تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها قرار الحكومة بتصحيح الأجور وتطور الأحداث في سورية خاصة لجهة وصول بعثة المراقبين العرب...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها قرار الحكومة بتصحيح الأجور وتطور الأحداث في سورية خاصة لجهة وصول بعثة المراقبين العرب...

السفير
<العمالي> يعلّق إضرابه.. ومحفوض: لإسقاط الحكومة إذا ردّ مجلس الشورى القرار
تصحيح الأجور من <الشد والجذب> السياسي داخل الحكومة إلى الصراعات الطاحنة خارجها
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "في قراءة أولية للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أول أمس بخصوص تصحيح الأجور وفق مقاربة وزير العمل شربل نحاس يمكن تسجيل بعض الملاحظات:

أولاً، لم يتحقق في الجوهر أي تعديل في النمط الاقتصادي القائم. إذ لم يتعرض النظام الضريبي، وهو جوهر أي سياسة اجتماعية لإعادة توزيع الدخل والثروات بين المواطنين، لأدنى تعديل هيكلي. إلى ذلك، ظلّ الدعم المعمول به منذ عقود لأرباح الريوع على حساب، وضداً من، مداخيل الإنتاج على حاله.

ثانياً، بقيت مسألة عجز الدولة عن دعم الأجور عبر إدراجه كبند في الموازنة غير مفهومة ولا مقبولة. وذلك نظراً لكون خزينة الدولة تتحمل ضروباً ثقيلة من الإنفاق غير المجدي، في صورة إعفاءات ضريبية لأرباح المصارف والشركات العقارية، فضلاً عن امتيازات وتسهيلات لا تعد ولا تحصى.

ثالثاً، بدا جلياً أن الإصلاح المطروح على مستوى بنية الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية يفتقر إلى القاعدة الشعبية الإصلاحية حتى لدى من تنطحوا لطرح بعض المشاريع الصاخبة في هذا الصدد. إذ لولا ذلك، لما كان مشروع وزير العمل الإصلاحي في حاجة إلى لقاء بين رئيس التكتل الذي ينتمي إليه وحلفائه، بغية التذكير بالتفاهمات الموقعة وبضرورة العمل بمبدأ «الأخذ والعطاء» على صعيد العمل الحكومي حتى يبقى التحالف قائماً. والتفاهم نفسه يقوم على مقايضة مسيحية شيعية، تقتضي أولاً غطاء مسيحياً غير محدود للـ«مقاومة»، في مقابل دعم شيعي لا متناه لتوطيد المواقع المسيحية (العونية طبعاً) في مؤسسات الدولة، على حساب الحريريين السنة، وورثتهم الشرعيين: الميقاتيين. الأمر الذي يعني أن ما جرى في مجلس الوزراء سيصب في خانة تعميق الانقسامات الأهلية بين اللبنانيين، عوض أن يكون أداة جامعة، يلتف حولها الجميع، لرأب الصدوع والتفسخات التي تعتري البنية الاجتماعية اللبنانية منذ زمن.

إضافة إلى ذلك، كان من شأن توفر القاعدة الإصلاحية المتنوعة المشارب والانتماءات الطائفية والمناطقية أن توفر على وزير العمل مشاق التيه في دوامة إجراء مساومات ومفاصلات أفضت في نهاية المطاف إلى تنازلات جوهرية على صعيد مضمون مشروعه الأصلي، لا سيما لناحية تحقيق مفهوم الأجر الاجتماعي فعلياً.. وهو أمر كان ممكناً تحقيقه لو مورس اصرار جدي وشعبي ونقابي لإقرار تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين المقيمين، والتي تشكل أولوية الأولويات في أي مشروع إصلاحي ذي طابع اجتماعي. لذا، بقي مفهوم الأجر الاجتماعي مبهماً وغير مفهوم، وبالإمكان الاستغناء عنه، تحت الضغط، وفي كل الظروف.

