وفي الشهر الثامن، ولد الحل لمعالجة مشكلة النفايات من رحم الأزمة المتراكمة منذ 17 تموز 2015، بعدما تجاوزت روائح السموم المنبعثة من النفايات العضوية منها والسياسية على السواء

كتبت صحيفة النهار تقول .. وفي الشهر الثامن، ولد الحل لمعالجة مشكلة النفايات من رحم الأزمة المتراكمة منذ 17 تموز 2015، بعدما تجاوزت روائح السموم المنبعثة من النفايات العضوية منها والسياسية على السواء، قدرة أي فريق سياسي على تحمل تبعاتها، خصوصا بعدما بات مصير الحكومة مهددا نتيجة ربط رئيسها تمام سلام إستمراره على رأس الحكومة بقفل هذا الملف. الامر الذي إستدعى تكثيف الاتصالات والمفاوضات على خطي المختارة- بيت الوسط، في اتجاه مناطق النفوذ المطلوب طمر النفايات فيها.


وكان لافتا إدراك الحكومة واستدراكها ، على السواء، الاثمان الكبيرة التي ستتكبدها الخزينة جراء العطاءات والحوافز المقدمة لمناطق المطامر، ما دفعها الى تبرير ذلك بتضمين بيانها الختامي بعد جلستها الماراتونية امس تأكيداً على ان هذا الملف بات " الهاجس والقضية الاساسية في البلاد، وانه مهما بذل لحله من ترتيبات اجرائية ومالية، يبقى اهون من الاثمان الكبرى لبقاء الوضع على ما هو عليه". والمفارقة ان هذا الاستدراك للأثمان الباهظة لأزمة النفايات جاء متأخرا اكثر من سبعة اشهر وتحديدا منذ تفجرها في تموز الماضي بعد اقفال مطمر الناعمة وانتهاء عقد شركة " سوكلين" التي ، وللمفارقة، تستأنف الاثنين عملها في لم وجمع النفايات وفرزها.


وإذا كانت الضغوط السياسية معطوفة على إغراءات مالية لا تقاوم، قد أدت إلى الوصول الى التسوية التي اعلنها مجلس الوزراء، فإن التحدي يبدأ إعتبارا من الاسبوع المقبل مع بدء التنفيذ العملي للمقررات، علما ان القرارات الحكومية لم تشر صراحة الى موعد البدء برفع النفايات، وليس من جهة تؤكد ان العملية ستبدأ الاثنين.


ما يعني ان ثمة شكوكا لا تزال تحوط موعد التنفيذ الذي ستبدأ خطوته الاولى من مجلس الإنماء والإعمار المكلف بدء تحضير موقف برج حمود لتجميع النفايات. وايضاً رفعها ونقلها الى المطامر المقررة، تحت وطأة تحفظات سياسية عديدة من اكثر من جهة ولأكثر من خلفية، فضلا عن ضغط التحركات المدنية التي هددت بالنزول الى الشارع مجددا بعدما كانت نفذت تظاهرتين امس احداها في ساحة ساسين، والثانية في ساحة رياض الصلح.


فعقب إعلان قرارات مجلس الوزراء، عبر حزب " الطاشناق" عن تحفظه على المقررات التي لم تأت متطابقة مع ما تم التفاهم عليه، ما سيستدعي المزيد من الاتصالات لتفسير مقررات الحكومة، وقال النائب آغوب بقردونيان مساء:" تحفظنا على خطة الحكومة لأننا لم نفهم المقررات لما فيها من غموض ولم نرتح لموضوع الضمانات، نحتاج الى وقت لندرس بتأني الملف قبل ان نعطي قرارنا النهائي مطلع الاسب


كما تحفظ وزراء حزب الكتائب لأسباب تتعلق بموقف الحزب المبدئي من مقاربة الملف، وكانت كذلك تحفظات للوزير الياس ابو صعب فضلا عن تحفظ وزير المال علي حسن خليل لأسباب تتعلق بالكلفة العالية للحوافز المالية المعطاة للبلديات والبلدات حيث المطامر والتي لا قدرة للخزينة على تحمل اعبائها.


وارفق خليل تحفظه بأربع نقاط: تحفظ على التصرف بأملاك الدولة كحوافز للبلديات، اصراره على اجراء مناقصات لكل مراحل التلزيم. ثالثاً، الأخذ في الاعتبار اثر القرارات على المالية العامة للدولة. ورابعاً، قوننة القرارات او تشريع القرارات المالية بقوانين في المجلس النيابي".


وقالت مصادر وزارية لـ " النهار" ان الجلسة التي امتدت لأكثر من 7 ساعات شهدت مزايدات وابتزازات للحصول على النسبة الأكبر من العطاءات ما دفع رئيس الحكومة الى التهديد برفع الجلسة وتنفيذ تهديده بالاستقالة. ونقل عنه قوله للوزراء " اذا تسرب اي من النقاشات الجارية على طاولة مجلس الوزراء آلو الخارج وعلم الناس ان الخلاف قائم على الأموال، فيما الناس يعتقدون اننا هنا لنناقش كيفية إنهاء هذه الأزمة ، فلا يمكن للحكومة ان تستمر في تغطية هذا الوضع".


وعلم ان خطأ تسبب به وزير الاعلام في تلاوة البيان الختامي بالنسبة الى المبالغ المخصصة كحوافز هو ما اثار حفيظة " الطاشناق، علما ان الخلاف مع الحزب هو على ما يطالب به بحسب القانون ( 10 أضعاف. مدخول البلديات على مدى 4 سنوات)، اي ما يعادل 320 مليار ليرة في 4 سنوات وهو رقم خيالي لا يمكن الخزينة تحمله. وهذا ما دفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار بيان توضيحي.


من جهته، اكد الوزير أكرم شهيب ل" النهار" ان العمل جاد جداً لتذليل كل العقبات من امام تنفيذ الخطة، لافتا الى اننا بتنا امام خيار من اثنين، اما السير بهذا الحل الموقت وأما العيش مع النفايات، وهذا امر مرفوض كليا".


وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الماراتونية على فتح مطمر الناعمة لشهرين ومطمر كوستا برافا وبرج حمود وسط تحفظ لحزب "الكتائب" على الخطة.


وأكد وزير الإعلام رمزي جريج، خلال تلاوته بيان المجلس، أنه ووفق الخطة فإن نفايات بيروت ستوزع على كوستا برافا وبرج حمود ومعمل صيدا على ان يتم البدء بإفراغ الشوارع من النفايات الأحد او الإثنين، لكن الوزير شهيب تحفظ عن تحديد موعد بدء الجمع.


وأضاف: "خصصت الحكومة 50 مليون دولار للمشاريع الانمائية للبلدات المحيطة بالمطامر. كما أعطيت حوافز 8 مليون دولار لكل بلدية قدمت مطمراً، وسيتم دفع 6 دولارات عن كل طنّ من النفايات المتراكمة التي تصل إلى مطمر الناعمة"، موضحاً ان سلام أكد خلال الجلسة أن الخطة هي حل مرحلي لمدة 4 سنوات يتم خلالها وضع خطة للحل المستدام.


وكشف أن شركتي سوكلين وسوكومي سيستمران في الأعمال المكلفة بها إلى حين الإنتهاء من المناقصات.