تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدة مواضيع بارزة علة الساحة اللبنانية كان أهمها اللقاء الماروني في بكركي وما نتج عنه وقرار مجلس الشورى حول تصحيح الأجور..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدة مواضيع بارزة علة الساحة اللبنانية كان أهمها اللقاء الماروني في بكركي وما نتج عنه وقرار مجلس الشورى حول تصحيح الأجور..

السفير
سليمان يلتقي عون قريباً.. و<الشورى> يعطي نعم مشروطة لتصحيح الأجور
لقاء بكركي ينادي بمجلس ملّي ينسف الطائف و<الصيغة>! 
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير "لم يصدق اللبنانيون أن حكومتهم وللمرة الأولى منذ العام 1992، تعد مشروعا انتخابيا قبل ما يزيد على سنتين من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في صيف العام 2013، ولكن سرعان ما وقع هذا «الإنجاز النظري التاريخي» في مطب الوحل الطائفي والمذهبي اللبناني، وبدل أن يتصاعد الدخان الأبيض من السرايا الكبيرة أو القصر الجمهوري، إيذانا بولادة أول قانون انتخابي نسبي، يكون مدخلا للإصلاح السياسي الحقيقي الموعود، شكل التبني المبدئي لقادة الموارنة ومرجعيتهم الروحية لمشروع اللقاء الأرثوذكسي نقطة سوداء في سيرة المجتمعين، ومن خلالهم كل الطبقة السياسية المستعدة لدخول بازار من المزايدات كفيل بأن يعيد لبنان مئة سنة وأكثر إلى الوراء.

وكما في الحكومة التي تحولت مناقشاتها للقانون الانتخابي إلى مجرد ترف سياسي، كذلك في بكركي، التي انتظر اللبنانيون منها تبني صيغة انتخابية تحقق الحد الأدنى من عناوين الوحدة الوطنية والشراكة والعيش المشترك والانصهار الوطني، فإذا بها تبعث صورة قاتمة، عنوانها التقوقع داخل الحلقة الأضيق، التي ابتدعها المشروع الانتخابي للقاء الأرثوذكسي والقائل بأن تنتخب كل طائفة نوابها، بما قد يوصل حتما إلى مجلس ملل ومذاهب وعشائر، وليس إلى مجلس نيابي وطني لطالما تمناه اللبنانيون وما يزالون.

وما بين كسب الوقت حكوميا والتبني الماروني لمشروع «اللقاء الارثوذكسي»، على اعتباره «صيغةً صالحةً لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات الشعبية ولترسيخ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي تكرّس صيغة العيش المشترك»، وفق ما انتهى اليه اجتماع القيادات المارونية برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، امس، تبرز الخشية من قفزة الى الوراء، من نتائجها المحتملة العودة الى «قانون الستين» كأهون الشرور أو أفضل الممكن! (محضر لقاء بكركي ص 3).

وإذا كانت عناوين المداخلات التي سادت اللقاء الماروني في بكركي أمس، قد ركزت على السعي الى قانون يؤكد الحضور المسيحي في الدولة ويؤمن التوازن الوطني وحسن التمثيل والدور المسيحي في مجلس النواب، فإن العلامة الفارقة كانت في التصويب المباشر على اتفاق الطائف، والدعوة الى تعديله، كما اقترح رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي اشار «الى ان عددنا اليوم في الحكومة وخارجها لا يعطينا إلا تأثيرا محدودا في المعادلة السياسية وبالتالي على القانون الانتخابي أن يأتي بعملية تصحيحية فالطائف أعطانا المناصفة بـ64 نائبا، لكن ذلك لم يتحقق فعليا. ومن هنا يجب تبني الطرح الأرثوذكسي لأنه يشكل فرصة لتغيير جذري بأن ينتخب المسيحيون نوابهم». كما تجلى بقول النائب روبير غانم للحاضرين: «لقد انتهى الطائف ويجب التفتيش عن بديل».

انها «لا» ثالثة ترفع جديا ضد اعتماد النظام النسبي، بعد الـ«لا» نصف المضمرة التي اعلنها وليد جنبلاط والـ«لا» المضمرة كليا والتي لم يجاهر بها «تيار المستقبل» بعد، وإن كانت اوساطه لا تتردد في تمسكها بالقانون الحالي كأفضل خيار. ولعل هذه الـ«لا» الصادرة من مقام بكركي، سيكون لها صداها وارتداداتها، بما يقود الى السؤال عما اذا كان مسار النقاش الذي لم يبدأ بعد حول مشروع النسبية المقدم من وزارة الداخلية سيكون بمنأى عنها، وما اذا كانت رياح بكركي ستلفح مواقف بعض القوى المؤيدة للنسبية وفي مقدمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي كان يؤكد حتى الامس القريب انه مع اعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة الى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين جاهرا علنا بتبني الخيار النسبي.