رابعاً، لم يتحقق للعمال والأجراء والأساتذة والموظفين ما كانوا يتأملونه من زيادة غلاء معيشة حقيقية تعوض التآكل الكبير الذي تعرضت له قدراتهم الشرائية، خلال العقدين الأخيرين، سواء أكان بفعل تشويه مفهوم الأجر عبر ربطه بقوى السوق الافتراضية وحرية التعاقد من جهة، أو بفعل تواطؤ الحكومات المتعاقبة مع أصحاب العمل من جهة ثانية. ولكن، يبقى أن إدخال بدل النقل (236 ألف ليرة) في صلب الراتب، بعد زيادته بما قيمته حوالى ألف ليرة، وفرض تسديد الاشتراكات المتوجبة عليه للضمان الاجتماعي، انجازٌ للعمال يسجل في خانة وزير العمل صاحب الفكرة، وذوي الدخلين المحدود والمتوسط أولاً وفي الأساس.

خامساً، لم يأخذ القرار برأي مجلس شورى الدولة في ما يخص بدل النقل والمنح التعليمية، ولم يتضمن أيضاً أي تعديل اشتراعي من شأنه نزع هذا المسوغ القانوني من المجلس بما يحول دون ردّه.

هذا ويمكن تلخيص ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أول أمس بنقطة أساسية تتمثل بتزخيم مشروع تكتل التغيير والإصلاح الهادف إلى انتزاع القرار الاقتصادي  على أساس انه في الأصل حق طبيعي لفئة وأداة ضرورية لاستعادة الموقع التاريخي - من أيدي السنة ووضعه بين يدي المسيحيين. وهو ما وجد تعبيره في التكتل الشيعي المسيحي الذي تحقق في الجلسة في وجه رئيس الحكومة وحلفائه، ورهط من الوزراء قدّموا صفتهم كأصحاب العمل على تحالفاتهم وقناعاتهم السياسية. وقد كان تصريح رئيس الحكومة بعد انتهاء الجلسة خير معبّر عما جرى داخلها. إذ قال: «الرسالة السياسية وصلت». وهو تصريح يكتسي مزيداً من الوضوح متى ما أبدلنا كلمة «السياسية» بـ«الطائفية»! الأمر نفسه ينطبق، ولو بالمقلوب، على ما صدر عن بعض وزراء التكتل، والذين صنفوا التصويت لمصلحة مشروع نحاس في خانة السياسة بعيداً من قناعاتهم الاقتصادية.

ما تقدّم من شأنه أن يضيّع القرار، على أهميته قياساً بالأساليب المتبعة سابقاً، في بحر من الشدّ والجذب والمناكفات بين مختلف مكونات الحكومة، بحيث لن يكون بعيداً صدور قرار أخير عن مجلس شورى الدولة يقول فيه: لم يعد لدينا شيء لنقوله!

وتوالت أمس المواقف المؤيدة بالمطلق لقرار مجلس الوزراء القاضي بتصحيح الأجور من جهة، والمواقف الرافضة نهائياً له من جهة ثانية. وبدا يسيراً تفصيل وتوصيف خريطة المواقف الصادرة من كل حدب وصوب، تقريباً، بحسب انتمائها الاجتماعي والطبقي.

فالعمال وافقوا على القرار، وذهب بعضهم إلى حد التهديد بالتظاهر في حال لم يقر كما هو، ومن دون تعديل، في حين هدّد أصحاب العمل، على غير عادتهم، بـ«بالنزول إلى الشارع» والعصيان فيما لو جرى وضع القرار موضع التنفيذ.

في هذا السياق، ألغى الاتحاد العمالي العام، في مؤشر صريح على تأييده للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، المؤتمر النقابي الوطني الذي دعا إلى عقده عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، ودعي المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام للانعقاد عند الساعة الثانية عشرة والنصف للبحث في مصير الإضراب المقرر تنفيذه في 27 كانون الأول الحالي.

وعلمت «السفير» من مصادر قيادية في الاتحاد أن المجلس التنفيذي سيقرّر تعليق الإضراب إلى حين صدور مرسوم تصحيح الأجور وفق الصيغة التي أقرّها مجلس الوزراء.

