يقول الإمام الخميني(قده) :"إن الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه اليوم من مسلمات الفقه الإسلامي، والاعتبارات العقلائية، أي لو أراد المرء التحدث مستندا للاعتبارات العقلائية، فإن هذه النظرية هي من أكثر ال

  يقول الإمام الخميني(قده) :"إن الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه اليوم من مسلمات الفقه الإسلامي، والاعتبارات العقلائية، أي لو أراد المرء التحدث مستندا للاعتبارات العقلائية، فإن هذه النظرية هي من أكثر النظريات جلاء ووضوحا وقابلية للدفاع، لكن ما يشوهها في الأذهان هو تشبيهها بغيرها من أنماط الحكم من قبيل حكومة الكنيسة والحكم الملكي ! وهذا ما يستدعي صراعا مريرا؟". كلام الراحل روح الله الخميني هذا، ومؤتمر التجديد والاجتهاد في فكر الإمام الخامنئي، الذي عقد منذ أشهر قليلة ببيروت، والذي بدوره طرح نظرية ولاية الفقيه على أنها من أكثر النظريات قدرة على التعامل مع الواقع ومعالجة قضاياه الشائكة، يستدعينا على طرح إشكاليات ثقافية حول التعامل مع هذه النظرية الفقهية والتشريعية، خصوصا في ظل الحاكمية التي تبحث عنها الشعوب العربية عبر ما يمكن تسميته بالثورات المنتفضة في اكثر من بلد عربي. فكيف يمكن أن تشكل هذه النظرية أملا في إنقاذ الشعوب؟. طرحنا هذا السؤال وغيره على سماحة الشيخ شفيق جرادي مدير معهد المعارف الحكمية في بيروت، وكان لموقع المنار معه هذا اللقاء المميز:

الإمام الخامنئي من أهم المراجع الشيعية في العالم :

 

موقع المنار: أخذ "مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عن الإمام الخامنئي" على عاتقه مهمة تعريف العالم العربي والإسلامي بشخصية الإمام الخامنئي وفكرة النير، هل تحققت لكم هذه الغاية، وما هي أهم العوائق التي يجب تخطيها لهذا الهدف؟.
الشيخ جرادي : عندما بدأنا بعقد المؤتمر كنا نقدّر أن هناك صعوبة في كتابة أبحاث حول طروحات الإمام الخامنئي، وذلك لأن أفكار الإمام وطروحاته يقدمها بطريقة شفوبة عبر الخطاب والندوات وغيرها، فلا نصوص مكتوبة في هذا الشأن، لذلك عندما يرجع الباحث في مصادر معالجة الفكرة يجد متاعب جدية. ومن جهة ثانية هناك عائق اللغة، موضوع الترجمة هو الواسطة ما بين الباحث العربي وبين أفكار الإمام وأرائه. هذه المسألة واجهتنا بشكل جدي. العقبة الثانية هي أن الناس لا تعرف الإمام الخامنئي نموذجا لمفكر متقدم، بل تتعامل معه على أنه قيادة سياسية ودينية. وهذا شكل عائقا أمام الإندفاع باتجاه معرفة أراء الإمام. وهي في الحقيقة بعد متابعتنا لها هي عميقة وفريدة وفيها شيء كثير من الفرادة. وكان الهدف أن نكسر هذه الصورة النمطية تجاه شخصية الإمام، وأن الناس تلقت هذه الحيثية المرتبطة بالإمام لهذه القدرة على التنظير وتقديم الأطروحات الإنسانية والإسلامية لمعالجة مشاكل المجتمع وشؤونه في السياسة والحياة العامة. وإلى مدى وفقنا هذا أمر نسمعه من الأخرين عادة. ولكن يمكننا أن نقول إن الكثير من الناس لم تكت ملتفتة إلى هذه الحيثية عند الإمام والتفت إليها. المؤتمر ساعد مساعدة كبيرة في هذا الجانب، بدليل أنه بعد المؤتمر أقدّر أن هناك سبعة أو ستة مؤتمرات في ما أعلم عقدوا في بلدان إسلامية وعربية متنوعة تحت العنوان نفسه "التجديد الفكري والاجتهاد عند الإمام الخامنئي".

