أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 06-12-2011
أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 06-12-2011
عناوين الصحف
-النهار
دمشق توافق بشروط على بروتوكول المراقبين وتصاعد في عمليات القتل الطائفي بحمص
اشتباك الأجور في المرمى الحكومي المضطرب
فيّون لميقاتي: التمويل يعكس التزام تعهداتكم ...
"ستاندارد أند بورز" تحذر من خفض تصنيف 15 دولة في منطقة الأورو ...
-الأخبار
فرانز فانون: ملهم المقاومة المسلحة
بلمار يحجب الفرضية الإسرائيلية
سوريا تناور عسكرياً: الكرة في ملعب العرب
المستقبل: مفتي الجمهوريّة لم يعد يمثّلنا... ونعتبره منتحل صفة
-الديار
خلافات بري-عون
جلسة الحكومة في موعدها
سوريا تنتظر رد الجامعة
البرادعي متخوف من صعود الاسلامين
دمشق «ردت ايجابياً» على إرسال مراقبين اليها وتنتظر الجواب
واشنطن: النظام يؤجج الصراعات.. و22 قتيلاً ضحايا المواجهات
فتوى ايرانية بشراء المنتجات السورية بالعملة الصعبة
مصر: إقبال ضعيف في انتخابات الاعادة البرادعي يعرب عن قلقه من صعود «المتشددين»
-السفير
منظومة دير كيفا التجسسية: زُرعت على شبكة المقاومة منذ تموز 2006
المالكي: سنحمي السـيادة بمساعدة أميركا
العراق: 107 قتلى وجرحى بتفجيرات استهدفت مسيرات عاشوراء
مصر: صراع الإخوان والسلفيين يحكم البرلمان المقبل
دمشق ترمي الكرة في ملعب الجامعة: جاهزون للتوقيع إذا حسنت النوايا العربيـة
-المستقبل
34 جثة في حمص واعتقال مدوّنة في ظل تمارين صاروخية ولقاء بين كلينتون ومعارضين في جنيف
الجامعة العربية تتجه نحو رفض الشروط السورية
باسيل يتّهم "حزب الله" و"أمل" بالتسبب بـ "فاجعة" معمل الزهراني هل فجّر تلزيم الـ780 مليون دولار خلاف "المربّع الكهربائي"؟ روسيا تسحب سفيرها من قطر بعد تعرّضه للضرب
"القضاء هو الجهة المخوّلة التحقيق وليس لجنة من فئة واحدة" "أوجيرو": صحناوي يغطي المخالفات
عباس لفيلتمان: استئناف المفاوضات بتنفيذ إسرائيل التزاماتها
-الحياة
العربي عن شروط دمشق للتوقيع: لم نسمع بها من قبل
الانتخابات المصرية: السلطة لم تتدخل فتكفل المرشحون بمحاولات الإفساد
"حماس" تخفض وجودها في سورية وأعضاؤها إلى غزة وتركيا وقطر ولبنان
أخبار سياسية
-الأخبار: بلمار لم ولن ينظر في الفرضية الإ سرائيلية
قدّم السيد حسن نصر الله في العام الفائت إلى القضاء اللبناني قرائن تدلّ على احتمال ضلوع الاستخبارات الإسرائيلية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وفي تشرين الأول، أودع خبير في المحاكم الدولية قرائن إضافية إلى المحكمة الدولية، لكنّ المدعي العام دانيال بلمار كرّر إهمال تلك القرائن في مخالفة واضحة لمعايير العدالة . «إن ما تقدم به المحامي مروان دلال (مذكرة تقدم بها دلال إلى المحكمة معرّفاً عن نفسه بأنه «محام إسرائيلي» في تشرين الأول الفائت، تشير إلى احتمال ضلوع إسرائيليين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) لا يلزمنا بشيء»، قال مسؤول في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس لـ«الأخبار» من لاهاي عبر الهاتف. «إن المدعي العام دانيال بلمار اتّبع منهجية تحقيق تتناسب مع المعايير الدولية، وأدت التحقيقات إلى جمع معلومات كافية أتاحت اتهام الأشخاص الأربعة (مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا) بجريمة اغتيال الحريري»، تابع المسؤول الدولي. ولدى سؤاله عمّا إذا كانت التحقيقات الجنائية التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ 2005 ومكتب المدعي العام منذ 2009 قد نظرت في مجرّد احتمال ضلوع إسرائيليين في الجريمة أجاب «كلا»، وبعد صمت للحظات قليلة أضاف: «لم تكن هناك حاجة إلى ذلك، فنتائج التحقيقات دلّت على الأشخاص الأربعة ولم تشر إلى احتمال ضلوع إسرائيليين في الجريمة».