سليمان: حوار مفتوح
في هذا الوقت، نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عنه قوله انه لن يكون طرفا في اي اطار طائفي او مذهبي، وإنه ليس في وارد القبول بأي توصيف يراد منه اختصار المؤسسات الدستورية بمواقع رئاسية او طائفية، فلا مكان لـ«أونا» او «دويكا» أو «ترويكا» ولا اي مصطلح آخر في عملية ادارة الشأن العام، انما هناك فصل للسلطات وتعاون في ما بينها، مع التمسك بالحوار الوطني سبيلا نهائيا لمعالجة القضايا الخلافية، فالمطلوب الاستجابة للمطلب الوطني بالعودة للانتظام في جلسات هيئة الحوار الوطني بلا شروط بل بجدول اعمال مفتوح على كل الهواجس.

كما ان سليمان وبحسب زواره، يؤكد انه ليس في وارد القطيعة مع احد، وأن ابواب قصر بعبدا مفتوحة امام الجميع. مشيرا في هذا السياق الى ان الايام المقبلة ستشهد لقاءات مع اقطاب وستكون نتيجة هذه اللقاءات طيبة ومجدية تبدد الهواجس وتوضح كل التساؤلات. يذكر أن سليمان استقبل أمس النائبين نواف الموسوي وسامي الجميل وتمنى عليهما اعتماد الخطاب الهادئ وطي صفحة ما جرى في جلسة مجلــس النواب الأخيرة.

وفي هذا السياق، تحدثت مصادر وزارية وسطية عما سمته بوادر انفراج في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون، ولم تستبعد ان يتوج ذلك بلقاء قريب يعقد بينهما، سبقه اتصال في الساعات الماضية، وتردد أن البطريرك الماروني لعب دورا أساسيا في هذا الاتجاه.

الشورى: موافقة مشروطة على قرار الحكومة
على الصعيد المطلبي، وافق مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم تصحيح الأجور مشترطاً تعديله قبل إقراره، وذلك في اتجاه تجزئة الأجور نفسها إلى شطور، عوض تقسيم الأجراء إلى فئتين حسب قيمة أجورهم.

وفيما طلب وزير العمل شربل نحاس إدراج رأي مجلس الشورى في جدول اعمال مجلس الوزراء لادخال التعديلات المطلوبة واتخاذ القرار وإصدار المرسوم قبل نهاية السنة الحالية، لم تستبعد مصادر وزارية ان يتناول مجلس الوزراء هذا الموضوع في جلسته التي سيعقدها الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا.

وعلى الرغم من صدور رأي مجلس الشورى، أصر رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن على رفضه للزيادة وفق الصيغة التي أقرت بها، مؤكداً لـ«السفير» ان دعوة الاتحاد للاضراب في 27 الجاري ما تزال قائمة والتحضيرات لإنجاح الاضراب جارية، لأن المرسوم الجديد حرم الناس من زيادة ضرورية على بدل النقل، كما أفسح في المجال امام اصحاب العمل لصرف العمال بناء على المادة 50 على ما جاء في المشروع، وذلك خلافا لقانون العمل".
 

النهار
الموارنة ينطلقون من مشروع الأرثوذكس                       
وتناولت صحيفة النهار الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "اذا كان "اللقاء الماروني" جذب الاهتمام الداخلي امس الى شؤون الانتخابات وشجونها، الا ان التطورات المعيشية والامنية ما زالت تفرض نفسها اولوية على جدول الاهتمام الوطني، في ضوء ما استجد على صعيد تصحيح الاجور وموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من تطورات الجنوب.

بكركي
وقد انطلق "اللقاء الماروني" امس في بكركي من مشروع "اللقاء الارثوذكسي" صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات ولترسيخ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي تكرّس صيغة العيش المشترك وفقاً لبيان اللقاء. وعلمت "النهار" من متابعين للقاء ان الاجتماع ستعقبه اجتماعات تناقش ملف قانون الانتخاب و"عينها على ما يحصل في المنطقة وتحديداً في سوريا، وانه اذا لم تصل اللقاءات الى نتيجة حاسمة فإنها كفيلة بالحفاظ على الحد الادنى من السلام والكلام" بين القيادات.

ووصفت مصادر "القوات اللبنانية" اجواء اللقاء بالايجابية، معتبرة ان ما صدر في وسائل اعلامية لا يعكس بدقة حقيقة المناقشات. واكدت انه تم درس مشروع "اللقاء الارثوذكسي" بشكل معّمق وأثيرت حوله تساؤلات، لا سيما من النائب ميشال عون، الذي رأى ان الاقتراح يحتاج الى مزيد من البحث. وادرجت كلام النائب سليمان فرنجية عن امكان المس بالسلم الاهلي في اطار الدعوة الى درس معمّق للاقتراح، واقرّت بأن مشروع اللقاء الارثوذكسي هو الانسب راهناً، ورجحت ان تواصل اللجنة الرباعية اجتماعاتها قريباً تمهيداً للاتفاق على قرار حاسم في هذا الشأن.

كونيللي و"حزب الله"
ونشاط بكركي ظل محورياً امس اذ استقبل البطريرك الراعي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان مورا كونيللي. وافادت مصادر ديبلوماسية "النهار" ان اللقاء كان ايجابياً، وانه جاء استكمالاً للقاء الراعي وفيلتمان الاسبوع الماضي والذي تناول الاهتمام والحرص الاميركيين على وجود الطوائف والاقليات في المنطقة. وتطرقت كونيللي مع الراعي الى السبل لحماية الاقليات وتدعيم وجودها في المنطقة. وتلقى الراعي من عضو المكتب السياسي في "حزب الله" غالب ابو زينب تحيات الامين العام السيد حسن نصرالله، مؤكداً "اهمية التواصل مع بكركي من اجل تذليل كل العقبات التي تعترض طريق الوحدة الوطنية".

