عقد تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي في لبنان اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته بالرابية، حيث جرى البحث في مجمل الاوضاع العامة محليا واقليميا.
عقد تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي في لبنان اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته بالرابية، حيث جرى البحث في مجمل الاوضاع العامة محليا واقليميا.
وبعد الاجتماع تحدث الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل حيث قال إن "الشرعية ليست استنسابية فتكون أو لا تكون"، واضاف ان "قانون الإنتخاب الميثاقي ودورية الإنتخاب شرطان غير متوافرين راهنا"، ولفت الى ان "العماد عون لا يحاصر".
وشدد جريصاتي على ان "حق الاختلاف وحرية المعتقد والرأي من فرادة لبنان الذي ينكرها عليه بعض الجهلة"، وتابع ان "الميثاق يبقى ملزما للجميع حتى إن خرج عنه أحد فقد كل شرعية وتجاوزه الشعب الذي دعاه العماد عون إلى أن يشمر عن سواعده عندما يدق نفير الإنقاذ".
وحول ملف الانترنت غير الشرعي، قال جريصاتي إن "محطات الانترنت غير الشرعية تدل عن أننا أمام جريمة وفضيحة موصوفة بكل المعايير خصوصا أن ثمة مقارا رسمية تستخدم هذه الشبكة غير الشرعية والمعرضة للاعتراض والتنصت من قبل العدو الاسرائيلي وأجهزة استخبارات أخرى على ما ورد في الشكاوى".
وشدد جريصاتي على "ضرورة استكمال التحقيقات لدى القضاء المختص حتى النهايات ومن دون حمايات"، وتابع "لنا ثقة بالقضاء اللبناني للاجابة عن بعض الأسئلة المحورية ولعل أهمها لماذا يتاح الإنترنت غير الشرعي على حساب الشرعي؟ وهل ثمة تضييق إداري أو تقني على الشرعي تحفيزا لغير الشرعي من الشبكات؟ هل من فعل إرادي في حين أن الشكوى في الوزارة المعنية واردة من كانون الثاني؟ وغيرها من الاسئلة".
