أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 12-12-2011
أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 12-12-2011
عناوين الصحف
-النهار
الجنوب انعكاس للأزمة السورية.. جوبيه يتّهم دمشق بالتفجير
سوريا: "إضراب الكرامة" ومعارك
الوزراء العرب يناقشون ردّ دمشق السبت
"إخوان" مصر يتجاهلون تطمينات العسكر: للبرلمان الجديد وحده أن يشرّع
-الديار
حزب الله اتهمها باطلاق العملاء وشبطيني ترد
ميقاتي يتمسك بقرار الاجور
جوبيه: سوريا وراء الهجمات على اليونيفيل
-السفير
"تصحيح الأجور" ينتظر التصحيح ... وإلا التصعيد
"كاتيوشا" يجرح مواطنة جنوبية
العراق يقدّم أفكاراً لـ"سد الفجوة" بين الجامعة
-المستقبل
الجامعة اللبنانية من فؤاد أفرام البستاني الى عدنان السيد حسين! "الجامعيون القدامى" يترحّمون على صرح تغيّر وجهه
جوبيه يرجّح مسؤولية النظام السوري عن اعتداء "اليونيفيل"
الراعي يرفض بقاء أمن البلاد "رهينة أحد تحت أي شعار"
الحريري يحيّي الشهيد جبران: أطلق الشرارة الأولى
-الجمهورية
خطة 8 أذار لإسقاط الحكومة
جوبيه يتهم سوريا بتفجير "اليونيفيل"
-الحياة
سوريا: قصف لمعاقل المنشقين في درعا وجبل الزاوية وحمص
أوغلو لـ"الحياة": نسعى إلى نهج توافق للتعامل مع تشويه صورة الأديان
تفاؤل أميركي بالعلاقات الإستراتيجية: المالكي ليس رجل إيران
-الشرق الأوسط
الإضراب يصل دمشق.. وحصار حمص متواصل
طنطاوي في "الميدان".. و"الاستشاري" المصري اختار رئيسه ونائبيه
مسؤول عراقي لـ "الشرق الأوسط": لقاء واشنطن يتناول الملفين السوري والإيراني
تونس تجتاز عقبة قانونية تمهد لرئاسة المرزوقي
أخبار محلية
ـ الشرق الأوسط: اندراوس: حزب الله نفذ عملية تفجير اليونيفيل بأمر سوري
اتّهم نائب رئيس كتلة المستقبل أنطوان أندراوس حزب الله بتنفيذ عملية تفجير اليونيفيل بأمر سوري ، لافتا إلى أنه وبما أن المنطقة كلها تحت سيطرته فهو الوحيد القادر على تنفيذ عمليات مماثلة .
واعتبر أندراوس في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" أن حزب الله هو الطرف الوحيد الذي يقف وراء كل عمليات الاغتيال التي وقعت في لبنان ووراء كل العمليات الأمنية التي تتم حاليا.
وأضاف : لم يعد مسموحا بأن يقوم النظام السوري وفي آخر أيامه بتهديد أمن لبنان والمنطقة وحتى الأمن العالمي بعد دخول روسيا على الخط، مطالباً الأمم المتحدة بتوسيع مهام القوات الدولية في الجنوب للحلول مكان الجيش اللبناني الذي أصبح جزء كبير من ضباطه مرتبطين مباشرة بحزب الله.