لكن لماذا لم تؤخذ فرضية ضلوع إسرائيليين على محمل الجدّ منذ بداية التحقيقات الدولية أو منذ انطلاق عمل مكتب المدعي العام في المحكمة؟ وألا يفترض مهنياً تجنّب الحسم إلى حين انتهاء التحقيقات؟ استعاض المسؤول القضائي عن الإجابة عن هذين السؤالين بتكرار تأكيده احترام بلمار المعايير الدولية. لكنّ تأكيد عدم قيام المحكمة بأي مسعى لجمع معلومات من فلسطين المحتلة عن مجرّد احتمال ضلوع إسرائيليين في جريمة 14 شباط 2005، جاء في جواب خطّي صدر أمس عن الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف. سألته «الأخبار»، علماً بأن أي تبادل معلومات بين المحكمة وإسرائيليين يستوجب توقيع اتفاقية دولية بين الطرفين: هل طلبت المحكمة الخاصة بلبنان من إسرائيل توقيع اتفاقية تعاون مع المحكمة؟ متى؟ وما كانت النتيجة؟ فأجاب: «كلا. لم تطلب المحكمة من إسرائيل توقيع اتفاقية تعاون معها. المحكمة لديها اتفاق تعاون مع لبنان وهولندا فقط». يوسف أكد أن أي معلومات عن عمل المحققين، وعمّا إذا كانوا قد زاروا «إسرائيل» واجتمعوا بالمسؤولين فيها سعياً إلى جمع معلومات عن جريمة اغتيال الحريري، هي من اختصاص مكتب المدعي العام، مشيراً إلى أنه أحال الأسئلة التي وجّهتها «الأخبار» في هذا الشأن عليه. لم تصدر عن مكتب دانيال بلمار إجابات عن هذه الأسئلة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس. غير أن ما تلكّأ بلمار في الإجابة عنه كان محلل الشؤون الأمن والاستخبارات في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، يوسي ميلمان، قد أوضحه في 23 تشرين الثاني 2010، إذ جاء في تقريره «ليس لدى الأمم المتحدة أجهزة جمع معلومات أو استخبارات مستقلة وخاصة بها. لذلك، وكما يحصل أيضاً في التحقيق في البرنامج النووي الإيراني، اضطروا إلى الاستعانة بمنظمات استخبارية مستعدة لنقل المعلومات إليهم. (...) لدى هذه الأجهزة الاستخبارية قدرات تغطية استخبارية، وتحديداً تكنولوجية، من قبيل التنصّت واعتراض البث في لبنان. إن عدد هذه الأجهزة ليس كبيراً، ويمكن الافتراض أن في قائمة هذه الأجهزة وكالة الأمن القومي التابعة للولايات المتحدة (NSA)، والاستخبارات البريطانية، والاستخبارات الفرنسية، وأيضاً من دون شك الاستخبارات الإسرائيلية، وتحديداً وحدة الجمع المركزية في أمان 8200». وبالتالي، بما أن المحكمة أكدت رسمياً عدم وجود اتفاقية تعاون بين المحكمة و«إسرائيل»، كشف ميلمان عن مخالفات عديدة ارتكبها دانيال بلمار وأركان مكتبه لنظام المحكمة من جهة، ومخالفات ارتكبها مسؤولون إسرائيليون للقوانين الإسرائيلية من جهة ثانية. وفي هذا الإطار لا بدّ من الإشارة إلى ملاحظتين: أولاً، إن «وحدة الجمع المركزية في أمان 8200» (من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية) لا تتعاون مع أي جهة خارجية عبر تسليمها معلومات عن تغطية استخبارية تكنولوجية من قبيل التنصّت واعتراض البث في لبنان إلا من خلال توجيهات واضحة صادرة عن السلطات السياسية الإسرائيلية العليا. ثانياً، يستبعد، في الحدّ الأدنى، فصل دوافع هذا التعاون «المخالف» عن خلاصة تحقيقات بلمار، ومفادها ضلوع مسؤولين في حزب الله في جريمة اغتيال الحريري. أما في الحدّ الأقصى، فيرجّح أن تكون الاستخبارات الإسرائيلية، بالتنسيق والتعاون مع الاستخبارات الغربية، قد