تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الثلاثاء التطورات في سورية وتوقيعها امس بروتوكول نشر المراقبين العرب على أراضيها،في بداية تسوية للأزمة تشمل في مراحل لاحقة فتح حوار بين السلطة والمعارضة.

 
تناولت الصحافة الصادرة في بيروت اليوم الثلاثاء التطورات في سورية وتوقيعها امس بروتوكول نشر المراقبين العرب على أراضيها،في بداية تسوية للأزمة تشمل في مراحل لاحقة فتح حوار بين السلطة والمعارضة.

 السفير :
صحيفة السفير عنونت"دمشق تلبي النصيحة الروسية ...تمهيداً للحوار الوطني والمصالحة" 

وكتبت تقول"وقّعت سوريا امس بروتوكول نشر المراقبين العرب على أراضيها، بناء على نصيحة من موسكو التي يبدو انها توّلت رعاية التوصل الى تسوية للأزمة تشمل في مراحل لاحقة فتح حوار بين السلطة والمعارضة، وتوفير شبكة أمان لدمشق مع الجامعة العربية التي كان بعض أعضائها يسعون الى التدويل ومع مجلس الامن الدولي الذي لا يزال بعض أعضائه يدفعون في اتجاه تصعيد الأزمة بدل احتوائها".
وجاء التوقيع في القاهرة ليحرج المعارضة التي كان مجلسها الوطني منعقدا في تونس وخرج رئيسه ليشكك بنيات السلطة ويدعو الى إرسال قوات ردع عربية الى سوريا في موقف يوحي بأن المعارضين كانوا خارج سياق التفاوض حول البروتوكول وما زالوا خارج التقدير لمعنى توقيعه وتنفيذه الذي يبدو أنه سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة. وقد سبقته ضربة قاسية وجهتها القوات السورية الى العسكريين المنشقين في منطقة جبل الزاوية الشمالية، وأدت حسب أرقام المعارضة الى مقتل 72 منهم، فضلا عن نحو 13 منشقا آخر سقطوا في بقية الانحاء السورية.
ومن المرتقب أن يزور مساعد الأمين العام للجامعة العربية المصري سمير سيف اليزل دمشق لإعداد آلية العمل بين الحكومة السورية والجامعة العربية بهدف تنسيق عمل المراقبين، الذين سيبدأون بالتوافد إلى سوريا خلال 72 ساعة وفقا لما ذكره الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ويتوقع أن يتراوح عددهم بين 30 و50 في المرحلة الأولى سيحملون معهم معداتهم كما سترافقهم عناصر حماية خاصة، إضافة الى سلطات الأمن السورية.
التوقيع
ووقع البروتوكول في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة عن الحكومة السورية نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعن الجامعة العربية نائب الأمين العام احمد بن حلي، بحضور الامين العام نبيل العربي، الذي اعتبر أن التوقيع «لا يعني تعليق العقوبات فورا»، مشيرا إلى انه تم تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان سيعقد غدا.
وجاء الاعلان الاول عن التوقيع على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أكد في مؤتمر صحافي في دمشق أنه لم يكن ليمر لو لم تستجب الجامعة للتعديلات المتعلقة بـ«السيادة السورية».
وذكر المعلم أن «صديقا مشتركا» بين الجامعة وسوريا هو الذي ذلل العقبات بين الطرفين، في إشارة الى الخبير القانوني المصري علي الغتيت الذي زار دمشق الأسبوع الماضي وقدم استشارته للطرفين حول الصياغة القانونية للبروتوكول.
