التقى وزراء مالية دول منطقة اليورو الاثنين لحل الخلاف المرير بين مسؤولي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي حول مدى تطبيق اليونان لالتزاماتها بالاصلاح في اطار الصفقة المالية لانقاذ اقتصادها.

التقى وزراء مالية دول منطقة اليورو الاثنين لحل الخلاف المرير بين مسؤولي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي حول مدى تطبيق اليونان لالتزاماتها بالاصلاح في اطار الصفقة المالية لانقاذ اقتصادها.

وقال بيار موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية الاوروبي ان مراقبي صفقة الانقاذ المالي من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي سيعودون الى اليونان بالسرعة الممكنة الثلاثاء لانهاء المراجعة التي تاخرت طويلا للبرنامج والافراج عن اموال الصفقة.

واكد رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلويم ان وزراء منطقة اليورو سيعالجون مسالة تخفيف ديون اليونان، وهو المطلب الرئيسي لاثينا والذي قاومه الاتحاد الاوروبي بعد الصفقة الثالثة لانقاذ اقتصاد اثينا المتعثر العام الماضي. وقال موسكوفيسي في مؤتمر صحافي اعقب اجتماع وزراء منطقة اليورو الـ19 في بروكسل "انا سعيد للغاية لان المراقبون سيتوجهون الى اليونان في اقرب وقت غدا".

وحاول الوزراء حل الخلاف المرير بين الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي حول تطبيق اليونان لالتزاماتها بالاصلاح في اطار صفقة الانقاذ التي قيمتها 86 مليار يورو التي ابرمت في تموز/يوليو الماضي. وقال ديسلبلويم في المؤتمر الصحافي "لقد قطعنا وعدا بانه اذا وفت الحكومة اليونانية بالتزاماتها، فاننا سنبذل كل ما هو ضروري لجعل سداد الدين ممكنا". واضاف "واليوم قلنا بوضوح ان النقاش مطروح على الطاولة".

وكان ديسلبلويم حذر في وقت سابق الاثنين من ان تتسبب اليونان بزرع الخلاف بين الاوروبيين وصندوق النقد الدولي بشان حجم الاصلاحات المطلوبة. وقال "دعوني اكون واضحا جدا واقول اننا بحاجة الى اصلاحات موثوقة ومستدامة لنظام معاشات التقاعد، كما يجب ضبط الميزانية". واضاف "هذه مسالة لا تهم صندوق النقد الدولي فقط، بل تهم جميع المؤسسات ومجموعة اليورو".

ويدور الخلاف بين الجانبين حول تقييمهما لحالة الاقتصاد اليوناني حاليا، ويشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من ان يكون تقييم الاتحاد الاوروبي واليونان غير منطقي.

والاحد، اتهم رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس صندوق النقد الدولي باللجوء الى "اساليب المماطلة" والتقييمات "التعسفية" لتاخير مراجعة الاصلاحات الضرورية للافراج عن مزيد من اموال صفقة المساعدات. وقال ان الصندوق يصر على اجراء اقتطاعات غير عادلة لا تاخذ في الاعتبار تحسن اداء الاقتصاد اليوناني.

ولم يوافق الصندوق رسميا بعد على صفقة المساعدات الثالثة لليونان ويقول انه لا يرى اصلاحات يونانية خصوصا في مجال معاشات التقاعد.