موقع المنار: تجتمع المرجعية والفقاهة في الإمام الخامنئي، هل هذه من شروطه أن يكون وليا للمسلمين؟.
الشيخ جرادي: حسب مبدأ ولاية الفقيه، الولي ينبغي أن يكون فقيها ومستندا إلى الاجتهاد الفقهي، بناء عليه، هل كونه فقيها ينبغي أن يكون مرجعا؟. هناك أراء تقول لا يشترط ذلك، أن يكون الفقيه الولي مرجعا. هذا الأمر كان مجتمعا عند الإمام  الخميني (قده) وهو كذلك اليوم مع السيد الخامنئي، القدرة الفقهية الاجتهادية ومرجعا. وهو من أهم المراجع الشيعية في العالم، فاجتمعت هذه الميزة في شخصيته، لكن هل المرجعية هي شرط أن يكون وليا، لا ليست شرطا.

موقع المنار : كيف يعيّن الفقيه وليا للمسلمين؟ وهل يمكن مخالفته؟.
الشيخ جرادي: يجب أن يكون مجتهدا وعارفا بالمشكلات السياسية والاجتماعية وقادرا على التصدي لها ومعالجتها. وأن تكون الناس مقتنعة به. ما حصل أن القيادة الاستثنائية للإمام الخميني الراحل أنذاك كونه قائدا للثورة الإسلامية جعله بدون منازع الولي الفقيه، وبعد رحيله (قده)، تداعى أهل الخبرة (مجلس الخبراء) في العالم الإسلامي في أرائهم على أن الذي يجمع هذه المميزات القيمية والفقهية كأفضل ما يكون هو الإمام الخامنئي. وبناء عليه هم عبروا عن رأيهم في هذا الصدد، والناس بايعت، عملت مسيرات وأيدت وهتفت وعبرت عن قناعتها وإرادتها معقودة على قيادة الإمام الخامنئي.

الإمام الخامنئي يطرح الحاكمية الشعبية الإسلامية :

 

موقع المنار: تؤخذ على ولاية الفقيه من قبل بعض المفكرين أنها لا تتوافق وقيادة مجتمع مدني في العصر الحديث لأسسها وخلفياتها الدينية، كيف تنبري ولاية الفقيه للتصدي في هذا الميدان؟.
الشيخ جرادي : برأي الناس لم تدرس جيدا ولاية الفقيه كمبدأ، بل تدرسها على أنها نظرية من النظريات الفقهية ليس إلا. وهذا خطأ الناس. كان المفروض أن تدرس كمبدأ، تمت ممارسته من خلال الخلفية الإسلامية الواضحة في طريقة هذه الممارسة. وأدعو من يطرح هذه الإشكالات على ولاية الفقيه أن يقرأوا بإمعان ما تحدث به وما أسسه الخامنئي من نظرية جديدة. الآن هناك نظرية على المستوى العالمي مطروحة، النظرية اسمها "الحاكمية الشعبية الإسلامية" التي تبرز القيم التي تعتمدها مبدأ ولاية الفقيه. هذا الفقيه له السلطة العليا في إدارة حركة شؤون المجتمع المدني والحياة على كل الصعد، الاجتماعية والانسانية، لأنه الأكثر تخصصاً بمعرفة الأصول الإسلامية. أما نفوذ أي قرار، وإجراء أي شأن من شؤون الحياة وأشكالها فالإرادة الشعبية هي أساسية فيها. على سبيل المثال الديموقراطية، في أي دولة من دول العالم الغربي أو غيره، هناك الجمع ما بين النظام الرئاسي وما بين الديموقراطية ممكنا، فلماذا الجمع بين ولاية الفقيه والحياة الحاكمية الشعبية في المجتمع المدني غير ممكن.؟!!. هذا بصراحة فيه شيء كثير من الإفتراء. من يريد أن يكون موضوعيا عليه أن يدخل إلى هذا الجانب بشكل موضوعي أيضاً. وأن يدرس المسائل بتفاصيلها وليس بخلفية ترفض الفكرة قبل الدخول في بحثها. أنا أدعي أن الإمام الخامنئي قدم أطروحة عالمية تستحق أن تدرس وهي تملك القابلية لتطبق في مجتمعاتنا الشيعية والسنية معا، وبل في مجتمعات تقدمية من حيث الإنتماء المذهبي أو الديني أو الفكري حتى. وأظن أن الإمام الخامنئي يطرح هذا المشروع بصفة بديل حضاري عالمي عن الكثير من الأفكار الغربية والعولمة.