فبركت معلومات تقنية من خلال تقنيات متطوّرة ليستند إليها بلمار في صياغة قراره الاتهامي. وفي ما يدلّ على أن التبادل بين الاستخبارات الإسرائيلية والمحققين الدوليين كان قد بدأ عام 2005، يُذكر أن الكاتب الإسرائيلي المطّلع شيمون شيفر كان قد نشر في صحيفة يديعوت أحرونوت في 1 أيلول 2005 تقريراً جاء فيه أن وزير الدفاع آنذاك شاؤول موفاز «اطّلع من رئيس القسم السياسي ـــ الأمني، اللواء عاموس جلعاد، على صورة حديثة مفصّلة للمعلومات التي وصلت إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عن هذه القضية (جريمة اغتيال الحريري)». وبحسب التقرير، فإن «وفداً من ضباط الجيش الإسرائيلي ومسؤولين كباراً في جهاز الأمن التقوا أخيراً في أوروبا القاضي الألماني ديتليف ميليس الذي يدير التحقيق عن مجلس الأمن، ونقل إليه المعلومات التي جمعت هنا».
فرانسين يغسل يديه
«لقد أكدنا لكم مسبقاً أن قاضي الإجراءات التمهيدية تلقّى مستنداً من السيد مروان دلال في 31 تشرين الأول 2011»، قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة أمس. وكان المحامي مروان دلال الذي عمل سابقاً في مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد تقدم بمذكرة أورد فيها معلومات موثّقة عن احتمال ضلوع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ورئيسه مئير داغان في جريمة اغتيال الحريري. وصنّف دلال، الضليع في الإجراءات القضائية الدولية، المذكرة بـ«رأي صديق للمحكمة (AMICUS CURIAE)» وأرفق المذكرة بطلب إيداع تضمن تفنيداً للأسباب الموجبة. لكنّ مارتن يوسف قال أمس إنه «بحسب القاعدة 131 من قواعد الإجراءات والإثبات، فإن المستند الذي أودعه دلال لا يعدّ رأي صديق للمحكمة». لكن بدا أن الأمر مرتبط بتردّد السلطات القضائية الدولية في التعامل مع أي شأن يخصّ إسرائيليين، إذ إن تجربة القاضي الدولي دايفيد غولدستون وفريق عمله دلّت على مستوى الضغط الذي يمكن أن يتعرّض له أي مسؤول غربي يسعى إلى مقاضاة إسرائيليين أو يلمّح إلى ذلك. وبالتالي أكد يوسف، في إشارة إلى أن القاضي فرانسين غسل يديه من ملف دلال، أنه أحاله على المدعي العام دانيال بلمار في 2 تشرين الثاني 2011، «لأن من صلاحياته التعامل مع القضايا المرتبطة بالتحقيق». مذاك لم تصدر أي إشارة عن اهتمام بلمار بالمعلومات التي تناولها دلال. وكان دلال قد أشار في المذكرة التي أرسلها إلى لاهاي إلى «أن التحقيق في اعتداء 14 شباط 2005 في بيروت لم يأخذ باحتمال ضلوع إسرائيل في التخطيط للاعتداء الذي أدى إلى اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري وتنفيذه. حصل هذا الإغفال بينما تنتهج إسرائيل سياسة تدخّل في الشؤون اللبنانية، وخصوصاً خلال تولّي أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية إبان حصول اغتيال الحريري». وتابع بالقول إن «مصادر إسرائيلية أشارت إلى دلائل على ضلوع إسرائيل في اغتيال الحريري. هذه الدلائل، إضافة إلى تاريخ بعض المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بها، والمصالح الاستراتيجية لإسرائيل كما يحدّدها بعض المسؤولين الإسرائيليين، تستدعي تحقيق الجهات المختصة في المحكمة الخاصة بلبنان مع مواطنين إسرائيليين ومع مسؤولين رسميين إسرائيليين حاليين وسابقين، بهدف تقدم المحكمة في تنفيذ مهماتها الأساسية».
