استمر الخلل الحكومي في تونس عقب الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وذلك في الفترة الانتقالية قبل اجراء انتخابات تشريعية في الاشهر القادمة،

استمر الخلل الحكومي في تونس عقب الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي وذلك في الفترة الانتقالية قبل اجراء انتخابات تشريعية في الاشهر القادمة، حيث تمسك وزراء معارضون بالإنسحاب من الحكومة احتجاجاً على ضمها وزراء من "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم سابقاً. وفي هذا الوقت  قررت السلطة الانتقالية فتح ملفات الفساد ضد الرئيس المخلوع وعائلته وبدأت إجراءات قضائية ضدهم.   واذ واصل المحتجون في الشارع التونسي اصرارهم على ازاحة كل الوزراء الذين ينتمون الى حزب التجمع الدستوري برز اليوم استقالة جميع اعضاء الحكومة التونسية الانتقالية الذين ينتمون الى حزب الرئيس المخلوع من الحزب غداة استقالة الرئيس التونسي بالانابة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي منه.ويحتج الشارع التونسي وقسم من المعارضة بشدة على وجود ثمانية من اعضاء فريق بن علي السابق في الحكومة الانتقالية التي تشكلت الاثنين ويتولون فيها حقائب اساسية هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.وتعقد الحكومة الانتقالية التي اضعفتها استقالة اربعة وزراء قبيل الظهر جلستها الاولى وعلى جدول اعمالها مبدأ الفصل بين الدولة والنظام الحاكم السابق ومشروع عفو عام. واشنطن تطلب من الحكومة التونسية تنظيم مرحلة انتقالية ديموقراطية   ودخلت واشنطن على خط المرحلة الانتقالية حيث اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي الاربعاء انه يتوجب على الحكومة التونسية ان تنظم المرحلة الانتقالية نحو الديموقراطية مضيفا ان الولايات المتحدة تنوي مساعدة تونس على تحقيق هذه الاهداف.وقال في رسالة على موقعه الالكتروني "الشعب التونسي عبر عن رأيه".واضاف "يجب ان تنظم الحكومة الانتقالية مرحلة انتقالية حقيقية نحو الديموقراطية". واكد ان "الولايات المتحدة سوف تقدم مساعدتها". ملفات الفساد وأكد وزير الخارجية التونسي كمال مرجان تشكيل 3 لجان الأولى تتعلق بالتحقيق فيما جرى من أحداث وتجاوزات أمنية، والثانية بالبحث في ملفات الفساد مهما كانت الأطراف، أما الثالثة فتختص ببحث كل ما يتعلق بعملية الإصلاح السياسي التي ستشهدها تونس مستقبلا.وقد ساد الاوساط السياسية في هذه الفترة الحديث عن الفساد الذي كانت تشهده معظم مؤسسات الدولة.  الى ذلك اعلنت ثلاث منظمات غير حكومية انها رفعت شكوى رسميا الاربعاء في باريس بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومحيطه بتهم عدة ابرزها الفساد.وقدمت منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الانسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الاموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لاغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الاموال ضمن عصابة منظمة.ويؤكد مقدمو الشكوى ان "الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي المولودة الطرابلسي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار". ناقلين بذلك معلومات وردت في الصحافة.  في هذا الوقت اعتقل 33 من اقرباء الرئيس التونسي المخلوع خلال الايام الماضية للاشتباه بارتكابهم "جرائم بحق تونس" وفق مااعلن مصدر رسمي للتلفزيون الوطني الخميس.ولم توضح المحطة العامة اسماء الاشخاص الموقوفين ولم تحدد قرابتهم مع الرئيس السابق الذي فر الى السعودية الجمعة بعد شهر من انتفاضة شعبية لا سابق لها.وقال هذا المصدر الذي لم تكشف هويته ان تحقيقا سيفتح لكي يحال اقرباء بن علي الموقوفون الى العدالة.وبث التلفزيون التونسي مشاهد لمجموعة حلي وساعات وبطاقات مصرفية دولية صودرت خلال اعتقالهم.