طعنت محكمة النقض المصرية في صحة عضوية 109 نواب بالبرلمان، حسبما أفادت صحيفة الأهرام المصرية، اليوم الاثنين.

طعنت محكمة النقض المصرية في صحة عضوية 109 نواب بالبرلمان، حسبما أفادت صحيفة الأهرام المصرية، اليوم الاثنين.

وأفادت الصحيفة المصرية بأنها حصلت على نسخة من إخطار محكمة النقض لمجلس النواب بأسماء أعضاء المجلس المطعون في صحة عضويتهم بالبرلمان، مشيرة إلى أن عدد النواب المطعون في عضويتهم بلغ 109، من بينهم أعضاء ضدهم أكثر من دعوى أمام محكمة النقض.

وقالت الصحيفة إن من أبرز الأسماء المطعون في عضويتهم سامح سيف اليزل وخالد يوسف وايهاب الخولي وعلاء عابد وأحمد طنطاوي ومعتز الشاذلي وأسامة شرشر وثروت بخيت وأنور السادات.

مصادر برلمانية، قالت إن عدد المطعون بعضويتهم مرشح للارتفاع، مبينة أنه قد يتجاوز 200 عضو، لوجود عدد كبير من الطعون قدمت لمحكمة النقض على صحة عضوية نواب من الفائزين المستقلين أو القوائم الحزبية.

ويتألف مجلس النواب الحالي من 596 عضوا، منهم 448 مستقلا، و120 من القوائم الحزبية، و28 نائبا بتعيين من الرئاسة.

وقالت المصادر إن قيام محكمة النقض بإعلام المجلس بأسماء الأعضاء المطعون في عضويتهم هو إجراء طبيعي، مضيفة أن ما تقرره المحكمة سيتم تنفيذه، مؤكدين أن المجلس لا يملك إلا أن ينفذ حكم النقض، وفقا لما ينص عليه الدستور.

جدير بالذكر أن المادة 107 من الدستور المصري تنص على مايلي "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة أعضاء مجلس النواب، وتُقدّم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

تجدر الإشارة إلى أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية أعلنت نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015.