-النهار: أربعة أسباب وراء توقيت "حزب الله" رفع وتيرة حربه "الأمنية".. الصراع المفتوح مع المخابرات الأميركية إلى أين؟
امر "المواجهة" المكشوفة او الخفية بين "حزب الله" وجهاز المخابرات الاميركية ليس جديدا على الاطلاق، فهو قائم منذ فترة ظهور الحزب الى النور في مطلع الثمانينات، واتخذ الوانا عدة، ولكن السؤال الذي فرض نفسه في الايام الاخيرة هو: لماذا اختار الحزب من جهته هذا التوقيت ليعلن رفع وتيرة المواجهة بينه وبين هذه الاجهزة على هذا النحو، لا سيما بعدما بادر الى اماطة اللثام في الساعات الاخيرة عن كثير من الخفايا مع الاسماء المتصلة بما يسمى "محطة" هذا الجهاز في بيروت، وبالتالي يبني على هذا الشيء مقتضاه ويشرع في فتح ابواب المواجهة العالية النبرة مع هذا الجهاز، مما يوحي بأنها باتت عبارة عن معركة متعاقبة الفصول في المستقبل؟ حزمة من المعطيات والوقائع دفعت الحزب، الذي كان يحيط امر مواجهته وتعاطيه مع اي طرف يدرجه في خانة الاعداء والخصوم بستار من الكتمان ويختار ان يكون بعيدا من الانظار واجهزة الاعلام، الى رفع منسوب المواجهة الى هذا المستوى المكشوف والصدامي، وفق ما يقوله مقربون من دوائر القرار في الحزب، واولها ان الحزب يعتقد جازما ان الجانب الاميركي هو الذي اختار ان يبدأ بتصعيد أشكال المواجهة والتصادم مع الحزب وذلك عندما بدأ ينظم عملية "خرق" متعمدة ومدروسة لجسد الحزب "الجهادي"، اي الجسم المقاتل في الحزب. وقد وقف الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله قبل اشهر قليلة ليعلن ان اجهزة مكافحة التجسس في الحزب كشفت عملية خرق مخابراتية اميركية للجسم المقاوم في الحزب عبر ثلاثة كوادر هم من قيادات الصف الثاني في هذا الجسم العزيز على عقل قيادة الحزب وموضع فخر واعتزاز بالنسبة اليه، وكونه عصيا على اي اختراق، لا سيما وان انتقاء عناصر هذا الجسم وقياداته تتم بعناية دقيقة جدا ووفق معايير ومقاييس عالية المستوى وبالغة التعقيد. في ذلك الحين، انقسمت الآراء والتفسيرات، فالبعض اعتبر الكشف عن الخرق انجازا مشهوداً لجهاز المخابرات الاميركية ولقدرتها على اختراق "الحصن الحصين" لدى الحزب، ولا سيما ان الخرق كان على مستوى كوادر عليا متمرسة، امضى بعضها في مسالك القتال مع الجسم المقاوم للحزب اكثر من ثلاثة عقود. في حين ان البعض الآخر وضع الامر في خانة تسجيل الانتصار للحزب، كونه ملك الجرأة للكشف عن الموضوع، فضلا عن ان الخرق كان يعد في بداياته الاولى، اضافة الى ان الحزب لم يخش فتح باب المواجهة المكشوفة والمعلنة مع اقوى جهاز استخباراتي في العالم. وبين هذا وذاك، اخذ الحزب قرارا فحواه أنه اذا ما اراد الاميركيون معركة على المكشوف وليست معركة "ظلال" فلتكن. وأمر آخر اخذه الحزب في الحسبان، وهو ان امر الدخول الاميركي المباشر على المواجهة الامنية والاستخباراتية مع الحزب، لم يأت على هذا النحو الا بعدما نجح الحزب بالتعاون مع اجهزة امنية رسمية لبنانية خلال عامي 2008 و2009 في الكشف عن الغالبية العظمى من خلايا التجسس والتي نظمها