رأى رئيس قلم "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" هرمان فون هايبل أن "لا ملف اسمه ملف شهود الزور بالنسبة للمحكمة باعتبار أن الشهود لم يدلوا بشهاداتهم داخل قاعة المحكمة".
رأى رئيس قلم "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" هرمان فون هايبل أن "لا ملف اسمه ملف شهود الزور بالنسبة للمحكمة باعتبار أن الشهود لم يدلوا بشهاداتهم داخل قاعة المحكمة علماً أنه يعود للادعاء أن يقرّر نوعية الأدلة التي سيستخدمها في المحاكمة وقد تشمل هذه الأدلة تلك التي زوّدته بها لجنة التحقيق الدولية".
وأشار هايبل إلى أنه يحق للادعاء توقيف أي شاهد زور يشهد زورا أمام المحكمة"، وتابع ان "المحكمة غير معنية بالمتهمين بأنهم شهود زور أمام لجنة التحقيق الدولية"، معتبرا ان "هذا الامر يعود إلى الأمم المتحدة والقضاء اللبناني"، مشددا على أنه "لا يعلم إذا كانت حالة شهود الزور تنطبق على هؤلاء أم لا".
ولفت هايبل الى أن المحكمة الدولية ستقدر ما إذا كانت السلطات اللبنانية قد اعتمدت ما اسماه "كل السبل المعقولة" لتوقيف الاشخاص الذي اتهمتهم المحكمة في قرارها الاتهامي. وطالب "لبنان أن يواصل بحثه وتعقبه لهؤلاء الاشخاص الاربعة المطلوبين من المحكمة".
وقال هايبل في دردشة له على موقع "توتير" الالكتروني الاربعاء إن "العدالة يجب أن تتأمّن في كلّ الأحوال سواء وصلت السلطات اللبنانية الى المتهمين ام لم تصل وأن مذكرات التوقيف ستبقى سارية في هذه الحالة خلال وبعد المحاكمات"، مشيرا الى انها "المرة الأولى في تاريخ المحاكم الدولية التي يقرّ فيها مبدأ المحاكمات الغيابية"، معتبرا أن "قرار الاعداد لهذا النوع من المحاكمات يجب أن يؤخذ بعناية".
وفيما أمل هايبل "تعزيز التواصل مع اللبنانيين الذين أنشئت المحكمة من أجلهم"، رفض "تحديد مدة معينة لانتهاء المحاكمات وكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، مضيفا أن "هذا الأمر يعود في نهاية الأمر إلى القضاة كما أنه يعتمد بشكل كبير على الادعاء والدفاع".