وشدد المعلم على أن «نيات بعض الدول العربية باتجاه التدويل باتت واضحة» بعد المؤتمر الصحافي الذي جرى السبت الماضي عقب اجتماع وزراء اللجنة العربية بشأن سوريا في الدوحة، وذلك في إشارة إلى قطر التي تعتبرها دمشق حاملة «لواء التدويل في الجامعة». وقال، في إشارة لافتة، إن التدويل سيجري سواء قبل التوقيع أو بعده، مضيفا «لكنْ في مجلس الأمن، هناك أطراف دولية يمكن أن نتحاور معها، أما العرب فيريدون تدويل الأزمة السورية، إن لم يكن الآن فبعد أسابيع».
وبدأ المعلم حديثه سريعاً بالقول إن سوريا وقعت منذ دقائق على البروتوكول. وأشاد بنبيل العربي قائلا «لمسنا منه الحرص على سيادتنا الوطنية والحرص على تنسيق عمل بعثة الجامعة العربية مع الحكومة السورية»، مؤكدا أنه «لو لم تدخل اقتراحاتنا على البروتوكول ما كنا وقعنا مهما كانت الظروف، ولأننا نريد حلاً سياسياً في سوريا وأن ينتهي الوضع بمشاركة الجامعة العربية، لذلك أقول إن توقيع البروتوكول هو بداية تعاون بيننا وبين جامعة الدول العربية وسنرحب ببعثة المراقبين التابعين للجامعة».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت سوريا تسعى لكسب الوقت عبر «إغراق» البعثة بالتفاصيل، رد المعلم مازحا «إذا كنا سنغرق البعثة بالتفاصيل فعليهم أن يتعلموا السباحة»، ليضيف ان «مدة البروتوكول شهر قابلة للتمديد شهراً آخر. وسنتعامل بحرفية وموضوعية مع هذه البعثة العربية».
وفي رده على سؤال لـ«السفير» عما إن كان العربي سيلتزم بما صرح به من رفع العقوبات بمجرد التوقيع، قال المعلم «هم فرضوا العقوبات وبالتالي الأمر متروك لهم إن كانوا حريصين على الشعب السوري». وأضاف في وقت لاحق أن الجانب السوري «بحث هذه النقطة ولم يجد استجابة»، موضحا «لا نريد أن نستجدي أحداً، وإن ظنوا أن العقوبات ستؤثر على صمود الشعب فهم واهمون، ولن نطلب ذلك بعد الآن».
وبشأن التأخير الذي حصل للتوقيع، قال المعلم إن «اللجنة الوزارية وافقت في وقت سابق على كل التعديلات عدا إضافة كلمة»، مشيرا إلى أن «المسألة ليست مسألة كلمة، وما يهمني النيات، فقال إذا لم يوقع البروتوكول ولم توافقوا على إضافة الكلمة فإن الوضع سيصبح خطيرا».
وتابع المعلم «قلت سأوضح شكوكي وهي أننا إذا لم نوقع على البروتوكول الآن فسنذهب إلى مجلس الأمن وإذا وقعنا على البروتوكول فسنذهب إلى مجلس الأمن في الحالة الأخرى فالأمر سيان، لذلك أرفض إضافة أي كلمة لأن ما يهمني هو النيات التي خلف الكلمة... وبعد ساعات اتصل (العربي) وقال هل الرفض قرار نهائي فقلت له نهائي، وعلى إثرها صدر بيان اللجنة الوزارية العربية وكان بالفعل بيانا سيئا لأنه لا يستند إلى وقائع حقيقية وينظر للأمور من طرف واحد، وعقب ذلك البيان عُقد مؤتمر صحافي باسم اللجنة الوزارية في الدوحة وهذا المؤتمر حمل في طياته تهديدا وتبريرا ومغالطة».
وتابع المعلم «لو كانوا جادين ولا يريدون إضاعة الوقت لسمعوا باقتراحنا بإيفاد بعثة قانونية تدرس معنا نقاط القلق، هم لم يفعلوا ذلك إلا مؤخرا وبمبادرة مشكورة من الأمين العام الذي اعتمد الصديق المشترك، وأدخلنا التعديلات المطلوبة واستغرق هذا الجهد يومين فقط». وأشار إلى أنه «في مجلس الأمن هناك أطراف دولية يمكن أن نتحاور معها، أما العرب فيريدون تدويل الأزمة السورية إن لم يكن الآن فبعد أسابيع».