-الأخبار: ميليشيا جعجع تصبح حزباً: إنه ربيع القوات
يبذل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع، الكثير من الجهود لتركيب نظام داخلي واضح في القوات اللبنانية، ما يصفه القواتيون بأنه ربيع قواتي ينشد التطوّر في العمل التنظيمي والسياسي. خطوة جعجع في هذا الاتجاه يصفها قواتيون بـ«الجريئة»، إلا أنها بحاجة إلى بعض الوقت ليقتنع بها كل القواتيين وليقتنع بها اللبنانيون. وفي زحمة الربيع العربي، يتحدث مسؤولو القوات اللبنانية عن ربيع قواتي. ما يحصل في لبنان وسوريا والمحيط العربي هو الشاغل الأبرز للقواتيين، وخصوصاً رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع الذي كثّف طلعاته الإعلامية وتعليقاته السياسية في الأسبوعين الماضيين، تماشياً مع المستجدات وأبزر المواقف. جعجع بات متخصصاً في الرد على الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي لا يلبث أن يعلن موقفاً حتى يخرج تعليق من معراب حاملاً التمنيات حيناً والتحذير حيناً آخر. ورغم خوضه النقاشات اليومية والتعليقات الحديثة حيال التطوّرات، هو لم يحيّد يوماً الملف التنظيمي في حزبه. قبل عام سارع جعجع إلى التشديد على ضرورة التوصل إلى صيغة حزبية في القوات، وبعد أكثر من أربع سنوات من العمل بدأ رئيس القوات اللبنانية يحصد ما زرع. خرج النظام الداخلي للحزب من مطبخ معراب، أُعدّت شرعته وبدأ القواتيون يعملون بجدية على هذه الوثائق من دون تأخير ودون التلهي في ما يدور حولهم في مناطق لبنان وفي الجوار العربي. لم تشغلهم حركة حلفائهم ـــــ منافسيهم، ولا نشاط نواب التيار الوطني الحر في المتن وكسروان. ولم تعقهم التغييرات في العالم العربي، ولم يثنهم التعويل على سقوط هذا النظام أو بقاء آخر. المعرابيون يقولون إنّ سمير جعجع يريد ضمان استمرارية الحزب وتقديمه على كونه حزب كل المراحل وكل اللحظات، «لا حزب الحرب الأهلية والصراعات الضيّقة». وقد تفيد تجربة السنوات الخمس الأخيرة لاستخلاص بعض ما فعله جعجع؛ إذ إنه قائد الميليشيا والحزب الوحيد في لبنان، باستثناء قوى اليسار، الذي قدّم اعتذاراً علنياً على أخطائه في الحرب وإقراراً بمسؤوليته ومسؤولية غيره عن دماء بريئة زهقت في سنوات الحرب.
