تنوعت المواقف السياسية في لبنان من عمل الحكومة اللبنانية وضرورة تفعيله على اكثر من صعيد وخصوصا طرح ملف شهود الزور الذي يرتبط بموضوع المحكمة الدولية التي موّلها الرئيس نجيب ميقاتي.

تنوعت المواقف السياسية في لبنان الصادرة الاحد من عمل الحكومة اللبنانية وضرورة تفعيله على اكثر من صعيد وخصوصا طرح ملف شهود الزور الذي يرتبط بموضوع المحكمة الدولية التي اقدم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على تحويل حصة لبنان في موازنتها.

فقد لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي في لبنان النائب ابراهيم كنعان الى ان "اعتكاف وزراء التكتل كان رسالة اولى لمواجهة النظام الذي كرّس الخنوع والوصاية والفساد والنيل من الكرامة الشخصية والسيادة الوطنية"، وأكد "ألا مساومة او تسوية او كلام مع اي كان على الإصلاح الذي هو خط احمر كما السيادة والإستقلال"، مشددا على "الاستمرار بمسيرة ستستكمل ونطلب منكم تلبية نداء بناء الدولة الحقيقية والحرة التي لا تهمش اولويات شعبها".

بدوره أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي النائب فادي الأعور الى انه "موقف التكتل لا يزال نفسه بعدم الموافقة على التمويل المحكمة كونها لن تجلب العدالة الى اللبنانيين بالاضافة الى انها لم  تحز على المواصفات الدستورية الاساسية لهذا الامر".

من جهته اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن ان "تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبلنان شكل خسارة للمعارضة لأنها كانت تراهن على عدم التمويل لأنه سيؤدي الى اسقاط الحكومة"، ولفت الى ان "الصيغة التي اعتدمت هي الصيغة الملائمة للخروج من هذه المشكلة التي تعتبر من الملفات الخلافية في لبنان".

وفي سياق متصل شدد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ناجي غاريوس على "ضرورة مباشرة الحكومة بالعمل ليكتمل كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالفعل"، ورأى ان "الاستحقاقات تبدأ حين تنفذ الحكومة بيانها الوزاري وحين نصبح فعلاً لا قولا كلنا للوطن".

وفي ذات الاطار طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي "الحكومة إلى دعم مادة المازوت وإنجاز ما وعدت به في بيانها الوزاري ومقاربة القضايا الحياتية والمعيشية والاقتصادية والادارية والقضائية والدبلوماسية"، واضاف انه "رغم موقفنا الواضح والثابت من المحكمة الدولية التي خالفت كل المعايير الدستورية والقانونية فإن خطوة تمويلها سجلت تمرير حالة القلق والخوف ال كان يعيشها الناس".

وفي نفس الموضوع شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم على ان "تجاوز الحكومة لعقدة من العقد التي كانت مستعصية هو مصلحة وطنية ولكل اللبنانيين دون تجاوز لاحد"، ودعا ان "المطلوب من الحكومة أن تنتقل إلى معالجة الازمات الحقيقية لان الشعب لا يهمه تمويل المحكمة الدولية لانه يعرف تماما ان هذه المحكمة تجاوزت كل الاصول الدستورية والسيادية الوطنية واصبحت جزءاً من صراع دولي واداة للاستغلال الدولي".

ودعا رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان في حديث له الاحد "رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الى تفعيل نهج الحكومة وفتح ملف شهود الزور على مصرعيه والاهتمام بشؤون الناس المعيشية والحياتية".

ولفت وزير الدولة في الحكومة اللبنانية أحمد كرامي الى أن  "بحث ملف شهود الزور ينتظر تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى لكي يتم طرحه على مجلس الوزراء بتوافق المسؤولين"، واعتبر أن "رئيس الحكومة يضع في أولوياته كل ما يهم مصلحة لبنان واللبنانيين"، داعيا "للتفرغ لمعالجة هموم الناس وحل مشكلاتهم الحياتية والاجتماعية لأن البلد لم يعد يتحمل الكثير من الأزمات".

ورأى رئيس "المجلس العام الماروني" في لبنان وديع الخازن أن "عملية تمويل المحكمة الدولية ليست حلا مبتغى ولا يريده جميع اللبنانيين"، وأضاف ان "14 آذار صعق عند حصول التمويل لانه كان يتامل ان لا يستطيع الرئيس الميقاتي من القيام بهذه الخطوة علّه يستقيل"، مطالبا "بتنفيذ سلسلة من المطالب الحياتية للمواطن اللبناني التي بات وضعه المعيشي والاقتصادي صعب جدا".

وقال عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب عمار حوري إن "تمرير تمويل المحكمة حصل لأن سورية بحاجة للمحافظة على الحكومة"، وأشار الى ان "ليس من خطوة عملية في شأن ملف شهود الزور في المحكمة الدولية".