وحول الكيفية التي يحمي فيها البروتوكول السيادة الوطنية، أوضح المعلم «أن السيادة تحمى من خلال نص البروتوكول، ومن خلال المستند القانوني، وهو المادة الأولى من خطة العمل العربية التي اتفق عليها بالدوحة». وقال «نحن ملتزمون بهذه الخطة، والمادة الثامنة من ميثاق الجامعة تحفظ الأنظمة القائمة وتمنع الدول من التدخل بشؤونها، ونحن هنا نتحدث عن جماعات إرهابية مسلحة في مواجهة قوى الأمن»، مشيرا إلى أنه «سيسمح بدخول الإعلاميين إلى سوريا على أن يخدموا مهنتهم».
وقال «نرحب بكل جهد عربي مخلص يسهم في حل الأزمة وسيرى المراقبون بأم أعينهم أن هناك جماعات إرهابية مسلحة تعيث خرابا وفسادا وتقتل الناس». وأضاف ان «تقارير بعثة الجامعة العربية سترسل في آن معا إلى الأمين العام للجامعة ولنا، وسنناقشها قبل أي تصرف آخر حسب البروتوكول ووفق التعديل السوري». وأعلن أن «بعثة المراقبين ستكون بحماية الدولة السورية وهي حرة في تحركاتها، وان التنسيق مع الحكومة السورية سيكون عبر لجنة وطنية ستشكل لتكون صلة الوصل بين البعثة العربية والحكومة السورية». وأعلن أن مراقبي الجامعة العربية «سيكونون بحماية الدولة... لديهم حرية الحركة وفي الأماكن التي يرغبون بها. فقط نقول لهم إن هذه المنطقة آمنة أو غير آمنة وهم يقررون».
وتابع «نحن حريصون على إنهاء الوضع الحالي، ولكن لا أستطيع تحديد فترة زمنية، نحن نريد أن نخرج من هذه الأزمة ببناء سوريا آمنة كي تكون نموذجا للديموقراطية والتعددية ولذلك قلت إننا نريد حلا سياسيا لهذا الوضع، وعندي يقين بأننا سنخرج بصورة أفضل لبناء سوريا الحديثة، ويجب أن ننتقل من مرحلة الشكوك إلى مرحلة اليقين، والقيادة لا يمكن إلا أن تكون مع الشعب السوري وهي تتخذ القرار الذي يرعى مصلحة الشعب ويصونها».
وعن التفاصيل التي تستند إليها الرؤية السورية للحل السياسي، قال المعلم «الحل السياسي يقوم على الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، وهو مفتوح لمشاركة كل فصيل وطني يحرص على بلده وعلى بناء مستقبله ولا يلبي أجندات خارجية، وهناك مسعى للإسراع في ذلك لكن هناك فصائل من المعارضة خارج سوريا ترفض هذا الحوار».
وحول الموقف من أنقرة، أوضح وزير الخارجية أنه «لا اتصالات رسمية بيننا وبين تركيا، والسبب هو سياسة حزب العدالة والتنمية التي تنظر للوضع في سوريا بعين واحدة، وقد أوصلتهم لاتخاذ عقوبات بحق سوريا واحتضان مجموعات لا تنوي الخير لسوريا، وما فرضناه من إجراءات اقتصادية كان ردا على العقوبات التركية، وأعتقد أنها حالة مؤقتة. نحن حريصون كل الحرص على الشعب التركي الجار والشقيق، ويهمنا مصالح الشعب وعندما يقرر حزب العدالة والتنمية إعادة النظر في موقفه سيكون لذلك شأن آخر»، مؤكدا أن «اتفاق اضنة ما زال ساريا، والسبب أننا نحرص على كل قطرة دم من الشعب، وعلينا أن ندافع عن شعبنا».
وحول التنسيق مع روسيا، أعلن المعلم أن «التنسيق يتم يوميا، إما عبر السفير أو من خلال اتصالات هاتفية، وليس هناك أي تغيير في الموقف الروسي وموقفها واضح وكانوا ينصحون سوريا بالتوقيع ونحن لبينا هذه النصيحة».

