افاد مراسل ان دمشق وافقت على مشروع البروتوكول المتعلق بزيارة المراقبين الى سورية.

افاد مراسل ان دمشق وافقت على مشروع البروتوكول المتعلق بزيارة المراقبين الى سورية. وكان اكد مصدر سوري للمنار ان التوقيع على بروتوكول الجامعة العربية حول ارسال بعثة المراقبة مرهون بالموافقة على تعديلات طلبتها دمشق.

 
وكانت الجامعة العربية منحت دمشق مهلة اضافية حتى الاحد لتوقع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق وتبنت حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري. كذلك اعلنت الولايات المتحدة وتركيا انهما "تفقدان صبرهما" على نظام بشار الاسد.
وبعد اجتماع لهم في الدوحة بهدف وضع الية تنفيذية للعقوبات التي اقرت بحجة ممارسة النظام السوري العنف اعطى وزراء الخارجية العرب النظام السوري مهلة جديدة حتى الاحد لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة.
وقال رئيس اللجنة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني في ختام اجتماع اللجنة العربية الذي عقد في الدوحة "اتصلنا اثناء الاجتماع اليوم بدمشق واجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا وطلبنا ان ياتوا غدا للتوقيع ونحن ننتظر الجواب".
كما صدر عن الاجتماع بيان يتضمن ثماني نقاط تلخص العقوبات التي تبنتها لجنة التنسيق العربية في شان سوريا ومن اهمها "الموافقة على قائمة كبار الشخصيات  والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم" كما جاء في البيان. 
واضاف الشيخ حمد للصحافيين ان "الحل يكمن في توقيع البروتوكول والموافقة (السورية) على المبادرة العربية كما اتت" في اشارة الى البروتوكول الذي ينص على ارسال بعثة مراقبين الى سوريا.
وارفق البيان بقائمة من 19 اسما من شخصيات سورية.  وتضمنت القائمة خصوصا "اللواء عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات واللواء اصف شوكت نائب رئيس هيئة الاركان للشؤون الامنية واللواء رستم غزالة رئيس جهاز المخابرات العسكرية واللواء ماهر الاسد (شقيق الرئيس السوري) قائد الفرقة العسكرية الرابعة والعماد داوود عبد الله راجحة وزير الدفاع وعلي مملوك رئيس الامن السياسي ورامي مخلوف رجل اعمال".

وفي السياق نفسه اعلنت اللجنة الوزارية العربية في بيان اصدرته اثر الاجتماع انها "وافقت على قائمة كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيتم منعهم من الدخول إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فيها. بالاضافة إلى تكليف اللجنة الفنية التنفيذية بدراسة وضع قائمة بأسماء رجال الاعمال السوريين المشتبه بتورطهم في تمويل الممارسات القمعية ضد الشعب السوري".

ووافقت اللجنة ايضا "على حظر توريد جميع انواع الاسلحة إلى سورية من قبل الدول العربية وتخفيض الرحلات الجوية الفعلية من والى سورية بمعدل 50 في المئة بما فيها الطيران السوري ويبدأ التنفيذ اعتبارا من تاريخ 15 كانون الاول/ديسمبر 2011 ".
كما وافقت اللجنة وفق البيان "على قائمة السلع الاستراتيجية المستثناة من العقوبات التي أوصت بها اللجنة الفنية التنفيذية" ودعت "اللجنة (الفنية) إلى مواصلة استكمال هذه القوائم".
وكلفت اللجنة الوزارية اللجنة الفنية "بالنظر في طلبات الاستثناءات المقدمة من دول الجوار. وبدراسة ايجاد خط بحري بديل للبضائع العابرة من تركيا إلى الاردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وطلبت اللجنة الوزارية "من منظمات الهلال الاحمر العربية عقد اجتماع لبحث وضع خطة انسانية طارئة تاخذ في الاعتبار الاحتياجات الانسانية الضرورية للشعب السوري".