وافق البرلمان الهولندي، الثلاثاء، على مشروع قانون يدعو الحكومة لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، معللا ذلك باستمرار الانتهاكات للقانون الإنساني في اليمن.
وافق البرلمان الهولندي، الثلاثاء، على مشروع قانون يدعو الحكومة لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، معللا ذلك باستمرار الانتهاكات للقانون الإنساني في اليمن.
ويسعى تصويت البرلمان الهولندي بشكل فعلي لتطبيق قرار صدر عن البرلمان الأوروبي في شباط/فبراير يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة إلى الرياض.
واستشهد مشروع القانون الهولندي بتقرير للأمم المتحدة صدر في 22 كانون الثاني/يناير عن لجنة الخبراء بشأن اليمن ومواصلة السعودية تنفيذ أحكام الاعدام كأسباب للحظر.
وطلب البرلمان من الحكومة تطبيقا صارما لحظر السلاح وعدم منح تراخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج التي قد تستعمل لإنتهاك حقوق الإنسان.