الأخبار :

صحيفة الأخبار عنونت " سوريا والعرب: صفحة جديدة "

وكتبت تقول "أوحت الصورة الوافدة من القاهرة ومن دمشق، أمس، بأنّ صفحة جديدة من التعاون فتحت بين سوريا والجامعة العربية، بعد توقيع دمشق على نص يتضمن تعديلات سورية على بروتوكول المراقبين العرب".
مثلما كان متوقَّعاً، وقّعت سوريا، ظهر أمس، على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية المقرر وصول أولى طلائعها إلى سوريا قريباً جداً. توقيع أُلغي بموجبه اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقرراً عقده غداً في القاهرة لمناقشة إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي تيمّناً بالسلوك الروسي. وقد حصل التوقيع في القاهرة بعدما جرى إدخال تعديلات تطمئن القيادة السورية، بحسب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وهو ما حصل بموجب نصيحة روسية. كذلك بدا واضحاً أن الخطوة العربية لم تأتِ منسَّقة مع «المجلس الوطني السوري» المعارض الذي ندّد بـ«إتاحة الجامعة العربية للنظام السوري مجال التهرّب من مسؤولياته»، وسط ترقب وانتظار من ناحية العواصم العالمية.
وبعد إعلان توقيع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بروتوكول المراقبين في القاهرة، أعلن العربي أن طلائع هؤلاء المراقبين ستتوجه إلى دمشق خلال 72 ساعة، «للتحقق من تنفيذ خطة الحل العربي وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزّل»، وهي العبارة التي أخّرت التوقيع السوري قبل أن يُتّفق على تحويل عبارة «المدنيين إلى مواطنين عُزَّل». وأوضح العربي أنه سيجري «خلال يومين أو ثلاثة إيفاد مقدمة من المراقبين برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير سمير سيف اليزل وبمشاركة مراقبين أمنيين وقانونيين وإداريين، على أن تتبعها بعثات أخرى تضم كل منها 10 مراقبين متخصصين في حقوق الإنسان والنواحي القانونية والأمنية»، موضحاً أن «مدة البروتوكول شهر واحد قابل للتجديد، وسيتم سريانه اعتباراً من اليوم (أمس)»، بينما كان العرب يريدون أن تكون مدته شهرين قابلين للتجديد. وتابع العربي أنه «خلال أيام لا تتجاوز الأسبوع، سيجري عقد اجتماع موسّع للمعارضة السورية بكافة أطيافها في الجامعة العربية لبلورة موقفها، وسيجري بعد ذلك دعوة الحكومة السورية إلى حوار مع المعارضة».
وفي دمشق، أعلن المعلم، في مؤتمر صحافي، ترحيب بلاده بالمراقبين في سوريا «وطنهم الثاني»، مؤكداً أنه «لو لم تدخل تعديلاتنا على مشروع البروتوكول لم نكن لنوقّع مهما كانت الظروف». وطمأن إلى أن «السيادة السورية أصبحت مصونة في صلب البروتوكول، والتنسيق مع الحكومة السورية سيكون تاماً». وتابع «سنتعامل مع بعثة المراقبين بحرفية وجدية، والتنسيق بيني وبين الأمين العام للجامعة العربية سيكون يومياً»، كاشفاً أن «تقارير بعثة الجامعة سترسل في آن معاً» إلى العربي «ولي أنا، وسنناقشها قبل أي طرف آخر». وتابع «أقول اليوم إن توقيع البروتوكول هو بداية تعاون بيننا وبين