الاسرائيليون في لبنان في مرحلة ما بعد حرب عام 2006 وقبلها، مما جعل الخبراء العسكريين الاسرائيليين يتحدثون صراحة عن مرحلة من العي الاستخباراتي مني به جهاز "الموساد" فاضطرت تل ابيب الى الاستنجاد بالحليف الاميركي الذي سار لملء الفراغ. ورغم ان الاميركيين حاولوا آنذاك التقليل من اهمية ما كشف عنه السيد نصرالله من معلومات عن تورطهم المباشر في المواجهة مع الحزب في ساحته، على رغم ان السفيرة الاميركية مورا كونيللي سارعت في اليوم التالي الى زيارة زعيم "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون، طالبة منه نقل رسالة الى قيادة حليفه "حزب الله"، فإن ما شجع الحزب لاحقا على الاقدام على ما فعله أخيراً من تصعيد المواجهة مع الاميركيين على خلفية الموضوع اياه، هو ان الصحافة الاميركية نفسها بادرت من تلقائها قبل ايام قليلة الى الحديث عن "الضربة الامنية" الكبرى التي وجهها "حزب الله" الى مخابرات الدولة الاعظم في العالم، مما اعطى الحزب دافعا اقوى لاعادة الحديث عن الموضوع، ولرفع وتيرة المواجهة مع الجهاز الاقوى لدى الاميركيين من خلال توجيه ضربة اخرى الى "محطة" بيروت، بالكشف عن اسماء العاملين فيه كخطوة، علما ان ثمة في محيط الحزب من يقول بأن الحزب، وسيرا على المنوال نفسه، يحضّر لتوجيه ضربة اخرى الى الجهاز نفسه من خلال الكشف عن اسماء بعض "المجندين" اللبنانيين. وبمعنى اخر، شكّل الكشف الاعلامي الاميركي عنصر ثقة بالنفس وتحفيزاً للحزب لكي يواصل فصول "حربه" المفتوحة مع الجهاز الامني الاميركي، ويمضي بها قدما الى مراتب تصعيدية غير مسبوقة. الثاني: الواضح ان "حزب الله" عندما اختار طريق المواجهة مع المخابرات الاميركية على هذا النحو المكشوف انما كسر عن عمد قواعد اللعبة. ولا ريب في ان نظرة الى مشهد الصراع في الاقليم بعد اندلاع الاحداث في سوريا والعناصر الداخلية من الساحة اللبنانية على أفق هذه الاحداث، توحي بأمر واحد وهو ان هذا الفعل الهجومي من جانب حزب اتبع دوما نهج التكتم والروية في مواجهاته، انما جاء رد فعل على الاخرين الذين اختاروا ايضا عن عمد ومنذ نحو ثمانية اشهر، ان يكسروا قواعد اللعبة وهم يخوضون غمار معركتهم الشرسة ضد النظام السوري حليف الحزب، لا سيما انهم جندوا في هذه المعركة جزءا من الساحة اللبنانية. وعليه، لم يعد بمقدور الحزب ان يفرح بسره ويكشف الامر، عندما حقق ضربة استخباراتية ضد جهاز اختار ان يكون العين الرديفة للاستخبارات الاسرائيلية، فالمعركة باتت واحدة وممتدة الى اكثر من ساحة، وبالتالي كسرت فيها كل المحرمات وتم تجاوز كل الخطوط الحمر. الثالث: ان الحزب يعتبر انه حقق "نصره" على جهاز استخباراتي عريق معاد له، ليس عبر الطرق الكلاسيكية في مواجهات من هذا النوع، اي التصفيات والتفجيرات واعمال الخطف وسواها من اعمال الاستفزاز، من خلال وسائل علمية تعتمد خرق حصون الخصم وكشف اسراره واماطة اللثام عن طرق عمله وتتبعها ورصدها، وهي في علم المواجهات الاستخبارية، اي مواجهات الظلال، تعتبر معادلة لعمليات التصفيات والتفجيرات وسواها.
