لم يتمكن مجلس الامن الدولي الثلاثاء من تبني قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الموقف الامريكي، وذلك على الرغم من تأييد العديد من اعضاء المجلس للقرار.

لم يتمكن مجلس الامن الدولي الثلاثاء من تبني قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الموقف الامريكي، وذلك على الرغم من تأييد العديد من اعضاء المجلس للقرار. فقد انتقد اعمال الكيان الاسرائيلي الاستيطانية بشكل حاد كل من بريطانيا والمانيا والبرتغال وفرنسا، بالاضافة الى الدول العربية وحركة عدم الانحياز والهند والبرازيل وجمهورية جنوب افريقيا. واشارت الدول الاوروبية الى التأثير السلبي للغاية على آفاق استئناف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية المباشرة الذي يمارسه "توسيع الاستيطان والعنف من جانب المستوطنين".

ودعت الدول الاوروبية الحكومة الاسرائيلية الى "اعادة النظر في خطواتها" والمحت الى ان "التوسيع المستمر والمتعمد للاستيطان يشكل خطرا على قدرة الدولة الفلسطينية المستقبلية على الاستمرار" و"يسدد ضربة جدية الى جهود اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين التي تهدف الى استئناف مفاوضات السلام".

من جانبه اكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة انه لا تبقى لدى الفلسطينيين في الوضع الراهن إلا "وسائل سياسية"، ولكن عندما توجهوا الى مجلس الامن الدولي بمشروع القرار الذي شارك في وضعه ما يزيد على 100 دولة، "كانت النتيجة 14 صوتا  لصالح القرار وفيتو واحد".

وتابع تشوركين "وعندما توجهوا الى مجلس الامن الدولي لكي يوصي بمنحهم العضوية الكاملة في الامم المتحدة، مما كان من شأنه ان يكون بحد ذاته عاملا قويا لكبح بناء مستوطنات جديدة وفي الوقت نفسه دافعا فعالا بالنسبة لاسرائيل لاجراء المفاوضات، فانهم واجهوا رفض بعض اعضاء المجلس تأييد طلبهم، بالاضافة الى ضغوط بهدف منع تمرير هذا القرار في مجلس الامن الدولي، بما في ذلك التهديدات بوقف تقديم المساعدات المالية الدولية اليهم". وخلص تشوركين الى القول "وبالتالي تم قطع حتى هذا الطريق السياسي الشرعي، مما يثير قلقا بالغا لدينا".

ويذكر ان الكيان الاسرائيلي كان قد اعلن في وقت سابق عن خططها لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة، وذلك على الرغم من الموقف الرافض الذي اتخذه عدد من اعضاء المجتمع الدولي.