جامعة الدول العربية». وعن تفاصيل عمل المراقبين، لفت المعلم إلى أنهم سيذهبون إلى «المناطق الساخنة»، لكن من «المستحيل زيارة أماكن عسكرية حساسة»، بينما كان ردّ العربي على هذه النقطة أن «المراقبين سيقومون بالتحرك في مختلف المناطق السورية». وعن بقية التعديلات، اكتفى المعلم بالإشارة إلى أن المراقبين «يمثّلون الدول العربية»، والبعثة «ستكون بحماية الدولة السورية وبالتنسيق معها، وهي حرة في تحركاتها». ولفت إلى أن «من المفروض أن تُرفع العقوبات (عن سوريا)، لكن نحن نترك الأمر لهم ولحرصهم على الشعب السوري، ونحن لن نستجدي أحداً». وجزم رئيس الدبلوماسية السورية بأنه ليس هناك أي تغيير في موقف روسيا المساند لسوريا، كاشفاً عن أن دمشق وقّعت البروتوكول «بناءً على نصيحة روسيا».
والتطور الإيجابي العربي ـــ السوري لم يمنع المعلم من مهاجمة «بعض العرب» على قاعدة أن «مَن يريد مصلحة الشعب السوري لا يفرض عليه عقوبات اقتصادية ويسعى إلى تدويل الأزمة عبر مجلس الأمن الدولي، وما حدث كشف نوايا بعض العرب». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت سوريا تسعى إلى إغراق البعثة العربية في التفاصيل لكسب الوقت، أجاب المعلم «إذا كانوا يريدون الغرق في التفاصيل فعليهم أن يتعلموا السباحة»، مع تذكيره بعدم خشية بلاده من تحويل القضية إلى مجلس الأمن، لأن «على الأقل هناك أطرافاً دولية في مجلس الأمن نستطيع التحاور معها».
وعلى صعيد ردود الفعل على التوقيع السوري، رأى رئيس «المجلس الوطني السوري» برهان غليون أن هذا التوقيع «هو مجرد مراوغة سورية لمنع إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي». وقال إن «الجامعة العربية أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته»، مطالباً الجامعة العربية بأن «تأخذ مواقف أقوى». أما الإشادة بالخطوة السورية فقد صدرت من موسكو التي رأت أن «الوثيقة الموقّعة في القاهرة تتيح الفرصة لتوفير السلامة للشعب السوري واستقرار الوضع». في المقابل، اقتصر الرد الفرنسي على الإصرار على أن يتمكن المراقبون العرب من القيام «بمهمتهم على الأرض بأسرع وقت». كذلك رحّبت إيران، على لسان نائب وزير خارجيتها أمير عبد الله، بتطور يوم أمس، واصفاً المبادرة العربية بأنها «مقبولة»، وذلك غداة إشارة الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى أن تحركات الدول العربية بشأن سوريا «تشبه النكتة، لكون بعض هذه الدول لم تجر أي انتخابات في تاريخها وتطالب بانتخابات في سوريا».
ميدانياً، تزامن التوقيع السوري مع خروج «عشرات الآلاف» من المؤيّدين للأسد في ساحة السبع بحرات بدمشق، بحسب وكالة «سانا». في المقابل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض عن مقتل ستة مدنيين برصاص قوات الأمن السورية في درعا ودير الزور، فضلاً عن الإشارة إلى أن «عشرات من الجنود المنشقين قتلوا بإطلاق النار عليهم لدى فرارهم من مراكزهم في منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب».