أما عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض، فقد سجل عدة ملاحظات على ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. اذ قال لـ«السفير» إنه «في الشكل ما جرى في الجلسة لم يكن طبيعياً، ويكاد يكون مسرحية هزلية. ذاك أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خرج اكثر من مرة من الجلسة بمعية بعض الوزراء، بغية استكمال التفاوض مع ممثلي العمال وأصحاب العمل، الى أن توصل الى بلورة اتفاق مع الطرفين. ولكن، لمّا دخل إلى مجلس الوزراء، وووجه بطرح وزير العمل مشروعه على التصويت، تعرض للخذلان حتى من قبل الوزراء الذين تولوا معه المفاوضات!». وهو ما يعني، برأي محفوض، أن «موضوع الأجور والمسائل المعيشية والاقتصادية باتت جميعها كرة تتقاذفها الأطراف المشكلة للحكومة»، مشيراً إلى أن ما يجري لا يعدو كونه استغلالاً لأمور الناس الحياتية في صراعات سياسية لا تغني ولا تسمن من جوع. وتساءل «لماذا لم ترسل الحكومة مشروع ضم بدل النقل إلى صلب الراتب الى مجلس النواب، بغية إجراء تعديل تشريعي، قبل إرساله إلى مجلس شورى الدولة، بما ينزع من الأخير أي مسوغ يتيح ردّ المشروع، وهو امر مرجح اليوم استناداً الى الآراء الصادرة عن مجلس الشورى في الآونة الأخيرة».

النهار
الحكومة أمام انهيار المرسوم الثالث ولا أجور
وتناولت صحيفة النهار ملف تصحيح الأجور وكتبت تقول "وسط توقعات واسعة لعدم ثبات القرار الثالث للحكومة عن تصحيح الاجور في ميزان مجلس شورى الدولة عندما يصل اليوم من وزير العمل شربل نحاس، كان السؤال البارز أمس هو: كيف سيخرج مجلس الوزراء من الورطة الجديدة التي تماثل في رأي المراقبين أزمة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان وخطة الكهرباء؟

في الشكل، ينتهي وزير العمل الذي فاز مشروعه أول من أمس بتصويت ثلاثي مؤيد من وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" و"تكتل التغيير والاصلاح"، من صوغ مشروع مرسوم تصحيح الاجور ويرسله اليوم الى مجلس الشورى. وابلغ نحاس "النهار" انه سيعمل على "تحصين هذه الخطوة لتصدر الخميس المقبل في الجريدة الرسمية". وفي المقابل، قال وزير الاقتصاد نقولا نحاس، وهو من الفريق الوزاري للرئيس نجيب ميقاتي، انه يتوقع عودة الامور الى "نقطة الصفر" اذا لم يوافق مجلس شورى الدولة على القرار الجديد.

وفي فسحة الانتظار الجديدة، غادر الرئيس ميقاتي بيروت الى سويسرا في اجازة خاصة تستمر حتى مساء الاثنين المقبل، ليبدأ بعد ذلك العمل على جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل هي الاخيرة هذه السنة، وسط تساؤلات عما ستنجزه بعد الحاق الهزيمة بميقاتي في محاولته انجاز مشروع للاجور على قاعدة تفاهم الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، قبل ان يطيحه تفاهم "حزب الله" والنائب ميشال عون في معادلة التصويت.

أين بري؟
وعلمت "النهار" من أوساط واكبت الفصل الاخير للقرار الثالث للاجور ان الرئيس ميقاتي، عندما كان مجتمعاً أول من أمس في السرايا مع ممثلي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، اتصل هاتفيا برئيس مجلس النواب نبيه بري وابلغه ان هناك محاولة لايجاد تفاهم بين ارباب العمل والعمال قبل جلسة مجلس الوزراء، فطلب بري من ميقاتي ان ينتقل ممثلو الجانبين الى عين التينة للمساهمة معهم في الحل. وهكذا كان. وكان انطباع بعض المشاركين في اللقاء عند بري ان الاخير يريد ان "يقطف" انجاز التسوية التي تكرست خطياً بين الفريقين. وعلى هذا الأساس كان ميقاتي مطمئناً الى ان كل شيء على ما يرام، الى ان فوجئ بان وزراء بري ذهبوا الى التصويت ضد مشروع انجزه رئيسهم. وفي المقابل لاذت أوساط بري بالصمت مع تلميحات من صفوف وزراء 8 آذار الى ان عون طلب في اللقاء الذي جمعه والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عشية جلسة مجلس الوزراء ان يؤيد وزيرا الحزب ومعهما سائر وزراء الحلفاء مشروع نحاس، فكان له ما أراد بطلب من نصرالله.

