أعلن المدير العام لشركة «نتيفي هغاز» "الإسرائيلية"، صموئيل تورجمان، أنه سيجري بدء ضخ الغاز "الإسرائيلي" إلى الأردن خلال عام 2017.

أعلن المدير العام لشركة «نتيفي هغاز» "الإسرائيلية"، صموئيل تورجمان، أنه سيجري بدء ضخ الغاز "الإسرائيلي" إلى الأردن خلال عام 2017.

الخبر كما ورد يوم أمس في موقع صحيفة «غلوبس» العبرية للشؤون الاقتصادية، أضاف أن عمليات الضخ ستتفرع إلى خطين اثنين: الأول من منطقة «أشدود» لتزويد شركات أردنية خاصة بالغاز من حقل تمار، والثاني من منطقة «بيت شان» لتزويد شركة الكهرباء الأردنية بالغاز من «لفيتان»، أكبر الحقول "الإسرائيلية" للغاز الطبيعي في المتوسط.

وكانت الشركات القابضة على حقوق استخراج واستثمار حقل تمار، قد وقّعت في 2014 على وثيقة تفاهم مع شركات أردنية خاصة، لتزويدها بـ1.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة عشر سنوات، فيما وقّعت الشركات المشاركة في استخراج الغاز من حقل «لفيتان» اتفاقية مبدئية على تزويد شركة الكهرباء الأردنية الرسمية ــ «نيبكو»، بـ45 مليار متر مكعب من الغاز، لمدة 15 عاماً. وتقدر قيمة الصفقة بأكثر من 15 مليار دولار، رغم أن المداولات بين الجانبين لم تصل إلى حدّ التوقيع النهائي عليها.

                      

ونقل موقع «غلوبس» عن وزير الطاقة "الإسرائيلي، يوفال شطاينتس"، تأكيده البدء بالعمل لإنهاء البنية التحتية اللازمة لتوريد الغاز الطبيعي إلى الأردن، مشيراً إلى أن «الأعمال قد بوشرت اليوم (أمس) لمد أنابيت تصدير الغاز إلى الأردن، ما يسمح بتصدير الغاز من حقلي تمار ولفيتان إلى المملكة، ضمن أقصر جداول زمنية ممكنة».

وكان «صندوق مارشال للولايات المتحدة»، المؤسسة العاملة في مجال الأبحاث والتحليلات الاقتصادية، قد أشار في دراسة حول تزويد الأردن بالغاز "الإسرائيلي"، إلى أنه «من ناحية اقتصادية، فإن الصفقة جيدة "لإسرائيل" وللأردن أيضاً... المسافة بين شبكة إمداد الغاز "الإسرائيلية" والأردنية قصيرة وتصل إلى عشرات الكيلومترات فقط، وأن نيبكو ــ شركة الكهرباء الأردنية الرسمية ــ هي شركة تتمتع بمصداقية عالية وبميزان مدفوعات إيجابي».

ووفق الصندوق، فإن الصعوبة في التوقيع على اتفاق نهائي نابعة من سببين: رقابة السلطات في"إسرائيل"، والعلاقات المتعكرة بين "إسرائيل" والمملكة. وجاء في التقرير أن «الخلافات والرقابة في "إسرائيل" أخّرت تطوير حقل لفيتان وتوسيع حقل تمار، وأن العلاقات ساءت حالياً بين الدولتين».

وورد كذلك أن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحملان رؤية مماثلة بخصوص العلاقات بين الدولتين، لذا سيدفعان باتجاه التوقيع على الاتفاق الملزم بينهما... هذا الاتفاق من شأنه أن يساعد على استقرار الاقتصاد الأردني».