 النهار:

أما صحيفة النهار فعنونت" دمشق وقّعت البروتوكول بعد نصيحة روسية"

وكتبت تقول "بعد شهرين من المفاوضات والانذارات والمهل، وقعت دمشق مع جامعة الدول العربية في القاهرة أمس، بروتوكول ارسال بعثة من المراقبين الى سوريا للاشراف على تنفيذ المبادرة العربية لانهاء الأزمة المستمرة منذ عشرة اشهر، على ان تصل طلائع البعثة بعد ثلاثة ايام". وفيما اعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان بلاده وافقت على توقيع البروتوكول بناء على نصيحة روسية وبعد ادخال تعديلات طلبتها السلطات السورية، شكك "المجلس الوطني السوري" الذي يضم اطيافاً واسعة من المعارضة في الموقف السوري، واصفاً اياه بأنه "مراوغ" من اجل شراء الوقت، وطالب بتدخل قوات ردع عربية في المناطق الساخنة. وبعد ساعات من توقيع البروتوكول تحدث ناشطون عن مقتل ما بين 60 و72 منشقاً عن الجيش في منطقة جبل الزاوية المحاذية للحدود التركية لدى محاولتهم الفرار من مراكزهم في حين قتل 30 مدنياً في هجمات لقوى الامن في مدن سورية عدة.
ووقع البروتوكول عن الحكومة السورية نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعن الجامعة العربية نائب الامين العام احمد بن حلي في حضور الامين العام نبيل العربي.
وأوضح العربي في مؤتمر صحافي عقب التوقيع ان الوثيقة تتعلق "بالاطار القانوني ومهمات بعثة مراقبي الجامعة العربية التي سيتم ايفادها الى سوريا للتحقق من تنفيذ خطة الحل العربي وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزل". وقال ان "البروتوكول لا يعدو ان يكون آلية عربية للذهاب الى سوريا والتحرك بحرية في المناطق المختلفة للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق للحكومة السورية أن وافقت عليها".
وأضاف انه سيجري "خلال يومين او ثلاثة ايفاد مقدمة من المراقبين برئاسة السفير سمير سيف اليزل الامين العام المساعد للجامعة العربية وبمشاركة مراقبين أمنيين وقانونيين واداريين على ان تتبعها بعثات اخرى تضم كل منها عشرة مراقبين متخصصين في حقوق الانسان والنواحي القانونية والأمنية". وأشار الى ان "لدى الجامعة العربية قائمة تضم مئة مراقب من منظمات غير حكومية عربية وممثلي حكومات عربية وسيرفع هذا العدد في ما بعد". وافاد ان "مدة البروتوكول شهر قابلة للتجديد وسيتم سريانه اعتبارا من اليوم (أمس)". وشكر للعراق مساهمته في الجهود الرامية لتسوية الازمة السورية.
وأعلن انه "خلال ايام لا تتجاوز الاسبوع سيعقد اجتماع موسع للمعارضة السورية باطيافها كافة في الجامعة العربية لبلورة موقفها وستدعى بعد هذا الاجتماع الحكومة السورية الى حوار مع المعارضة. كما اعلن تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقرراً غداً في القاهرة.

 
المستقبل :

من جهتها عنونت صحيفة المستقبل" المعلم يعلن التوقيع على بروتوكول المراقبين بعد تعديلات وصفها الأمين العام للجامعة بـاللفظية"