موقع المنار: في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كيف تتجلى هذه الحاكمية الشعبية؟.
الشيخ جرادي: كل الحاكمية في إيران الأن قائمة على أن المجتمع المدني هو أساس، يعني حين تقع مشاكل في الانتخابات مثلا، من المطلوب أو المفروض أن الإرداة الشعبية التي تتجلى بحركة الاعتراض أو التعبير عن الرأي في الشارع كأبدع ما تكون، تتجلى في الصحافة والتلفزيون والخطابات هذه أمور موجودة. ودور الولي الفقيه فيها أن يمنع الصدام الذي يمكن أن يودي بالبلاد. لكن الولي الفقيه كان واضحا أنه على مسافة من كل ما حصل، ولم يتدخل إلا حينما وصلت الأمور للتأثير على القانون نفسه، وصارت المسائل تؤثر على الأوضاع الداخلية في البلد، حينها تدخل بشكل قانوني ليحمي الدستور. وهذا طبيعي في أي دولة تعد نفسها عريقة في الديموقراطية، هذا الأمر يحصل كل يوم.

الإمام الخامنئي جعل لولاية الفقيه آليات عملانية :

 

موقع المنار: هل يمكن اعتبار ولاية الفقيه مؤسسة إدارية إلى جانب المؤسسات الأخرى في المجتمع الإسلامي؟.
الشيخ جرادي: لا، ولاية الفقيه ليست مؤسسة إدارية، فكل مؤسسة إدارية تأخذ مشروعيتها الإدارية من الخلفية الدينية، التي يعبرون عنها بالاجتهاد، وهو الذي يطرحونه هو الولي الفقيه. ممكن للولي الفقيه أن يستفيد من عشرين مجتهدا، ولكن في نهاية الأمر الولي الفقيه هو الذي يكون حاكما في  أمور الحياة. ولكن الفقيه بدون سلطة تنفيذية توضع موضع التطبيق أمر غير ممكن، يبقى مجرد قواعد وقوانين تقرأ في الكتب. الولي الفقيه يدير حركة النص الديني، وحركة الفقه الاجتهادي في الحياة، بناء عليه هو أكبر من مجرد مسألة إدارية.

موقع المنار: ما هي الأمور التي طورها الإمام الخامنئي في نظرية ولاية الفقيه ويطبقها اليوم في ظل ولايته ؟.
الشيخ جرادي: ولاية الفقيه في اتساع ومديات واسعة جدا، لم تكن معدومة، فنحن لما نكن بعد مستكشفين الطاقة التي تحملها ولاية الفقيه. الإمام الخامنئي بسبب التجربة العظيمة والمتنوعة والمريرة في آن واحد، التي مرت فيها الجمهورية الإسلامية وشعوب العالم الإسلامي والثورات التي نراها كل يوم، هذا سمح له أن يخوض تجارب عميقة وحقيقية بدءا من تحدي الاستكبار العالمي بموضوع التنمية التي حصلت في إيران، كل هذا كان يحتاج إلى عمل اجتهادي يقدر أن يوائم ما بين النص الديني وما بين الواقع، ويحفظ مرجعية النص الديني مع احترامه للواقع ومصالحه. الذي طوره الإمام أنه جعل هناك آليات لمبدأ ولاية الفقيه من مجرد كونها نظرية فقهية إلى مبدأ عملاني يصلح أن يطبق في مجتمعات في إيران وغيرها لو أرادت الناس ذلك. يمكن أن تقولي لي أن في دولة لنفترض فيها تعددية هل يمكن أن تطبق ولاية الفقيه؟.هنا الإمام الخامنئي أتى ليقول لنسميها الحاكمية الشعبية الإسلامية، ليس من مشكلة  في موضوع التسمية. الأصل هو القيم القائمة على العدالة. بهذا المعنى تطور الكثير صرنا نعرف بالعلاقات الدولية كيف ننشأها على أصول إسلامية، ونعرف كيف نوائم بين المقاومة والتنمية وكيف نعمل في الحياة السياسية، وإذا أردنا أن نوائم ما بين النص والواقع غير الإسلامي، مثلا في لبنان لا يوجد واقع إسلامي، من حيث الدولة والمجتمع، فهل ينعزل الإسلاميون ولا علاقة لهم بمجريات الحياة، أم يدخلون في الحياة العملانية، لا بل دخلوا في الميدان وهذا بلور مفاهيم وطروحات في زمن الإمام الخامنئي.