سليمان وساركوزي
الى ذلك، كانت لافتة امس رسالة الرئيس سليمان الى نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي والتي جدد فيها ادانته "العمل الارهابي" الذي استهدف الجنود الفرنسيين في "اليونيفيل". وإذ أشار الى "تدابير عملية" اتخذها الجيش بالتنسيق مع اليونيفيل "لتلافي كل عمل من هذا النوع"، أمل ان "تؤدي المراجعة الاستراتيجية راهنا بين اليونيفيل والجيش الى تفعيل آليات تنفيذ القرار 1701 والمهمة التي يقومون بها".

وعلمت"النهار" من مصادر ديبلوماسية ان موقف الرئيس سليمان يستجيب لضغوط الامم المتحدة التي ترفض تعريض "اليونيفيل" لمزيد من الاخطار وإفقاد قواتها كل فاعلية في ممارسة دورها تفاديا لتجربة كوكبا في بداية الحرب العام 1975، اذ كان مطلوبا آنذاك عدم وجود الجيش في الجنوب. فيما تجري حاليا محاولات لإضعاف فاعليته. لذا، فان قراءة في رسالة الرئيس سليمان توحي أن لبنان يوجه رسالة تطمين الى دول "اليونيفيل" مفادها "اذا أبقيتم قواتكم في الجنوب فاننا سنؤازركم بكل ما لدينا من قوة".

قاسم
وإذ قال نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان "الاعتداء على اليونيفيل والصواريخ المشبوهة عمل عدواني"، وصف "الاتهامات السياسية التي كالتها جماعة 14 آذار ولحق بهم وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه طريقة للاستخفاف بعقول بعض الناس (...) ولا معنى لها".

الأجور
معيشيا، وافق مجلس شورى الدولة أمس على المرسوم الأخير لزيادة الاجور "مشترطا تعديلات". وفيما لفتت اوساط حكومية الى ان وزير العمل شربل نحاس منوط به اعداد مشروع مرسوم يأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الشورى، قالت ان ثمة مشكلة قد تطرأ اذا أراد الوزير مجددا إدخال تعديلاته على المشروع في وقت اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الموضوع انتهى".

وصرح الوزير نحاس لـ"النهار" ان قرار مجلس الشورى "أكد ان لا قرار يصدر عن مجلس الوزراء اذا لم يبن على اقتراح الوزير المعني. وهذا يعني أن المجلس مضطر الى ان يعيد في أول جلسة له النقاش في زيادة الحد الادنى للأجور، وإلا يكون قد فوّت الفرصة على اللبنانيين للافادة منها". وأشار الى ان اقتراحه "الذي لم يناقش في مجلس الوزراء هو الوحيد المبني على الاصول الدستورية" داعيا للعودة اليه و"إلا فليتحمل كل واحد مسؤولياته" لكن نحاس أبدى تفاؤله بامكان "الوصول الى طرح ايجابي".

في المقابل، موقف لهيئة التنسق النقابية عبّر عنه لـ"النهار" نقيب المعلمين في المدراس الخاصة نعمة محفوض، الذي قال انه بعد جواب مجلس الشورى "على الحكومة ان تأخذ في النواحي القانونية وتعدّل النسب والسقوف المرفوضة في صيغتها الحالية. اذ لا يمكن القبول بأقل مما ورد من زيادات في القرار الاول للحكومة". كما أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الاستمرار في الاضراب والتظاهر في 27 الجاري. أما رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار فأكد "التعاون من اجل المساعدة في تسهيل تمرير الحل".

الأخبار
قرار تصحيح الأجور يسقط مجدداً
من جهتها تناولت صحيفة الأخبار قرار تصحيح الاجور وكتبت تقول "للمرّة الثالثة في شهرين، سيضطر مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في قراره القاضي بزيادة الأجور؛ فالقرار المتوقّع صدوره في الأسبوع المقبل سيكون مدعوماً بموقف موحّد لتكتّل التغيير والإصلاح وحزب الله وحركة أمل، وتحرّك ضاغط لهيئة التنسيق النقابية، ورأي ثانٍ لمجلس شورى الدولة.

طلب وزير العمل، شربل نحّاس، رسمياً إعادة إدراج ملف تصحيح الأجور على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، واستند في كتاب أرسله أمس إلى مقام مجلس الوزراء إلى التطورات التي أعقبت صدور القرار الأخير، التي تحتّم إعادة النظر به وإدخال التعديلات اللازمة عليه، داعياً إلى إعطاء هذا الملف الأولوية القصوى لكي يكون ممكناً إصدار المرسوم بصيغته الجديدة المقبولة قبل نهاية هذا العام، منعاً للمزيد من الأضرار التي تصيب الاقتصاد ومصالح الأُجَراء والمؤسسات.