وكتبت تقول"أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن توقيع دمشق على البروتوكول المتعلق ببعثة الجامعة العربية إلى سوريا لايعني تعليق العقوبات فورا، وقال إن تعليق العقوبات هو قرار يحتاج إلى عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الذي كان مقررا عقده يوم الأربعاء قد تأجل إلى وقت آخر".
وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وقع بعد ظهر امس في مقر الجامعة العربية في القاهرة البروتوكول المحدد للاطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب الى سوريا.
وترددت الحكومة السورية لفترة طويلة في توقيع هذا البروتوكول ما دفع الجامعة العربية الى فرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها.
ويأتي التوقيع بعدما تقدمت روسيا قبل ايام بمشروع قرار الى مجلس الامن الدولي يدين اعمال العنف في سوريا، في خطوة مفاجئة نظرا لعرقلتها تبني اي نص ضد دمشق في المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف آذار (مارس).
وزعم وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس في دمشق ان التوقيع على البروتوكول تم بعد إدخال تعديلات في صلبه تحفظ سيادة سوريا، فيما أشار العربي إلى أنها لفظية.
العربي أوضح في مؤتمر صحافي عقده امس عقب توقيع المقداد على البروتوكول، إن هذا البروتوكول ليس نهاية المطاف، ولكنه آلية للذهاب لسوريا للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق أن وافقت عليها دمشق.
وردا على سؤال حول إدخال تعديلات على البروتوكول، قال إنه كانت هناك بعض التعديلات في بعض الكلمات مثل كلمة المدنيين التى تحولت إلى مواطنين عزل.
وأكد أن المهم في أي إتفاق هو التنفيذ وحسن النوايا من جميع الأطراف, مشيرا إلى أن إرسال بعثة المراقبين عملية لم تمارسها الجامعة العربية من قبل. وقال إنه سوف يكون هناك وفد مقدمة سوف يتوجه إلى سوريا خلال يومين أو ثلاثة برئاسة السفير سمير سيف اليزل مساعد الامين العام للجامعة العربية، وستضم متخصصين في حقوق الإنسان، والشؤون المالية والإدارية، لبحث الأمور اللوجستية والمالية والإدارية.
وأوضح أن بعثة المراقبين العرب سوف تضم ممثلين للمنظمات العربية ولمنظمات غير حكومية، وللدول العربية.
وأشار إلى كل مجموعة من البعثة ستضم عشرة أفراد أو أكثر، وسوف تذهب إلى أماكن مختلفة، وقال إن العدد الحالي المقترح هو مائة فرد، ولكن هذا العدد ليس نهائيا، موضحا أن البروتكوول الذي وقع مدته شهر.
وردا على موقف المعارضة السورية من توقيع دمشق على البروتوكول المتعلق ببعثة الجامعة العربية، قال العربي إن الهدف هو توفير الحماية للسوريين، والمعارضة يجب أن تكون سعيدة لذلك. وأضاف أن المعارضة ستقدم للجامعة خلال أيام بعض الأفكار حول الاجتماع المنتظر لكل أطياف المعارضة في الجامعة العربية لوضع تصورهم ثم يتم دعوة الحكومة السورية ليقرر الشعب السوري في نهاية الأمر سبل تحقيق الإصلاح. وحول ضمانات التنفيذ وهل ستتحرج الجامعة العربية من القول إن هناك خروقات، قال العربي: "لن يكون هناك حرج، سوف يكون هناك وفد مقدمة خلال ثلاثة أيام, سوف يكون هناك فريق، وهذا الفريق سيغطي مايحدث ويقدم تقريرا وفقا للأوضاع".
ونوه العربي بالمبادرة العراقية وقيام وفد عراقي بمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد، ووجه الشكر للعراق، كما نوه بدور كثير من الدول التي كان لها الفضل في توقيع البروتوكول ومن بينها روسيا.
وفي دمشق، قال وليد المعلم إنه تم التوقيع في القاهرة على بروتوكول بعثة المراقبين في مقر جامعة الدول العربية. وأضاف في مؤتمر صحافي: "اعتمدنا مع الأمين العام للجامعة العربية صديقا مشتركا وكان خبيرا قانونيا ووافق الأمين العام على إدخال تعديلات على نص مشروع البروتوكول لمسنا منها الحرص على سيادتنا الوطنية وتنسيق عمل البعثة مع الحكومة السورية ويتم التنسيق بيني وبين الأمين العام للجامعة واتفقنا على جملة من الإضافات السورية وعلى أثرها اجتمعت اللجنة الوزارية العربية في الدوحة لتوافق على التعديلات التي كانت في صلب مشروع البروتوكول".
وقال المعلم "من يرد مصلحة الشعب السوري لا يفرض عليه عقوبات اقتصادية ويسعى لتدويلها عبر مجلس الأمن الدولي وهناك بعض الأطراف تريد تدويل الأزمة في سوريا وماحدث كشف نوايا بعض العرب".
ورأى أن "السيادة السورية باتت مصانة في صلب البروتوكول الموقع مع الأمانة العامة للجامعة العربية وقرار توقيعه قرار وطني بحت والقيادة في سوريا تتخذ القرارات التي ترعى وتصون مصلحة الشعب مشيرا إلى إن توقيع البروتوكول اليوم هو بداية تعامل بيننا وبين الجامعة العربية وسنرحب ببعثة مراقبي الجامعة الذين يمثلون الدول العربية وسنتعامل بكل جدية وحرفية وموضوعية مع بعثة المراقبين ومدة البعثة شهر قابل للتمديد بموافقة الطرفين لشهر آخر فقط". وأضاف: "نرحب بكل جهد عربي مخلص يسهم في حل الأزمة وسيرى المراقبون بأم أعينهم أن هناك جماعات إرهابية مسلحة تعيث خرابا وفسادا وتقتل الناس. وقال إن تقارير بعثة الجامعة العربية سترسل في آن معا إلى الأمين العام للجامعة ولنا وسنناقشها قبل أي تصرف آخر حسب البروتوكول ووفق التعديل السوري مضيفا إن بعثة المراقبين ستكون بحماية الدولة السورية وهي حرة في تحركاتها.. وإن التنسيق مع الحكومة السورية سيكون عبر لجنة وطنية ستشكل لتكون صلة الوصل بين البعثة العربية والحكومة السورية."
واعتبر المعلم أن "الحل السياسي يقوم على الحوار الوطني والمصالحة الوطنية وهناك أطراف من المعارضة خارج سورية ترفض الحوار".
ولفت إلى أنه "لايوجد أي تغيير في الموقف الروسي والتنسيق قائم بيننا وبينهم وهم كانوا ينصحوننا بالتوقيع على البروتوكول مع الجامعة ونحن وقعنا البروتوكول".