لكن هل يكفي ذلك لطيّ صفحة الماضي وتصديق ما يقوله رئيس القوات اللبنانية؟ يدرك مسؤولو القوات اللبنانية صعوبة تخطّي اللبنانيين لتاريخ الحرب الأهلية، إلا أنهم يشددون على أنهم يعملون بكد على أنفسهم وعلى جمهورهم لنقله من موقعه أيام الحرب إلى موقع أشمل وأكبر: كل لبنان. يساعدهم على ذلك جمهور انضم إلى القوات اللبنانية من أقاصي شمال لبنان وبقاعه، وهو جمهور لم يكن يوماً ليحلم بأن يقف على مقربة من سمير جعجع وأرزة القوات. دفع هذا الأمر قيادة معراب إلى تضمين شرعتها السياسية الكثير من المفاهيم التي تدعو إلى العيش المشترك وهوية لبنان وانتمائه. لكن الجديد في الأمر أنّ هذا المانيفستو الذي لم تقرّه قيادة الحزب بعد، جرى توزيع مسودّته على مجموعة من الشخصيات القريبة والبعيدة من معراب، «ومن ضمنهم مسلمون» على حد قول أحد مسؤولي معراب. تنظيمياً، التغيير القواتي حاصل منذ مدة، منذ أن قرّر سمير جعجع بدء العمل على ضمان استمرارية حزبه ومأسسة العمل فيه. جعجع كغيره من زعماء لبنان، يتبعه جمهور كبير «على العمى». إذا قال «اللبن أسود»، يوافقه أنصاره ويردّدون في مجالسهم ومكاتب عملهم وجامعاتهم: «اللبن أسود». وإذ به يتّخذ خياراً جدياً بوضع أسس لمناقشته وقوانين لمحاسبته ونظاماً واضحاً من حيث الانتخاب والتعيين داخل الحزب. حتى اليوم، يشير المشروع التنظيمي القواتي بثبات إلى أن يكون مطلع العام المقبل موعداً لبدء قطف ثمار هذا المشروع، حيث من المقرر فتح أبواب الانتساب وعقد المؤتمر العام التأسيسي لحزب القوات اللبنانية لإقرار كل ما أُعدّ طوال السنوات الخمس الماضية. وإلى حين هذا الموعد، يبدو أنّ بعض القرارات تسير ببطء، وأولها تعيين الأمناء المساعدين الأربعة؛ إذ إنه لم يعيّن حتى اليوم سوى أمين مساعد للشؤون الإدارية، فادي ظريفه، وحصل ذلك يوم الخميس الماضي. رغم أنّ هذه الخطوة كان يجب أن تلي تعيين الأمين العام، عماد واكيم، الذي تسلم مكتبه ومهماته قبل ما يناهز 6 أشهر. يقول القواتيون إن هذا التأخير يدلّ على أن ما يجري في القوات مختلف عن كل ما يجري في الأحزاب الأخرى، وإنّ هذه التعيينات بعيدة كل البعد عن المحسوبيات. وسياسياً، تحافظ معراب على ثباتها على مواقفها، من المحكمة الدولية ومن سلاح حزب الله ومن الأحداث في سوريا. وفي غضون ذلك، يتّضح يوماً بعد آخر أنّ سمير جعجع مدّد وجهاته العربية والدولية وبنى فيها علاقات وثيقة، شخصية وسياسية. وما يفتخر به القواتيون أن جعجع تلقى دعوة شخصية قبل مدة إلى الإمارات لحضور سباق الفورمولا واحد فيها. ليس هذا بالأمر الأهم؛ إذ إنّ الأهم هو زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، لبيروت، ومن المفترض أن تكون معراب محطة رئيسية فيها.