الرابع: ان "حزب الله" وبعد ما حققه في حرب تموز 2006 وبعد تعاظم قوته اخيرا بات يدرك انه صار موضع ملاحقة وترصد من جانب دوائر استخبارية عدة، وبالتالي لم يعد بامكانه تجاهل هذا الترصد والتتبع، وخصوصا انه يعتبر انه بعد عام 2005 تعاظم تدخل خصومه وانتشارهم على الساحة اللبنانية، لذا كان الحزب مضطرا بعد احداث عام 2008 ان يبدأ مرحلة جديدة من المواجهة الامنية مع منظومات خصومه الاسرائيليين والغربيين عموما، لا سيما بعد اغتيال ابرز قيادييه الحاج عماد مغنية (رضوان). لذا عزز جهاز مكافحة التجسس لديه، وزوده معدات متطورة، ومن ثم زود السلطات الامنية الكثير من المعلومات ادت لاحقا الى "ضرب" ما يعتقد انه اكثر من 80 بالمئة من العين التجسسية الاسرائيلية، واخيرا فتح ابواب عملية المواجهة على مصراعيها مع جهاز المخابرات الاميركية.
ماذا بعد؟
بالنسبة الى الحزب، الامر يعتمد عل اقتناع خصمه الجديد بعدم العودة الى مرحلة عقد الثمانينات وضرورة الكف عن لعب دور "مخلب القط"، واذا لم يتحقق ذلك فالحزب، كما يقول صراحة، لديه من الجرأة للكشف عن مزيد من الاوراق المستورة التي هي بمثابة ضربات جديدة للفعل الامني للعدو، وهذا يعني استعدادا تاما لدفع المواجهة الى مداها الاقصى.
-النهار: إنجاز التمويل لا يُعفي الحكومة من التهيؤ للالتزامات الأخرى.. تفاهمات ضمنية على التهدئة إفساحاً لالتقاط الأنفاس
أن يموّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصة لبنان من المحكمة الدولية وينصرف الى "ترتيب البيت الداخلي"، على ما ينقل عنه زواره، عبر المبادرة الى طرح الملفات العالقة، لا يعفي الحكومة من استحقاقات المرحلة المقبلة وهي على أكثر من محور. أولها محلي يتمثل في ادارة الصراع الحكومي على السلطة بين قوى التحالف الاكثري بحيث لا تنفجر الحكومة من الداخل تحت وطأة تصويب "تكتل التغيير والاصلاح" على ميقاتي و"حزب الله" و"أمل" بعد خيبة العماد ميشال عون من حلفائه. والملفات المتفجرة على هذا الصعيد كثيرة، بدءاً من الاجور الذي لم تنته تداعياته السياسية بعد، مرورا بمشروع الموازنة والسياسة المالية المرتبطة بها وصولا الى ملفي التعيينات وشهود الزور. أما الملف الآخر فاقليمي ويتعلق بأخطار الوضع السوري وانعكاساته على لبنان سياسياً وأمنياً واقتصاديا، في ظل تنامي الضغوط العربية والدولية والتهديد برفع وتيرة العقوبات والتشدد في تطبيقها، مما يجعل لبنان تحت المجهر الدولي منعا لأي تفلت سوري عبر البوابة اللبنانية، بحيث تصبح سياسة "النأي بالنفس" غير كافية لابعاد لبنان عن الكأس السورية متى اشتدت تلك الضغوط وبلغت خطوطها الحمر. ومعلوم أن أي تعاط سياسي في اتجاه احكام قبضة "حزب الله" على السلطة سيكون المدخل المباشر للعقوبات الدولية على لبنان، وهو الامر الذي ينقله الدبلوماسيون الاجانب في كل زيارة أو رسالة الى السلطات اللبنانية. في المحور الثالث، قلق دولي من تخلف لبنان المحتمل عن تمديد الاتفاق الموقع مع الامم المتحدة حول المحكمة الدولية. صحيح أن رأي الحكومة اللبنانية في هذا المجال لا يتجاوز المشورة مع الامانة العامة للأمم المتحدة باعتبار أن الرأي الاخير هو لأمينها العام (وفق المادة 21 من الاتفاق الاممي)، لكن هذا لا يعفي لبنان من موقف واضح في هذا الشأن وخصوصاً أن ثمة من يهول بأن القبول بالتمويل عبر غض الطرف لا يعني أن الموقف من التمديد سيكون مماثلاً بل أن استراتيجية "حزب الله" الرامية الى اسقاط المحكمة تمر أولاً وأخيراً عبر اسقاط بروتوكول التعاون. وليس اعادة احياء ملف شهود الزور الا مقدمة لطرح هذا الموضوع برمته، وصولا الى سحب الملف عن طاولة المحكمة الدولية واعادته الى القضاء المحلي. والواقع أن التزامات رئيس الحكومة لا تقف عند بند التمويل ومكافأته عبر الترحيب وانفتاح الغرب عليه، اذ يمكن هذا الانفتاح أن ينتهي بين ليلة وضحاها اذا بدا أن الالتزام اللبناني حيال المحكمة سيقف عند هذا الحد.