اللواء:
أما صحيفة اللواء فعنونت"تحفّظ أوروبي وأميركي وتشجيع روسي...والمعارضة تطالب بقوات ردع عربية"

وكتبت تقول" بعد عشرة أشهر من القمع الوحشي للتظاهرات السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية وقعت سوريا امس في القاهرة البروتوكول المحدد للاطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب تنفيذا للمبادرة العربية لحل الازمة ".
وفيما كان العالم ينظر بعين الريبة والشك للموافقة السورية،التي اعتبرتها المعارضة مراوغة وتسويفاً مطالبة بإرسال قوات ردع عربية، بانتظار وصول المراقبين العرب الذين قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان طلائعهم ستصل إلى دمشق خلال 72 ساعة جاء الواقع الميداني ليعكس صحة الشكوك بنوايا النظام في دمشق حيث شهدت البلاد امس مذبحة وحشية ارتكبتها قوات الامن النظامية بحق جنود مدنيين ومنشقين ليسقط حوالي120 قتيلا معظمهم من المنشقين، وذلك وسط توتر امني بارز شهدته العاصمة دمشق.

وقد وقَّع عن الحكومة السورية نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعن الجامعة العربية نائب الامين العام احمد بن حلي في حضور العربي.

واكد العربي في مؤتمر صحفي عقب التوقيع ان الوثيقة تتعلق <بالاطار القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة التي سيتم ايفادها الى سوريا للتحقق من تنفيذ خطة الحل العربي وتوفير الحماية للمواطنين السوريين العزَّل>.

وقال ان <البروتوكول لا يعدو ان يكون آلية عربية للذهاب الى سوريا والتحرك بحرية في المناطق المختلقة للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق ووافقت عليها الحكومة السورية>.

واكد العربي انه سيتم <خلال يومين او ثلاثة ايفاد مقدمة من المراقبين برئاسة سمير سيف اليزل الامين العام المساعد للجامعة العربية وبمشاركة مراقبين أمنيين وقانونيين واداريين على ان يتبعها بعثات اخرى يضم كل منها عشرة مراقبين متخصصين في حقوق الانسان والنواحي القانونية والأمنية>.

وفي دمشق، اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان المراقبين <مرحب بهم> في سوريا، مؤكدا ان دمشق وقعت هذه الوثيقة اليوم <بعد ادخال تعديلات (عليها) اخذا بمطالب> دمشق، واكد المعلم انه <لو لم تدخل تعديلاتنا على مشروع البروتوكول لم نكن لنوقع مهما كانت الظروف>،.

وقال العربي ان <المراقبين سيقومون بالتحرك في مختلف المناطق السورية واعداد تقارير>، بينما اوضح المعلم ان المراقبين سيذهبون الى <المناطق الساخنة> لكن من <المستحيل زيارة اماكن عسكرية حساسة>.

من جهة اخرى، قال العربي انه <خلال ايام لا تتجاوز الاسبوع سيتم عقد اجتماع موسع للمعارضة السورية بكافة اطيافها بالجامعة العربية لبلورة موقفها وسيتم بعد هذا الاجتماع دعوة الحكومة السورية لحوار مع المعارضة، واعلن العربي ايضا انه تقرر تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا غدا في القاهرة.

من جهته، اعتبر المجلس الوطني السوري المعارض أن توقيع دمشق على البروتوكول <مجرد مراوغة> لمنع إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي.

واعلن رئيس المجلس برهان غليون في مؤتمر صحافي عقده في تونس في ختام اجتماعات المجلس انه طرح مسألة تدخل <قوات ردع عربية> معتبرا ان <الجامعة العربية اتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته>.