وقال نحّاس لـ«الأخبار» إن الإضراب الناجح والتظاهرة الحاشدة التي نظّمتهما هيئة التنسيق النقابية أول من أمس لإسقاط القرار الأخير، وتغيّر مواقف العديد من الأطراف التي صوّتت لمصلحة هذا القرار في مجلس الوزراء، فضلاً عن صدور رأي مجلس شورى الدولة الذي يطالب بإدخال تعديلات جوهرية على القرار نفسه شرطاً للموافقة عليه... كلّها تطورات مهمّة تضغط على مجلس الوزراء لكي يتراجع مجدداً عن قراره «المرفوض»، ويبدأ فوراً بمناقشة التقرير الخاص بنتائج أعمال لجنة المؤشّر وتوصياتها، الذي جرى تجاهله مرّتين خلافاً للأصول التي أعاد مجلس الشورى تأكيدها في رأيه الثاني كما في رأيه الأول.

موقف نحّاس سبقته إعادة تموضع يقوم بها حزب الله وحركة أمل، ولا سيما في ملفي تصحيح الأجور ومشروع الموازنة؛ إذ عُقد اجتماع مساء أول من أمس، ضمّ إلى نحّاس كلاً من الوزراء: جبران باسيل وعلي حسن خليل وحسين الحاج حسن ومحمد فنيش، وخلص إلى اتفاق على توحيد الموقف وتكوين أكثرية في مجلس الوزراء لا تقل عن 17 وزيراً لدعم الطلب الرامي إلى إلغاء قرار تصحيح الأجور ودعم إقرار مشروع وزير العمل المحال في تاريخ 28/11/2011، «لكن بعد فصل بند تأمين التغطية الصحيّة الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين عن البنود الأخرى الواردة في المشروع»، فضلاً عن دعم ما طرحه نحّاس، باسم تكتل التغيير والإصلاح، في الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لجهة فرض الضريبة على الربح العقاري بنسبة 25% وزيادة الضريبة على ربح الفوائد إلى 15% مع شروط كافية لضمان عدالة هاتين الضريبتين وحماية صغار الملّاك والمودعين وصرف النظر عن أي تفكير بزيادة الضريبة على القيمة المضافة أو التقشّف في الاستثمار بتطوير شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيعها وإعادة بناء قطاعات الكهرباء والمياه والنقل.

ومن المقرر أن يلتقي هؤلاء الوزراء مجدداً مساء يوم الاثنين لوضع صيغة أخيرة لاتفاقهم، تتضمن إلغاء التشوّهات التي أصابت الأجور منذ عام 1995، وبالتالي دمج بدل النقل في الأجر ليحصل عليه الجميع من دون استثناء، سواء كانوا في القطاع النظامي أو خارجه، واحتساب هذا البدل في تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد، وتطبيق الأحكام القانونية القاضية بتوفير المنحة التعليمية عبر صندوق التعويضات العائلية والتعليمية في صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي رفع قيمة منحة التعليم ورفع معدّل الاشتراك لتمويلها. وتقضي الصيغة المقترحة أيضاً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 861 ألف ليرة، لكي لا يبقى هذا الحدّ وهمياً بحجّة جذب المستثمرين والتنافس مع مستويات الأجور المتدنية في الدول المحيطة ولدى العمالة الأجنبية، وتقديم دعم مباشر من الدولة لتحسين مستوى الأجور؛ إذ لا يجوز أن تبقى الدولة تدعم الأرباح من خلال الإعفاءات من الضريبة ودعم فوائد القروض ودعم الاستثمارات العقارية والسياحية من خلال تقديم الحوافز المكلفة، فيما ترفض الحكومة دعم الأجور، وأخيراً تصحيح الأجور بما يتلاءم مع القوانين وبما لا يؤدّي إلى تخلّف الحكومة عن تنفيذ وعودها في القرار الأول.

هذا الاتفاق الثلاثي دعمه أمس رأي مجلس شورى الدولة بمشروع المرسوم المتعلّق بتطبيق قرار تصحيح الأجور الأخير، وخلافاً لما جرى تداوله إثر صدور هذا الرأي، أوضحت مصادر المجلس أن خلاصته تعني «الموافقة في معرض الرفض»، أو بمعنى آخر، قرر المجلس أن «ينأى بنفسه» عن الصراعات الدائرة التي جعلته «متراساً» في قضية حسّاسة تفترض تصرّف الجميع إزاءها بمسؤولية عالية جدّاً، فصاغ هذه الخلاصة بعبارة دقيقة، أخذت وقتاً طويلاً من نقاشاته، وجاء فيها أن مجلس الشورى يرى «الموافقة على مشروع المرسوم شرط الأخذ بالتعديلات الواردة أعلاه». إلا أن «التعديلات الواردة أعلاه» التي استحوذت على 3 صفحات من أصل 5 صفحات (فولسكاب) وضع عليها المجلس رأيه كفيلة بنسف قرار مجلس الوزراء من أساسه.