-السفير: «التمييز العسكرية» تسجّل سابقة بإخلاء سبيل ستّة عملاء لإسرائيل
كلّما اشتدّ الحديث عن ضرورة تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، سطع نجم المرشّحة الأبرز لملء هذا المنصب رئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني العمّ، من خلال اتخاذها قرارات وخطوات مثيرة للجدل القانوني، وأحياناً السياسي، في ظل حرصها المتكرر على القول إنها لا تستند ولا تحتكم الا للقانون، لكنّ ذلك لا يزيل الشكوك والأسئلة حول بعض هذه القرارات. وبعد قرار شبطيني بالإفراج عن مجموعة من الإسلاميين المحكومين بملفّات ذات «صبغة إرهابية» وقيل إنّها جاءت نزولاً عند طلب مرجع حكومي، باعتبار أنّ المخلى سبيلهم هم طرابلسيون وشماليون، حان دور دفعة من المحكومين بالتعامل مع العدوّ الإسرائيلي، لتكبر كرة الأسئلة خصوصاً أنّه لم يسبق للقضاء العسكري أن قام بالإفراج عن أشخاص صادرة بحقّهم أحكام غير نهائية ومبرمة بعقوبات مختلفة بجرائم التعامل والاتصال مع العدوّ، والتجسّس لمصلحة مخابراته، وتقديم العون له لمساعدته على فوز قوّاته بما يسهّل له النيل أمنياً من لبنان دولة وشعباً ومقاومة. ومن يراجع كلّ دعاوى التعامل الموجودة لدى القضاء العسكري والصادرة فيها أحكام، يجد أنّ محكمة التمييز العسكرية لم تقدم مرّة واحدة على إخلاء سبيل أصحابها إلاّ إذا كانت متوّجة بالبراءة وإبطال التعقبات بحقّهم لأسباب مرتبطة بكلّ ملفّ على حدة، أو كانت تدرك مسبقاً ومن خلال اطلاعها على وقائع الملفّات والتهم المنسوبة إليهم بأنّها غير صحيحة أو ساقطة بمرور الزمن، فكيف الحال إذا كانت صادرة بحقّهم أحكام مشدّدة تصل إلى الأشغال الشاقة لمدّة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة وما يزيد أو ينقص بقليل وهو ما حصل في قرار شبطيني المفاجئ والمغاير لكلّ الحالات السابقة؟ فقد أجازت محكمة التمييز العسكرية المؤلّفة من شبطيني رئيسة وأربعة عمداء من الجيش اللبناني مستشارين، إخلاء سبيل كلّ من: الأخوين فوزي طانيوس العلم وسعيد طانيوس العلم المحكومين بعقوبة الأشغال الشاقة مدّة خمس عشرة سنة بعد إدانتهما بجرمي التعامل ودسّ الدسائس لدى العدوّ، والأخوين إيلي يعقوب العلم ويوسف يعقوب العلم المحكومين بعقوبة الأشغال الشاقة مدّة عشر سنوات بعد تجريمهما بتهمتي التعامل ودسّ الدسائس، ويوسف مارون عبدوشي، وإميل حنا بوصافي المحكومين بعقوبة الأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات لتعاملهما مع العدوّ. ويفسّر أحد القانونيين قرار محكمة التمييز العسكرية بالقول إنّه إذا كان طبيعياً أن يتمّ إخلاء سبيل المحكومين بعقوبة خمس سنوات بسبب تمضيتهما نصف هذه العقوبة في السجن، بحيث تتابع المحكمة محاكمتهما وهما غير موقوفين، على أن يسلّما نفسيهما في الجلسة الأخيرة لمحاكمتهما