الموضوع اللبناني كان في صدارة اهتمام الصحف اللبنانية اليوم إن لناحية اجتماع الحكومة او الموضوع الجنوبي. وكان اهتمام بالملف السوري خاصة الانتخابات البلدية.
الموضوع اللبناني كان في صدارة اهتمام الصحف اللبنانية اليوم إن لناحية اجتماع الحكومة او الموضوع الجنوبي. وكان اهتمام بالملف السوري خاصة الانتخابات البلدية.
السفير
صحيفة السفير رأت ان تزاحمت الملفات السياسية والاجتماعية والأمنية دفعة واحدة. أكثرها خطورة ملف الأمن الجنوبي. أكثرها شعبية ملف الأجور والتقديمات الاجتماعية، وما يمكن أن يفرزه من تداعيات بسبب الانقسام حول الموقف من مقررات الحكومة. أكثرها برودة الملف السياسي بكل تشعباته الداخلية والخارجية.
«مخيمات النزوح السوري»: خطأ إداري أم سياسي؟ الحكومة تقرّ مشروع استعادة الجنسية من الأب والجد ... وليس الأم
وقالت الصحيفة ان هذه الملفات موضوعة كلها على طاولة مجلس الوزراء المفتوح على مدى ثلاثة أيام بين بعبدا والسرايا الكبيرة، لكن اللافت للانتباه هو ما أثير من خارج جدول أعمال جلسة أمس التي أقرت مشروع القانون المتعلق بإعادة اكتساب الجنسية اللبنانية.
فقد بادر عدد من وزراء فريق الثامن من آذار، من مشارب مختلفة، الى المطالبة بوقف القرار الذي اتخذته الهيئة العليا للاغاثة والقاضي بإعداد بطاقات للاجئين السوريين والتحضير لإقامة مخيمات استقبال خمسين ألف نازح سوري، معترضين على مثل هذا الإجراء المتخذ من قبل رئيس الهيئة العميد ابراهيم بشير.
وطرح الوزراء المعترضون أسئلة من نوع: هل أن هذا القرار يمهد لإقامة ممر إنساني ومنطقة عازلة بعدما عجز الأتراك عن إقامتها؟ هل يمكن للبنان أن يتحمل خطوة من هذا النوع سياسيا وإداريا وماليا وأمنيا وديموغرافيا تحت عناوين إنسانية؟ وهل خطوة كهذه هي من صلاحية هيئة أو وزارة أم مسؤولية الحكومة مجتمعة؟ وهل قرار كهذا ينسجم وموقف الحكومة اللبنانية من التطورات السورية، خاصة أن لبنان رفض رسميا إقامة مخيمات للاجئين السوريين؟
في مواجهة هذه الأسئلة، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه لا يجوز إعطاء الأمر أي بعد سياسي، فهذا خطأ إداري ولا أبعاد سياسية له، فيما أكد الوزير محمد فنيش أن هذا إجراء سياسي لا يمكن أن نقبله ولا نستطيع تحمله.
ورد ميقاتي قائلا «نحن سبق ورفضنا فتح مخيمات للاجئين السوريين في لبنان»، داعيا الى عدم تكبير حجم الموضوع.
وأثيرت في جلسة مجلس الوزراء قرارات محكمة التمييز العسكرية القاضية بإخلاء سبيل ستة أشخاص محكومين بتهم التعامل مع العدو الاسرائيلي وأحكامهم تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، ورد كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير العدل شكيب قرطباوي على استغراب وزيري «حزب الله» وآخرين، بالقول إن أحدا لا يستطيع التدخل في عمل السلطة القضائية، وهذه سلطة مستقلة قائمة بذاتها، ويجب النأي بها عن التدخلات السياسية. واحتج بعض الوزراء على التصريحات التي أدلت بها رئيسة المحكمة القاضية أليس شبطيني لوسائل الاعلام، وقُدمت توضيحات من قبل قرطباوي الذي كان قد استفسر من القاضية عما حصل.. من دون أن يتخذ مجلس الوزراء موقفا من الامر الذي حصل، وما قد يتكرر مستقبلا، في ظل التساهل القضائي بالتعامل مع قضية العملاء بدءا من قضية العميد فايز كرم وصولا الى قضية العملاء الستة المفرج عنهم!