-السفير: منظومة دير كيفا التجسسية: زُرعت على شبكة المقاومة منذ تموز 2006
مع كل منظومة تجسس إسرائيلية يتم اكتشافها، يتبين حجم الخرق الإسرائيلي للسيادة اللبنانية ومستوى التهديد الذي يشكله، بحيث يبدو جلياً تكامل الأدوار بين شبكات العملاء في الداخل وبين الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي مدعماً بأحدث التقنيات الغربية، من أجل محاولة حل أحجية المقاومة التي فرضت معادلات جديدة في الصراع العربي ـ الاسرائيلي. ووفق المعلومات المتوافرة لـ«السفير»، فإن المنظومة التجسسية الإسرائيلية المكتشفة بين صريفا ودير كيفا في قضاء صور «متطورة تقنياً، ويعود تشغيلها الى سنوات، اذ ان كل الترجيحات تشير إلى أنها زرعت إبان عدوان تموز 2006، كون هذه المنطقة سيطر عليها الإسرائيليون خلال الحرب وتحديداً مرتفع دير كيفا». ويقول مصدر واسع الاطلاع لـ«السفير» إن هذه المنظومة كبيرة الحجم، فهي مكونة من ثلاثة أقسام، أولاً، جهاز التنصت والبث، ثانياً، البطاريات الكبيرة الحجم، ثالثاً، جهاز البث الذي يلتقط من الجهاز الأساسي وينقل المعلومات، «لذلك فإن العمل لزرعها وتشغيلها يحتاج الى عشرين شخصاً على الأقل وإلى عمل لعدة ايام، وهذا الأمر متعذر في الظروف الحالية كون المنطقة محل رصد ومراقبة دائمين من «اليونيفيل» والجيش اللبناني والمقاومة، كما ان هذه المنطقة يرتادها أصحاب كروم الزيتون والأراضي الزراعية من أهالي المنطقة». ويضيف المصدر «أن مكان العثور على المنظومة التجسسية هو في احد كروم الزيتون الذي يتردد عليه اصحابه، وأن المجموعة التي قامت بعملية التركيب والزرع اخذت وقتها وعملت في بيئة غير معادية، أي أنها كانت تحظى بحماية مباشرة من قبل الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي رجح فرضية زرعها إبان عدوان تموز». ويكشف المصدر أن الدافع الى هذا الاستنتاج هو المعطيات التالية:
- حفرت المجموعة بعمق مترين في حائط كرم الزيتون حتى وصلت الى السلك الهاتفي لشبكة اتصالات المقاومة ووضعت الجهاز الذي تخرج منه الأسلاك.
- شمل حفر المجموعة أيضاً زاوية كرم الزيتون، اي على بعد ثلاثة امتار وبعمق ستين سنتيمتراً حيث وضعت البطاريات التي تشحن الجهاز.
- وضع على التلّة المقابلة، جهاز يلتقط بث الجهاز الأساسي ويبث الى غرفة عمليات العدو (في مرصد جبل الشيخ). ويشير المصدر الى ان «المجموعة المعادية بعد وصولها الى عمق مترين، حيث الشريط السلكي، عمدت الى جرح الشريط بحيث لا يتلف ووضعت عليه جهاز التنصت والبث بحيث صبّ الجهاز بشكل محكم على السلك الهاتفي، ليبث كل ما يلتقطه عبر تقنية ضوئية معقدة وحديثة تبث الى جهاز الإرسال على التلّة والموجّه نحو جبل الشيخ (هضبة الجولان)، حيث اكبر مركز إسرائيلي للتنصت والرصد والتجسس في المنطقة». ويلفت المصدر الانتباه الى أن «البطاريات التي عثر عليها قادرة على تشغيل الجهاز لفترة زمنية طويلة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، لأنها من الحجم الكبير ومحفوظة بعناية بحيث لا تؤثر فيها العوامل الطبيعية»، إلا أن ما يثير الاستغراب هو وضع البطاريات على عمق ستين سنتيمتراً مما يعرضها للكشف في حال قيام مالكي الكرم باستصلاحه وحراثته». ويقول المصدر أيضاً «إنه برغم ارتياد المكان من قبل الأهالي فإن طائرات التجسس الإسرائيلية