قواعد اللعبة
في المقابل، استغربت أوساط رئيس مجلس الوزراء الكلام الذي اعقب جلسة مجلس الوزراء أول من أمس عن ان قواعد اللعبة قد تغيرت، وأكدت ان الرئيس ميقاتي يحتكم الى الدستور والمؤسسات والقواعد التي تقوم على أساسها.
وشددت على ان موضوع الاجور هو ملف ضمن ملفات كثيرة مطروحة وكل ملف تجري مقاربته تبعاً للظروف والمعطيات ووفق الأصول وليس وفق القواعد التي يحاول البعض فرضها على حساب الدستور.
وأوضحت ان ملف الأجور كان من المفترض مقاربته بغير هذه الطريقة حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي ومراعاة للظروف التي يعرفها الجميع، والتي تفترض مقاربة موضوعية لا مزايدات آنية ليس الاّ، يدرك أصحابها قبل غيرهم انها لا توصل الى نتيجة.
واستغربت مطالبة البعض بعدم فرض ضرائب جديدة، فيما هذا المشروع يرتّب اعباء اضافية لا يمكن الدولة ان تتحمّلها في ظل الظروف المالية التي لا يجهلها أحد.

الهيئات الاقتصادية
اما الاعتراض الاقوى على القرار الثالث للاجور، فقد عبّرت عنه الهيئات الاقتصادية التي وصفت القرار بأنه "سياسي بامتياز وهو يمثل نكسة كبيرة للاقتصاد ولن تكون المؤسسات والقطاعات الانتاجية على اختلافها قادرة على تحمله".
وعلمت "النهار" ان الوزير السابق عدنان القصار الذي رأس اجتماع الهيئات، سيزور اليوم العماد عون في الرابية لاطلاعه على خطورة الموقف الاقتصادي وتداعياته.
في المقابل، بدا الاتحاد العمالي العام الذي سار حتى توقيع اتفاق رضائي مع الهيئات الاقتصادية وكذلك هيئة التنسيق النقابية، في موقع مهادن الى جانب مشروع وزير العمل.

سليمان
في غضون ذلك، جال امس رئيس الجمهورية ميشال سليمان متفقدا وحدات الجيش و"اليونيفيل" في زيارة تقليدية عشية عيدي الميلاد ورأس السنة. وقد رافقه في الجولة وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي. وندد سليمان "بما حصل من اعتداءات ارهابية على اليونيفيل واطلاق الصواريخ في ظل وجود الجيش اللبناني الذي ينفذ مندرجات القرار 1701". وأعرب عن يقينه "أن مطلقيها لا يهمهم المقاومة والصمود".

البقاع
في بعلبك أقدم مجهولون مساء أمس كانوا في سيارة من نوع "كيا" بيضاء على اطلاق النار في اتجاه عناصر الهجانة السورية عند مركز لها على الحدود اللبنانية – السورية قرب منطقة مطربا (الهرمل) وفروا الى جهة مجهولة. وصدر رد على النيران من الهجانة في اتجاه الاراضي اللبنانية.

الأخبار
انطلاق قطار المراقبين
الوفد التحضيري وصل إلى دمشق ورئيس البعثة يحطّ فيها غداً... وسوريا تعلن مقتل 2000 رجل أمن منذ آذار
من جهتها تناولت صحيفة الأخبار تطورات الأحداث في سورية وكتبت تقول "بدأت عجلات بعثة المراقبين العرب إلى سوريا تدور جدّياً، مع وصول طلائعها إلى دمشق، أمس، لينضم إليهم رئيس فريق المراقبين، غداً، فيما سيشهد الأسبوع المقبل اجتماعاً موسعاً للجامعة العربية مع المعارضة السورية لمحاولة توحيدها.

وصلت أولى طلائع مراقبي الجامعة العربية إلى دمشق، أمس، للتحضير لعمل زملائهم الذين سيرأسهم الجنرال السوداني محمد أحمد مصطفى الدابي ابتداءً من نهاية العام الجاري، في ما بدا أنه سباق بين عمل البعثة العربية من جهة، وجهود الدول الساعية إلى تشديد الخناق على دمشق في مجلس الأمن من جهة أخرى، وسط استمرار تأكيد المعارضة سقوط القتلى، لكن بوتيرة أقل مما سجل في اليومين الماضيين في قرى إدلب خصوصاً.

