اكدت المحامية مي الخنساء بان الرجوع عن الهبة السعودية للبنان غير قانوني وغير شرعي حيث ان القانون يمنع الواهب الرجوع عن هبته طالما وافق عليها الموهوب له ولم يرفضها

تقدمت المحامية مي الخنساء بكتاب بمثابة مذكرة "ربط نزاع" موجه الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بواسطة كاتب العدل في بيروت ممدوح القرن ، وجاء في الكتاب المؤلف من اربع صفحات "استنكارا لما قامت به  سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت والمسمى لقاء تضامنيا مع المملكة ضد المقاومة التي حررت جنوب لبنان ولا تزال تدافع عن الوطن بكل ما لديها من مالٍ ودمٍ ضد التكفيريين الذين اجمع العالم باكمله على مقاتلته ، والمقاومة لا يمكن ان يفهم معناها الا الشعوب العظيمة التي مارست المقاومة ضد الاحتلال الاجنبي لاراضيها.."

 كما اشار الكتاب الى "ضرورة اتخاذ موقف قانوني حازم تجاه القرار الصادر عما يسمى بدول مجلس التعاون الخليجي  حيث صنفت في يوم 2 مارس/آذار 2016 المقاومة اللبنانية على انها منظمة إرهابية"،  كما اشار الكتاب ايضا الى "اعلان  مجلس الأمة الكويتي أن أي تغريدة أو دعم أو مناصرة للحزب تعتبر جريمة وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية".

واكدت في كتابها ان "هنالك مخطط غير بريء ومرتبط بقوى خارجية يحاك وبشكل دقيق دون ان نسمع اي احتجاج بالمقابل من الحكومة اللبنانية او من وزارة الخارجية" ،  وتساءلت في كتابها عن "عدم مساءلة  استدعاء اي سفير من سفراء دول التعاون الخليجي او سفير المملكة العربية السعودية للاحتجاج على اقوالهم وقراراتهم بشكل رسمي"، واكدت على ان "لهذا الاستدعاء اهمية قانونية كبيرة امام المجتمع الدولي اقلها رفض مضمون القرار والتدخل في الشؤون الداخلية للبنان" .
 
اما لجهة الهبة السعودية للجيش اللبناني، فقد اكدت المحامية مي الخنساء بان "الرجوع عنها غير قانوني وغير شرعي حيث ان القانون يمنع الواهب الرجوع عن هبته طالما وافق عليها الموهوب له ولم يرفضها واكثر من هذا ومن الناحية الشرعية فانه وطبقاً للشرع الاسلامي فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
"العائد في هبته كالعائد في قيئه"، وفي رواية أخرى: "ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
واكدت ان ما تقوم به دول الخليج والمملكة السعودية يشكل تعدياً سافراً على الشعب اللبناني والمقاومة الاسلامية، مع التذكير اننا في لبنان لسنا تحت الانتداب السعودي او الخليجي وبالتالي يجب ان يكون هنالك موقفاً لبنانياً عبر وزارة الخارجية اولاً ومن ثم عبر مجلس الوزراء".