لم تعمد الى تفجير الجهاز إلا بعد تيقنها أنه كشف من قبل المجموعة المقاومة التي كانت تستكشف المكان وتتفقد الشبكة، بدليل ان التفجير لم يحصل والمجموعة قرب المنظومة إنما بعدما ابتعدت عنه، فسارع العدو الى تفجيره، كما أن ما يميز هذه المنظومة عن منظومتي صنين والباروك، أنها مزودة بجهاز تفجير يتم التحكم به عبر طائرة تجسس ترسل إليه الإشارة ليفجر نفسه تلقائياً، وهذا ما يميز أغلب المنظومات التي تكتشف في الجنوب، مع الإشارة الى أن جهاز البث على التلة والمموه كان واضحاً لمن يدقق في المكان، كون التلة تعرضت لحريق خلال الصيف المنصرم، كما أنه بعد حفر المجموعة المعادية عند حائط الكرم أعادت بناءه بشكل لا يلفت الأنظار وبنفس الوضعية التي كان عليها». ويشير المصدر الى انه «بنتيجة تفجير المنظومة التجسسية، فإن الجهاز الأساسي الذي وضع على السلك الهاتفي تعرض للتلف الكامل، بما يعيق عملية تحليل الجهاز ومعرفة تقنياته وأسراره والخطورة العملية التي يشكلها، كما أن اكتشاف المزيد من هذه المنظومات يؤشر الى أن عددها المزروع في العمق اللبناني ليس قليلاً، وبالتأكيد هناك منظومات أخرى مزروعة لا بد من السعي لكشفها وهذا ما تعمل عليه مجموعات متخصصة من المقاومة ليلاً ونهاراً».
-السفير: "حزب الله" من الوسيط إلى الشريك بعد تلازم مساره مع "الجنرال".. عون يرفض أن يكون «رهينة» سليمان ـ ميقاتي ـ جنبلاط
أما وان لغم تمويل المحكمة الدولية قد نُزع من طريق الحكومة، فقد بات بإمكان العماد ميشال عون التفرغ لمعركة تحسين شروط مشاركته في مجلس الوزراء، من دون أن يتمرد على قواعد اللعبة.. أقله في المدى المنظور. يدرك عون أن الحد الأقصى المتاح الآن هو الضغط على الحكومة وليس تطييرها، وأن مقتضيات الظروف الراهنة داخلياً وإقليمياً تسمح بإحراجها وليس إخراجها، وهذا ما ثبت بالوجه الشرعي من خلال تجربة التمويل، حيث اضطر «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» الى التصرف بواقعية وعدم تعطيل المخرج الذي صاغه الرئيس نبيه بري، برغم تحفظاتهما عليه، لعلمهما أن الأولوية في هذه المرحلة هي لبقاء الحكومة التي ما زالت تشكل حاجة حيوية لمكونات فريق الأكثرية، كلٌ من موقعه وانطلاقاً من حساباته.
تحت هذا السقف، قرر «الجنرال» أن يستفيد حتى أقصى الحدود الممكنة من مروحة الخيارات المتوافرة له.. ما قبل «محظور الاستقالة». بهذا المعنى، لا يبدو «الجنرال» مستعداً للعودة الى جلسات مجلس الوزراء، كيفما اتفق وبأي ثمن، لا سيما عندما تصبح المشاركة عبئاً على «التيار الوطني الحر»، وأكثر كلفة شعبياً وسياسياً من الغياب، في ظل العجز عن «تسييل» الحصة الوزارية الدسمة الى إنجازات تروي غليل القاعدة العونية. نظرياً، يتمثل تكتل «التغيير والاصلاح» بعشرة وزراء يمسكون بأهم الحقائب ويشكلون الوزن الأكبر داخل الحكومة، ولكنهم تحولوا في واقع الأمر الى ما يشبه «مكتومي القيد»، حتى ان أحد هؤلاء الوزراء لا يتردد في القول بانه يشعر بـ«الغربة» عندما يدخل الى السرايا، بينما تُقدم أمام عينيه كل التسهيلات الى زملائه من ممثلي الأطراف السياسية الأخرى، برغم أنهم أقل عدداً بكثير. وعليه، يؤكد المقربون من عون انه لا يقبل ان يظل «رهينة» لدى ميشال سليمان او نجيب ميقاتي او وليد جنبلاط في مجلس الوزراء، حيث يستطيع أي منهم تع?