وقال مساعد الأمين العام للجامعة العربية، وجيه حنفي، إن فريقه وصل إلى سوريا أمس بسلام. والبعثة التي وصلت إلى دمشق، هي مجموعة أولى تضم 11 خبيراً ومسؤولاً عربياً من أصل نحو 150 برفقة موظفين اداريين وأمنيين لتحديد هيكلية عمل الفريق الذي سيزيد عدد أعضائه لاحقاً، يقودهم الأمينان العامان المساعدان لنبيل العربي، سمير سيف اليزل ووجيه حنفي، وسيعملون على «تيسير عمل بعثة المراقبين العرب مع الجانب السوري في موضوع التجهيزات لاستقبال البعثة» بحسب اليزل. وتابع أن الوفد سيقوم بعمل «بعض الترتيبات لاستقبال البعثة على الأرض من ناحية الإقامة والمواصلات والاتصالات والتأمين خلال انتقالات أعضاء البعثة وتحديد الأماكن التي ستقوم بزيارتها في كل المدن والمناطق السورية». بدوره، أشار العربي إلى أن رئيس بعثة المراقبين، الفريق أول الدابي، سيصل غداً السبت إلى دمشق. وأوضح أن وفد بعثة المراقبين «سيجري مباحثات مع كافة المسؤولين السوريين لترتيب جميع التفاصيل الخاصة بالبعثة التي تضم مراقبين مدنيين وعسكريين عرباً فقط». وتابع أن «مهمة البعثة هي التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها بموجب خطة العمل العربية وتوفير الحماية للمدنيين العزل، والتأكد من وقف كافة اعمال العنف من اي مصدر كان، والافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة». وأضاف أن المهمة تنص على «التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي تشهد حركات احتجاجية، والتحقق من منح الحكومة السورية رخص الاعتماد لوسائل الاعلام العربية والدولية، والتحقق من فتح المجال امامها للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا وعدم التعرض لها». ولفت إلى أن «حماية البعثة هي مسؤولية الدولة المضيفة، وهذا أسلوب متّبع في جميع مناطق العالم». وعلى صعيد آخر، كشف أن الجامعة العربية ستتلقى في 26 كانون الاول الجاري «مقترحات من المعارضة السورية حول رؤيتها للمرحلة المقبلة»، ثم «تستضيف الجامعة العربية في الاسبوع الاول من كانون الثاني مؤتمراً موسعاً للمعارضة السورية».

وفي نيويورك، كانت قاعات مجلس الأمن الدولي تحتضن اجتماعاً على مستوى الخبراء في إطار المفاوضات الجارية حول مشروع القرار الروسي بشأن الأزمة السورية. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تتوقع «تقدماً حاسماً» من الاجتماع. وأكد المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو أن «اجتماعاً أول للخبراء عقد أول من امس، وسيعقد اجتماع جديد اليوم (امس) في نيويورك نرى أنه سيشكل مناسبة لإحراز تقدم حاسم»، لافتاً إلى أن باريس «تنتظر من روسيا أن تستخدم كل نفوذها لتحقيق تقدم سريع في المفاوضات»، وهو ما أعربت عنه كل من ألمانيا والولايات المتحدة أيضاً.

وكانت القيادة السورية قد بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة، أمس، أوضحت فيها أن نحو 2000 رجل أمن سوري قتلوا منذ بدء الأزمة السورية منتصف آذار الماضي. ورأت الرسالة السورية أن «مفوضة حقوق الإنسان وما يسمى بلجنة التحقيق الدولية قدمت تقارير مضللة تناولت أوضاع حقوق الإنسان في سوريا بشكل مسيس وغير مهني وانتقائي وغير موضوعي وبشكل يتماشى مع أجندات دول تريد تدمير سوريا والتدخل العسكري فيها بدعوى حماية المدنيين».

في هذا الوقت، استأنف حكام أنقرة حملتهم الكلامية على نظام الرئيس بشار الأسد، إذ نقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان لوزارة الخارجية التركية أن «الإدارة السورية تواصل اللجوء إلى العنف رغم توقيعها على بروتوكول (المراقبين)، وهو ما يثير قلقاً جدياً حيال النية الحقيقية لهذه الإدارة».

