طالب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب مجلس القضاء الأعلى ب"المضي بمحاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام، والضغط على النيابات العامة لمتابعة هذه الأمور".
طالب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب مجلس القضاء الأعلى ب"المضي بمحاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام، والضغط على النيابات العامة لمتابعة هذه الأمور".
وخلال استقباله وفودا شعبية من مناطق الجبل وقراه في دارته في الجاهلية، قال وهاب: "هناك مؤسستان في لبنان، تشكلان حماية له، ونراهن عليهما هما: الأمن من جيش ومؤسسات عسكرية وأمنية والقضاء، وإذا ذهبت هذه المؤسسات ذهب لبنان"، معتبرا أن "ما جرى بالأمس، في موضوع التفتيش المركزي من تقاعس الأخير في محاسبة من يقيم الصفقات ويسرق المال العام، وتقاذف المسؤوليات، يشكل فضيحة حقيقية، تستدعي وضع المفتش العام المالي للتصرف".
وكشف وهاب عن "إعداده لملف كبير عن كل العدليات في لبنان"، لافتا الى "وجود ملفات يندى لها الجبين، التي ستنشر"، مستغربا "كيف تقوم الدولة بأخذ ضرائبها وتحقيق جباياتها من المواطن بالكامل ولا تستطيع أن تقوم بواجبها تجاهه".
وفي ملف النفايات، أمل أن "تنتهي حرب المطامر على خير"، مطالبا "من يسمونهم زعماء أو غيره، أن يتركوا هذا الملف، ليتم معالجته بطريقة تحل مشكلة اللبنانيين، لأنه إذا لم يتم التوصل الى طريقة ما في هذا الملف، فإن الأزمة الى مزيد من التفاقم".
وتوجه الى المسؤولين بالقول "فلتنهوا صراع المطامر، وعدم تحميل المواطن كلفة 25$ للطن الواحد، ولنسع لإيجاد المكان الأنسب للمطامر، ولنذهب بعدها الى موضوع المحارق بعد عام أو عامين، وبذلك نكون قد أنهينا ملف النفايات".
