أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا تزال غير دستورية لأنه لم يوقع عليها رئيس الجمهورية ولا مجلس النواب في لبنان.

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا تزال غير دستورية لأنه لم يوقع عليها رئيس الجمهورية ولا مجلس النواب في لبنان. واضاف "لو ان المحكمة الدولية اخذت مسارا دستوريا لما كان أحد ضدها على الإطلاق"، وتابع ان "ابتكار حل التمويل الذي قمت به وهذه تهمة لا أنكرها لا يغير من نظرتي للمحكمة أبدا".

وقال بري إن في حديث صحافي له ينشر الجمعة "أهم ما في التمويل أنه لم يرض أحدا في الموالاة والمعارضة"، واشار إلى أن "المعارضة جن جنونها منه لأنها فوجئت بحصوله وهي لم تكن تريده"، ورأى أن "الغاية كانت بالنسبة للمعارضة في المقابل ألا يحصل التمويل كي يفرط العقد الحكومي علما أن المحكمة ليست في حاجة إلى تمويل"، وأضاف أن "ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في هذا الشأن صحيح 100 %".

وشدد بري على أنه "لم يبتدع حل التمويل لأنه يعترف بالمحكمة بل لأنه يريد إنقاذ بلده"، ولفت إلى أنه "كان يملك معلومات موثوق بها أن هناك تدابير قد تتخذ ضد لبنان وأن هناك اتصالات جرت مع بعض اللبنانيين حتى يتم اتخاذ تدابير في حق مسؤولين لبنانيين وفي حق مصارف لبنانية بذريعة عدم التمويل"، وتابع إن "ما اقترحته لا يختلف في موضوع مصدر المال عما ذكره السيد نصر الله في خطاب سابق أن لا يكون من جيب المكلف اللبناني خصوصا أن الحل مبني على عدم المرور على مجلسي النواب والوزراء كي لا ينفجر الوضع ويتعطل الحل".

وحول ما حصل في معمل الزهراني، اشار بري الى ان "الموضوع بسيط وأن المحوّل موضوع الخلاف كان يجب أن ينقل من صيدا إلى الزهراني كما وعد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إلا ان الأمر تأخر لأن مؤسسة الكهرباء كانت تجري مناقصة على نقل المحول رغم أن المسافة تستغرق 7 دقائق علما أن صفقات وبمليارات الدولارات تصرف وتحول من دون مناقصات"، واعتبر أن "البعض يلجأ إلى السياسة لكي يبرر التقصير والتقصير الحاصل مرده إلى أدوات الوزارة ومؤسسة الكهرباء ولا تجوز المزايدة هنا وهناك".