اعلن مجلس الوزراء الجزائري الاحد ان الانتخابات التشريعية في الجزائر ستجري في الربيع المقبل وسيتم افساح المجال امام اشراف مراقبين دوليين لضمان "شفافيتها".

اعلن مجلس الوزراء الجزائري الاحد ان الانتخابات التشريعية في الجزائر ستجري في الربيع المقبل وسيتم افساح المجال امام اشراف مراقبين دوليين لضمان "شفافيتها". واعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه لمجلس الوزراء انه "سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل اجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل". على ما اوردت وكالة الانباء الجزائرية في بيان.
  
وجرت الانتخابات التشريعية السابقة في ايار/مايو 2007 بعد حملة انتخابية استمرت 19 يوما ولم تحظ باهتمام كبير. وجدد بوتفليقة "عزمه" على السهر على تامين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا ان الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للمراقبين الدوليين. واضاف البيان ان بوتفليقة اوكل للحكومة "مهمة الشروع دون تأخير في الاجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات الى ايفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس".
  
وقال الرئيس الجزائري ان الانتخابات التشريعية المقبلة "ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لصالح المترشحين الاحرار". واوضح البيان ان الحكومة "اودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالاصلاحات لدى مكتب البرلمان الذي هو منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لاصدار رايه بشانها". وكان بوتفليقة اعلن عن هذه الاصلاحات في نيسان/ابريل في خطاب للامة ردا على موجة احتجاجات في البلاد في خضم الربيع العربي.