أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "لم يعد هناك من مناص للجميع من فتح ملف الشهود الزور ومعالجته قضائيا

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "لم يعد هناك من مناص للجميع من فتح ملف الشهود الزور ومعالجته قضائيا خصوصا أن المحكمة أكدت أن في إمكان القضاء اللبناني ملاحقة هؤلاء. وإذا كان البعض لا يريد أن يستمع إلى ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذا الصدد. فليستمع إلى المحكمة نفسها".

وشدد في حديث لصحيفة الجمهورية على أنه قبل فتح ملف الشهود الزور ينبغي الإسراع في تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى حتى يتم البت بهذا الملف. فإذا تعذر التوافق على اسم معين فلتطرح كل الأسماء المرشحة لهذا الموقع القضائي على التصويت". ودعا بري في هذا الصدد "التيار الوطني الحر" إلى التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليس في شأن هذا الموقع الذي هو من حصة الطائفة المارونية فقط وإنما في غيره من المواقع الإدارية.

وفي هذا السياق تحدث بري في ملف التعيينات مشددا على وجوب أن تبادر الحكومة إلى إنجازه. وقال "طالما أن هناك آلية وضعت لإجراء التعيينات. وطالما أن هناك حفاظا على التمثيل الطائفي في الوظائف العامة لم يعد جائزا للحكومة تأخير هذه التعيينات. وليتم التصويت على كل اسم مرشح لأي موقع إداري. وإذا لم ينل هذا المرشح تأييد الأكثرية الوزارية. فليطرح الوزير المعني عندئذ اسما آخر غيره وليس هناك من مشكلة في ذلك". وأشار بري الى معلومات توافرت لديه عن شغور بآلاف الوظائف في عدد من الوزارات والإدارات العامة ومنها مؤسسة كهرباء لبنان "وينبغي معالجة هذه القضية".

وقال "إن من أولى أولويات الحكومة بعد أن تم تمويل المحكمة هو ملف النفط. إذ عليها أن تصدر المراسيم التطبيقية لقانون النفط في نهاية الشهر الجاري حسبما تعهد الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل أمام مجلس النواب. ولن اقبل بتأخير يوم واحد. وسنمارس دور المحاسبة والمساءلة في هذا الشأن. وإذا حل يوم 1/1/2012 ولم تكن هذه المراسيم قد صدرت سأدعو المجلس الى جلسة لاستجواب الحكومة في هذا الشأن ولن أساير أحدا".
وردا على سؤال اكد بري "أن أي تلكؤ في إنجاز الملف النفطي سيظهر من يريد إبقاء البلاد غارقة في الديون".