فماذا جاء في رأي المجلس؟ وما هي التعديلات التي اشترطها للموافقة على قرار تصحيح الأجور؟
بحسب بيان صادر عن وزير العمل يتضمن شرحاً تفصيلياً لهذا الرأي، أعاد مجلس شورى الدولة تأكيد رأيه السابق بوجوب التزام أحكام القانون 36/67 وعدم التوسع في تفسيره، وكرر المجلس في رأيه الثاني «أن المشترع فوّض إلى السلطة التنفيذية (فقط) تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور وتحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها بالاستناد إلى الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة التي تضعها وزارة التصميم العام»، مشيراً إلى أن هذه المهمة (أي وضع الدراسات والجداول) انتقلت إلى لجنة المؤشر بموجب المرسوم 4206 بتاريخ 8/8/1981، وبالتالي تكون لجنة المؤشر هي الجهة المكلفة «وضع الدراسات وجداول تقلبات الأسعار» التي أوجبت المادة 6 من القانون 36/67 بناء المرسوم عليها. بناءً عليه، «يجب أن يستند مشروع المرسوم إلى نتائج أعمال لجنة المؤشر الصادرة في تقريرها بتاريخ 28/11/2011»، التي جاء فيها: «إن مؤشر إدارة الإحصاء المركزي يظهر ارتفاعاً بنسبة 17% بين 2008 وتشرين الأول 2011».
انطلاقاً من هذا الرأي القانوني، يكون مجلس شورى الدولة قد اتخذ موقفاً ضمنياً يرى أن قرار مجلس الوزراء الأخير يتضمن عيباً واضحاً من خلال استناده إلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء، لا إلى نتائج أعمال لجنة المؤشّر واقتراح وزير العمل، ومن خلال تجاوز نسبة ارتفاع مؤشّر الإحصاء المركزي منذ عام 2008، وتحديده نسباً للتصحيح لا ترتكز على دراسات وجداول ترصد تقلبات أسعار كلفة المعيشة، ومن خلال تقسيم الأُجَراء إلى فئات، لا تقسيم الأجور إلى شطور واعتماده مبالغ مقطوعة مموّهة بنسب مئوية، وتدخّله بتحديد قيمة المنحة التعليمية... فقرار مجلس الوزراء الأخير نص على تعيين الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 100 ألف ليرة، وقسّم الأُجراء إلى فئتين: فئة أصحاب الأجور دون المليون ليرة، وفئة أصحاب الأجور فوق المليون ليرة، فأعطى الفئة الأولى زيادة بنسبة 30%، بشرط ألا تقل عن 150 ألف ليرة ولا تزيد على 200 ألف ليرة، فأوجد بذلك حدين أدنيين للأجور: الأول بقيمة 600 ألف ليرة لمن سيدخل إلى العمل بعد نفاذ القرار، والثاني بقيمة 650 ألف ليرة لمن دخل إلى العمل قبل نفاذه، وهذا ينطوي على تمييز واضح، فضلاً عن أن نسبة الزيادة المحددة لا تنطبق إلا على الأجور بين 500 ألف ليرة و666 ألف ليرة، لتتحول الزيادة بعدها إلى مبلغ مقطوع بقيمة 200 ألف ليرة... كذلك أعطى القرار زيادة بنسبة 20% للفئة الثانية، بشرط ألّا تتجاوز 275 ألف ليرة، وهذه النسبة لا تنطبق إلا على الأجور بين مليون ليرة ومليون و375 ألف ليرة، لتتحول بعدها إلى زيادة بمبلغ مقطوع قيمته 275 ألف ليرة.
لذلك، طالب مجلس الشورى بإدخال التعديلات الآتية كشرط (مسبق) لموافقته:
1 ـــــ أن يبنى قرار مجلس الوزراء على اقتراح وزير العمل بالاستناد إلى المادة 66 من الدستور. وهو ما لا ينطبق على القرار الأخير.
2 ـــــ أن يستند مشروع المرسوم إلى نتائج أعمال لجنة المؤشر، وهو ما خالفه مجلس الوزراء بقراره الأخير؛ إذ لم يناقش قط تقرير اللجنة واقتراح وزير العمل ليبني عليهما قراره.
3 ـــــ أن لا يتوسع مشروع المرسوم في تفسير المادة 6 من قانون 36/67، أي أن يستند إلى لجنة المؤشر. وأكد مجلس الشورى أن تحديد المنحة المدرسية يخرج عن نطاق هذا التفويض، ولفت النظر إلى أن المشترع أناط صلاحية إعطاء التقديمات التعليمية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي، وهذه الإشارة تدعم مباشرة اقتراح وزير العمل.
4 ـــــ أن يُعمَد إلى تجزئة الأجور إلى شطور، لا إلى تقسيم الأُجَراء إلى فئتين، كما ورد في مشروع المرسوم. وقد اقترح مجلس شورى الدولة شكلاً قانونياً للصياغة، معتمداً ـــــ على سبيل المثال ـــــ على الأرقام التي وردت في مشروع المرسوم بعدما نقض مشروعيتها في الشروط الواردة أعلاه. بمعنى أنه أعطى درساً لمن لم يفهم بعد الفارق بين تقسيم الأُجَراء إلى فئات وتقسيم الأجور إلى شطور.