اللواء
التصويت الإستفزازي يصدِّع الحكومة.. والهيئات الإقتصادية ترفض الصفقات السياسية
سليمان يتفقّد اليونيفل في الجنوب ويدعو لسحب السلاح من شوارع بيروت    
صحيفة اللواء تناولت الشأن اللبناني وكتبت تقول "اهتز الوضع الحكومي بعد التصويت الاستفزازي الذي حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من قبل الثلاثي: حزب الله وحركة أمل والتيار العوني، لترجيح كفة مشروع الوزير شربل نحاس في ملف الأجور، والذي قوبل بردود فعل رافضة من قبل الهيئات الاقتصادية.

ورغم محاولة تطويق الاهتزاز الحكومي حرصاً على استمرار حكومة الأكثرية المتصدعة الحالية، فقد بقي احتمال فرط العقد الحكومي وارداً عند أوّل استحقاق تتكرر فيه عملية التصويت التي اعتبرتها كتل الوسط بمثابة تحد للائتلاف الحكومي بشكل عام ولرئيس الحكومة بشكل خاص.

وتساءلت أوساط كتل الوسط عن جدوى استمرار الحكومة في ظل سياسة الاملاء وفرض القرارات التي يمارسها التحالف الثلاثي، إضافة إلى مدى قدرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تحمّل مثل هذه الممارسات الخارجة عن الأصول الائتلافية والوفاقية، فضلاً عن تداعيات مثل هذه القرارات على الوضع الاقتصادي وحالة الاستقرار العام.

وبحسب تقدير مصادر سياسية، فان محصلة انقلاب الحلف الثلاثي داخل الحكومة، له نتيجتان سياسيتان، فيما النتيجة الاقتصادية واحدة، وهي دخول البلاد في حالة <كوما> اقتصادية.

النتيجة الاولى: اهتزاز الائتلاف الحكومي الذي جاء بالحكومة الحالية، والذي يمكن أن تترتب عنه حالة من التجاذب السياسي يؤدي بالحكومة إلى شلل على صعيد القرارات السياسية الكبيرة.

والثانية، أن رئيس الحكومة الذي سافر ليل أمس إلى المانيا، خسر بالنقاط داخل الحلبة الحكومية، لكنه سيكون الرابح سياسياً وربما أيضاً شعبياً، خصوصاً بعد ظهور التداعيات الاقتصادية لما حصل في مجلس الوزراء، والشلل الذي ستصاب به الحكومة نتيجة تغيير المعادلات داخلها، التي بشّر بها الوزير جبران باسيل، وكان قصده بذلك امساك الحلف الثلاثي بالقرار، وعودة <حكم الرأسين>.

وفي تقدير الوزير عبود، فان <التيار العوني> سيقع في <فخ تثبيت التحالف> من دون أن يضع في حسابه مصلحة البلد والتوازن الاقتصادي فيه، حين فضل ردّ الاعتبار لمشروع نحاس، والانقلاب على اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، مصراً على طرح المشروع على التصويت، ومن دون أن يحسب التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على القرار الحكومي الجديد، والذي سارعت الهيئات إلى رفضه، ملوحة عزمها على الطعن به أمام مجلس شورى الدولة بعد الأعياد.

وكانت هذه الهيئات أصدرت بياناً بعد اجتماع طارئ عقدته في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، خلصت فيه إلى اعتبار القرار بأنه <يشكّل ضربة قاصمة للمؤسسات الاقتصادية، وهو جاء نتيجة انقلاب موصوف>، وطالبت الحكومة بالرجوع عن هذا القرار الخطيئة، آملاً من مجلس شورى الدولة إبطاله وإعادة تصويب مسار الأمور والأخذ بعين الاعتبار هواجس الهيئات الاقتصادية.

وبحسب البيان، فإن المجتمعين رأوا أن القرار، هو سياسي بامتياز، خالٍ من أي اعتبارات اقتصادية واجتماعية وهم يطالبون بإبقاء الحل ضمن الإطار الاقتصادي بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، محذرين من اضطرار المؤسسات والقطاعات الانتاجية الى عدم تطبيقه، وبالتالي إقفال عدد كبير من المؤسسات الانتاجية.

