حكمت محكمة الجنح في باريس على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك اليوم بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية عندما كان عمدة باريس خلال التسعينات

 حكمت محكمة الجنح في باريس على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك اليوم بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية عندما كان عمدة باريس خلال التسعينات. وأدين شيراك باختلاس أموال عامة واستغلال السلطة والإستفادة بطريقة غير شرعية من عشرين وظيفة من أصل الثمانية والعشرين المطعون فيها.
  

يذكر أن شيراك هو أول رئيس للجمهورية يتعرض لملاحقات قضائية. وقد غاب جاك شيراك أثناء تلاوة رئيس المحكمة دومينيك بوت الحكم. وسُمح له بأن يتغيب بناء على شهادة طبية تؤكد إصابته باضطرابات عصبية "شديدة" و"غير قابلة للشفاء". ويواجه شيراك حكماً بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو. وقال أحد محامي الرئيس السابق جورج كيجمان إن "مسؤوليتكم الأخلاقية والسياسية ضخمة"، مؤكداً أن "حكمكم سيكون آخر صورة تعطى عن جاك شيراك". ولم يفرج سوى عن اثنين من المتهمين التسعة الآخرين هما مدير مكتب جاك شيراك السابق ميشال روسان وبيار بوي القريب من الأوساط الرياضية.
  

كما أدين السبعة الآخرون، فيما أعفي من العقوبة الأمين العام السابق لنقابة القوة العاملة (فورس اوفريير) مارك بلوندال الذي طالما تلقى سائقه راتباً من بلدية المدينة، بينما صدرت بحق الآخرين أحكام بالسجن تتراوح بين شهرين الى أربعة أشهر مع وقف التنفيذ. وسبق أن تمّ الإشتباه بأن جاك شيراك وضع أموال البلدية في خدمة طموحاته الإنتخابية ومصالح حزبه وكانت الوظائف المطعون فيها تهدف الى توسيع نطاق نفوذه. ونفى شيراك دوماً ما اتهم به مؤكداً أنه "لم يرتكب أي خطأ جنائي أو أخلاقي"، وذلك في بيان تلاه محاميه جان فيل.
  

وقد تغيب العديد من الشهود عن المحاكمة التي لم يحضرها المتهم الأساسي، بمن فيهم وزير الخارجية الحالي الان جوبيه. وأدين جوبيه، رئيس الوزراء السابق، عام 2004 بالسجن 14 شهراً مع وقف التنفيذ. وبعد نفيهما وجود "نظام" قائم حاول محاميا الرئيس السابق أن يبرهنا أن الوظائف المطعون فيها كانت في مصلحة سكان باريس، وأكدا أن جاك شيراك لم يكن على علم بالحالات القليلة التي سجلت فيها مخالفات ناسبين ذلك الى "فوضى" النظام الإداري. من جهة أخرى، رفضت محكمة الجنح قبول أن تكون جمعية مكافحة الفساد "انتيكور" طرفاً مدنياً في القضية. وقد تخلت بلدية باريس التي يرأسها حالياً الاشتراكيون، وهي أكبر متضرر في هذه القضية، عن رفع دعوى مدنية في هذه المحاكمة بعد أن قرر الاتحاد من أجل حركة شعبية وشيراك تعويضها.