ويجري توقيفهما إلى حين صدور الحكم المبرم الذي يكون هو المقياس إمّا لإطلاق سراحهما، وإمّا لإبقائهما قيد التوقيف لإكمال الفترة المتبقية من محكوميتهما، مع الإشارة إلى أنّ القضاء العسكري يصدر أحكامه في اليوم نفسه لختام المحاكمة. إلاّ أنّ الأمر غير الطبيعي، هو أن تقوم محكمة التمييز العسكرية بإخلاء سبيل أشخاص محكومين بعقوبة تصل إلى عشر سنوات وخمس عشرة سنة، لأنّه يفترض أن يكون قد مضى نصف هذه العقوبة على توقيفهما، وهو غير متوافر بالنسبة للأشخاص الأربعة من آل العلم، وهذا ما أثار الحفيظة على قرار المحكمة لأنّ كلّ العملاء الذين تمّت محاكمتهم بهذه العقوبة، إمّا أنّه جرى تثبيت هذه العقوبة بحقّهم، وإمّا أنّه جرى تخفيفها إلى الثلثين أو النصف، ولم يمض سوى عامين وبضعة شهور على توقيف الأربعة من آل العلم وتحديداً منذ النصف الأول من العام 2009. وإنْ كان قرار شبطيني بالإفراج عن محكومين بجرائم التعامل مع العدوّ الإسرائيلي قانونياً بما لها من سلطة استنسابية وعملاً بما يعطيها إيّاه قانون أصول المحاكمات الجزائية من حقّ، إلاّ أنّ شبطيني تعرف أنّ التهاون والتساهل في إعطاء العملاء أحكاماً مخفّفة، غير محبّب وغير مرغوب فيه، لأنّه يعطي دفعاً ويكون عوناً لمن تسوّل له نفسه التعامل في المستقبل القريب أو البعيد، لأن يصول ويجول في عالم التعامل والتجسّس والخيانة الوطنية وجمع الأموال الطائلة وهتك البلاد والعباد أمنياً والتسبّب بإلحاق الأذى بهما، ثمّ المكوث في السجن فترة زمنية قصيرة لا تشكّل عبرة لسواه للكفّ عن القيام بهذا العمل الإجرامي، وبعدم الإقدام على أيّة خطوة تعاون مع العدوّ مهما كانت الإغراءات. ولا يمكن لأيّ قاض ومهما كانت درجته ونزاهته ومصداقيته، إلاّ أن يأخذ مصلحة الدولة العليا في الاعتبار، وهذه المصلحة لا تتوافر عادة في الملفّات الصغيرة، مثل سرقة درّاجة نارية، أو اغتصاب عقار، أو رفض إخلاء مأجور، أو شجار بين شخصين، بل تكون عادة في الملفّات الهامة كالاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي. ومن يراجع قانون العقوبات، يجد أنّ التجسس والتعامل هما من الأفعال الشنيعة التي تقع في باب الاعتداء على أمن الدولة، وبالتالي، فإنّه لا يحقّ لأي شخص كان، قاضياً أم مواطناً عادياً، وهو ما نقل عن القاضية شبطيني في معرض تبرير إفراجها عن محكومين بالتعامل، القول بأنّه يجب عدم التفريق والتمييز بين المتهمّين، لا بالعكس، فإنّ مصلحة الدولة العليا لا تكون في التهاون مع عملاء ومحكومين بالتعامل لتوليد دفعات ومجموعات إضافية من شبكات التجسّس، بل في تشديد العقوبات بما يتيح كبح جماح هذه الظاهرة المسيئة للأمن الوطني. ويتضح من جملة الأحكام المخفّفة الصادرة عن القضاء العسكري أنّها بأغلبيتها، لم تشكّل حافزاً لوقف مسلسل التجسّس والتعامل، والسبب