أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأحد عن قلقها بسبب ما وصفته بـ"قلة شفافية" السلطات الليبية الجديدة بشأن القوانين التي تم تبنيها خلال الفترة الانتقالية.
أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأحد عن قلقها بسبب ما وصفته بـ"قلة شفافية" السلطات الليبية الجديدة بشأن القوانين التي تم تبنيها خلال الفترة الانتقالية.
وقال فريد ابراهامز الباحث في المنظمة ومقرها نيويورك، خلال مؤتمر حول حقوق الانسان عقد في طرابلس، إن "احد مصادر القلق اليوم يتعلق بالمجلس الوطني الانتقالي وقلة شفافيته".
وأضاف لا نعرف متى تنعقد الاجتماعات وما يناقش خلالها "وبعض القوانين الجديدة غير معروفة من الجمهور" لافتاً إلى القانون الانتقالي حول القضاء كمثالٍ على ذلك.
وتابع "لا احد يعلم اين اصبح هذا القانون، يقول عضو في المجلس الانتقالي إنه تم تبنيه في حين يقول اخر عكس ذلك"، معتبراً أن ذلك لا يعني أنهم يتعمدون ذلك بل قد تكون مشكلة في التنظيم.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد أعلن الشهر الماضي عن تبني القانون حول القضاء من دون أن يكشف فحواه.
