تواصل أزمة الجنيه المصري تفاقهما، وانخفض سعره إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار في السوق السوداء، ليبلغ 10 جنيهات مقابل الدولار الواحد، بينما يقف في السوق الرسمية عند حد 7.83 جنيهات.

تفاقم أزمة الجنيه والحكومة المصرية تتخبط
تواصل أزمة الجنيه المصري تفاقهما، وانخفض سعره إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار في السوق السوداء، ليبلغ 10 جنيهات مقابل الدولار الواحد، بينما يقف في السوق الرسمية عند حد 7.83 جنيهات.

ومع تفاقم الأزمة تبدو الحكومة عاجزة عن مواجهتها بالشكل الأمثل، وتظهر على قراراتها الكثير من التخبط، لا سيما أنها بعد أن فرضت قيوداً مشددة على الإيداع والسحب، إضطرت أمس إلى إلغاء تلك القيود.

وقرر البنك المركزي المصري، في بيان صحفي مقتضب، إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، بالنسبة للأفراد الطبيعيين اعتباراً من الثلاثاء، للتيسير على الأفراد الطبيعيين في تعاملاتهم مع البنوك.

ولمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، انتشرت أنباء قوية حول قيام هذا البنك بطباعة 30 مليار جنيه، لسداد أجور الموظفين بالقطاع الحكومي، الأمر الذي حذر منه خبراء الاقتصاد.

يذكر ان في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بلغ الاقتراض من الخارج معدلا قياسيا، ولكن لم يستطع بهذه الاموال حل مشكلاته الاقتصادية الداخلية.