أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا أن تقارير لجنة التحقيق المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان حول الحالة في الجمهورية العربية السورية لا تزال تتسم بالانتقائية والتسييس.
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا أن تقارير لجنة التحقيق المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان حول الحالة في الجمهورية العربية السورية لا تزال تتسم بالانتقائية والتسييس وتعطي تبريرات للجرائم الإرهابية التي ترتكب بحق الشعب السوري، موضحا ان هذه القرارات تخضع لسياسات وتوجهات الدول الراعية لقرارات إنشاء اللجنة وتمديد ولايتها بدلا من التزام معايير الحياد والنزاهة.
وشدد آلا في بيان سورية خلال جلسة الحوار مع لجنة التحقيق الدولية حول الحالة في سورية في الدورة 31 لمجلس حقوق الانسان على أن التقريرين اللذين أصدرتهما اللجنة خلال الشهر الأخير يفصحان بوضوح عن مقاربة انتقائية منحازة موضحا ان إعادة انتاج الاتهامات التي دأبت اللجنة على ترويجها منذ بداية الأزمة استنادا الى روايات وشهادات مزيفة وتجاهل المعلومات الموثقة التي وفرتها الحكومة السورية لكل أجهزة الأمم المتحدة وشهادات آلاف السوريين من ضحايا الإرهاب المدعوم من الخارج لا تصب سوى في خدمة الاجندات السياسية للدول المتورطة في الأزمة السورية على حساب حقوق الانسان السوري وفي مقدمتها الحق في الحياة.
وجدد آلا التأكيد على أن استمرار تقارير اللجنة في التلاعب والقفز فوق الحقائق يسهم في توفير الغطاء السياسي للإرهاب الذي تستغله الدول الداعمة له وتوجهه ضد سيادة الدول وسلامة أراضيها ولاستهداف أنظمتها السياسية.
وعبر آلا عن رفض سورية لمحاولات التضليل الممارس لتشويه صورة الحكومة السورية من خلال وضع الإرهابيين على قدم المساواة مع حكومة شرعية تحمي مواطنيها من جرائم التنظيمات الإرهابية موضحا ان تغاضي التقرير عن تسليط الضوء على جرائم التنظيمات الإرهابية التي تضم آلاف الإرهابيين الاجانب في صفوفها وتسميتها المعارضة المسلحة يصب في خانة الترويج لوجود ارهاب جيد وإرهاب سيئ بحسب الأهداف السياسية التي يراد لهذا الإرهاب خدمتها.
وتساءل آلا لماذا تتجاهل تقارير اللجنة قيام إرهابيي “جيش الاسلام” المدعوم من النظام السعودي بالمال والسلاح باستهداف الأحياء السكنية بالصواريخ والقذائف العشوائية التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين يوميا في مدينة دمشق .. ولماذا تتجاهل قيام “جبهة النصرة” و “حركة أحرار الشام” الارهابيين وغيرهما من التنظيمات الارهابية التي تمولها وتديرها تركيا وقطر باستهداف الأحياء السكنية في مدينة حلب بالقذائف الصاروخية البدائية المعروفة باسم مدفع جهنم والتي تودي بحياة عشرات المدنيين يوميا.
وأشار آلا إلى ان هذه الجرائم وثقتها البعثة السورية في جنيف ضمن رسائل الى مفوضية حقوق الانسان خلال فترة إعداد “تقرير اللجنة” وانه بدلا من إدانة هذه الجرائم وتسمية المسؤولين عنها قدم التقرير تبريرات لقيام إرهابيي “جيش الاسلام” بوضع مدنيين مختطفين لديه داخل اقفاص حديدية ونشرهم كدروع بشرية في مناطق تواجده كما قدم ذرائع ومبررات للمجموعات التي تقاتل إلى جانب “جبهة النصرة” الإرهابية في إطار ميليشيا “جيش الفتح” الإرهابية متجاهلا انها تقوم بارتكاب نفس جرائم وممارسات “جبهة النصرة” المستمدة من فكر القاعدة والعقيدة الوهابية ومتناسيا ان “المفتي الشرعي” لإرهابيي “جيش الفتح” الذي يوفر التقرير مبررات لاعتباره “معارضة سورية مسلحة” هو سعودي مصنف على قوائم مجلس الامن الخاصة بالأفراد المرتبطين بتنظيم “القاعدة” ويدعى عبد الله المحيسني.
وأوضح أن هناك أمثلة أخرى تؤكد تجاهل التقرير للحرمان الجماعي المتكرر من المياه الذي تمارسه ما يسميها التقرير “المعارضة المسلحة” كعقاب جماعي ضد المواطنين في دمشق وحلب ودرعا وتجاهل الاشارة الى مأساة مدينة عدرا العمالية قرب دمشق والمجازر التي ارتكبها الإرهابيون في ريف اللاذقية وريف حماة وغيرها من الحالات التي وثقناها في رسائل إلى الأمم المتحدة إضافة إلى تجاهل تأثير الإجراءات القسرية الاحادية على الأوضاع المعيشية للسوريين وعلى تمتعهم بحقوق الانسان الأساسية وفق ما أقرته قرارات المجلس.
وأعاد آلا التذكير بأنه خلافا للضجيج المفتعل تستمر الحكومة السورية بايصال المساعدات الإغاثية الى كافة المناطق المحتاجة دون تمييز باعتباره التزاما تجاه مواطنيها وقد أكدت الوقائع الأخيرة جدية الحكومة في تنفيذ تلك الالتزامات وبالمثل فان الدولة السورية التزمت بوقف العمليات القتالية انطلاقا من حرصها على وقف سفك دم السوريين وهي مستمرة بالقيام بحماية مواطنيها من جرائم الإرهاب المدعوم من الخارج الذي يرتكب أسوأ انتهاكات حقوق الانسان على أراضيها منذ ما يزيد على الخمس سنوات.
وطالب آلا اللجنة بتحديد المسؤولية القانونية للدول الداعمة للإرهاب في سورية عن الجرائم المفترض ان اللجنة تعمل على تقصيها والتحقيق فيها وخاصة بالتصريحات العلنية للمسؤولين في السعودية وقطر وتركيا التي تؤكد دعم أنظمتها للتنظيمات الإرهابية المسلحة وبالتالي مسؤوليتهم عن جرائمها بدلا من الاستمرار بتوجيه الاتهام السياسي المغرض للقوات الحكومية بالاستهداف المتعمد للمدنيين لخلق حيثيات تبرر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية.
ودعا آلا اللجنة إلى الحيادية والنزاهة في اعتماد تقاريرها موضحا أن استمرار هذه المقاربة الممنهجة القائمة على الازدواجية والانتقائية في تقاريرها حول سورية وفي قرارات المجلس التي يتبناها ويروج لها تحالف من الدول التي لم تتوقف عن التآمر على سورية منذ خمس سنوات يعكس حالة النفاق التي وصل اليها تسييس قضايا حقوق الانسان.
وقال آلا: “ان مثل هذه القرارات والتقارير المنحازة والمسيسة لا تخدم قضية حقوق الانسان ولا تسهم سوى في إطالة أمد الأزمة وإعاقة الحل السياسي القائم على الحوار السوري السوري وتسعى لمصادرة الحق الحصري للشعب السوري في قيادة هذه العملية وفي تقرير مستقبل بلده دون أي تدخل خارجي”.