في إيران من يرفض ولاية الفقيه يرفض حكم الإسلام برمته :

 

موقع المنار: كيف يمكن أن نقيس التقبل لولاية الفقيه في إيران من زمن روح الله الخميني (قده) إلى عصر الإمام الخامنئي، هناك أصوات ما تزال ترفضها إلى اليوم؟.
الشيخ جرادي: هناك ثلاث مستويات، من المعارضة الموجودة في إيران. في المستوى الأول الذي يعارض البعد الإداري، مثل رئاسة الجمهورية، سلطة إدارية تنفيذية، ممكن أن نجد أحدا يعارض طرقها في الأداء، فهذا لا يعني أنه يعارض ولاية الفقيه. وهناك أناس ممكن تعترض على قرار أخذه الإمام الخامنئي، أو أمر سكت عنه، وهذا يعني أنهم يعترضون على القرار والموقف وليس على مبدأ ولاية الفقيه. هناك أناس أصل المبدأ لا يريدونه، هؤلاء إذا نتابعهم، بكل صراحة، هم معترضون على مبدأ الإسلام نفسه، هم يرون أن الإسلام لا علاقة له بالحياة السياسية، فمورد اعتراضهم على ولاية الفقيه من هذا المنطلق. الصنف الثالث هو موجود في بعض النخب الإيرانية، وهو قليل، وكان له تأثيرات إعلامية، ولكن في ما بعد ثبت أن تجربتهم فاشلة ولم تنجح، ولم يقدموا أي جديد. وهم حاولوا أن يطبقوا النظريات الغربية، كما هي في واقع مختلف، مثلما هو قائم في إيران، ففشلوا وولاية الفقيه رجعت تتجلى كأفضل ما يكون. خارج إيران التجارب التي خاضها الناس المتأثرة بالثورة الإسلامية الإيرانية المباركة، تستفيد من ولاية الفقية من القيم التي تحملها، لبنان يعد واحدا منها، واليوم ما نراه بمصر وبالعديد من الدول الأخرى، يحملون القيم والمبادئ نفسها التي تقوم عليها ولاية الفقيه وإن لم يتبنوا العنوان. لذلك لا مشكلة لدينا، أن يقول أحدهم عنوان ولاية الفقيه لا أريده، ولكن قيم حاكمية الإسلام والاجتهاد الإسلامي، لأنه يجب أن نجتهد في فهم الواقع على أصول إسلامية فإذا أمنا بها، فهذا يعني بالنسبة لنا ولاية الفقيه، فبناء عليه بأن أهم أطروحة اليوم في العالم الإسلامي، تلقى ترحيبا واسعا من حيث المضمون هي ولاية الفقيه.