أوباما يقرّ بـ«خلاف تكتيكي» مع بغداد حول سوريا المالكي: ليـس لديّ الحق بمطالبة رئيس بالتنحي
صحيفة السفير تناولت الشان العراقي مع اقتراب موعد اتمام الانسحاب الاميركي واضاءت على زيارة المالكي الى واشنطن. وقالت: كان يوماً عراقياً بامتياز في واشنطن. في الايام الأخيرة قبل إنهاء معالم الاحتلال العسكري، كانت خلاصة الاجتماع بين الرئيس الاميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي توفير مساعدات عسكرية اميركية الى الجيش العراقي وحصول الشركات الاميركية على الحصة الرئيسة من العقود النفطية ووعود بالحفاظ على استقلالية العراق في المعادلة الإقليمية في ظل «خلاف تكتيكي» بين الجانبين حول سوريا.
خلال مؤتمر صحافي مشترك، قال اوباما «فيما ننهي هذه الحرب وفيما يواجه العراق مستقبله، يجب أن يعلم الشعب العراقي انه لن يقف وحده»، مشيراً الى سعي واشنطن لبناء علاقة شاملة مع العراق بعد الانسحاب. وذكر ان المباحثات مع المالكي شملت تدريب وتجهيز القوات العراقية «ليس عن طريق تمركز القوات الاميركية هناك او مع قواعد اميركية في العراق، هذه الأيام قد ولّت، بل نوع من التدريب والمساعدة التي نقدّمها الى بلدان أخرى».
من جهته قال المالكي ان العراق يتبع سياسة خارجية «لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تسمح للآخرين بالتدخل في شؤونه الداخلية» وأضاف «العراق أصبح الآن يعتمد بشكل كامل» على نفسه في ادارة الامن الداخلي «لكنه لا يزال يحتاج الى التعاون مع الولايات المتحدة في القضايا الامنية وفي مكافحة الارهاب في المنطقة وفي مجال التجهيز الذي يحتاج اليه الجيش العراقي».
سوريا: انتخابات بلدية تثبت الإصلاحات المعارضة تمضي بالإضراب حتى العصيان المدني
نظمت السلطات السورية، أمس، أول انتخابات بلدية منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد في آذار الماضي، مؤكدة أن تنظيمها يؤكد تصميمها على إجراء إصلاحات سياسية، داعية إلى «التكاتف لإنقاذ البلد من المخططات التآمرية التي ترسم له».
في المقابل ، أعلن أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أن الوزراء العرب يرفضون الشروط السورية لتوقيع بروتوكول المراقبين، مكررا دعوته دمشق إلى التوقيع عليه، موضحا أن الدول العربية متمسكة بحل عربي للازمة السورية، وابدى شكوكا في قدرة العراق على حل الازمة التي قال ان الكثيرين من الزعماء يتوسطون فيها.
ودعي أكثر من 14 مليون ناخب سوري للمشاركة في الانتخابات البلدية، حيث يتنافس أكثر من 42 ألف مرشح على 17 ألف مقعد. وجرى الاقتراع بموجب القانون الانتخابي الجديد الصادر مؤخرا من اجل تعزيز مبدأ اللامركزية. وستجرى الانتخابات النيابية في شباط المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي قوله إن الانتخابات «تجري بيسر وارتياح وإقبال وفق الشروط والمواصفات القانونية».
الاستيطان الإسرائيلي يتسارع بجنون: عشرات الوحدات ... وعزل 60 ألف مقدسي
تتسارع خطوات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بالتوازي مع سعي حثيث لتهويد مدينة القدس وإفراغها من مواطنيها الفلسطينيين، وفي كل يوم يقر مشروع جديد لدرجة أنه لم يعد يمكن رصد عمليات البناء، والتي كان آخرها، أمس، قرار إقامة 40 وحدة استيطانية، في الضفة و14 في القدس، إلى جانب قرارات أخرى بتهجير أهل المدينة المحتلة وتهويد الحرم القدسي.
وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على إقامة مزرعة وبناء 40 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ايتمار في جنوبي الضفة الغربية، وذلك في إطار خطة لتوسيع مجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني المقام على أراضي مدينة بيت لحم في جنوبي الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن القرار الجديد سيسمح لمستوطنة «افرات»، الواقعة في هذا المجمع، بأن تتمدد لتسيطر على أراض تابعة لبيت لحم، وتصل إلى مشارف مخيم الدهيشة وقرية الخضر، موضحة أن المزرعة المزمع إقامتها بموجب القرار ستصادر قرابة 1700 دونم من أراضي «جبل ابو زيد « الملاصق للمستوطنة، والذي يصادره الجدار المبني هناك، بحيث تصبح هذه الأراضي مخزونا احتياطيا لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة مستقبلا.
النهار
صحيفة النهار ركزت على موضوع الجنوب اللبناني والقمة المارونية واجتماع الحكومة اللبنانية.
مواجهة داخلية بسبب الجنوب
قمّة مارونية وتصعيد جنبلاطي
لم تقتصر مضاعفات "الرسائل" الصاروخية والمتفجرة التي استباحت جنوب الليطاني بثلاث عمليات في أقل من اسبوعين كانت آخرها ليل الاحد، على استنفار عسكري واسع للجيش ووحدات "اليونيفيل" أمس، بل تجاوزته الى ملامح استنفار سياسي في الداخل يتوقع ان يتبلور تباعاً تاركاً آثاره على مجمل الوضع الداخلي.
وعلمت "النهار" ان الوضع الخطير الناشىء في الجنوب، بدلالاته الاقليمية والداخلية المثيرة للمخاوف، سيكون في مقدم المواضيع التي ستناقشها قمة مارونية موسعة مقرر عقدها قبل ظهر الجمعة المقبل في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ويشارك فيها الزعماء الموارنة الاربعة الرئيس امين الجميل ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية والنواب الموارنة وعدد من المطارنة. وسيناقش المجتمعون التطورات الداخلية والخارجية في ظل ما تشهده الدول العربية من ثورات وانعكاساتها على لبنان ولا سيما منها انعكاسات الازمة السورية عليه.
وقد برزت أمس القنبلة السياسية الثقيلة التي فجرها رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط اذ اتخذ مواقف حادة وجازمة مما جرى في الجنوب وصولا الى تطورات الازمة السورية التي بدا حيالها كأنه قطع شعرة معاوية مع النظام السوري.
وقال جنبلاط: "وصلتنا بالامس رسالة الصواريخ وهذه رسالة خطيرة قد تكون من الجيران (السوريين) الى فرنسا على الاراضي اللبنانية وعلى حساب الاستقرار اللبناني وعلى حساب الجنوب وكل لبنان". واذ استذكر قول "الاستاذ غسان تويني لا نريد حروب الآخرين على ارضنا"، سخر من تحميل "القاعدة" مسؤولية "هذه الرسائل" لافتاً الى "أن هناك من يريد محلياً واقليمياً وعربياً ودولياً ان يخرج القوات الدولية من لبنان كي نعود الى المواجهة". وتمنى على "قيادة المقاومة ان تدرك خطورة الوضع وتؤكد ان المصلحة اللبنانية فوق كل شيء". واذ حيّا "الشعب السوري في درعا والصنمين وحمص" اضاف: "يا حيف على الذين يتخاذلون أو يتواطأون".
ووسط الاستنفار العسكري الواسع الذي نفذته وحدات الجيش و"اليونيفيل" منذ اطلاق صاروخ من وادي القيسية وسقوطه في حولا والذي اعقب التفجير الذي استهدف دورية فرنسية وقبله اطلاق صواريخ على اسرائيل، استوقف بيان للقائد العام لـ"اليونيفيل" الجنرال البيرتو أسارتا المراقبين نظراً الى خطورة مدلولاته، خصوصا انه جاء عقب اجتماع اسارتا بقائد الجيش العماد جان قهوجي في مقر القيادة الدولية بالناقورة،
وحذر اسارتا من ان حادث اطلاق الصاروخ "الذي ينطوي على خرق خطير في جنوب الليطاني في غضون اسبوعين" يبين انه "على رغم كل جهودنا لا تزال هناك أسلحة وعناصر مسلحة عدائية مستعدة لاستخدام هذه الاسلحة داخل منطقة عملياتنا". وأعلن أننا سنقوم بكل شيء ممكن في حدود قدراتنا ونطاق ولايتنا لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية في هذا المسعى"، مشددا على أنه "لا يمكن ان نسمح بمثل أعمال العنف هذه التي تشكل خطرا على سلامة السكان المحليين والأمن في جنوب لبنان".