اللواء
ترقّب إسلامي لمجرى الإنقلاب على الطائف وتهديد الصيغة... والأجور أمام مجلس الوزراء الأربعاء
بكركي تتبنّى طروحات اللقاء الأرثوذكسي.. والبيان لا علاقة له بالمناقشات
حرب لعون: لا تُنصِّب نفسك قاضياً وغيرك يمكن أن يوجّه إليك الإتهامات  
صحيفة اللواء تناولت اللقاء الماروني الموسع في بكركي وغيرها من مستجدات الساحة اللبنانية وكتبت تقول "في خضم الحراك الجاري في سوريا والذي انتقل بقوة الى مجلس الامن، فرض البيان الذي صدر عن اللقاء الماروني الموسع في بكركي نفسه على جدول المتابعة، وسط خشية من العودة الى مشاريع التقوقع واثارة معادلات صحة التمثيل والمخاوف وسواها، في وقت تزايدت فيه حوادث الاحتكاك في غير حي من العاصمة، وتستعد قوى الاكثرية الوزارية الى اعادة طرح مرسوم تصحيح الاجور على اول جلسة لمجلس الوزراء المقررة الاربعاء في الحادي والعشرين من كانون الاول الجاري، في ضوء موافقة مجلس شورى الدولة المشروطة ومسارعة وزير العمل شربل نحاس الى الترحيب في ظل انقسام نقابي بين هيئة التنسيق التي رحبت والاتحاد العمالي الذي اعلن رئيسه غسان غصن المضي في الاضراب في 27 الجاري.

وأكد مصدر مشارك في اللقاء الماروني ان البيان الذي صدر عنه، لم يكن منسجماً مع ما جرى من مداخلات وآراء داخل الاجتماع، ولم يعكس واقع الحال، اذ ان الآراء كانت متباعدة بين الاقطاب حول قانون الانتخاب الذي كان البند الرئيسي على الطاولة، ففي حين تحفظ الرئيس امين الجميل والنائب ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، ابدى رئيس حزب <القوات اللبنانية> سمير جعجع تشدداً ملحوظاً وشجع على تبني الطرح الارثوذكسي الذي يطالب بأن تنتخب كل طائفة نوابها، وكذلك أيده النائب سامي الجميل.

ولخص المصدر المناقشات، بأن الجميع ناقشوا وتنافسوا في نشر عرض الاقتراح الارثوذكسي، لكنه بدا واضحاً ان هذا الطرح يحتاج الى تغطية اسلامية، حتى لا يفسر تبنيه من قبل بكركي بأنه جنوح نحو صيغ طائفية من شأنها ان تنسف مبدأ العيش المشترك وتهدد الكيان اللبناني الذي يقوم على التنوع وعلى صيغة العيش المشترك، بحسب تعبير <الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي>، ومن ذلك شكل المجتمعون لجنة متابعة خماسية مهمتها اجراء الاتصالات مع الطرف الآخر للوقوف على رأيه فيما ذهب إليه البيان، مع العلم أن المجتمعين لم يناقشوا صيغته التي كتبت أثناء تناول الغداء بين الأقطاب الأربعة والبطريرك الماروني بشارة الراعي والمطارنة.

مشادة بين عون وحرب
وكشف المصدر أن اللقاء لم ينته من دون خلافات ومشادات، أبرزها بين النائب عون والنائب بطرس حرب، ولا سيما عندما طرح عون لموضوع سرقة الخزينة واجتماعات لجنة المال والموازنة غامزاً من قناة الرئيس فؤاد السنيورة، فتصدى له حرب قائلاً له: <لا يجوز أن تنصب نفسك قاضياً وتحدد من السارق، فغيرك يمكن ان يقول أيضاً من السارق، فالجهة الوحيدة التي لها كلمة الفصل في هذه القضايا الحسّاسة والمختلف عليها هو القضاء وليس أنت>. وكاد هذا السجال ان يتطور الى ما هو أسوأ، خاصة بعدما بدا الانزعاج والتوتر على عون نتيجة رد حرب عليه، الا أن البطريرك الراعي تدخل بسرعة منهياً السجال، مصوباً النقاش مرّة ثانية في اتجاه قانون الانتخاب.

بيان بكركي
وشدّد البيان على أن المناصفة الذي أقرّ في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، معتبراً أنها مسألة ميثاقية تتخطى أية اعتبارات أخرى ديموغرافية كانت أم سياسية، مشيراً إلى أن <التفريط بها يسبب حالة عدم استقرار على مستوى النظام السياسي اللبناني، وتهديداً للوحدة الوطنية إلى حد فتح الباب على إعادة النظر في صيغة لبنان الحالي برمّتها.

وإذ لفت إلى أن فكرة قيام وطن واحد ونموذجي بين المسيحيين والمسلمين هو فعل إرادة واقتناع وإيمان مشترك بتلك الثنائية الحضارية والثقافية، وليس مجرد محاصصة سياسية وطائفية بين المكوّنات اللبنانية، فإنه سارع إلى تكليف لجنة المتابعة المنبثقة من اللقاء إلى بدء التشاور مع المكوّنات الوطنية كافة، انطلاقاً من طرح اللقاء الأرثوذكسي الذي اعتبره صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات الشعبية، ولترسيخ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين التي تكرّس صيغة العيش المشترك، مؤكداً تصميم المجتمعين على التواصل مع الأفرقاء اللبنانيين بغية التوصل إلى أفضل صيغة لقانون الانتخابات النيابية.