سليمان في الجنوب
في هذه الأثناء، كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يتفقد وحدات الجيش اللبناني وقوات <اليونيفل> المنتشرة في الجنوب اللبناني، كعادته كل سنة، عشية الأعياد الميلادية، إلا جولته هذه السنة تميّزت بمجموعة من المواقف السياسية كانت أقواها تلك التي أعلنها في خصوص السلاح المنتشر في أيدي الناس، في ما يشبه تبنياً لمطلب نواب بيروت وشعار <بيروت منزوعة السلاح>، والذي حدّد لهم الرئيس نبيه بري موعداً لاستقبالهم بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

وفي هذا الاطار، أكد الرديس سليمان انه مع <نزع هذا السلاح> مشيراً إلى ان <كل ما هو خارج الاستراتيجية الدفاعية يجب أن يسحب>، لكنه استدرك بأن هذا الأمر لا يكون من خلال تفتيش المنازل، بل انه يتطلب إرادة لبنانية مجتمعة تتوصل إلى الطلب من الجيش وقوى الأمن تنفيذ الأمر.

المستقبل
<الهيئات الاقتصادية> ترفض قرار تصحيح الأجور.. وتعتبره <انقلاباً موصوفاً وخطيئة>
<حزب الله> وعون يعيدان <ترسيم حدود> ميقاتي
وتناولت صحيفة المستقبل الشأن اللبناني وكتبت تقول "إلى الارتجال وغياب الرؤية وفقدان المصداقية، لا شيء يميز حكومة لبنان سوى القرارات الكيدية ورائحة الفساد وتصفية الحسابات واستباحة المال العام، ولولا لهيب الجحيم الذي يلاقيه السوريون من نظامهم لما وجد اللبنانيون حديثاً غير الحديث عن فضائح حكومتهم. وهو ما كان حديث البلد يوم أمس على خلفية إقرار هذه الحكومة مشروع وزير العمل شربل نحاس لتصحيح الأجور بصورة متسرعة تفتقر إلى أدنى معايير الرؤية الاقتصادية، وهو القرار الذي ألهب الهيئات الاقتصادية فأجمعت على رفضه وإدراجه في إطار البازار السياسي وجوائز الترضية.

وقرأت مصادر وزارية في ما حصل في مجلس الوزراء باعتباره "صفعة كبيرة وغير مسبوقة للحكومة ولرئيسها نجيب ميقاتي، وإعادة ترسيم حدود للأخير بعد الانتهاء من مرحلة تمويل المحكمة، ورداً على ذلك التمويل والطريقة التي اتبعها (ميقاتي) في سبيل الوصول إليه".

وأشارت إلى أن العنوان الكبير لمعركة ترسيم الحدود تلك هو "تمويل التفاهم رداً على التفاهم على التمويل". إذ إنّ تحالف "حزب الله" "التيار الوطني الحر" يريد تجديد تحالفه وتمتينه في ضوء ما اعتراه في الفترة الماضية، "وذلك يتم من خلال مجلس الوزراء تحديداً، ومن خلال الرد على "الحشرة" التي حشرهما ميقاتي فيها خلال عملية البحث في تمويل المحكمة الدولية".

وتعتبر تلك المصادر "أن تحالف عون "حزب الله" يقول الآن للرئيس ميقاتي لقد أعطيناك ما يكفي من خلال تمويل المحكمة ولكن تلك هي حدودك". وتشير إلى أن "خطورة ما حصل بالأمس تكمن في الآتي من الأيام وليس فقط في الماضي، خصوصاً إذا صار مبدأ التصويت على القرارات التي لا تحتاج إلى ثلثي أصوات الوزراء قاعدة معتمدة من قِبَل عون خصوصاً. إذ إنّه صار الآن قادراً على ابتزاز حليفه الأبرز، أي "حزب الله"، في أي قرار يريد تمريره على ذوقه، سواء أكان ذلك يتعلق بالكهرباء أم بالمياه وتلزيماتهما أو بأي قضية أخرى".