يرتكب "حماقة فكرية" من يشبه ولاية الفقيه بـ"سلطة البابا":

 

موقع المنار: هناك من يشبه ولاية الفقيه النظرية الإسلامية بحكم البابا في الكنيسة الأوروبية أيان العصور الوسطى، وذلك للتعاطي معهما من منطلق القداسة الذي يجب ألا يمس، كيف نقرأ هذا التشابه وما هو حدود ولاية الفقيه في حكم الرؤية الدينية؟.
الشيخ جرادي : أولا سلطة البابا في القرون الوسطى هي، ما يعتقدونه، الله الذي يتجلى على الأرض بالشخص، وهو "روح القدس"، هكذا كان التعبير عندهم، وهذه القناعة في الأوساط الإسلامية بخصوص ولاية الفقيه أصلا غير موجودة. الولي الفقيه هو عبارة عن مجتهد يفهم تماما النص الديني بدلالاته ومستلزماته، وأنه مفترض أن نقدم أطروحة للحياة هي الإسلام منسجمة مع ضرورات مصالح الواقع وقضاياه ومعالجة إسلامية له. في المسيحية لا يوجد حركة اجتهاد في الواقع، حيث لا يوجد تشريع له . بناء عليه أصلا المقارنة ما بين فكرة الباباوية وفكرة ولاية الفقيه باطلة من الأساس. وانا أدين كل مقاربة أو مقارنة بين ولاية الفقيه وبين البابا، ومرة مع الشاه، ومرة مع السلطان، أو رئيس مستبد مثلا...هذه بصراحة أسميها " حماقة فكرية" لأنهم يرون الشكل ويسقطونه على المضامين. في مراجعة المضامين الولي الفقيه يعني ولاية الاجتهاد الإسلامي على الحياة، أي تدبير شؤون الحياة، بذهنية مفتوحة وببعد إنساني يمثلها المجتهد. هذه ولاية الفقيه، أما مسألة القداسة ليس الأمر كذلك، بل مسألة المصلحة، فنحن عندما نحتاج قرارا على مستوى أمة بكاملها في مساحة واسعة للتباحث، ولكن إذا وصل الاختلاف إلى درجة الصدام لا بد من الحسم عندها يقال إن يأتي الولي الفقيه المجتهد الذي يراعي كل شؤون الناس وأرائها، يقول القول الأخير والفصل. وهناك قاعدة إسلامية تقول إن شق عصا المسلمين هو أكبر الكبائر، إذن من يوحد لحمة المسلمين هو أعظم القربات إلى الله عز وجل ، هو وظيفته أن يلحم الخلافات الموجودة بين المسلمين، ليس أن يكره إراداتهم، ولا يمكن مخالفته، فمخالفته يعني أن تبقى الأمة مشتتة الرأي والقرار، يعني أن تعم الفوضى لأنه لا بد من رأي أخير، وأفضل من يطرح هذا الرأي هو الولي الفقيه فإذن نحن يجب أن نلتزم بقراره.

ولاية الفقيه جديرة بالتدريس الأكاديمي :

موقع المنار: هناك دعوات لجعل نظرية ولاية الفقيه نظرية أكاديمية يمكن تدريسها في الجامعات، هل تحمل هذه النظرية شروط علمية كافية لتتمكن من أن تناظر النظريات العالمية في تجربة الحكم السياسي؟.
الشيخ جرادي:  نحن مدعوون إلى مثل هذا العمل، وإلى أن ندرس مرتكزات مبدأ ولاية الفقيه حتى توضح وتتبلور في شكل أطروحة تضاهي الأطروحات العالمية الأخرى. في مجال الحاكمية والسياسية الشعبية، وإلى ما هناك، وهي قادرة على كل ذلك. دون شك. وما تزال هذه الفكرة في طي الطموح. هناك محاولات جدية في هذا المجال للبعض منا، المفروض أن تتم كي نقدر إلى نصل إلى مثل هذا السياق . ومن المفترض أن يقوم بذلك بدرجة أولى هم العلماء والمتخصصون من الأكاديميين، وأصحاب الممارسة السياسة الإسلامية الجيدة، وأن يكون الولي الفقيه هو الشخص نفسه الذي يشارك على الأقل في النقاشات في هذا الموضوع لبلورة أرائه.