الموقف الإسلامي
وفي المقابل، بدا أن الجانب الاسلامي، ولا سيما تيار المستقبل في قوى 14 آذار، ما زال يتجنّب إطلاق موقف صارخ، على اعتبار أن موضوع قانون الانتخاب ليس ملحّاً من جانب المعارضة التي أوضح مصدر نيابي فيها أن الموقف ما زال يُدرس ضمن تيار <المستقبل> وقوى 14 آذار، لكننا لم نصل إلى موقف محدّد، مشيراً الى أن المعارضة تعمدت بعدم إصدار تأييد مسبق أو إطلاق <فيتو> على أي فكرة أو طرح، بانتظار درس الموضوع من جوانبه كافة، آخذة بالاعتبار أن يكون الموقف الذي سيصدر تحت سقف الطائف.

الأجور
على صعيد آخر، كشف مصدر مطلع ان مسألة تصحيح الاجور ستطرح على جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، وذلك بموجب الكتاب العاجل الذي ارسله وزير العمل شربل نحاس الى مجلس الوزراء مطالب بإدراج رأي مجلس شورى الدولة بمرسوم تصحيح الاجور، والذي وافق عليه مشترطاً تعديل الزيادة الى شطور من دون ان يتدخل في مقداره.

ولم يستبعد المصدر ان يبادر وزراء عون وأمل وحزب الله إلى اعادة طلب بحث مشروع المرسوم المتضمن القرار القاضي بتعيين الحد الادنى للاجور، ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقه واعطاء الاولوية لادخال تعديلات عليه، لاصدار المرسوم، قبل نهاية السنة، بحسب ما طلب الوزير نحاس، وهذا الامر يعني اعادة بحث المشروع من اساس وللمرة الثالثة امام مجلس الوزراء، الامر الذي من شأنه ان يعيد السجالات مجددا بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية.

المستقبل
مزيد من الجرحى السوريين الى الشمال.. وحزب الله سيقاضي متّهِميه بالاعتداء على <اليونيفيل>
<اللقاء الماروني>: الاقتراح الأرثوذكسي صيغة صالحة للحوار
بدورها تناولت صحيفة المستقبل اللقاء الماروني والوضع شمالا والأجور وكتبت تقول "على وقع الانشغال الداخلي بأكثر من ملف سياسي وأمني واقتصادي وحياتي، معطوفاً على ترقب الوضع السوري واحتمالاته المفتوحة، تصدّر لقاء بكركي الماروني قائمة الأولويات أمس على رغم عدم خروج المجتمعين من أقطاب ونواب الموارنة برؤية موحدة لقانون الانتخاب، وتكليف لجنة المتابعة الممثلة للقوى السياسية المشاركة التي انضم اليها النائب بطرس حرب التشاور مع كل الفرقاء انطلاقاً من طرح اللقاء الأرثوذكسي كصيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات الشعبية وترسيخ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين تكريساً لصيغة العيش المشترك.

لقاء بكركي
وأكد اللقاء المسيحي الموسع الثالث الذي انعقد بدعوة من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، وحضور النواب ورؤساء الأحزاب المسيحية أن "المناصفة أو الشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين هي مسألة ميثاقية تتخطى أي اعتبارات أخرى، والتفريط بها يُشكل تهديداً للوحدة الوطنية إلى حد فتح الباب على إعادة النظر في صيغة لبنان الحالية برمتها"، وخلص إلى اعتبار مشروع اللقاء الأرثوذكسي "صيغة صالحة لتحقيق التمثيل العادل والفاعل لكل الفئات"، وهي خلاصة أتت وكأنها القرار الواجب اتخاذه بعد الاجتماعات السابقة التي لم تؤدِ الى أي نتيجة.

وكان المجتمون ناقشوا ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية هي: ما يعرف بمشروع النسبية الذي أعده الوزير السابق فؤاد بطرس، ومشروع الوزير مروان شربل، إضافة الى المشروع الأرثوذكسي، وتراوحت الآراء بين مؤيد للنسبية ومعترض عليها، وبين مؤيد للمشروع الأرثوذكسي ومتحفظ عنه، حيث أعرب كل من النائب سامي الجميّل، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عن تأييدهما للمشروع، في حين وافق عليه رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية بشروط، أولها أن "لا يمس بالعيش المشترك والتواصل بين اللبنانيين"، مشدداً على ضرورة "قبول المسلمين بالقانون"، غير أنه "على قناعة بأن الفريق الآخر لن يقبل به".

أما رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون فكان خارج السياق ولم يؤيد أي مشروع أو يتحفظ عن آخر، كما أنه لم يكن لديه أي تصور أو مشروع خاص في الشأن الانتخابي، وهو خرج عن طوره، حين خرج عن الموضوع الانتخابي، مستطرداً الى الحديث عما يجري في لجنة المال والموازنة وما وصفه بقمع الحريات، وأنه حين يتهم الناس بالسرقة، يتم اتهامه في اليوم التالي بأنه هو السارق، مستشهداً بما يعرف بـ"خزنة الرئيس السنيورة"، فما كان من النائب حرب إلا أن قاطعه قائلاً: "إن موضوع الخزنة قانوني ولست أنت من يحدد من هو السارق"، عندها استشاط عون غيظاً، ما حمل البطريرك الراعي على التدخل، لتصويب النقاش في البند الوحيد وهو قانون الانتخاب.