وخلصت المصادر الوزارية إلى استنتاج مفاده أن العمل الحكومي في المرحلة المقبلة سيكون أصعب مما سلف بل إنه سيصاب بالشلل نتيجة جموح عون وشهيته المفتوحة وطريقة مقاربته للأمور.. في حين أن ميقاتي لا يستطيع إلا مواجهة ذلك بطرق عدة، هي من صلب صلاحياته وليس أكثر".

القرار
على أي حال، فإنّ قرار الحكومة حول تصحيح الأجور لن يمر مرور الكرام كما يحلو لصانعيه لا سيما وزير العمل شربل نحاس، خصوصاً بعدما واجه سيلاً من الردود الرافضة والمهددة بالتصعيد، والتي لم تقتصر على وزراء وقيادات سياسية من غير الفريق الأكثري، إنما أيضاً من وزراء تكتل الإصلاح والتغيير.
وكان البارز موقف وزير السياحة فادي عبود الذي أعلن أنه "صوّت على هذا المشروع بالسياسة، ولكنني غير مقتنع بالخطة التي وضعها الوزير شربل نحاس"، مشيراً الى أنه سجل اعتراضه على المشروع في اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح، "وقلت إن هذا الأمر سيؤدي الى ضغط اقتصادي والى بطالة".
وقال "في اجتماع التكتل "استحيت من نفسي" وأصبحت كالذي يُدل عليه بالاصبع ولم أعد استطيع أن أدلي برأيي واتُّهمتُ بصوت عالٍ بأنني رأسمالي وكأنني أتاجر بالكوكايين، فهل يُعقل هذا الأمر؟"، مشيراً الى "بعض المحاولات التي تمت لكمْ افواه الذين لديهم آراء أخرى، وأعرف أنني سأُعاتَب على ما قلته".

خطيئة
وعقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً طارئاً برئاسة عدنان القصّار في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، قررت فيه اللجؤ الى التصعيد لإسقاط قرار مجلس الوزراء حول تصحيح الأجور، الذي تبنى مشروع وزير العمل، وقالت إنها ستعود الى قواعدها لإبلاغها بالمواقف التصعيدية التي اتخذتها لمواجهة تداعيات هذا القرار، "الذي يشكّل ضربة قاصمة، للمؤسسات الاقتصادية".
واعتبرت "أنّ قرار الحكومة خطيئة وجاء نتيجة انقلاب موصوف، على الاتفاق الرضائي الموقع في القصر الجمهوري بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، بعد حصيلة مشاورات مضنية، وقالت "هذا الانقلاب يسجل سابقة خطيرة، سيكون لها مفاعيل خطيرة، على الاقتصاد الوطني والحوار الاجتماعي"، مؤكدة أن "المؤسسات الخاصة والقطاعات الانتاجية، مضطرة اليوم لعدم تطبيقه، لأن أضراره لن تطال أصحاب العمل فقط، بل العمّال أيضاً".
وفيما رأت أنّ "القرار سياسي بامتياز، خالٍ من أي اعتبارات اقتصادية واجتماعية"، طالبت الحكومة بـ"الرجوع عن هذا القرار الخطيئة". وأملت من مجلس شورى الدولة إبطاله، وإعادة تصويب مسار الأمور.

"انتصار"..
سياسياً، وفيما اعتبر الوزير نحاس أن "اعتراض البعض على ما أقره مجلس الوزراء بالنسبة الى موضوع الأجور هو تشويش إعلامي مسيء جداً"، وقال: "بالأمس طوينا صفحة 15 سنة التي كان يتم فيها الاعتداء على الانتظام القانوني العام وحقوق الناس"، مشيراً الى أنه "لا شك أن الذي تم هو انتصار للتيار "الوطني الحر" ولتكتل "التغيير والإصلاح" ولكن هذا انتصار أيضاً لمجلس شورى الدولة الذي رفض في المرتين السابقتين ما تم التقدم به(..)"، لفت موقف وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي دافع عن مشروع الرئيس نجيب ميقاتي، متمنياً "لو تم التصويت عليه باعتباره تسوية عادلة ومنصفة تراعي أوضاع العمال والدولة وأصحاب العمل في آن"، مستنكراً ما حصل بعد الجلسة "من مشاعر ظفر وإعلان تسجيل انتصارات والحديث عن معادلة جديدة على الجميع فهمها(..)".