نصت تدابير قانونية بريطانية جديدة بدأ تطبيقها الاثنين على امكانية احالة مدراء المصارف الى السجن في حال ارتكابهم اخطاء تؤدي الى افلاس مؤسساتهم.

نصت تدابير قانونية بريطانية جديدة بدأ تطبيقها الاثنين على امكانية احالة مدراء المصارف الى السجن في حال ارتكابهم اخطاء تؤدي الى افلاس مؤسساتهم.

وتأتي التدابير ضمن اطار سلسلة اجراءات تهدف الى تحميل المصرفيين مباشرة مسؤولية اي تقصير محتمل تجنبا لما حدث في لندن خلال الازمة المالية الدولية 2008-2009.

وبموجب ذلك، يحكم على مدير مصرف او مؤسسة مالية كبيرة بالسجن مدة سبع سنوات في حال ثبت انه اتخذ "قرارا أدى الى افلاس المؤسسة" او انه "كان يدرك ان القرار يتضمن خطرا قد يؤدي الى الافلاس"، حسب ما اعلنت دائرة الخزانة في بيان.

وقال وزير المالية جورج اوزبورن في البيان ان "هذه الحكومة استخلصت العبر من الماضي".

وتندرج التدابير الجديدة ضمن تبني قانون الاصلاح المصرفي الصادر في كانون الاول/ديسمبر 2013 وتمت مناقشته مدة ثلاث سنوات وهو من ضمن الاجراءات الرئيسية التي اتخذت لاستخلاص العبر من الازمة المالية.

وبدأ ايضا الاثنين تطبيق ملحق تابع لهذه التدابير. ويهدف الملحق بعنوان "كبار المسؤولين ونظام المصادقة"إلى التعرف على تراتبية المسؤوليات داخل المؤسسات المالية بشكل يمكن معه تحديد الاشخاص المذنبين عند الحاجة.

ويتضمن النص النهائي الذي اصدرته دائرة الخزانة فرض "واجب المسؤولية" على مدراء المؤسسات المالية بحيث يصبح بموجب هذا النص لزاما على المدراء ان "يأخذوا كل الاجراءات العقلانية لتحاشي حصول اي انحرافات للقوانين". واوضح النص الجديد انه "يعود الى المدققين ان يثبتوا ان المسؤول الكبير لم يقم بواجبه في هذا المجال".