في غضون ذلك، نفت كل من سوريا و"حزب الله" اتهام وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه دمشق و"ذراعها العسكرية" في لبنان بالتورط في حادث الاعتداء على الجنود الفرنسيين الاسبوع الماضي. وأصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا نفت فيه "نفيا قاطعا وجود أي علاقة لسوريا بهذا العمل المدان" منتقدة تصريحات جوبيه التي "تفتقد أي أدلة" وتندرج في اطار "فبركة الحقائق وتزييفها حول سوريا".
كما استغرب "حزب الله" تصريحات جوبيه ووصفها بـ"التصرف المستهجن الذي لا يليق بوزير خارجية دولة مهمة مثل فرنسا" ودعاه الى "تصحيح موقفه والانتباه الى خطورة هذا النوع من الاتهامات".
استعادة الجنسية
ومع ان موضوع الجنوب لم يغب عن مناقشات مجلس الوزراء الذي عقد جلسة مساء أمس في قصر بعبدا، فان أبرز ما أفضت اليه قرارات المجلس تمثل في اقرار مشروع قانون اعادة اكتساب الجنسية اللبنانية الذي يعد انجازا مهما من شأنه الافساح في المجال لكل من يستحق، وتحديدا من المغتربين، استعادة الجنسية.
وأوضح وزير الداخلية مروان شربل لـ"النهار" ان مشروع استعادة الجنسية أقر بحرفيته كما تقدم به مع تعديل طفيف لجهة تأكيد حق استعادة الجنسية من طريق قرابة الاب والجد وليس الأم اذا كانت لبنانية بما يتناسب والقانون اللبناني أصلا.
كما تابع مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الانتخاب على أساس النسبية وفق اقتراحات قدمها الوزير شربل وتناولت هيئة الاشراف على الانتخابات على أن يستكمل البحث في النقاط الاخرى في جلسة رابعة مخصصة لهذا الملف.
الأخبار
صحيفة الاخبار ركزت على اجتماع الحكومة اللبنانية وما دار فيه وأبرزت عربياً الانتخابات البلدية في سورية.
حزب اللّه يطالب بإعادة بحث ملف الأجور
بدأ حزب الله عملية استدراكه لتداعيات التصويت لمصلحة مشروع الرئيس نجيب ميقاتي لزيادة الأجور على حساب مشروع وزير العمل، فطالب وزيراه بإعادة طرح الملف في مجلس الوزراء وبإشراك وزير العمل في تحرك ميقاتي الأخير.
مع أن جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أمس كانت مخصصة لمتابعة مناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية، إلا أن ملف تصحيح الأجور كان ضيفاً فوق العادة، في الطريق إلى الجلسة وفي مستهلها وخلال المناقشات.
بدأ الأمر أثناء توجّه الوزراء إلى قاعة الاجتماعات، حين سئل الوزير حسين الحاج حسن عن تصويته والوزير محمد فنيش «ضد مشروع وزير العمل شربل نحاس في الحكومة»، فأوضح أنهما صوّتا على اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «ولم نصوّت على مشروع الوزير نحاس الذي يتضمن مشاريع قوانين ستناقش بالتفصيل». بدوره أعلن فنيش أن الحزب يؤيّد طرح موضوع تصحيح الأجور في مجلس الوزراء.
ومع انعقاد الجلسة، وقبل البدء بمناقشة مشروع قانون الانتخاب، قدّم الحاج حسن مداخلة طالب فيها بإعادة درس ملف تصحيح الأجور، وقال إن قرار الحكومة الأخير كان خاطئاً «والتراجع عن الخطأ فضيلة»، مثنياً على تحرك ميقاتي تجاه النقابات العمالية والهيئات الاقتصادية «لاستدراك هذا الخطأ»، لكنه استغرب أن يحصل هذا التحرك بمعزل عن وزير العمل «وهو صاحب الصلاحية الدستورية بذلك»، ودعا ميقاتي «باسم حزب الله» إلى أن يكون نحاس حاضراً وشريكاً ومحتفظاً بصلاحياته في هذا الملف.
