن
<حقوق الإنسان> يحض على إحالة النظام السوري أمام الجنائية الدولية
من جهتها تناولت صحيفة المستقبل وكتبت تقول "شجعت المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نافي بيلاي في كلمة لها أمس، مجلس الأمن على إحالة نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، مفيدة أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الأمن السورية، "تعزز الحاجة الملحة" الى "محاسبة" السلطات في دمشق.

المجلس الذي ندد بـ"الانتهاكات الواسعة والمنهجية والجسيمة" لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا من قِبل السلطات السورية بأغلبية 37 صوتاً من أصل 47، أحال "تقرير لجنة التحقيق حول سوريا" الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليقرر بشأنه "التحرك الملائم".

وعلى صعيد المعارضة السورية، كان لافتاً إعلان رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض برهان غليون أن حكومة سورية جديدة بقيادة المعارضة بعد سقوط نظام الأسد ستقطع علاقات دمشق العسكرية مع طهران وتنهي إمدادات الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط مثل "حزب الله" وحركة حماس.

ومن أنقرة التي يزورها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، كررت الولايات المتحدة مطالبة الرئيس السوري بالتنحي والسماح بانتقال سلمي للسلطة، مشيدة بالحزم الذي تبديه تركيا حيال نظام دمشق وبالحوار الذي بدأته مع المعارضة السورية.مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي قالت لدى افتتاحها جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مخصصة لوضع حقوق الإنسان في سوريا، إن "القمع الوحشي" الذي تمارسه القوات السورية "إذا لم نوقفه حالياً" يمكن أن يغرق البلاد "في حرب أهلية".

وفي قرار تبنته الأكثرية الساحقة لأعضائه السبعة والأربعين 37 صوتا مؤيداً وامتناع ستة ومعارضة أربعة هم كوبا وروسيا والاكوادور والصين، تبنى المجلس توصيات لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقررت اللجنة بالتالي تسليم تقريرها الى الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الهيئات ذات الصلة في المنظمة الدولية لاتخاذ التدابير الملائمة. ويطلب القرار استحداث منصب مقرر خاص لحقوق الإنسان في سوريا، لكن الإشارة الصريحة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن قد سُحبت من المشروع الأصلي للقرار.

وتحدثت بيلاي عن التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية المفوضة من قبل المجلس الاثنين وأفاد عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الأمن السورية، معتبرة أنه "يعزز الحاجة الملحة" الى "محاسبة" النظام في دمشق. وأشارت الى أنه منذ آذار (مارس) الماضي قتل أكثر من أربعة آلاف شخص في أعمال العنف بينهم 307 أطفال فيما أوقف عشرات آلاف الأشخاص وهناك أكثر من 14 ألف شخص معتقلون بما له علاقة بأعمال القمع. وأضافت أن 12400 شخص على الأقل لجأوا الى الدول المجاورة.

وبعد كلمة بيلاي تحدث مبعوثا روسيا والصين اللتين تطوران مشروعات نفطية في سوريا وحذرا من التدخل الأجنبي في سوريا باسم حقوق الإنسان. واعتبرت موسكو أن قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المندد بسوريا "غير مقبول" ونددت بالاحتمال المبطن لتدخل عسكري في هذا البلد. وجاء في بيان للخارجية الروسية "إن المواقف (المعبر عنها) في الوثيقة التي تشير بشكل مبطن الى احتمال تدخل عسكري أجنبي بداعي الدفاع عن الشعب السوري غير مقبولة بالنسبة للجانب الروسي. وقال مندوب الصين هي يافي إنه رغم شعور الصين بقلق بالغ فإن الرؤى بشأن كيفية حل الوضع شديدة التباعد. وأثار الموقف الروسي والصيني انتقادات عنيفة.
 
والدعوة الى الجلسة الخاصة التي قدمتها بولندا باسم الاتحاد الأوروبي تمت بطلب من 68 دولة من الأعضاء وغير الأعضاء في المجلس بينها خمس دول عربية أعضاء في المجلس (ليبيا وقطر والسعودية والأردن والكويت) ودولتان غير أعضاء (المغرب والبحرين). وقال ديبلوماسي غربي "المهم هو أنها فعلاً مبادرة قدمتها الى حد كبير الدول العربية في المجلس".

وفي القاهرة صرح مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية بأن الأمين العام للجامعة نبيل العربي وصل أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة قادماً من بروكسل للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا المقرر عقده اليوم. وأشار المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (اش ا)، إلى أن اللجنة سوف تبحث التوصيات المرفوعة لها من قبل اللجنة الفنية التي عقدت على مستوى كبار المسؤولين والخبراء أول من أمس لتحديد تفاصيل العقوبات على سوريا وفقاً لقرار مجلس الجامعة العربية ولوضع السبل الكفيلة بعدم تأثير هذه العقوبات على الشعب السوري.

وأعلن رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض برهان غليون أن حكومة سورية جديدة بقيادة المعارضة ستقطع علاقات دمشق العسكرية مع إيران وتنهي إمدادات الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط مثل "حزب الله" وحركة حماس، مشيراً الى أن دولاً عربية وعدت بتقديم دعم مالي للمجلس. وقال غليون في مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في باريس، "لن يكون هناك علاقة مميزة مع إيران.. وقطع العلاقة الاستثنائية يعني قطع التحالف الاستراتيجي العسكري"، مضيفاً أنه "بعد سقوط النظام السوري لن يبقى حزب الله كما هو الآن". ووصف العلاقات بين النظام السوري وإيران بأنها "غير طبيعية".

وذكر أن حكومة سورية بقيادة "المجلس الوطني السوري" ستنهي إمدادات الأسلحة للمجموعات المسلحة في الشرق الأوسط مثل "حزب الله" و"حماس"، لافتاً إلى أن مثل هذه التحركات ستكون جزءاً من عملية أوسع لإعادة توجيه السياسة السورية تجاه تحالف مع القوى العربية الأساسية. وأكد أن حكومة سورية جديدة برئاسة المجلس ستعمل على "تطبيع العلاقات مع لبنان بعد عقود من الهيمنة عليه عبر الجيش والقنوات الاستخباراتية". وذكر أن سوريا ستواصل التزامها باستعادة هضبة الجولان من إسرائيل، لكنه قال إنها ستركز على مصالحها عن طريق المفاوضات بدلاً من اللجوء للنزاعات المسلحة. وأشار إلى أن "المجلس الوطني السوري" يتفق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باتهام إيران بمساعدة الرئيس بشار الأسد في إجراءاته الصارمة ضد التمرد السياسي.

ودعا غليون المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات جديدة شديدة ضد نظام الأسد بما فيها فرض منطقة حظر جوي فوق سوريا. وقال "هدفنا الأساسي إيجاد آليات لحماية المدنيين ووقف آلة القتل.. نقول إنه من الواجب استخدام إجراءات قوية لإجبار النظام على احترام حقوق الإنسان".