وأفادت مصادر المجتمعين "المستقبل" أن الراعي "كان مستمعاً جيداً"، ولفتت إلى أنه "لم يؤيد طرحاً معيناً، مكتفياً في كلمته الافتتاحية بالتشديد على أنه مع الاتفاق في ما بين المجتمعين". إلا أنها أضافت أن "الاجتماع لم يكن مرشحاً ليكون حاسماً، فلكل طرف من الأطراف حساباته المحلية والإقليمية والكل ينتظر نتائج الحراك الجاري في المحيط ليبني على الشيء مقتضاه".

ولخّصت مصادر شاركت في اللقاء لـ"المستقبل" أجواء القيادات المشاركة، مشيرة إلى أن جعجع قاتل دعماً للطرح الأرثوذكسي، فيما اتسم موقف النائب عون بالتحفظ، إذ كرر أنه يريد العودة إلى حلفائه قبل إعلان موقفه من القانون الانتخابي العتيد، لكنه في الوقت نفسه لم يعلن تأييده الطرح الأرثوذكسي. وأضافت هذه المصادر أنه "في حين أعلن النائب فرنجية أنه ليس ضدّ الطرح الأرثوذكسي، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي ودرء أي فتنة، فإن جعجع ردّ عليه بأن الطرح المذكور يحافظ على السلم الأهلي ولا يتعارض معه أبداً".

الوضع شمالاً
في غضون ذلك، استمرّ نزوح السوريين باتجاه الشمال هرباً من جحيم عنف النظام بحقهم، وسُجِّل قرابة منتصف ليل أول من أمس إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة على بلدة حالات السورية المواجهة تماماً لبلدتي الدبابية والنورا واستمر قرابة الساعتين.

في مقابل ذلك ظلت مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية قبالة منطقة جبل أكروم تتعرض لعمليات عسكرية وقصف مركز وبالتحديد حول المشفى الوطني وفق مصادر تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان، ما أدى إلى جرح عدد كبير من المواطنين بينهم سبعة أطفال وفتيان وامرأتين، ظلوا محاصرين ينتظرون إمكانية إدخالهم إلى لبنان للمعالجة حيث تمت مناشدة الصليب الأحمر الدولي التدخل لتسريع عملية إنقاذهم.

الأمن جنوباً
إلى ذلك، بقي الهاجس الأمني المتربص بالمسرح الجنوبي محور متابعة حثيثة من الجهات الرسمية في ضوء تقارير ديبلوماسية تحذر من استهداف القوات الدولية مجدداً لدفعها الى الانسحاب من لبنان.

وفي هذا الإطار، جدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان في رسالة إلى نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي إدانته "العمل الإرهابي الذي استهدف جنود دولة صديقة لطالما التزم شعبها وحكومتها السلام عموماً وفي لبنان والجنوب خصوصاً". وأكَّد "التصميم على التحري عن الفاعلين والمحرضين وكشفهم(..)". وكان وضع قوات الطوارئ محور لقاء سفير فرنسا في لبنان دوني بييتون مع مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي حيث جرى بحث استهداف القوة الفرنسية.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "الاعتداء على اليونيفيل عدواني وبعيد عن مصلحة لبنان والجنوب"، معتبراً أن "الاتهامات السياسية لقوى 14 آذار ووزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه هي استخفاف بالعقول ولا قيمة لها"، مشيراً إلى أنه "قررنا رفع دعوى قضائية ضد هؤلاء". وشدد على أن "الأمن في لبنان مسؤولية الدولة بقواها العسكرية والأمنية وليس لـ"حزب الله""، مشيراً إلى أنه "إذا اعتبر البعض وجودنا في الجنوب يعني أننا مسؤولون عن الأمن هناك فهو مخطئ(..)".

"الشورى" والأجور
ووسط الانهماك السياسي على وقع الحراك العمالي والإضراب التربوي، أصدر مجلس شورى الدولة قراره في مرسوم تصحيح الأجور فوافق عليه مشترطاً "تعديل الزيادة الى شطور من دون أن يتدخل في مقدارها".

وفي وقت رحب وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس بصدور القرار، موضحاً أنه "يجب الانتهاء من هذا الأمر للإقلاع نحو مواضيع أخرى"، طالب وزير العمل شربل نحاس بواسطة كتاب عاجل أرسله الى مقام مجلس الوزراء "بإدراج رأي مجلس الشورى بالمرسوم على جدول الجلسة المقبلة وإعادة بحث مشروع المرسوم المتضمن القرار القاضي بتعيين الحد الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقه واتخاذ القرار وإصدار المرسوم قبل نهاية السنة".

في المقابل، طالبت"هيئة التنسيق النقابية" مجلس الوزراء بـ"تصويب مشروع تصحيح الأجور المهين والمذل بحق العمال والموظفين والأساتذة والمعلمين وكل الأجراء والمتقاعدين والمتعاقدين، وبإقرار تصحيح الرواتب والحد الأدنى للأجور بما يتوافق ونسب التضخم الحاصلة منذ العام 1996". وإذ حذرت الهيئة من "المماطلة في إقرار تصحيح الأجور" أصرت على "التصحيح بأسرع وقت ممكن(..)".