أقر مصدر في وزارة العمل السعودية بعدم وجود آلية محددة لعمل النساء داخل محال بيع وصيانة الجوالات، مبيناً أن صورة عمل المرأة السعودية داخل هذه المحال «لم تتضح بعد».

أقر مصدر في وزارة العمل السعودية بعدم وجود آلية محددة لعمل النساء داخل محال بيع وصيانة الجوالات، مبيناً أن صورة عمل المرأة السعودية داخل هذه المحال «لم تتضح بعد».

وقال المصدر في تصريح إلى «الحياة»: «إن عمل النساء في أي مجال يحتاج إلى آليات محددة بالتأكيد، ووضع آليات هذا العمل وشرحها يحتاج إلى وقت»، مضيفاً: أنه «لم تتضح الرؤية بعد حول كيفية عمل المرأة في هذا المجال».

واستبعد أن تختلف شروط عمل المرأة في نشاط بيع الجولات وصيانتها داخل المحال التجارية عن شروط بيئة عملها داخل المحال التجارية، «لكن حتى الآن لا يوجد شروط مخصصة لهذا المجال».

يذكر أن وزير العمل أصدر، مساء أول من أمس، قراراً بقصر العمل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ونصّ القرار على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، تبدأ من مطلع جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء في غرة رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 في المئة تبدأ من مطلع ذو الحجة 1437هـ.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى «إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توافره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري».