استنكرت قوى "14 آذار" في لبنان امتناع بعض الوزراء في حكومة تصريف الاعمال في لبنان من تزويد المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار الوثائق التي طلبها في اطار التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. واعتبرت ان "ذلك يشكل امتناعا واضحا عن التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنفيذا لالتزامات لبنان بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1757".

ونوهت "14 آذار" في بيان لها الاربعاء بعد اجتماع لامانتها العامة "بما قدّمه البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير للبنان في مراحل مفصلية من تاريخه"، مؤكدا "الثقة بموقع البطريركية المارونية ودورها في الحفاظ على الكيان اللبناني واستقلاله ومنعته في مواجهة كل التحديات والأخطار المحدقة"، داعيا "اللبنانيين للالتفاف حول هذا الموقع الوطني في دفاعه التاريخي عن الكيان والإنسان".