الرئيسي، هو أنّ عقوبتها لم تكن رادعة وزاجرة ومخيفة بحيث تقطع دابر أيّة صلة بالعدوّ، أو التفكير بمجرّد التواصل مع هذا العدوّ الذي لا يريد الخير للبنان وأهله، وتشجّع على المواطنة الصالحة والدفاع عن لبنان لا الوقوف إلى جانب عدوّه ولو معلوماتياً واستخباراتياً، والجميع يعرف بأنّ العدوان العسكري يرتكز في الأساس على معلومات أمنية تعينه في تحقيق مبتغاه وإنجاز وظيفته على أكمل وجه. ويرى قانوني آخر، أنّ إخلاء سبيل أشخاص من طينة العملاء والجواسيس قبل أن تلفظ محكمة التمييز العسكرية الحكم النهائي بحقّهم، يشكّل طعناً بمصداقية عمل المحكمة العسكرية الدائمة وأحكامها وقراراتها، فصحيح أنّ محكمة التمييز العسكرية عندما تقبل طلباً مقدّماً إليها بالطريقة القانونية السليمة طعناً بحكم صادر عن المحكمة الدائمة، تعيد فتح المحاكمة من جديد وتنشر وقائع الملفّ في قاعتها علناً فيتمّ الاستجواب وسماع الشهود والمرافعات من جديد، إلاّ أنّه ليس مسوّغاً أن يكون الفارق كبيراً بين الحكمين ما لم تتحقّق الأسباب الموجبة لهذا الفارق، فهل أرادت محكمة التمييز العسكرية القول بأنّها بإخلائها سبيل هؤلاء الستّة، تريد أن تكتفي بمدّة توقيفهم وهو قطعاً لا يتناسب ووقائع ملفّاتهم وما أتوه من أفعال جرمية تستحقّ عقوبات مشدّدة وليست مخفّفة؟ وبشأن العذر المقدّم عن أنّ محكمة التمييز العسكرية وافقت على إخلاء سبيل ثلاثة من المحكومين بسبب وضعهم الصحّي وإصابتهم بأمراض مختلفة، فهو مردود، لأنّ هناك العشرات إن لم نقل المئات من المساجين المحكومين والموقوفين من ذوي الحالات الصحّية المزمنة والتي تحتاج إلى علاج دائم ومتابعة ورقابة صحيّة باستمرار، يمضون مدّة محكوميتهم أو توقيفهم الاحتياطي خلف القضبان في سجن رومية المركزي وسواه من السجون، ويكلّفون الدولة مصاريف مالية باهظة، ولم تنظر المحكمة المعنية بمحاكمتهم سواء في القضاء العدلي (محكمة الجنايات أو محكمة التمييز) أو في القضاء العسكري، بعين الرأفة إلى وضعهم بسبب ماهية الجرم الذي ارتكبوه أو اتهموا به. وإذا قامت كلّ محكمة بإخلاء سبيل سجين بحجّة المرض، وأحياناً تكون حجّة واهية لاستثارة العواطف، فكيف يمكن وقف الجرائم؟ وهل يستقيم ميزان العدالة بإنزال العقاب اللازم بالمجرم السوي، وتبرئة المجرم المريض أو الذي يتذرّع بالمرض للتخفيف من عقوبته وهو ليس مريضاً؟ ثمّ أنّ هناك كثيرين من المحامين، كما يستشفّ من الدعاوى، يجعلون من وكيلهم مريضاً لنيل شفقة هيئة المحكمة ورحمتها، وتخفيف الأحكام عنهم، وبما لا يتناسب مع الجرائم التي اقترفوها. ويطرح أحد القانونيين سؤالاً من نوع آخر، فما دامت محكمة التمييز العسكرية حريصة على الوضع الصحّي للأشخاص المحكومين بالتعامل مع العدوّ، فلماذا لم تعجّل وتسرع في النظر بملفّاتهم على غرار ما يحدث في ملفّات