سوريا: انتخابات vs إضراب
نُظر إلى الانتخابات المحلية السورية يوم أمس على أنها فرز للشعب بين موالٍ ومعارض، وسط سعادة المعارضة بأن غالبية الشعب لم تنتخب، بينما استمرّ الإعلام الرسمي في تصوير مشهد اليوم الانتخابي على أنه انتصار على «إضراب الكرامة»
عند الساعة السابعة صباحاً، فتحت مراكز الاقتراع السورية أبوابها لاستقبال المشاركين في الانتخابات المحلية لتغلقها في العاشرة ليلاً. لكن الإقبال على الانتخابات التي تجري وفق قانون الانتخاب الجديد الهادف إلى تعزيز مبدأ اللامركزية، كان متفاوتاً بين متوسِّط وغائب تماماً، وذلك تماشياً مع «إضراب الكرامة» الذي بدأ أول من أمس بدعوة من المعارضة السورية على اختلاف توجهاتها. غير أنّ ذلك لم يمنع الإعلام الرسمي من التأكيد أن نسبة المشاركة ظلّت مرتفعة. وكان لافتاً أنّ هذا الإعلام الرسمي أعلن حالة الاستنفار القصوى لتغطية العملية الانتخابية، ولإثبات «فشل الإضراب» على حد تعبيره، بدليل أن أكثر من 42 ألف مرشح يتنافسون على 17 ألف مقعد.
هكذا انتشرت كاميرات التلفزيون الرسمي لنقل مشاركة الناس في بعض الأحياء الدمشقية الهادئة نسبياً، معزِّزةً إيّاها بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، يتقدمهم رئيس الوزراء عادل سفر ووزيرا الإعلام والإدارة المحلية. وقال وزير الإعلام عدنان محمود إن تنظيم الانتخابات البلدية «يثبت تصميم السلطات على إجراء إصلاحات سياسية وفق برامجها الزمنية المحددة».
في المقابل، أوضح رئيس الحكومة عادل سفر، أن هذه الانتخابات «أتت ضمن قانون جديد للانتخابات أتاح الفرصة للانتخاب بكل حرية وديموقراطية من خلال الإشراف الكامل للقضاء من دون تدخل السلطة التنفيذية وبلا قوائم لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين وتحقيق مشاركة واسعة».
أما رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار خلف العزاوي، فقد طمأن بدوره إلى أن الانتخابات «تجري بيسر وارتياح وإقبال وفق الشروط والمواصفات القانونية» على ما نقلت عنه وكالة «سانا».
المستقبل
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون إعادة اكتساب الجنسيّة
لم تخرج جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بإنجاز واضح حول البنود التي بحثت على جدول أعمالها سوى "إقرار مشروع قانون متعلق بإعادة اكتساب الجنسية اللبنانية" الذي اقترحه وزير الداخلية مروان شربل وتم التأكيد على منح الجنسية للبنانيين الذين يتحدرون من أصل لبناني منذ عام 1920 على أن تكون صلة القربى من الأب والجد وليس الأم، كما أوضح وزير الداخلية مروان شربل لـ"المستقبل".
وفي حين "تعددت الآراء" حول البنود الأخرى ومنها بند الاجور الذي أثاره وزير الزراعة حسين الحاج حسن في بداية الجلسة قائلاً (كما صرح لاحقاً لـ"المستقبل") طرحت موضوع الاجور في بداية الجلسة، مشيراً إلى أنه بعد اتخاذ الحكومة لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، تبين لاحقاً ان الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية غير موافقة على زيادة الاجور والاضراب سيحصل يوم الخميس وبالتالي دعيت الحكومة إلى البدء فوراً في دراسة مشروع قانون شربل نحاس حول الاجور والتقديمات الاجتماعية وتحاور الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية لايجاد الحلول اللازمة"، وعندما سئل هل تحاول إرضاء نحاس أجاب: "نحن لم نزعله حتى نراضيه". وفي الجلسة نفسها قال وزير الدولة علي قانصو عند انتهاء مجلس الوزراء "ان مرسوم زيادة الاجور يجري اعداده على نار حامية".
