اكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء ان الجزائر لا تزال "في بداية الطريق بالنسبة للتجربة الديموقراطية" وانها "مقبلة على استحقاقات سياسية هامة" لاستعادة "ثقة المواطن" بالهيئات النيابية.
اكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء ان الجزائر لا تزال "في بداية الطريق بالنسبة للتجربة الديموقراطية" وانها "مقبلة على استحقاقات سياسية هامة" لاستعادة "ثقة المواطن" بالهيئات النيابية. وقال بوتفليقة في خطاب لمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011-2012 "الجزائر لا زالت في بداية الطريق بالنسبة للتجربة الديموقراطية ولا مجال للمقارنة بين ما يجري عندنا وما يجري في بريطانيا أو حتى في فرنسا" وأضاف "وإن كنا من المتربصين (المتدربين) في هذا الموضوع فلا لوم علينا ولا على من ينتقدنا من الداخل أو من الخارج". بحسب مقتطفات نشرتها وكالة الانباء الجزائرية.
واكد الرئيس الجزائري امام قضاة المحكمة العليا وكل اعضاء الحكومة ان التغيير سياتي من الشعب "بالتي هي احسن" اي من دون مظاهرات واحتجاجات كالتي عرفتها الدول التي عاشت الربيع العربي. وقال "من الممكن أن هناك نقائض أو عجزا او أشواطا لم نصل إليها و لكن ستأتي بالتي هي أحسن وبالتدرج وستأتي مفروضة من شعبنا الذي لا يثق إلا في ما ينجزه هو شخصيا".
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني الاسبوع الماضي على سلسلة من القوانين اثارت جدلا كبيرا. ليس لدى احزاب المعارضة فقط وانما لدى جزء من الحكومة ممثلة في حركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الاصلاحات. وكان بوتفليقة اعلن هذه الاصلاحات في نيسان/ابريل الماضي في خطاب الى الشعب رد فيه على موجة احتجاجات في الجزائر في خضم ثورات الربيع العربي. واشار بوتفليقة الى هذا الخلاف صراحة، موضحا انه لا يتكلم باسم حزب وانما باسم الشعب الجزائري، ومؤكدا أن الاصلاحات هي "اصلاحات الشعب الجزائري" التي "قد تدخل في رؤية حزب او حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديموقراطية".
وردا على التساؤل حول "الإستثناء الجزائري" مما يحدث في العالم العربي رد بوتفليقة ان الجزائر من هذا العالم "تتأثر به وتؤثر فيه ولكن ليس على الجزائر أن تعود إلى تجارب قامت بها منذ عقود وسنين". وكان بوتفليقة يشير الى احداث تشرين الاول/اكتوبر 1988 التي مهدت للتعددية السياسية بالغاء حكم الحزب الواحد من خلال دستور 1989. وشدد على أن الشعب الجزائري "حريص على إستقلاله وسيادته ولا تملى عليه الأمور"، مذكرا بأنه "نال حريته غلابا وكفاحا وبتضحيات جسام". وأكد انه اذا كان موضوع الديموقراطية يفترض انتخابات فضروري أن تشهد الجزائر تنظيم انتخابات. ودعا إلى "إعادة النظر في أساليب تجربتنا الوطنية التي تنفرد في خصوصياتها على تجارب أخرى".
واكد الرئيس الجزائري الذي يحكم منذ 1999 ان البلاد مقبلة على "إستحقاقات سياسية هامة تفتح الباب على آفاق تسودها ديموقراطية متكاملة العناصر تكون هي لسبيل إلى إعادة بناء ثقة المواطن في الهيئات النيابية على اختلاف مستوياتها". ويتوقع ان تجري الانتخابات التشريعية الربيع المقبل في الجزائر ولكن لم يحدد موعدها بعد. وستجري انتخابات 2012 وفقا لقوانين الاحزاب والانتخاب والتمثيل النسوي التي صادق عليها البرلمان الاسبوع الماضي.