أخرى، بحيث تصدر حكمها المبرم وبما تراه مناسباً، وقد يكون الاكتفاء بمدّة توقيفهم وبالتالي إطلاق سراحهم إنفاذاً لهذا الحكم، وعندها كان يمكنها تجنّب التشكيك في قرارها وإقفال كلّ باب لانتقادها، إلاّ إذا كانت المحكمة وبسبب كثرة الملفّات المعروضة عليها، لم تتمكّن من التسريع بمحاكمة هؤلاء المخلى سبيلهم، فجاء الإفراج عنهم لتغطية التقصير في الإسراع في إنجاز المحاكمات على ما تدعو وتطالب وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي كلّ المحاكم بالإسراع في إصدار الأحكام بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون؟!
-الأخبار: جوبيه: سوريا وحزب الله مسؤولان عن تفجير اليونيفيل
سقط صاروخ كاتيوشا ليل أمس على منزل في بلدة حولا (داني الأمين) وأدى إلى اصابة إمرأة بجروح. وأفادت مصادر أمنية أن الصاروخ انطلق من وادي القيسية (بين خربة سلم ومجدل سلم) وسقط على منزل محمود شريم، وهو عميل سابق في «جيش لبنان الجنوبي» قتل في عملية للمقاومة قبل التحرير. الى ذلك، لا يزال التفجير الذي تعرّضت له القوات الدولية يوم الجمعة الماضي في منطقة صور محور اهتمام عدد من الأطراف الدولية، وفي مقدمها باريس، باعتبار أنّ الانفجار استهدف دورية فرنسية. واتّهم أمس وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، أمس، سوريا بالوقوف وراء التفجير. وقال لـ«راديو فرنسا الدولي» رداً على سؤال «لدينا سبب قوي للاعتقاد بأن هذه الهجمات جاءت من سوريا»، مشيراً إلى أن «لفرنسا أسباباً قوية وشكوكاً كبيرة تدفعها إلى الاعتقاد بهذا الاحتمال»، نافياً في الوقت نفسه حصول دولته على براهين تثبت هذا الأمر. ورداً على سؤال آخر عن تورط حزب الله بالحادث نيابة عن دمشق، ردّ جوبيه: «بدون شك، فحزب الله هو الجناح العسكري لسوريا في لبنان»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى ضمان سلامة أفراد اليونيفيل. وكان الرئيس سعد الحريري قد استبق الموقف الفرنسي وأعلن أول من أمس عبر موقع تويتر أنّ الحادث «يأتي في إطار رسالة سورية». من جهة أخرى، شدّد السفير الفرنسي في لبنان، دوني بييتون، أمس، على «وجوب أن تجد اليونيفيل» كيفية الرد على هذا الاعتداء»، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير أمنية وإعادة صياغة شروط عمل اليونيفيل.
-الأخبار: سطوة نصر اللّه على الرقابة الإسرائيليّة
الى حدود البداهة، التي لا تتطلب أي استدلال، يمكن التأكيد أن أي إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وتحديداً تلك التي يُطلق فيها مواقف ترتبط بالمواجهة القائمة مع إسرائيل، تُلزم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية باستنفار خاص لمحافل التحليل والقراءة والتقدير لديها، لاستشراف الدلالات والمؤشرات الكامنة في كلماته. بل كما يؤكد ا?
